غفلت مجلس در بررسی اثرات کاهش نرخ سود بر اقتصاد و صنایع/ عدم تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم ورشکستگی بانک ها را به همراه دارد

در همین ارتباط، یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دارای ایرادات فراوانی است که یکی از اصلی ترین آن عدم توجه به اعمال اثرات مثبت کاهش سود بانکی بر کلیت اقتصاد کشور و نیز عدم ارائه پیشنهاداتی جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی پس از کاهش نرخ سود بانکی می باشد.

عدم تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم موجب ورشکستگی بانک ها می شود

جعفر عزیزی افزود: در خصوص بند یک که به عدم الزام تغییر سود بانکی بر اساس نرخ تورم اشاره شده، باید گفت که نرخ سود بانکی بایستی رابطه مستقیمی با نرخ تورم داشته باشد و اتفاقاً این موضوع به نفع بانک ها نیز است. به طوریکه اگرچه ممکن است عدم تناظر نرخ سود بانکی با نرخ تورم در کوتاه مدت تأثیر منفی بر وضعیت بانک ها و اقتصاد کشور اعمال نکند، اما به طور قطع این موضوع در بلند مدت بدلیل عدم وجود تقاضا برای دریافت وام بانکی موجب بروز مشکلاتی برای بانک ها می شود و در نهایت به ورشکستگی آنها منجر خواهد شد.

در این شرایط این سوال مطرح می شود که آیا با افزایش نرخ سود بانکی، وضعیت سیستم بانکی که در حال حاضر بسیار نامناسب است، بهبود می یابد؟ بطور قطع پاسخ خیر می باشد و می بایست بانک های این چنینی از سیستم بانکی خارج شوند. به نظر می رسد هر اندازه که به تداوم عمر موسسات غیر مجاز و مشکل دار کمک شود، اقتصاد کشور نابود می شود.

عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان

وی با تأکید بر اینکه در گزارش مذکور به تولید و مهمتر از آن وضعیت اشتغال کشور در رونق اقتصادی هیچ اشاره ای نشده، در این خصوص اظهار داشت: بانک ها مدیرانی دارند که معلوم نیست دانش کافی در حوزه بانکی دارند؟ یا نه. بطوریکه اغلب موسسات مالی توسط افراد نا آگاه به این حوزه و خلاف قوانین تأسیس شده و در حالی از سوی دولت مورد تشویق قرار می گیرند که در مقابل آن تولید کننده ای که برای ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار فعالیت می کند، هیچ حمایتی از سوی دولت از آن صورت نمی گیرد. به عبارت بهتر دولت یار شاطر تولیدکنندگان و بارخاطر موسسات غیر مجاز و بانک های متخلف شده و یار شاطر را با نرخ سود بانکی بالا تنبیه می کند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به بند سوم گزارش مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: برای موسسات مالی غیر مجاز درصد نرخ سود بانکی فرقی نمی کند و به هر میزانی که تعیین شود از سوی آنها رعایت نمی کند. چرا که نظارتی بر این موسسات اعمال نمی شود و هر نرخ که شورای پول و اعتبار تصویب کند، موسسات غیرمجاز از آن را اعلام می کنند.

نقدینگی 90 میلیارد تومانی موسسات غیر مجاز درچه محلی سرمایه گذاری می شود؟!

این موضوع که چرا موسسات غیر مجاز تعطیل نمی شود و اطلاع رسانی دقیقی از فهرست نام این موسسات نمی شود سوال اساسی است که مطرح می شود و بطور قطع عواقب فعالیت آنها بیش از بیکاری تعدادی از نیروهای انسانی است چرا که مشخص نیست این موسسات نقدینگی در اختیار خود را در چه حوزه ای سرمایه گذاری می کنند. حال آنکه در گزارش مذکور نقدینگی موسسات مالی غیر مجاز حدود 90 میلیارد تومان اعلام شده که این رقم معادل 30 میلیارد دلار آمریکا است و حتی در کشور آمریکا نیز مبلغ قابل توجهی به شمار می رود.

عزیزی افزود: نکته دیگری که در خصوص گزارش مذکور بویژه در بند چهارم آن وجود دارد این است که تنها به بانک ها و سپرده گذاران توجه شده و وام گیرندگان و متقاضیان وام به دست فراموشی سپرده شدند. بر این اساس بهتر به نظر می رسید که در گزارش مذکور بندی مبنی بر بررسی اثرات عدم کاهش تسهیلات بانکی و زیان وام گیرندگان افزوده می شد.

200 هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ها وجود ندارد

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به مشکلات موجود در ترازنامه بانک ها به دلیل کمبود نقدینگی اشاره کرد و ابراز داشت: کمبود نقدینگی بانک ها متأثر از دو موضوع است که از جمله آن می توان به تسهیلات تکلیفی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی بانک ها به دولت و نیز معوقات و مطالبات مشکوک الوصول بانک ها به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان اشاره کرد. از این رو حدود 200 هزار میلیار تومان پول بانک ها که اکثراً معوقات و وثائقی همچون املاک و زمین هستند، وجود ندارد و می توان گفت مشکل نقدینگی بانک ها از این موضوع نشأت می گیرد که بانک ها و وثائقی همچون ساختمان و زمین می گیرند. حال آنکه این سوال مطرح می شود که چرا سهام یک شرکت تولید کننده که پویا و فعال است به جای زمین و ساختمان به وثیقه نمی گیرند.

کاهش 70 درصدی ارزش پولی کشور طی دو سال اخیر

عزیزی افزود: مسئله دیگری که مطرح می شود این است که ارزش پولی کشور طی دو سال اخیر 70 درصد کاهش داشته و بانک مرکزی به عنوان صاحب اصلی می بایست در راستای حفظ ارزش پولی کشور تلاش کند. چرا که به طور قطع در کشوری که ارزش پولی آن به یک سوم رسیده بانک ها در آن کشور در برابر ارزش پولی آن کوچک شدند و ترازنامه آنها با مشکلاتی مواجه گریده است. در این شرایط دولت می بایست به بررسی راهکارهای اجرا شده در کشورهای خارجی که با مشکلات این چنینی مواجه شده اند، بپردازند.

وی به بند 9 گزارش مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و ادامه داد: شناسایی سود کاغذی توسط بانک ها موضوعی است که واقعیت دارد و در گزارش مجلس نیز قید شده و اتفاقاً دولت استثناعاً در این مورد به درستی عمل کرده و انتظار می رود تا در خصوص سایر موارد نیز اقدام اساسی انجام دهد.

سه پیشنهاد برای رفع مشکلات بانک ها

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص پیشنهادها و راهکارهای موجود برای رفع موانع و مشکلات بانک ها گفت: پرداخت بدهی دولت به بانک ها، تعطیل شدن موسسات مالی غیر مجاز در سریع ترین زمان ممکن و دریافت مطالبات معوق آنها از جمله مواردی است که جهت رفع موانع فعلی می توان پیشنهاد کرد. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که جهت دریافت معوقات بانک ها نبایستی صرفاً به اقدامات بانک ها اکتفا نمود و بدین منظور قوه قضایه و دولت نیز باید وارد شوند و در کنار بانک ها قرار بگیرند.

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر استقلال ندارد

عزیزی در خاتمه در پاسخ به این سوال که چرا ترازنامه بانک ها علیرغم نظارت و بررسی آن توسط موسسات حسابرسی و بانک مرکزی دارای مشکل است و در گزارش مذکور به آن نیز اشاره شده، اظهار داشت: نظارت بانک مرکزی و موسسات حسابرسی کافی نبوده و در بررسی آن سهل انگاری کرده اند که این موضوع نیز از عدم استقلال بانک مرکزی نشأت می گیرد. به هر حال امیدواریم که رییس بانک مرکزی استقلال داشته باشد و یار دولت و دشمن بانک ها نباشد چرا که به نظر می رسد در شرایط فعلی بانک مرکزی به نوعی جیب بانک ها را می زند و اگر ناظر درستی بود بانک ها با مشکلات این چنینی روبرو نمی شدند.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.