از جمله قرار است مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال غیر منقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی به افزایش سرمایه نقدی و یا غیر نقدی بانک مسکن که در حال حاضر ۳۲۰۰ میلیارد تومان است اضافه شود و سرمایه این بانک به یک و نیم برابر سرمایه فعلی افزایش یابد. همچنین با اصلاح اساسنامه این بانک به عنوان یک بانک توسعه ای و تخصصی ایفای نقش نماید. بدین ترتیب بانک مسکن مجاز خواهد بود با استحصال جریان نقدی و تسهیلات مالی ناشی از اموال غیر منقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بازار پذیری آنها از طریق راه اندازی انواع صندوق های پس انداز، زمین و ساختمان و اوراق بهادار و محصولات جدید بانکی به ارتقای ظرفیت تسهیلات دهی خود در بخش مسکن اقدام نماید. در این تبصره بانک مسکن با استفاده از روشهای تأمین مالی ساختار یافته و خدمات مدیریت دارایی از طریق قراردادهای واگذاری مشارکت و پذیرش یا وکالت سازمان ها و شرکتهای دولتی و غیردولتی به ارایه انواع خدمات تأمین مالی مبتنی بر دارایی های غیر بازارپذیر می پردازد. مضافاً به منظور تأمین مالی ریالی و ارزی مورد نیاز طرحهای توسعه ای که دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی در زیر ساخت ناوگان و تجهیزات شقوق مختلف حمل و نقل و مسکن و توسعه شهرهای جدید و بهسازی شهری، این بانک مجاز است تا سقف ۵ میلیارد دلار مستقلاً یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور اوراق بهادار ارزی و ریالی یاضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. توجه به نقش توسعه ای بانک مسکن از آن جهت حائز اهمیت است که فعالیت بانکهای توسعه ای در جهان اساساً تجهیز منابع مالی بلند مدت و کم هزینه و تخصیص آن به شکل اعطای تسهیلات یا سرمایه گذاری در فعالیتهای توسعه ای اقتصادی دولتها می باشد. این بانکها بنابر ماهیت وجودی خویش بازوی اجرای سیاستهای توسعه ای اقتصادی دولت می باشند. وظیفه این بانکها برقراری ارتباط متقابل بین مراجع سیاستگذار و برنامه ریز دولتی با واحدهای اقتصادی و انتقال سیاستها و اهداف و برنامه های توسعه ای دولت به این واحدها می باشد. بانکهای توسعه ای با تخصص و تجربه و توان بالایی که در بخش اقتصادی مربوطه دارند، نه تنها امکان تجهیز و تخصیص بهینه منابع به طرح های توسعه ای بخش مورد نظر را فراهم می نمایند، بلکه موجب هدایت، ترغیب، مشارکت و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در طرحهای توسعه ای می گردند و از این طریق امکان اجرای این طرحها را فراهم می نمایند. عملکرد بانکهای توسعه ای در جهان به ویژه در دهه های اخیر نشانگر ایفای نقش موثر این بانکها در رفع مشکلات ناشی از بحرانهای اقتصادی، به ویژه خروج از رکود اقتصادی بوده است. در این مورد بانکهای توسعه ای به عنوان «مخالف چرخه اقتصادی» عمل نموده اند. بر اساس مطالعات بانک جهانی، بانکهای توسعه ای پس از بروز بحرانهای اقتصادی، فعالیت خود را در زمینه: ۱) حمایت از اقشار اسیب پذیر در برابر آسیب های بحران از طریق اعطای تسهیلات تامین مالی آسیب پذیری ۲) حمایت و نگهداری از پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت در زیر ساختها از طریق اعطای تسهیلات بهبود زیر ساخت ها و دارایی ها ۳) حفظ پتانسیل رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در ایجاد اشتغال علی الخصوص از طریق تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط در توسعه بخش خصوصی متمرکز نموده اند. بانک جهانی معتقد است بانکهای توسعه ای می توانند با تمرکز بر محور های فوق و مهمتر از همه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، به خروج اقتصاد ها از رکود کمک قابل توجهی نمایند. بانک مسکن در طول فعالیت ۷۷ ساله خود همواره کوشیده است به عنوان تنها بانک توسعه ای و تخصصی در حوزه مسکن، کمک قابل ملاحظه ای به دولت در اجرای طرحهای توسعه ای اقتصادی نماید. این بانک قبل و بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی از طریق ایجاد زنجیره ی از بانک ها و شرکت سرمایه گذاری ساختمان بانک های ایران، ایجاد شرکتهای وام و پس انداز مسکن در کشور، تأسیس شرکتهای مصالح ساختمانی، فعالیت های خود را با سیاستهای توسعه ای دولت در بخش مسکن را هم راستا نموده است. ازجمله در راستای قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب ۱۳۴۶، با ایجاد صندوق پس انداز مسکن و شرکتهای تعاونی و پس انداز مسکن، مبادرت به اجرای طرح های ساخت خانه های ارزان قیمت همچون پروژه چهارصد دستگاه بلوک های نازی آباد، کوی کارگران، کوی کن ( هزار دستگاه )، هزار خانه نازی آباد و کوی فرح قبل از انقلاب و اجرای طرح عظیم مسکن مهر با وسعت ۲،۳۰۰،۰۰۰واحد مسکونی در سرتاسر کشور بعد از انقلاب در اجرای بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب سال۱۳۸۷، به عنوان شاخص ترین اقدامات بانک مسکن در راستای تحقق طرحهای توسعه ای دولت در بخش مسکن بوده است. شرایط اعطای تسهیلات و نرخ سود آنها کلاً در چارچوب ضوابط قانونی مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بوده است. طبعاً توجه خاص دولت به نقش توسعه ای و تخصصی بانک مسکن در لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، موجب فعال تر شدن نقش و جایگاه این بانک در توسعه بخش مسکن و همچنین بخش حمل و نقل می گردد. بر این اساس بانک مسکن در بازار سرمایه فعال خواهد شد و با استفاده از ابزارهای مالی نوین مستقیماً به حوزه مدیریت دارایی ها و تأسیس نهادهای مدیریت دارایی ورود پیدا خواهد کرد و با استفاده از آنها امکان بهره وری و بازار پذیر شدن بخش عظیم دارایی های غیر بازار پذیر دولت که عملاً بهره وری آنها پایین است خواهد آورد و حلقه اتصال دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی و بازار خواهد شد. با لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران و ورود کشور به دوران پسا تحریم، بانک مسکن به عنوان راهبر اصلی بازار تأمین مالی بخش مسکن در نظام مالی کشور اقدام به نوسازی ساختار ها و نظام ها و ارتقای توانمندی تخصصی خود برای افزایش خدمت به دولت و مردم در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی خواهد نمود.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه