بررسی نکاتی در خصوص قیمت گذاری منصفانه خوراک مصرفی پتروشیمی ها

حاشیه سود شرکت های پتروشیمی در حالی نسبت به سایر شرکت های فعال در صنایع مختلف بیشتر محاسبه می شود که مقامات مسئول در وزارت نفت ارزان بودن قیمت خوراک تحویلی به شرکت های پتروشیمی یا رانت خواری آنها را عامل اصلی وضعیت مناسب سودآوری این مجموعه ها طی سال های اخیر بر می شمارند. حال آنکه این موضوع تحلیل نادرست و غیر منطقی به نظر می رسد و نبایستی بر اساس وضعیت مناسب یا نامناسب یک صنعت در خصوص مهمترین متغیرهای اثر گذار بر وضعیت سودآوری آن تصمیم گیری نمود.

یک کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: قیمت گذاری نادرست گاز طبیعی مصرفی واحدهای پتروشیمی موجب می شود تا سرمایه گذاری اولیه به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس که نرخ خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی در آنها پایین تر از کشور ما است، هدایت شود. چرا که همواره سرمایه گذاران خارجی در شرایط حتی مشابه نرخ خوراك در کشوری سرمایه گذاری می کنند که ریسک سیستماتیک آن کمتر باشد.

فرهنگ قراگوزلو با اشاره به نکاتی در خصوص نرخ منصفانه قیمت خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی، در این خصوص افزود: از یک سو نرخ گاز صادراتی به کشور ترکیه بر اساس فرمولی مرتبط با قیمت نفت صادراتی به کشور ژاپن می باشد و هنگامی که قیمت نفت حدود 100 دلار بود، عددی حدود 40 سنت محاسبه می شد. لازم به ذكر است فرمول نرخ گاز صادراتی به تركیه زمانی تعیین شده بود كه نرخ نفت در یك دهه پیش در حدود 20 دلار بوده است و در نرخهای نفت در حدود 100 دلار و گاز 40سنتی، كشور تركیه به نرخ وارداتی خود از ایران بر اساس آن فرمول اعتراض داشت و در همین اواخر در مورد نرخ قرارداد جدید صادرات گاز از ایران به اروپا حق ترانزیتی در حدود 21 سنت را بابت هر متر مكعب طلب كرده است. حال آنکه در شرایط فعلی که بهای جهانی نفت با افت قابل توجهی مواجه شده و به محدوده قیمتی 30 دلار رسیده، با توجه به فرمول مزبور نرخ گاز طبیعی صادراتی به کشور ترکیه با قیمت حدود 15 تا 18 سنت می باشد.

از سوی دیگر در شرایطی قیمت خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی در دی ماه سال 92 توسط نمایندگان مجلس با قیمت 13 سنت تصویب شد كه در آن زمان نرخ نفت در محدوده 100 دلار و نرخ گاز صادراتی به کشور ترکیه 40 سنت بوده است. بر این اساس در حال حاضر در صورتیکه که در نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی برای شرکت های مصرف کننده داخلی انصاف رعایت شود، قاعدتاً قیمت خوراک 13 سنتی می بایست به یک سوم کاهش یابد. به عبارت بهتر به محدوده قیمتی نرخ گاز مصرفی خانوارها یعنی 4.5 سنت ( 1320 ریال ) به ازای هر متر مکعب برسد.

وی افزود: بر اساس قانون مصوبه مجلس در بودجه کل کشور طی سال 93، قیمت خوراک پتروشیمی ها می بایست بر مبنای میانگین وزنی از نرخ گاز صادراتی، وارداتی از کشور ترکمنستان و نیز مصرف خانوارها تعیین شود. از این رو در صورتیکه بخواهیم میانگین وزنی این متغیرها را محاسبه کنیم با فرض اینکه از 600 میلیون متر مکعب گاز تولیدی روزانه حدود 26 میلیون مترمکعب به مصارف خوراک واحدهای پتروشیمی و نیز به همین میزان به صادرات گاز به کشور ترکیه با نرخ فعلی میانگین 16.5 سنتی اختصاص یابد، مابقی یعنی 550 میلیون متر مکعب به عنوان سوخت خانوارها و نیروگاه ها با قیمت 1320 ریال( حدود 4.5 سنت) مصرف خواهد شد. از این رو با بررسی این اعداد و ارقام در قیمت گذاری خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی بر اساس میانگین وزنی عددی حدود پنج سنت به دست خواهد آمد. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی در منطقه خلیج فارس در محدوده 3 تا 7 سنتی می باشد.

