ضرورت برگزاری انتخابات پاک و یکی از مهمترین مسئولیت های هر دولت است اما متاسفانه نظام انتخاباتی کشور ما تاکنون راهکاری را برای جلوگیری از هزینه َها و مخارج در رقابت َهای انتخاباتی وضع نکرده که همین امر موجبات برخی سوءاستفاده های مالی در تبلیغات انتخاباتی را فراهم آورده است.
فرآوری : ه-هدایتی - بخش سیاست تبیان
قانون انتخابات کشور یکی از ضعف های قانونی را فقدان ساز و کارهای دقیق تنظیم کننده نظام کمک های مالی برای احزاب و اشخاص عنوان می َکند و همین ضعف قانونی عملا گریزگاهی برای متخلفان حوزه انتخابات شده است که به نام کمک به ستادهای تبلیغاتی نامزدها و یا حتی به نام خیریه، تلاش می کنند تا افرادی را روانه پست َهای کلیدی حکومت کنند.
چنین خلاءهایی لزوم بازنگری در سیاست َهای کلی انتخابات را گوشزد کرد، لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام بازنگری قانون انتخابات را در دست بررسی دارد و براساس مصوبات مجمع، نامزدهای انتخاباتی از این پس ملزم به شفاف سازی منابع و هزینه های مالی خود هستند.
اما به این مسئله باید توجه کرد که با وجود اینکه قوانین انتخاباتی در کشور ما گسترده و تا حدودی دقیق است، ولی در مورد پول های واردشده در انتخابات آنگونه که باید سازو کار مدونی موجود نیست، از این جهت روشن شدن منابع هزینه های انتخاباتی به صورت قانونی و با جزئیات، امری است که بسیاری از شک و تردیدها را برطرف کرده و به طور طبیعی مورد استقبال مردم و قانون گذاران است.
شفافیت هزینه های انتخابات؛ افزایش نرخ مشارکت عمومی
نظارت بر هزینه های انتخاباتی کاندیداهای مستقل و افرادی که در ذیل یک لیست قرار می گیرند باید توسط یک قانون جامع و عملی صورت بگیرد. فقدان یک قانون کارآمد در راستای شفافیت منابع مالی هزینه های انتخاباتی امروز باعث شده تا درباره این مهم تنها به حرف زدن و اظهارنظر کردن بسنده شود در حالی که سخن گفتن مشکلی را حل نمی کند. از همین رو باید گفت مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی ربط باید با راه اندازی شورایی ملی و در راستای خیال آسودگی افکار عمومی اقدامی ملی را در راستای مشخص شدن منابع مالی کاندیدا ها و احزاب و گروه های سیاسی انجام دهند. آنچه امروز ضرورتی غیرقابل انکار است این مساله است که کاندیداهای انتخابات باید منشا و منابع مالی و مقدار ریال دریافتی خود را از اسپانسر ها رسما و شفاف به نهادهای نظارتی و اجرایی انتخاباتی اعلام کنند تا این نهاد ها از کم و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند. عملیاتی کردن این مساله مهم در فضای انتخاباتی و سیاسی کشور نیازمند وضع قانونی شفاف و جامع است. از سوی دیگر نه تنها باید حجم کمک های دریافتی کاندیدا ها معین باشد که قانون باید سقفی را برای این کمک ها مشخص کند. مقدار کمک افراد حقیقی و حقوقی نباید بیش از مقدار مشخصی باشد چراکه این مساله خود نوعی فساد به بار می آورد. وقتی منابع مالی شفاف باشد و مردم مطمئن باشند که نهادهای نظارتی از وابستگی نمایندگان به افراد حقیقی و حقوقی اطلاع دارند با اطمینان بیشتری در انتخابات شرکت می کنند و مشارکت مردمی افزایش می یابد. این شفافیت وضعیت نماینده را در ترسیم فضای آینده آن ها مشخص می کند. اینکه حامیان آن ها چه کسانی هستند و رفتارهای سیاسی آینده آن ها رصد می شود از فواید مهم اجرای این نظارت پیش از انتخابات مجلس است.
تعیین سقف برای هزینه های انتخاباتی
آنچه امروز ضرورتی غیرقابل انکار است این مساله است که کاندیداهای انتخابات باید منشا و منابع مالی و مقدار ریال دریافتی خود را از اسپانسر ها رسما و شفاف به نهادهای نظارتی و اجرایی انتخاباتی اعلام کنند تا این نهاد ها از کم و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند
در صورت وجود اراده لازم برای رسیدگی به مساله هزینه های انتخاباتی و تصویب قوانین محدودکننده اجرایی و منصفانه آن حل این مشکل دور از ذهن نیست. ارزیابی منابع مالی کاندیدا ها باید همراه با بی طرفی باشد. در کشورهای دیگر برای جمع آوری منابع مالی کاندیدا ها قوانین محدود کننده وجود دارد. هر کاندیدا نمی تواند همه هزینه تبلیغاتی خود را از یک سرمایه دار تامین کند چرا که نهایتا در رفتارهای سیاسی نماینده توقعاتی به وجود می آید و یک مجلس یا نهاد در اختیار یک سرمایه دار قرار می گیرد و این مساله با شعار هر شهروند یک رای تناقض دارد.
از طرفی مبالغ مورد استفاده کاندیدا ها باید محدود شود. باید سقفی برای مقدار هزینه تبلیغاتی انتخاباتی وجود داشته باشد. مجموعه ای از قوانین محدود کننده می تواند به سلامت انتخابات کمک کند. گاهی ممکن است یک پول از راه درست به دست آمده باشد اما در راه نادرست استفاده شود. گاهی در جریان کمک رسانی ها با همراهی یک نماینده یا افراد ستاد او این برداشت برای مردم ایجاد می شود که کمک رسانی ها از سوی نهادهای حاکمیتی و دولتی است.
افراد موثر در این ماجرا به طور مستقیم متهم نمی شوند اما این کار هم نوعی فساد در جریان انتخابات است. باید در راستای حل این نوع مشکلات نیز کارهایی صورت بگیرد، ظاهرا نمی توان این افراد را محکوم کرد. باید دستورالعمل مشخصی به عنوان بخشنامه در نهاد ها و سازمان های دولتی منتشر شود که به اطلاع مردم برسد و مردم را از این نوع سوءاستفاده ها آگاه کند تا اگر مدیری بر خلاف آن عمل کرد، مشخص شود. در سایه قوانین انتخابات شفاف شدن هزینه های انتخاباتی ممکن می شود.
تخمین هزینه های انتخاباتی
با هشدارهای پیاپی وزیر کشور و تأکیدات وزیر دادگستری درباره ورود پول های کثیف به انتخابات، هزینه کردن ها در انتخابات آتی مجلس بیش از هر وقت دیگری زیر ذره بین است زیرا گام اول برای پیداکردن پول های با منبع غیرشفاف، پیداکردن میزان پولی است که اضافه بر سازمان خرج می شود به همین خاطر سعی کرده ایم هزینه تبلیغات در انتخابات را تخمین زده و روشن کنیم بیشترین مبالغ در کدام بخش ها هزینه می شود.
انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، هفتم اسفند سال جاری برگزار می شود و داوطلبان می توانند تبلیغات انتخاباتی خود را بر اساس قوانین - ماده ۵۶ قانون انتخابات تأکید می کند فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی، هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز می شود و تا ٢٤ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت - از بیست ونهم بهمن آغاز کنند. این در حالی است که شواهد بسیاری از آغاز پیش از موعد و خلاف قانون این فعالیت های تبلیغاتی به چشم می خورد.
بنرهای نصب شده در سطح خیابان های شهرستان ها،جلسات خانگی در شهرهای کوچکی که مبنای رأی آوری نسبت های فامیلی و مناسبات قوم و قبیله ای است یا میهمانی دادن به بهانه مناسبت های مذهبی و... نیز از مصادیق تبلیغات است. به عبارت بهتر می توان گفت برخی از داوطلبان انتخابات مجلس از اکنون سر کیسه منابع مالی انتخابات را شل کرده اند و بریز و بپاش آغاز شده است.
این روز ها که بحث ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات و کلان بودن هزینه های انتخاباتی که با حقوق نمایندگی نمی توان از پس آن برآمد، داغ است، با یک نگاهی اجمالی به قوانین انتخابات و یک حساب سرانگشتی از مبلغ لازم برای انجام تبلیغات قانونی به این نتیجه می رسیم که عمده مبالغ هزینه شده در انتخابات ها که ازقضا منابع شفافی نیز ندارند، صرف تبلیغات در بخش های غیرمتعارف و غیرقانونی می شود.
اگر قرار باشد هزینه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات را به آنچه در قوانین مربوطه، مجاز شناخته شده است محدود کنیم، باید کار را از برآورد هزینه چاپ تراکت، جزوه، زندگی نامه، بروشور و کارت آغاز کرد. بهترین مکان برای این برآورد قیمت - در تهران - میدان انقلاب است زیرا می توان کار را با تیراژ بالا و مناسب ترین قیمت سفارش داد. چاپ هر ۱۰ هزار تراکت قطع A۴ - قطع مجاز در تبلیغات انتخاباتی ۱۵*۲۰ یعنی کمی بزرگ تر از A۴ است - با کاغذ گلاسه یک میلیون تومان و با کاغذ معمولی ۹۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
این روز ها که بحث ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات و کلان بودن هزینه های انتخاباتی که با حقوق نمایندگی نمی توان از پس آن برآمد، داغ است، با یک نگاهی اجمالی به قوانین انتخابات و یک حساب سرانگشتی از مبلغ لازم برای انجام تبلیغات قانونی به این نتیجه می رسیم که عمده مبالغ هزینه شده در انتخابات ها که ازقضا منابع شفافی نیز ندارند، صرف تبلیغات در بخش های غیرمتعارف و غیرقانونی می شود
به این ترتیب منطقی است که داوطلب نمایندگی مجلس در شهر تهران با درنظرگرفتن جمعیت حدود هشت میلیونی این شهر و مناطق ۲۲ گانه شهرداری - ۱۳۴ ناحیه شامل تهران، ری و تجریش - اقدام به چاپ و توزیع یک میلیون تراکت و برای آن ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. در نظر داشته باشید چاپ ١٠ هزار بروشور نیز حدود دو میلیون تومان هزینه دارد و اگر داوطلب نمایندگی در تهران فقط ۵۰۰ هزار بروشور نیز چاپ و توزیع کند، باید برای آن ۱۰۰ میلیون تومان بپردازد. چاپ بنر هم برای تیراژهای بالا تر از ۴۰۰ متر، متری ۵ هزار تومان است. پس اگر قرار باشد ۵۰۰ بنر با سایز ۲*۳ چاپ شود، حدود ۱۵ میلیون هزینه دارد.
بخش دیگری از هزینه های انتخاباتی مربوط به راه اندازی ستاد ها است. بر اساس ماده ۶۳ قانون انتخابات، هر کاندیدا می تواند در هر بخش، شهر، شهرستان و مناطق شهرداری - در شهرهای بزرگ- یک ستاد انتخاباتی دایر کند و بیش از آن، تخلف محسوب می شود. بر این پایه داوطلب نمایندگی در تهران باید نسبت به تأسیس ۲۵ ستاد انتخاباتی اقدام کند و برای این کار به طور معمول مغازه هایی در سطح شهر اجاره می شوند و هزینه اجاره ١٠روزه یک مغازه در تهران، به طور میانگین یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است. این یعنی حدود ٣٧ میلیون تومان صرف اجاره مکان ستاد های انتخاباتی خواهد شد.
اگر در هر ستاد انتخاباتی دو نفر مسئول قرار داده شود که برای هر روز فعالیت فقط ۵۰ هزار تومان دریافت کنند، ۲۰ میلیون تومان نیز صرف دستمزد - ۵۰ نفر مستقر در ۲۵ ستاد انتخاباتی و برای هشت روز کار - خواهد شد.
فرض کنید برای هریک از این ۲۵ ستاد، روزانه پنج کیلو شیرینی و ۲۰ کیلو میوه مصرف شود، با احتساب شیرینی دانمارکی هر کیلو ۱۱ هزار تومان و میوه هر کیلو - به طور میانگین - چهار هزار تومان، نزدیک به سه میلیون دیگر نیز هزینه می شود.
یکی دیگر از شیوه های تبلیغ انتخاباتی که در قانون دیده شده است، برگزاری اجتماعات، گردهمایی و همایش، همچنین سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ در محیط های غیردولتی است.
برای برآورد قیمت در این بخش نیز باید سراغ مراکز همایش و هتل ها رفت تا روشن شود میانگین قیمت برای دراختیارگرفتن یک سالن با ظرفیت حدود ۵۰۰ نفر و امکانات لازم، هفت میلیون تومان و با ظرفیت حدود ۳۰۰ نفر، چهار میلیون تومان است که البته باید منوی هزینه پذیرایی را نیز به آن اضافه کرد.
با این حساب اگر هر کاندیدا فقط یک گردهمایی ۵۰۰ نفری، آن هم به صرف عصرانه برگزار کند، باید ۱۰ میلیون تومان برای آن در نظر بگیرد. تا اینجای کار و با فرض نزدیک به محال صرف نشدن هیچ پولی برای میهمانی های ناهار و شام، تبلیغات بیش از اندازه، چاپ پوستر و اقلام تبلیغاتی غیرمعمول و ... به رقم ۲۸۵ میلیون تومان می رسیم.
نکته قابل توجه این است که رقم به دست آمده برای تبلیغات یک هفته ای قانونی است و اگر قرار باشد بر اساس شواهد موجود از هم اکنون نسبت به این هزینه کردن ها اقدام شود، تا روز انتخابات حتما از یک میلیارد تومان هم خواهد گذشت!
قرار دادن این رقم در کنار حقوق ماهانه حدود چهار میلیون تومان نمایندگان نیز جالب توجه است و نشان می دهد هر نماینده با پس انداز همه دریافتی خود در کل دوره نمایندگی، حدود نیمی از منابع مالی لازم برای تبلیغات انتخابات دور بعد را تأمین کرده و برای مابقی آن به منابع دیگری نیاز دارد و شفافیت این منابع محل سؤال این روزهای مردم است.
مسأله دیگری که نمی توان آن را نادیده گرفت، تفاوت سبک تبلیغات در تهران و شهرهای بزرگ با شهرستان ها و حوزه های انتخابیه کوچک است. طبیعی است که هیچ نماینده ای در یک شهرستان با جمعیت کمتر از یک میلیون با تعداد های ذکرشده تراکت و بروشور یا بنر چاپ نمی کند و هزینه موردنیاز ستادهای تبلیغاتی نیز بسیار کمتر خواهد بود اما می بینیم و می شنویم که داوطلبان نمایندگی در این حوزه ها نیز از سرسام آوربودن هزینه های تبلیغاتی می گویند.
روشن است که شیوه و سبک تبلیغات در شهرهای مختلف تفاوت هایی دارد که باعث می شود داوطلبان انتخابات با رویکرد دیگری، منابع مالی خود را هزینه کنند و همین مسأله باعث می شود در حوزه های کوچک تخلفات بیشتری انجام شود. به عنوان نمونه تمرکز بر تبلیغات محیطی و چاپی در تهران و شهرهای بزرگ، بسیار است و بخش عمده ای از هزینه ها را تشکیل می دهد اما در حوزه های انتخابیه کوچک تر، «خرج دادن» در مناسبت های مختلف و لابی کردن ها بخش عمده منابع مالی را صرف می کند.
در شهری مثل تهران با جمعیت حدود هشت میلیون نفری نمی توان روی ناهار و شام دادن و این نوع پول خرج کردن ها تکیه کرد اما در شهری یک میلیون نفری یا کمتر از آن به سادگی می توان با این روش خود را مطرح کرد.
فرض کنید یک کاندیدا از اکنون تا انتخابات به ١٠ بهانه و در ١٠ مراسم، هزینه پذیرایی از ۲۰۰ نفر را بر عهده بگیرد. از آنجایی که پرس چلوکباب کوبیده یا جوجه کباب معمولی با ماست و نوشابه کمتر از ۱۵ هزار تومان نخواهد بود، خواهیم دید که حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه می شود.
پرداختن به امور خیریه نیز از دیگر روش های معمول در شهرهای کوچک است که داوطلبان نمایندگی در مجلس از آن غافل نمی شوند. لازم به ذکر است که بسیاری از نمایندگان همیشه بعد از انتخابات ها درباره تخلفاتی از جنس خرید رأی از سوی رقبایشان نیز گلایه ها دارند و به همین خاطر در محاسبه هزینه های انتخاباتی نباید از کنار کارهای غیرقانونی به سادگی گذشت.
اگر از این بگذریم که چرا چنین مبالغی برای قرار گرفتن در پستی صرف می شود که در چهار سال نصف هزینه انجام شده درآمد دارد؛ باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که داوطلبان در هر انتخابات پول مورد نیاز را از کجا تأمین می کنند و از چه کسانی کمک می گیرند؟ برای جبران این کمک ها چطور عمل خواهند کرد و از منابع و منافع چه کسانی مایه خواهند گذاشت؟ اینها همان سؤالاتی است که پس از هشدارهای اخیر پررنگ تر از قبل شده و پاسخ دادن به آن یک مطالبه مردمی است.
این همه خرج و مخارج و هزینه های تبلیغاتی هم خودش داستانی داره و نون میده که منافع نمایندگی بسیار بیشتر از هزینه هایی است که توسط این افراد انجام میشه و جالبه که اگه از هرکدومشون سوال بشه که چرا کاندید شدید بدون استثنا همه وظیفه شرعی!!!! و خدمت به مردم محروم !!!! رو دلیل اصلی عنوان خواهند کرد.
نماینده واقعی اونهایی هستند که بدون چشمداشت به منافع مادی و قدرتی برای حفظ حقوق مردم تلاش میکنند و از اعتقاد و آبروشون برای احقاق حقوق مردم دفاع میکنند