تعدیل منفی یک سهم سناریویی برای ارزان فروشی بیت المال است ؟ / "زیر آبی" برای سهامداران جز یا سر سهامداران زیر آب؟!
به گزارش بورس نیوز؛ این ها و ده ها سوال دیگر در حالی پیرامون عرضه بلوکی این سهم مطرح است؛ ضمن اينكه شرکت مذکور برنامه افزایش سرمایه خود را نیز دارد و اگر تا پايان سال اين افزايش سرمايه اجرايي نشود، گزارش كارشناس دادگستري اعتبار زماني خود را از دست داده و شركت بايستي مجدد براي دريافت مجوزهاي لازم جهت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها اقدام كند كه اين فرآيند نيز به نوبه خود هزينه هاي مضاعفي را بر دوش شركت تحميل خواهد كرد. با این توضیح که سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای ماده 5 آیین نامه اجرایی" نحوه طبقه بندی بنگاه ها، تأیید صورت های مالی و بازاریابی بنگاه های مشمول واگذاری" موضوع ماده 17 و با توجه به تصویب قیمت پایه سهام "حفارس" در جلسه مورخ 24 مرداد ماه امسال هیأت واگذاری اعلام کرده که مدیران این بنگاه تا شش ماه پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و همچنین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا تحویل بنگاه به خریدار، مجاز به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که آثار مالی تعیین کننده و با اهمیت بر صورت های مالی دارند، نیستند که این اقدامات شامل کاهش یا افزایش قیمت محصول، فروش اموال غیر منقول و دارایی های غیر جاری بنگاه، ایجاد هر گونه تعهد بلند مدت مالی و یا حقوقی و نظایر آن می باشد.
این در حالی است که "حفارس" برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود را دارد که اجرای آن می تواند بر قیمت سهم اثر گذار باشد و شايد وقت آن باشد كه با توجه به عدم فروش بلوك مذكور در آخرين عرضه، خصوصي سازي با اعلام لغو اين موضوع اجازه انجام برنامه افزايش سرمايه را به شركت مذكور ارايه نمايد.
اما عرضه این بلوک طی دو مرحله قبلی همواره علامت سوال های فراوانی را برای سهامداران آن و نیز سرمایه گذاران بورسی در پی داشته که مبنای قیمت پایه این واگذاری چیست؟ آیا اصول و قوانین حاکم بر این موضوع رعایت شده است؟ در توضیح این مطلب بایستی نیم نگاهی به قیمت عرضه و شرایط مالی این مجموعه داشته باشیم.
سازمان خصوصی سازی در حالی بلوک "حفارس" را برای اولین بار در تاریخ 1392.05.01 روی میز فروش گذاشت که در آن مرحله قیمت پایه هر سهم 1959 ریال تعیین شد که از قیمت روی تابلوی آن 44 درصد بیشتر بود. هر چند در آن زمان هم بلوک مذکور فروش نرفت تا اجرایی شدن فرآیند خصوصی سازی برای این مجموعه در آن مقطع ناکام بماند.
اما این بلوک حدود 87 درصدی در حالی 28 شهریور ماه امسال برای دومین بار جهت عرضه آماده شد که گویا یک خریدار برای به دست آوردن این تعداد سهم بیش از سایر متقاضیان پافشاری می کرد؛ بطوریکه طبق بررسی ها مشخص شده که در آن زمان یک هلدینگ غیر بورسی فعال در صنعت حمل و نقل جهت تکمیل زنجیره خدمات خود با ارایه مدارک لازم حتی نسبت به دریافت تأییدیه از بورس هم اقدام کرد و مبلغ سه درصد ارزش سهام عرضه شده را بر اساس قیمت پایه نقداً یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط به کارگزار خود ارایه داده بود.
اما موضوع از آنجایی جالب می شود که این مشتری با وجود همه پافشاری های قبلی خود در روز عرضه بدون دلیل مشخصی از خرید بلوک مذکور انصراف داد.
اما شاید با کمی دقت بتوان به دلایل احتمالی این امر پی برد. چرا که برخی گمانه زنی ها گواه این مطلب است که احتمال بروز تخلفاتی برای فروش این بلوک کنترلی در مزایده 28 شهریور ماه سال جاری وجود داشته و ظن آن می رود که سازمان خصوصی سازی به دلایلی قصد داشته این بلوک را به قیمتی زیر ارزش برآوردی کارشناسان بفروشد.
گواه این ادعا قیمت پایه ای است که در آخرین مرحله برای آن تعیین شده بود و فاصله معناداری که این قیمت با ارزش کارشناسی شده شرکت مذکور توسط کارشناسان دادگستری داشت. چرا که ارزش کارشناسی شرکت حمل و نقل خلیج فارس در حالی ابتدای سال 94 توسط کارشناسان دادگستری رقمی بیش از 2959 میلیارد ریال برآورد شده بود که بر مبنای سرمایه 349 میلیارد ریالی آن ارزش کارشناسی هر سهم حدود 8478 ریال محاسبه می شود.
این در حالی است که سازمان خصوصی سازی ناباورانه قیمتی کمتر از نصف ارزش برآوردی کارشناسان دادگستری را برای فروش این تعداد سهام که بلوک کنترلی محسوب شده و بسیار ارزشمند تر از قیمت سهم روی تابلوی معاملات عادی و خرد است، آگهی کرده است! به عبارتی سازمان خصوصی سازی با این قیمت نازل چوب حراج خود را بر سر این بلوک فرود آورده است.
این در حالی است که شرکت قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را دارد که با توجه به مبلغ حدود 2674 میلیارد ریال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، "حفارس" تا 765 درصد امکان افزایش سرمایه خود را از این محل دارد.
ضمن اینکه اگر طبق قانون نباید هیأت مدیره شرکت تا شش ماه پس از تصویب قیمت پایه اقداماتی که اثر با اهمیت بر صورت های مالی شرکت دارد را اعمال کند، پس چگونه است که شرکتی همچون حفاری شمال که آگهی مزایده آن همزمان با "حفارس" توسط خصوصي سازي منتشر شده بود، اخیراً فروش دو باب ساختمان مسکونی و اداری را به قیمت پایه 47 میلیارد تومان آگهی کرده که روی سود هر سهم آن حدود 18 تومان اثر مثبت در پی دارد؟ پس خصوصی سازی به چه حقی به بهانه عدم امكان انجام اقدامات با اهميت توسط يك شركت كه مي تواند بر صورت هاي مالي اثرگذار باشد، مانع افزایش سرمایه "حفارس" می شود؟
اما طبق گفته برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی نماینده استان تهران قبل از فروش دارایی های دولت جهت واگذاری به بخش خصوصی، بایستی ارزش آن اموال و دارایی ها به روز شود و همین جا بایستی به دنبال پاسخ این سوال بود که واقعاً چه لزومی برای عرضه بلوک کنترلی "حفارس" قبل از به روز شدن ارزش دارایی هایش از طریق افزایش سرمایه و فروش آن با این همه عجله بوده است؟
این اتفاق چندان بی شباهت به عرضه های بلوکی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال نیست که پای مجلسی ها را نیز برای بررسی این مزایده ها به موضوع باز کرد.
چرا که در آن موارد هم اموال و دارایی های سهامداران بابت واگذاری سهم دولت توسط سازمان خصوصی سازی به قیمت های پایینی به فروش رسید که به نظر می رسد ورود نمایندگان مجلس به امر واگذاری ها و تخلفات احتمالی سازمان خصوصی سازی در نحوه قیمت گذاری ها عاملی شد که می تواند علت انصراف خریدار پر و پا قرص بلوک "حفارس" را تا حد زیادی توجیه کند. از این رو بایستی دید سازمان خصوصی سازی چه پاسخی در مقابل این پرسش دارد که چرا اجازه نداده سهام "حفارس" پس از افزایش سرمایه و به روز شدن ارزش دارایی هایش جهت عرضه بلوکی آماده شود؟
پاسخ این سوال روشن است. زیرا اگر این اتفاق می افتاد آیا عملکرد سازمان خصوصی سازی بابت فروش بلوک مذکور به قیمتی بر مبنای ارزش 20 سال گذشته این اموال با رقمی در حدود 349 میلیارد ریال زیر سوال نمی رفت؟ جالب اینکه همزمان با عرضه بلوکی "حفارس" در 28 شهریور ماه سال جاری برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی، خصوصی سازی را متهم کردند که دارایی های بیت المال را به نصف قیمت واقعی می فروشند.
واقعاً آیا این انصاف است که سازمان خصوصی سازی شرکتی با ارزش دارایی ها و اموالی به قیمت حدود 8478 ریال به ازای هر سهم را به قيمت 3823 ريال آن هم به صورت قسطی و برای پرداخت اقساط طی یک دوره پنج ساله بفروشد؟
حال آنکه اگر دارایی های این شرکت به روز می شد، خود خصوصی سازی می توانست سهم دولت را بابت بلوک کنترلی 87 درصدی سهام "حفارس" دو برابر قیمتی که در آخرین مرحله آگهی کرده بود، بفروشد. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ علت این ارزان فروشی به کمتر از نصف قیمت چیست؟
تمام این ها درحالی است که نماد معاملاتی "حفارس" در تاریخ 94.07.18 بابت تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شده و طبق نگرانی های سهامداران سود این شرکت از 92 ریال به 4 ریال کاهش یافت تا 141درصد تعدیل منفی اعلام کند.
این در حالی است که 192 ریال زیان برآوردی شرکت پیش از شروع سال مالی جاری در عملکرد سه ماهه اول به 92 ریال سود تبدیل شد و در این مدت اخباری پیرامون انعقاد قرار دادهای جدید از جمله قرارداد با سایپا یدک و دریافت یک قسط از مبلغ آن و قرارداد حمل آرد طی اطلاعیه شفاف سازی در تاریخ 94.05.11 منتشر شد که طی اطلاعیه مذکور عنوان شده بود که آثار سود و زیانی موارد فوق در پیش بینی بودجه سال 1394 بر اساس عملکرد شش ماهه واقعی اعلام خواهد شد.
حال آنکه پس از گذشت حدود یک هفته از موعد قانونی مقرر جهت ارایه گزارش عملکرد میان دوره ای سه ماهه دوم اطلاعاتی از این شرکت روی سامانه کدال رفت که از تعدیل منفی 141 درصدی آن حکایت دارد که با شفاف سازی های قبلی شرکت در تناقض است. ضمن اینکه این تأخیر در انتشار اطلاعات هم جزو تخلفات هیأت مدیره "حفارس" است که به دستورالعمل های سازمان بورس پیرامون انتشار به موقع اطلاعات عمل نکرده است.
پیش از این هم این گمانه هایی مطرح بودکه با توجه به ورود نمایندگان مجلس به موضوع واگذاری های خصوصی سازی مبنی بر فروش ارزان قیمت بیت المال، شرکت مذکور بخواهد با اعلام یک تعدیل منفی شرایط را نامساعد جلوه دهد تا بدین نحو قیمت پایین اعلام شده جهت عرضه بلوکی این سهم را توجیه کرده باشد هر چند که نمی توان با اطمینان بر این موضوع صحه گذاشت .
از سوی دیگراگر قرار بر اعلام تعدیل منفی در این دوره عملکردی مطرح بود، پس چرا در گزارش سه ماهه و پیش از عرضه بلوکی سهم، 192 ریال زیان هر سهم به 92 ریال سود تبدیل شد؟ آیا این دستکاری اطلاعات نیست؟ و اگر این اطمینان وجود نداشت که شرکت بتواند تا پایان سال جاری 92 ریال سود را محقق کند، پس چرا مدیر عامل "حفارس" در شفاف سازی های منتشره طی خرداد تا شهریور ماه امسال شرایط را طوری نشان داد که شرکت باز هم توان افزایش سود خود را دارد؟
به هر ترتیب تقاضای سهامداران و سرمایه گذاران از مسئولین سازمان بورس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که در خصوص عرضه های بلوکی سازمان خصوصی سازی و قیمت های پایه اعلامی توسط آن بررسی و دقت نظر بیشتری داشته باشند تا چوب حراج به راحتی بر سر دارایی های ملت نخورد و ماجرای ارزان فروشی ها برای همیشه خاتمه یابد.
جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.
https://telegram.me/boursenews_ir
خوب هر کس تمایل به خرید به این قیمت که از نظر شما زیر قیمت واقعی است تمایل دارد می تواند برای خرید اقدام کند مگر غیر از این است؟
این شرکت با این همه مشکلات به نصف قیمتی که خصوصی سازی آگهی کرده نمی ارزه !!!!شما حساب کارگرها و راننده ها و بدهی های تامین اجتماعی و هزار و یک مسیله دیگر که باعث می شود این شرکت مافیایی سود ده نشود را نمی کنید .هر کس این شرکت را بخرد سند بدبختی خود را خریده !!!
بورس نیوز تحلیلت از پایه غلطه یبار دیگه بدید تحلیلگر درست درمون
مدیر محترم مسئول سایت وزین بورس نیوز
با سلام و احترام
به اطلاع می رساند در مورخه 6 ابان سال جاری گزارشی تحلیلی با عنوان پشت پرده حفارس چه خبر است منتشر شد .با مطالعه و بررسی تحلیل مذکور مواردی شامل اشتباهات عجیب و تحلیل با رویکرد خاص به نظر رسید که به شرح ذیل تقدیم می گردد :
1- در تحلیل عنوان شده است که داراییهای شرکت پس از تجدید ارزیابی به مبلغ 2959 میلیون ریال افزایش و با تقسیم این عدد به تعداد سهام شرکت به تعداد 349 میلیون سهم نتیجه گیری شده که ارزش سهام شرکت برابر مبلغ 8478 ریال است و لذا مبلغ پیشنهادی هیئت واگذاری به مبلغ 3836 ریال ارزان فروشی است و از مصادیق حیف و میل بیت المال است .
نکته حیرت اور این تحلیل این است که تحلیلگر محترم در اشتباهی عجیب ارزش دارایی شرکت به ازا هر سهم را در حکم قیمت سهم آورده است و فراموش کرده که شرکت بدهی نیز دارد.براساس صورتهای مالی مورد استناد خصوصی سازی ارزش بدهی های شرکت بالغ بر مبلغ 1610336میلیون ریال بوده که با تقسیم ان بر تعداد سهم 349 میلیونی ،مبلغ بدهی شرکت به ازا هر سهم معادل 4614ریال بالغ می گردد.
بدین ترتیب پس از کسر مبلغ بدهی هر سهم از دارایی هر سهم عدد 3864 ریال به دست می اید که این ارزش هر سهم شرکت می باشد.
بدیهی است که وقتی شخص یا اشخاصی شرکتی را می خرند علاوه بر دارایی های شرکت ،بدهی های شرکت نیز به ایشان منتقل می گردد لذا ملاحظه می کنید که مبلغ فروش شرکت برای بلوک 87 درصدی نه تنها ارزان فروشی نبوده بلکه گران نیز می باشد چرا که زیان انباشته شرکت مبلغ 145133 مییلیون ریال است و لذا به ازا هر سهم مبلغ 415 ریال بالغ می گردد که تحلیلگر محترم این نکته را نیز فراموش کرده است.
2- باید قبول کرد جریانی که سهم را از 160 تومان تا 330 تومان بالا برد با اطلاع از نامه خصوصی سازی مورخه 24 مرداد با تبلیغ فراگیر پیرامون افزایش سرمایه سهم را به خریداران فروختند و با هیهاهو قصد مخفی کاری داشتند متاسفانه ظاهرا این تحلیل در اثر جو مذکور نگاشته شده است به عنوان مثال مقایسه فروش دو ساختمان شرکت حفاری به مبلغ حدود 47میلیارد تومان را با افزایش سرمایه حدود 800 درصدی مقایسه می کند .بدیهی است این مقایسه ای شگفت انگیز است.
3- سازمان خصوصی سازی طی نامه مورخه 24 مرداد که تصویرش در گزارش امده به وضوح افزایش سرمایه را متوقف و ان را موکول به بعد از فروش بلوک کرده است نامه ای که در هیاهوی سفته بازان مورد توجه قرار نگرفت .مشخص است این حق صاحب جدید 87 درصدی شرکت است که درخصوص فرایند تجدید ارزیابی تصمیم بگیرد نه هیئت مدیره ای که قطعا پس از فروش شرکت راس کار نخواهند بود.در هر حال این فرایند وفق قانون و طبق مفاد نامه خصوصی سازی قبل از اسفند ماه عملی نخواهد شد.
4-گزارش تحلیلی که متاسفانه از پایه بر اساس محاسبات اشتباه انجام شده است حاوی اتهام ارزان فروشی است که شاید برای آن سایت محترم در آینده مشکلاتی را ایجاد کند و یا اینکه برای خوانندگان زمینه ساز نگرشی اشتباه گردد.
با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است ترتیبی مقرر فرمایید موضوع بررسی و در خصوص اصلاح اشتباه اقدام لازم را معمول نمایند.
علی حاجیلو
تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه
طبق قانون شركت هايي كه افزايش سرمايه از تجديد ارزيابي دارايي ها از محل زمين و ساختمان دارند هيچگونه هزينه اضافي به شركت نامبرده تحميل نميشود و بلعكس طبق قوانين و مقرارت وضع شده شركت هايي كه افزايش سرمايه از اين محل ميدهند شامل معافيت مالياتي ميشوند و همينطور ميتوانند از امتياز گرفتن وام هاي كم بهره در جهت بالا بردن بهبود شركت خود استفاده كنم بنظر بنده افزايش سرمايه حفارس ميتوانست در جهت بهبود و ساختار و روند آينده شركت كمك بسزايي كند و به گمانم هم مديران اين شركت حفارس هم بدرستي براي افزايش سرمايه اين سهم تصميم گرفته بودند كه جلوي آن را خصوصي سازي بيدليل گرفته است
متأسفانه اگر اين افزايش سرمايه انجام نشود فقط كلي هزينه بيهوده از جيب شركت و سهامدارانش بعنوان مالكين اين شركت براي گرفتن مجوزهاي كارشناسي دادگستري رفته است كه بنظرم ظلم بزرگي خصوصي سازي نسبت به اين شركت كرده است كه جلوي افزايش سرمايه سهم با نامه 6 ماهه نامبرده كه در كدال فرستاده گرفته است .