این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه از هر روشی که نرخ گاز طبیعی مصرفی شرکت های پتروشیمی مورد محاسبه قرار بگیرد، با نرخ فعلی نفت، نرخ گاز طبیعی در حدود 4.5 سنت تا حداکثر 7 سنت به دست می آید، در این خصوص ابراز داشت: این قیمت، نرخ کارشناسی و منصفانه بوسیله متغیرهای مختلف می باشد و به نظر می رسد در صورتیکه قیمتی خارج از محدوده قیمتی عنوان شده تعیین گردد، ضعف اصلی متولیان بازار سرمایه است که به عنوان یك مقام رسمی توانایی حمایت از مطالبات به حق سهامداران خرد و شرکت های پتروشیمی فعال در بازار سرمایه و نیز سهامداران عمده آنها همچون صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری را ندارند.

چرا که برخی از مقامات مسئول در اتاق بازرگانی و وزارت نفت انتقادهای شدیدی نسبت به حاشیه سود صنعت پتروشیمی دارند. به نظر می رسد عدم رسیدن به نرخی منصفانه برای خوراک گاز طبیعی پتروشیمی ها از ضعف تحلیلی سازمان بورس به عنوان متولی و حامی اصلی سهامداران نشأت می گیرد كه بصورت علمی و منصفانه توان قانع كردن كارشناسان و دولت برای تعیین نرخی منصفانه را ندارد.

قراگوزلو در خاتمه خاطرنشان کرد: در صورت قیمت گذاری صحیح و منصفانه تمامی سهامداران اعم از خرد و کلان همچون شرکت های خصوصی، صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و ... ذینفع می شوند. در صورتیکه تنها نگاه بخشی (وزارت نفت ) به این موضوع وجود نداشته باشد و به تمامی ابعاد آن بصورت مستقیم و غیر مستقیم از جانب دولت توجه کنیم در می یابیم که تبعات مثبت قیمتگذاری منصفانه موجب رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت در آینده و بهره مندی سایر قسمت های دولت از این خواهد شد (به دلیل اینكه سود مزبور با یك ضریب P/E فرضی 5 در قیمت سهم دیده می شود و سایر نهادهای زیر مجموعه دولت تأمین مالی با ضریب 5 برابری سود می تواننددر مورد دارایی های پتروشیمی خود در بازار سرمایه كنند). علاوه بر این با یك نظر خواهی از سرمایه گذاران خارجی در مورد كشور به این نتیجه می رسیم كه با عنوان ایران به عنوان آخرین بازار بكر سرمایه گذاری (last frontier market) تنها مشكل و عدم جذب منابع را شاید وضعیت فعلی بازار سهام می دانند و اینگونه بیان می كنند كه با این همه پتانسیل و برداشته شدن تحریم ها و روند مثبت در دورنمای اقتصادی چرا بازار سهام شما دچار رخوت و روند نزولی می باشد و احتمال وجود مشكل ساختاری را در آن می بینند. در صورت بهبود بازار سرمایه علاوه بر منتفع شدن همه بخش ها و نهادها شامل دولت و مردم موجب تغییر نگرش مثبت سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران با ریسك كمتر می شود. باز در پایان تاكید می كنم صرف حاشیه سود 30 درصدی در این صنعت به معنای وجود رانت نمی باشد بلكه به معنای وجود مزیت نسبی است كه كشور ما در این صنعت نسبت به سایر صنایع دارد و قیمتگذاری نادرست و غیر منصفانه نرخ خوراك باعث از بین رفتن مزیت نسبی كشور در این حوزه می شود و موجب عدم تخصیص بهینه منابع و كاهش سرمایه گذاری در این حوزه می گردد.