بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۶
کد خبر : ۱۵۷۶۹۶
    طبق اصلاحیه قانون مالیات‌ها، وزارت راه و شهرسازی 6 ماه فرصت دارد، سامانه ملی املاک را برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به شیوه پلکانی، از سال 95 فراهم کند. به گزارش فارس، مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه ایرانی به خصوص جوانان در تمامی سال‌های کشور بوده است. دولت‌ها نیز بنا به اقتضای سیاست‌های خود برای مقابله با نگاه سرمایه‌ای به مسکن اقداماتی جهت رفع این معضل انجام داده‌اند.اما شاید نگاه جامعه و اقتصاد به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای باعث شد، تا در این بازار اتفاقات ناخوشایند از جمله تورم‌های هیجانی، گرانی اجاره و خرید و حتی احتکار مسکن، بر مشکلات این بخش افزوده است. یکی از راه‌های مبارزه با پیامدهای نامطلوب گفته شده و حتی کاهش قیمت بازار مسکن اخذ مالیات است تا علاوه بر تامین درآمد پایدار از این محل برای دولت‌ها، عاملی برای کنترل و نظارت دقیق بر بازار باشد.حالا پس از گذشت سال‌ها از وجود نقص در قوانین مالیاتی نسبت به بازار مسکن، انتظار می‌رود قانون مالیات‌های مستقیم که در ماه‌های اخیر تصویب و ابلاغ شد بتواند راه ایجاد اختلال و نوسانات نجومی در بازار توسط واسطه‌ها و دلالان را از بین ببرد.براین اساس یکی از ویژگی‌های ارزنده اصلاحیه قانون توجه به مالیات مسکن است که با اجرای آن می‌توان به تعادل در این بازار امیدوار بود.البته این قانون پیش‌نیازهایی دارد که از جمله آن راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که تکلیف آن به صورت شفاف روشن شده است.تبصره 7 ماده 169 مقرر قانون صراحت دارد: وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. با مشخص شدن وضعیت راه اندازی سامانه ملی املاک قانون گذار چگونگی اخذ مالیات بر این واحدها را نیز مشخص کرده است. براساس ماده 54 مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد.فرایندی پلکانی این مالیات بدین شرح است: سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه-سال سوم: معادل مالیات متعلقه-سال چهارم و به بعد: معادل یک ونیم (1.5) برابر مالیات متعلقه.همچنین تعیین ارزش معاملاتی املاک طبق قانون بر عهده کمیسیون تقویم املاک است و کمیسیون موظف است: ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد(20%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.سوالی اینجا به ذهن متبادر می‌شود چه مکانیزمی برای جلوگیری از افزایش اجاره بهای مسکن به بهانه مالیات وجود دارد؟در این باره قانون بیان می‌کند:«به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها به بهانه مالیات درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا 150 متر مربع و در شهرستان‌ها تا 200 متر مربع از مالیات بر درآمد اجاره معاف است.»همچنین در این باره محمد قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه های مسکونی خالی از ابتدای سال 95 اجرایی می‌شود، معتقد است: سال اول این فرصت داده شده که مالکین واحدهای خود را اجاره دهند که اگر این کار را انجام ندهند از سال دوم مشمول جرایم ناشی از خالی ماندن واحدهای مسکونی از طریق خواهند شد.اخذ مالیات بر خانه‌های خالی سالهاست در کشورهای بسیاری با اهداف خاص اجرایی می‌شود.
اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۹
اجرای مالیات بر کارمندان و بازنشستگان چندشغله دولت
مجید
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۲
امیدوارم دست سفته بازان,دلالان,ذی نفعان دولتی,و انگلان کوتاه بشه واقشار ملت ومحرومین نفس راحتی بکشند, اگه بذارند!