بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۴
با توجه به جايگاه و وظايف اركان تصميم‌ گير در زمينه سياست‌ گذاري پولي و بانكي كشور، شايد مهم‌ ترين و تاثيرگذارترين مصوبات اين اركان در سال‌هاي اخير تصميمات كلي است كه در زمينه نرخ ‌هاي سود بانكي و نيز نحوه اعطاي تسهيلات بانكي گرفته شده است.
کد خبر : ۱۶۷۸۰۷
نویسنده :
یارمحمدی

در ايران، تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانك‌ ها و حداقل و حداكثر سود و يا بازده مورد انتظار مطابق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا بر عهده "شوراي پول و اعتبار" مي ‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين ‌نامه فصل چهارم قانون مذکور، بانک مرکزی می ‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرح ‌های سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی، دخالت نمايد.

یک عضو هیات مدیره انجمن لیزینگ ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با توجه به جايگاه و وظايف اركان تصميم‌ گير در زمينه سياست‌ گذاري پولي و بانكي كشور، شايد مهم‌ ترين و تاثيرگذارترين مصوبات اين اركان در سال‌هاي اخير تصميمات كلي است كه در زمينه نرخ ‌هاي سود بانكي و نيز نحوه اعطاي تسهيلات بانكي گرفته شده است. اين مصوبات در سال ‌هاي گذشته تحت عناويني چون "سياست‌ هاي پولي و اعتباري" و از سال 1387 به بعد تحت عنوان "بسته‌ هاي سياستي نظارتي" بانك مركزي مشهور شده است. در واقع در اين بسته‌ هاي سياستي جهت‌گيري بانك مركزي بر روي مهم ‌ترين اجزاي سياست پولي و بانكي مشخص مي ‌شود. شايد مهم‌ ترين بخش از اين بسته ‌ها، مربوط به تعيين نرخ‌ هاي سود سپرده‌ هاي بانكي و تسهيلات بوده است.

علی زارع در ادامه افزود: نرخ سود بانكي متغيري است كه تاثيرات آن فراگير بوده و فقط به بخش بانكي محدود نمي ‌شود. در بخش عرضه منابع، عدم تناسب بين نرخ سود بانكي با شرايط اقتصادي و تعيين دستوري آن توسط مراجع مختلف، سبب كاهش انگيزه سپرده ‌گذاران شده و منابع به سمت ساير بازارهای غیرمولد هدایت مي ‌شود. از سوي ديگر در بخش تقاضاي منابع نيز بالا بودن نرخ‌ هاي سود بانكي سبب افزايش هزينه تامين مالي بنگاه‌ ها مي‌ شود.

مدیر عامل شرکت لیزینگ پارسیان گفت: از طرفي شايان ذكر است چنانچه متوسط نرخ سود بازار آزاد از سود تسهيلات پرداختي در نظام بانكي، بالاتر باشد موجب ايجاد صف براي دريافت تسهيلات از نظام بانكي مي ‌شود و علاوه بر آن، بسیاری از تسهیلات گیرندگان تمایلی به بازپرداخت تسهيلات از خود نشان نخواهند داد. چراكه جریمه‌ هایی که بابت عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده، یا پایین بوده و یا ضمانت ‌هاي دریافتی کافی ندارند. همچنین، گیرندگان تسهیلات می دانند برای دریافت تسهیلات مجدد، شرایط سختی را باید طی کنند و حتی ممکن است ناگزیر شوند نیاز خود را از بازار آزاد تامین نمایند. بنابراین، نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدامی نمی‌ کنند و با وجود جریمه های دیر کرد، باز هم از عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی سود می‌ برند. وجود سیاست بخشودگی جرایم افراد نیز جنبه تشویقی دیگری بر عدم پرداخت به موقع اقساط خواهد بود. لذا، سودآوری نظام بانكي کاهش و ریسک عملیاتی آن‌ ها افزایش خواهد داشت.

این مقام مسئول تاکید کرد: به عبارت ديگركاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به شرايط اقتصادي سبب مي‌شود از يك سو عرضه منابع بانكي از سوي سپرده‌ گذاران كم شده و در نتيجه منابع قابل وام ‌دهي كمتر شود و از سوي ديگر تقاضاي منابع بانكي از سوي متقاضيان تسهيلات بيشتر شده و در نهايت دسترسي به منابع بانكي بسيار مشكل شود. لذا تعيين نرخ‌ هاي سود بانكي با توجه به شرايط اقتصادي و غيردستوري اهميتي حياتي دارد.

زارعی گفت: نرخ سود عملیات لیزینگ در کشورهای مختلف تابع عرضه و تقاضا بوده و در رقابت بین شرکت ‌های لیزینگ از لحاظ کمی، کیفی و نوع خدمات‌ دهی، مشتریان حق انتخاب داشته و از دریافت کالا و خدمات لیزینگی بهره‌مند می ‌شوند.

وی تصریح کرد: صنعت ليزينگ در بيشتر كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي پيشرفته از جايگاه مهمي در نظام خدمات مالي برخوردار بوده و از مهم ‌ترين منابع تامين مالي براي كالاهاي سرمايه ‌اي و مصرفي بادوام به شمار مي ‌رود. اين صنعت در ايران، تحت نظارت بانك مركزي قرار داشته و سياست ‌هاي پولي نهاد مذكور، براي اين صنعت نقش زيربنايي و پر اهميتي دارد. بدين جهت، چنانچه اگر كاهش نرخ سود بانكي مشمول نرخ تسهيلات شركت ‌هاي ليزينگ هم گردد، كليه مخاطراتي كه در قبل براي نظام بانكي اشاره شد مترتب اين صنعت نيز مي ‌باشد. اما چنانچه نرخ تسهيلات ليزينگ دستخوش كاهش نباشد و فقط نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، در اين صورت با توجه به وجود حاشیه سود بين تسهيلات دريافتي و نرخ تسهيلات ليزينگ اعطايي، پیش بینی افزایش حجم عملیات را داریم و امیدواریم نرخ سود خدمات لیزینگ در بازار و با توجه به عرضه و تقاضا و نوع خدمات ارائه شده توسط این شرکت ‌ها تعیین گردد.

زارعی در پاسخ به این سوال که صنعت ليزينگ قصد ورود به ساير حوزه‌ها مانند صنعت هواپيما را دارد یا خیر؟ گفت: صنعت حمل و نقل يكي از بزرگ ‌ترین صنايع بين ‌المللي در جهان است. بخش حمل و نقل به عنوان يكي از مهم ‌ترين شاخص‌ هاي سنجش توسعه ‌يافتگي كشورها و زیرساخت توسعه تجارت است و در نظام رتبه ‌بندي بين ‌الملل گسترش سيستم ‌هاي جابجايي كالا و خدمات، جزو شروط ضرايب برتري كشورها محسوب مي‌ شود.

وی ادامه داد: شرايط اقليمي، جغرافيايي، ژئواستراتژيك و ژئوپليتيك ايران، همه از عواملي هستند كه نقش ترانزيتي ايران را در منطقه خاورميانه نشان مي‌ دهد. بطوري كه اين عوامل به كشور ايران اين امكان را مي ‌دهد كه بتواند به عنوان قطب اصلي حمل و نقل منطقه ‌اي به ايفاي نقش بپردازد. البته اين درصورتي است كه اركان تصميم‌گير نگاه ويژه ‌اي به صنعت حمل و نقل داشته باشند و تسهيلات لازم جهت بسترسازي مناسب را فراهم سازند.

این عضو هیات مدیره انجمن لیزینگ گفت: متاسفانه بخش حمل و نقل هوايي در "صنعت حمل و نقل" كشور به واسطه مشكلاتي كه با آن مواجه بوده است، نتوانسته سهم مناسبي با توجه به پتانسيل‌ هاي موجود در اين عرصه از آن خود نمايد. براساس اعمال تحريم ‌های اقتصادي آمريكا در سال 1359، ايران حق خريد هواپيماهایي را دارد كه ساخت آن ‌ها مربوط به قبل از سال 1359 باشد و يا اينكه كمتر از 20% در ساخت آن هواپيما مشاركت داشته باشد. اين امر سبب شد كه اركان تصميم‌گير در اين عرصه، غالباً به طرف خريد هواپيماهاي دست دوم با بيش از 20،000 ساعت پرواز، روي آورند. براين اساس غالب ناوگان هوايي كشور فرسوده، زمين‌گير و مستلزم تعمير و نوسازي است كه اين امر موجب افزايش مخاطرات و ضريب خطرپذيري مسافران، افزايش ميزان تأخیر پروازها و يا كنسل شدن آن‌ ها شده است.

