بازار ارز اردیبهشت خود را چگونه تمام کرد؟/ انتظار برای جهش فنر دلار؟!/ فروش دلار خزانه دولت در چهارراه استانبول

روند قیمتی دلار در اردیبهشت ماه همانند فروردین بسیار با ثبات بود و نوسانات محدودی را، رو به پایین تجربه کرد. طی مدت مذکور این ارز کار خود را از سطح 3473 تومان آغاز و در مرز 3440 متوقف شد به طوریکه بالاترین و پایین ترین قیمت دلار به ترتیب 3480 و 3434 بود.

یک کارشناس بازار ارز و آتی سکه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: این روز ها دلار کاملاً تحت نظر بانک مرکزی بوده و با افزایش فشار عرضه و حجم زیاد موجود در بازار، روند ملایم رو به پایینی را در پیش گرفته است. از عواملی که باعث کاهش هر چه بیشتر دلار در این ماه شد می توان به افزایش حجم ارز موجود در بازار، عرضه سنگین دلار توسط بانک مرکزی، رفع ابهامات مربوط به باز شدن سوئیفت، افزایش قیمت طلای جهانی، خروج طلا از کشور، تصویب پیمان های پولی در مبادلات تجاری ایران، کاهش نرخ درهم و افزاش فروش دلار توسط معامله گران سکه اشاره کرد.

نیما کرامت در ادامه افزود: افزایش قیمت انس باعث افزایش قیمت سکه می شود و در این حالت عده ای از معامله گران سکه برای اینکه قیمت آن را به حالت قبل در آورند، وارد بازار ارز شده و شروع به فروش دلار و یا اصطلاحات خالی فروشی می کنند، در واقع به واسطه کاهش قیمت دلار باعث کاهش قیمت سکه می شوند. انگیزه چنین افرادی پایین آوردن قیمت سکه به طور موقت می باشد تا بتوانند در قیمت های دلخواه خرید کنند. آنگاه که خریدشان کامل شد، فشار فروش را قطع می کنند.

وی تصریح کرد: در بعضی از مواقع قیمت طلای داخلی از قیمت طلای جهانی به نسبت ارزان تر می شود و در این بین، آربیتراژگران دست به کار می شوند و طلا را خریداری کرده و در خارج از کشور به فروش می رسانند. این موضوع باعث افزایش قیمت طلای داخلی و کاهش قیمت دلار به خاطر ورود دلار به کشور می شود. تصویب پیمان های پولی در مبادلات تجاری ایران توسط مجلس شورای اسلامی نیز، خبر بسیار خوبی برای کاهش قیمت این ارز بود. از این پس ایران می تواند قسمتی از مبادلات تجاری با کشورهای گوناگون را با پول همان کشور انجام و تسویه کند و نیازی به دلار در تمام مبادلاتش ندارد.

کرامت با بیان این نکته که در این ایام عامل افزایشی خاصی برای قیمت دلار وجود ندارد گفت: از مهم ترین موضوعاتی که در مورد دلار مطرح می باشد، تک نرخی کردن آن است. همانطور که بارها مطرح شده است، بانک مرکزی گرداننده اصلی نرخ ارز در کشور است و قیمت ها را به مسیر دلخواه خود و دولت هدایت می کند. زمانیکه درآمدهای دلاری دولت کم شده و با کسری بودجه مواجه می شود، قیمت دلار را افزایش و در مواقعی که منابع ارزی دولت و بانک مرکزی غنی باشد، سعی بر کاهش قیمت ها دارد. متأسفانه این روش شاید در کوتاه مدت قیمت دلار را کنترل نماید ولی همچون مسکنی است که این درد اقتصادی را برای مدت کوتاهی تسکین می دهد.

این کارشناس بازار ارز با اشاره به تورم داخلی و ارتباط آن با قیمت ارز توضیح داد: باید اثر بالا بودن تورم داخلی نسبت به تورم خارجی طی سال های اخیر بر قیمت دلار اعمال و هر سال قیمت دلار به نسبت سال قبل، تعدیل می شد که متأسفانه بنا بر سیاست های غلط این امر انجام نگرفته است. این موضوع در بلند مدت همچون فنری است که در حال جمع شدن می باشد و به دنبال فرصتی است که تکانه وار و جهشی قیمت دلار را رو به بالا جا به جا کند. تنها راه چاره برای حل این مشکل کنترل و کاهش تورم می باشد. وقتی توانستیم تولیدات خود را افزایش دهیم و تورم را کنترل نماییم، نرخ ارز خود به خود مدیریت می شود.

این تحلیلگر بازار ارز گفت: دومین انتقاد مهم بر سیستم موجود مدیریت نرخ ارز، این است که با توجه به کاهش تورم، باز شدن سوئیفت، افزایش منابع ارزی و سهولت در معاملات ارزی بین المللی، دیگر دو نرخی بودن دلار منطقی نبوده و نیست. دو نرخی بودن قیمت دلار فساد آور می باشد و کار به جایی رسیده که دلار را از خزانه دولت می گیرند و در چهارراه استانبول می فروشند. بخش عمده ای از بازار ارز در ایران دولتی و فسادآور است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر تفاوت ارز مبادله ای با آزاد بیش از 15درصد می باشد. از برنامه های در دست بانک مرکزی این است که دلار را تک نرخی کند، بانک مرکزی در سال 94 دلار مبادله ای (دولتی) را 12 درصد گران کرد در حالیکه دلار در بازار آزاد فقط 6 درصد گران شد که این اتفاق،کم شدن فاصله دلار آزاد و دولتی را نشان می دهد. امیدواریم با شرایط ایجاد شده هر چه زود تر نرخ ارز تک نرخی شود. نرخ ارز در کشور باید تک نرخی و شناور مدیریت شده باشد به طوریکه، هم از فساد مالی جلوگیری شود و هم هر ساله میزان اختلاف تورم با خارج در آن لحاظ شود و تعدیل قیمت داشته باشد. به طوریکه به تولید داخل و صادرات لطمه وارد نشود.

کرامت در خاتمه خاطر نشان کرد: به هر حال با توجه به اظهارات مسئولان بانک مرکزی امید است که در نیمه ی دوم سال 95 دلار تک نرخی شود. یکی از مهمترین مشکلاتی که در رابطه با رشد اقتصادی داریم، نبود سرمایه گذار خارجی در کشور است و به دنبال آن از مهم ترین دلایل عدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در طرح های فوق العاده جذاب در کشور، نوسانات زیاد نرخ ارز می باشد. تنها راه چاره برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای سرمایه گذاران و تجار، راه اندازی future ارز (قرارداد آتی ارز )، همانند تجربه موفقیت آموز قرارداد آتی سکه می باشد که می تواند به طور کلی ریسک نوسانات شدید نرخ ارز را کنترل کند. البته از پیش نیاز های راه اندازی قرارداد آتی دلار ،تک نرخی کردن آن است.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir