بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۲
در پی اعلام متغیرهای کلان لایحه بودجه سال 95

بودجه دولت، خطری برای اقتصاد ملی

دولت تدبیر و امید برآورد کرده سهم درآمدهای نفت یک چهارم کل درآمدها را به خود اختصاص دهد که تحقق آن با توجه به روند بهای نفت تنها از طریق رشد بهای دلار و افزایش حجم صادرات نفتی پس از لغو تحریم ها امکان پذیر است.
کد خبر : ۱۵۸۹۷۱
نویسنده :
کیوان فر
نوبخت طی روزهای گذشته در حالی از تدوین بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومانی برای سال 1395 خبر داد که به نظر می رسد درآمدها و هزینه های برآوردی دولت یازدهم برای سال آینده چندان با یکدیگر همخوانی ندارد.

به گزارش بورس نیوز، در این لایحه پیشنهادی شاهد رشد 13 درصدی صنایع عمومی و افزایش 17 درصدی سهم نفت آن هم در شرایطی هستیم که طی دو سال اخیر بهای جهانی نفت با افت شدید مواجه بوده و تداوم آن کسری بودجه سال جاری و ناپایداری صنایع را در پی دارد و این در حالی است که هزینه های دولت همچنان پابرجا است.

در این لایحه دولت تدبیر و امید برآورد کرده سهم درآمدهای نفت یک چهارم کل درآمدها را به خود اختصاص دهد که تحقق آن با توجه به روند بهای نفت تنها از طریق رشد بهای دلار و افزایش حجم صادرات نفتی پس از لغو تحریم ها امکان پذیر است.

همچنین نکته دیگر در این لایحه افزایش حدود 12 درصدی سایر صنایع درآمدی تا 201 هزار میلیارد تومان و مهم تر از آن افزایش 83 درصدی بودجه عمرانی نسبت به بودجه سال جاری تا 57 هزار میلیارد تومان است تا شاید دولت عزم خود را برای ایجا تحرک در بخش های اقتصادی و اجرای و تکمیل طرح های توسعه ای جزم کند. هر چند تجربه سنوات گذشته نشان داده این بخش از بودجه هیچ گاه به طور کامل به پروژه های عمرانی اختصاص نیافته است.

اما آنچه در خصوص منابع و مصارف برآوردی دولت برای سال آتی اهمیت دارد، این است که کفه این ترازو به سمت هزینه ها و مصارفی سنگینی می کند که ارزش افزوده ای نداشته و تنها موجب می شود هیچ پولی برای عمران و توسعه سرمایه گذاری ها باقی نماند.

با این توصیف که درآمدهای نفتی و مالیاتی در حالی حدود نیمی از منابع بودجه دولت را تأمین می کنند که سمت راست این معادله تحت تأثیر افت بهای جهانی نفت و پیش بینی نفت بین 35 تا 40 دلار در کنار اعلام ثابت ماندن نرخ مالیات بر ارزش افزوده صنایع و بنگاه های اقتصادی، در وضعیت مناسبی به سر نمی برد.

گرچه در خصوص منابع و مصارف بودجه ای برآوردی دولت جزئیات و سرفصل ها می تواند تغییر کند، اما اگر کمی واقع بینانه به موضوع نگاهی بیاندازیم درآمدهای پیشنهادی سال آینده بیشتر از این نخواهد بود.

کما اینکه شاهد هستیم طبق گفته سخنگوی دولت طی سال جاری از بودجه عمومی 236 هزار میلیارد تومانی حدوداً 202 هزار میلیارد تومان آن قابلیت تحقق دارد تا در سال 94 کشور با کسری و عدم تأمین 34 هزار میلیارد تومانی همراه باشد.

اما نکته جالب برآورد رشد 17 درصدی سهم نفت در بودجه سال 95 است؛ آن هم در روند نزولی بهای این سرمایه ملی که ناپایداری منابع و مشکلات دولت در تزریق منابع به فعالیت های اقتصادی را در پی دارد.

در این شرایط هم آثار نامطلوب نزولی شدن درآمدهای کشور و اجتناب ناپذیر بودن هزینه های جاری به خصوص پرداختی های یارانه ها و حقوق و دستمزد فشار خود را بر دوش تولید و بخش خصوصی و پیمانکاران و طلبکاران از دولت تحمیل می کند که در نهایت تمام این پیامدها تشدید رکود اقتصادی را موجب می شود.

از سوی دیگر، نکته ای که در خصوص درآمدهای مالیاتی گمرکی و عوارض دولتی در این لایحه مطرح می باشد، وجود معافیت های مالیاتی برخی نهادهایی است که تاکنون و به هر دلیل و بهانه ای از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده اند. ضمن اینکه در بسیاری از بخش ها میزان فرار مالیاتی در کشور به صورت قابل توجهی بالا است و این خود باعث می شود نتوان به تحقق کامل تمام درآمدهای برآوردی این بخش امید داشت؛ مگر با افزایش شفاف سازی در حوزه های اقتصادی و بخش های مشمول پرداخت مالیات، تا شاید آنچه سال هاست لقلقه زبان دولتی ها شده مبنی بر قطع وابستگی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، بالاخره عملی گردد.

این در حالی است که در سمت چپ این ترازو هر آنچه هست تنها مصارف عمومی و مخارجی است که دولت ناچار به پرداخت آنها می باشد.

افزون بر آنکه، این بخش نه تنها کاهشی را نشان نمی دهد، بلکه در مواردی از جمله حقوق و دستمزد کارمندان متناسب با رشد نرخ تورم رو به افزایش است.

مواردی همچون یارانه ها، حقوق و دستمزد کارمندان و نیز پرداخت به صندوق های بازنشستگی همگی جزو مخارجی هستند که دولت مجبور است درآمدهای ملی و ثروت نسل های آتی را به سادگی صرف امور جاری کشور کند که این گرچه به معنای گذر روزگار است، اما تبعات منفی آن گریبان نسل های آتی را خواهد گرفت. به عبارتی شواهد حاکی از آن است که بودجه برآوردی دولت برای سال 95 با چالش های متعددی رو به رو خواهد بود که اثرات احتمالی آن خود را در عدم تعادل موجود بین درآمدها و هزینه های دولت نمایان شده و پیامدهای منفی آن دیگر بخش های اقتصادی را نیز متأثر خواهد کرد.


جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.
https://telegram.me/boursenews_ir

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۹
بنده بارها گقته ام که این سیاست خارجی مداخله گرانه و ارمانی خطرش از همه چیز برای مملکت و اقتصاد ممبکت بیشتر است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۱
سایه سوسیالیسم بر اقتصاد ایران
خامنه
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۷
دقیقا از همان موقع توزیع سبد کالایی و ابروزیزی جهانی باید سیستم اقتصاد دولت روحانی را می شناختیم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۲
به به چه اقتصادی چه بورسی چه مملکتی
به به چه بودجه ای
محمد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۷
من یه پیشنهاد بودجه ای دارم:
50% بودجه برای توسعه مدیریت جهانی احمدی نژادی-چاوزی
20% برای ساخت موشک
20% سوریه و لبنان
10% پداخت یارانه به مردم و باقی امور مملکتی
ناشناس
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۴
افرین مملکت ما واقعا یک چنین وضعی دارد
ناشناس
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۸
انقدر بی اطلاعید که نمیدونید ونزوئلا ذخایر نفتی بیشتری داره وضعش خیلی بهتر از ماست
ناشناس
GERMANY
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹
قرار بود با احیا سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در صد روز درست شود !!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۶
بی خیال این حرف ها .


بورس صعودی شده حالا یکی دو روز هم ممکنه منفی بزنه ولی درکل تا انتخابات صعودیه .



مطمئن باشید از نماد های پر طرفدار مثل خپارس - خکاوه - خاور - خبهمن بخرید بگذارید کنار .
ناشناس
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۱
ولی من هنوز هم میویم که جنگ بزرگ در راه است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۸
بورس ما که درسال همه اش مثبت است!!! حالامگه چی می شه 360روش منفی باشه؟؟؟؟دنیا که به آخر نمی رسه.تورم که نیست! رکود که نیست!
زکی پس اینهمه نق برای چیست ؟؟؟؟؟؟؟عجب!!!!!!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۳
باید اینطوری میگفتیم که ( دولت خطری بزرگ برای اقتصاد میلی )
ناشناس
MOLDOVA, REPUBLIC OF
يکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۰۷:۵۳
اینقدر این کلمه تدبیر و امید رو نگید حالمون بد شد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
يکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۲
کدام برنامه دولت خطری برای اقتصاد ملی نبود که این دومی اش باشد؟؟؟؟؟؟؟.