وی افزود: براساس مفاد برجام و با لغو تحريم ‌ها، تأمین و تدارك تجهيزات و ادوات هواپيماهاي مسافربري به منظور ترميم و بازسازي ناوگان فرسوده و علي ‌الخصوص "ناوگان زمين‌گير" حمل و نقل هوايي كشور، امكان‌پذير مي ‌شود. به منظور نوسازي ناوگان و بازگشت رونق و توجيه اقتصادي در اين صنعت، مقامات صنعت هواپيمايي كشور ناوگان مورد نياز براي يك دهه آينده را حدود 500 فروند هواپيماي جديد به ارزش 50 ميليارد دلار برآورد مي‌ كنند.

زارع گفت: به نظر مي ‌رسد تأمین منابع مالي مورد نياز براي تحقق برآورد فوق با توجه به فضاي اقتصادي كشور و چشم ‌انداز پيش ‌روي فضاي پسا تحريم، از جانب شركت‌ هاي هواپيمايي با درآمدهاي فعلي و از سوي نظام بانكي كشور كه طي سال‌ های گذشته بیشتر از ظرفیت خود اقدام به تأمین مالی بنگاه ‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی کرده، امكان‌ پذير نیست. همچنين تأمین منابع مالي از طريق صندوق توسعه ملي كه از طريق بانك‌ ها منابع را در اختيار متقاضيان قرار مي ‌دهد پاسخگوي نياز مالي اين صنعت نیست، چرا که بانك ‌ها هواپيما را به عنوان وثيقه قابل قبول نمي ‌دانند و تضاميني بيش از دارايي‌ هاي ايرلاين ‌ها درنظر مي‌ گيرند.

وی بیان کرد: صنعت حمل و نقل هوايي به دليل قيمت بالاي تجهيز ناوگان هوايي خود مي ‌تواند از روش‌ هاي مختلفي براي تأمین مالي استفاده نمايد، اما با توجه به مشكلاتي كه ساير روش‌ هاي تأمین منابع مالي در مقايسه با روش ليزينگ دارند، به نظر مي‌ رسد "ليزينگ" در مقايسه با آن‌ ها اجرايي ‌تر و منعطف ‌تر (سازگارتر) است. البته تجربه لیزینگ هوایی توسط شرکت ‌های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که می ‌توان با بررسی و تحقیق بیشتر موانع و مشکلات پیش ‌روی این بازار را برداشت.

مدیر عامل شرکت لیزین پارسیان در پاسخ به این سوال که آيا وضعيت صنعت ليزينگ در سال جاري به نسبت سال 94 بهبود يافته است؟گفت: با به نتیجه رسیدن برجام، لغو و تعلیق تحریم‌ های اقتصادی و ثبات نسبی اقتصاد کشور بالاخص در شاخص‌ هایی مانند نرخ ارز و نهایتاً کنترل تورم، پیش ‌بینی عموم تحلیلگران داخلی و خارجی برای سال جاری رشد اقتصادی چشم‌ گیر برای ایران بود. اما پاره ‌ای از تحولات مانع از تحقق این پیش ‌بینی شد که از جمله آنها می‌ توان به موانع فنی و سیاسی بر سر اجرای تمام و کمال تعهدات مورد توافق در برجام و همچنین کندی حرکت چرخ اقتصاد در داخل بدلیل عدم اطمینان فعالین اقتصادی به روند حرکت اقتصاد کشور اشاره کرد. چالش ‌های سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایران و آمریکا این عدم اطمینان را به سرمایه‌ گذاران، بنگاه‌ ها و بانک‌ های خارجی نیز تسری داده است. مشکلات زیرساختی و قدیمی نظام اقتصادی کشور نیز در این شرایط مزید بر علت شده است.

وی افزود: در چنین شرایطی که اکثر بنگاه ‌های اقتصادی با رکود نسبی مواجه بوده و بانک ‌ها نیز به واسطه تحولات نرخ سود سپرده و تسهیلات در حال تطبیق با شرایط جدید هستند، لیزینگ‌ ها به عنوان تامین‌ کننده مالی برای کالاهای مصرفی بادوام از اقبال نسبی بالاخص مشتریان حقیقی برخوردار هستند. سرعت و سهولت لیزینگ ‌ها در ارائه تسهیلات برای کالاهای بادوام بالاخص خودرو موجب شده مشتریان به جای راه حل‌ های پر پیچ و خم نظام بانکی به سراغ لیزینگ ‌ها بیایند. در این شرایط پیش بینی حجم عملیات بیشتر در سال 1395 نسبت به حجم و نوع عملیات در سال 1394 دور از دسترس نیست.

زارعی به این سوال که آيا اين صنعت توانايي استفاده از منابع ارزان قيمت را دارد؟ پاسخ داد: امروزه ليزينگ به عنوان يكي از روش ‌هاي نوين تامين مالي نقشي غيرقابل انكار در ارايه يك الگوي مدرن و كارآمد "تخصيص منابع" ايفا مي‌ نمايد. صنعت ليزينگ با توجه به گستردگي و انعطاف ‌پذيري عمليات و استفاده از ابزارهايي مانند: "ليزينگ سرمايه‌ اي (مالي)"، "ليزينگ اهرمي يا اجاره سه جانبه"، "ليزينگ برون مرزي، سنديكايي و لیزینگ عملیاتی" و "اوراق صكوك اجاره" و امكان استفاده از امكانات و منابع شركت مالي بين‌المللي IFC مي ‌تواند برای تأمین مالی سازمان ‌های دولتی و بخش خصوصی ایفای نقش کند. عمليات ليزينگ در چرخه اقتصادي كشورها اثرات مثبت اجتناب ناپذيري در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقى در موازنه پرداخت‌ هاى جوامع صنعتى و رو به توسعه به ‌جای گذاشته است. شرکت‌ های لیزینگ با تبعیت از سیاست‌ های پولی و مالی ابلاغی از سوی ارکان قانون ‌گذار می‌ توانند از تمام توانمندی و ظرفیت ‌های خود در راستای اشتغال ‌زایی و توزیع عادلانه منابع و تسهیلات استفاده کنند.

وی تاکید کرد: چنانچه منابع مالي ارزان قيمت در اختيار شركت ‌هاي ليزينگ قرار داشته باشد، اين شركت‌ ها با تأمین منابع مالي برای خرید کالاهای سرمايه ‌اي و مصرفي بادوام موجب افزایش قدرت خرید مصرف ‌کنندگان شده و توانايي تحريك بخش تقاضا را دارند. از طرفي، به دليل عدم تزريق منابع مالي از سوي اين شركت ‌ها به متقاضي، از ورود مستقيم منابع به بازار "سفته‌ بازي" جلوگيري مي ‌نمايند كه مي‌ توانند به عنوان يك اهرم ضدتورمي توانايي ايفاي نقش داشته باشند. لیزینگ ‌ها ضمن ارائه تعریف جدید از توزیع منابع مالی نقش مؤثری را در باز تولید ثروت و به دنبال آن افزایش امکان دستیابی اقشار محروم به تسهیلات اعطایی كه همواره مورد تأکید مقام معظم رهبري بوده، ایفا نمایند.

زارعی در خاتمه خاطر نشان کرد: امید است با حمایت دولت، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی کشور از صنعت لیزینگ، زمینه تحقق حداکثری اهداف نظام پولی بانکی کشور، با توجه به رويكرد اقتصاد مقاومتي و گذار از فضای سکون حاضر به سمت شكوفا شدن همه ظرفیت‌ های نهفته اقتصادی کشور فراهم شود.


جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir

اشتراک گذاری :
ارسال نظر