رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای، سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها، مرکز آمار و نقشه‌برداری را به سازمان«برنامه و بودجه» و سازمان بهره‌وری را به «اداری و استخدامی» سپرد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که سابقه تشکیل آن به سال‌های پیش از انقلاب برمی‌گردد، در سال‌های اخیر روزگار پرنوسانی را پشت سر گذاشته است؛ از انحلال آن در دولت محمود احمدی‌نژاد تا احیای دوباره در دولت یازدهم و حالا تجزیه آن اتفاقاتی است که برای مهم‌ترین بدنه کارشناسی دولت رخ داده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در دولت احمدی‌نژاد به معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» ریاست‌جمهوری محدود شده و همین مسأله به گفته بسیاری از کارشناسان باعث ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی‌های کشور شده بود، در دولت یازدهم دوباره مورد توجه قرار گرفت و احیا شد، اما دیری نگذشت که دولت دوباره تصمیم گرفت تغییراتی در این بدنه کارشناسی خود اعمال کند و در سوم مردادماه سال جاری بود که شورایعالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» تفکیک کرد و جمشید انصاری را به سمت ریاست سازمان امور اداری و استخدامی و در حکم دیگری، محمدباقر نوبخت را به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزید. البته گمانه‌زنی‌های بسیاری انجام شد که هر یک از بخش‌های سازمان مدیریت، به کدام یک از دو سازمان جدید «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» خواهد رسید تا این‌که دیروز خبر تصمیم‌گیری نهایی در این‌باره رسانه‌ای شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، براساس این مصوبه، مسئولیت سازمان‌های «هدفمندی یارانه‌ها»، «مرکز آمار» و «نقشه‌برداری» به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و «سازمان ملی بهره‌وری» به جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی سپرده شده است. با وجود این، هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این‌باره می‌گوید به نظر می‌رسد دولت تجزیه سازمان مدیریت را برای چابک‌سازی این دستگاه مهم انجام داده است اما نگاهی به عملکرد سال‌های گذشته این سازمان نشان می‌دهد که نه برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌طور کامل محقق شده است و نه حتی در مسائل مربوط به استخدام و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه انسانی موفق بوده‌ایم. بنابراین دولت باید برای افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف دست به اقدامات ریشه‌ای‌تر و مهم‌تری بزند.
سازمان مدیریت عملکرد مناسبی نداشته است
هادی حق‌شناس، اقتصاددان با اشاره به انتزاع دو بخش برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، بخشنامه جدید رئیس‌جمهوری را مورد توجه قرار داد و گفت: به نظر می‌رسد که سازمان‌هایی که به نوعی مرتبط با مسائل پولی و مالی کشور بوده‌اند در سازمان برنامه و بودجه جمع شده‌اند و بخش‌هایی که به نوعی به منابع انسانی و بهره‌وری آنها مرتبط است، در یک دستگاه قرار گرفته‌اند. البته بهره‌وری ناشی از سرمایه هم از اهمیت بالایی برخوردار است که گویا در این تصمیم توجه چندانی به آن نشده است. او که این تصمیم دولت را در راستای چابک‌سازی دولت می‌داند، تأکید می‌کند: این مسأله درحالی در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود که به دلیل بالابودن هزینه‌های جاری دولت همه‌ساله از میزان رقم بودجه‌های عمرانی کاسته شده و درصد ناچیزی از آن محقق می‌شود. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: اگر سازمان برنامه و بودجه در سال‌های گذشته به درستی عمل کرده بود، امروز با این حجم از پروژه‌های نیمه‌کاره مواجه نبودیم. آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، برای تکمیل این پروژه‌های نیمه‌تمام به حدود ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. به گفته حق‌شناس، سازمان برنامه و بودجه با این هدف ایجاد شد که پول نفت را به ثروت تبدیل کند و درآمد حاصل از آن صرف پروژه‌های زیربنایی و به نوعی ثروت‌آفرینی درکشور شود. سازمان اداری و استخدامی نیز قرار بود نقشه اداری کشور را طوری ترسیم کند که متناسب با خروج کارمند از دستگاه اداری، کارمند استخدام کند. حال آن‌که واقعیت موجود درکشور از عدم تحقق اهداف این دو دستگاه حکایت می‌کند.
تعداد دانش‌آموزان کم و معلمان زیاد شد!
او با اشاره به این‌که براساس برنامه‌های توسعه‌ای ٢,٥درصد از رشد ٨درصدی اقتصاد باید از محل بهره‌وری محقق شود، میزان بهره‌وری درکشور را در خوشبینانه‌ترین حالت حدود یک‌درصد اعلام کرد و ادامه داد: برای چنین هدفی نمی‌توان یک وزارتخانه یا یک سازمان عریض و طویل ایجاد کرد. بهره‌وری مسأله تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی است که باید به صورت درون سازمان در تمامی دستگاه مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که عملکرد امور اداری و استخدامی کشور در سال‌های گذشته موفق نبوده است، توضیح داد: به‌عنوان مثال، در ١٠سال گذشته حدود ١٠میلیون نفر از تعداد دانش‌آموزان درکشور کاسته شده است؛ درحالی که انتظار می‌رفت به دنبال کاهش دانش‌آموزان تعداد کادر آموزشی و معلمین نیز کاهش یابد، این روند برعکس بوده و با مازاد نیرو و کمبود بوجه در این وزارتخانه مواجه هستیم. او با تأکید بر این‌که ادغام‌ها و ایجاد ساختار جدید به تنهایی نمی‌تواند به کارآمدی و کارایی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی منجر شود، می‌گوید: نباید فراموش کرد که کشورمان گذشته ازشرایط حساس بین‌المللی و شرایط پسابرجام، در آستانه اجرایی‌شدن برنامه ششم توسعه نیز هست و از این جهت حساسیت نهاد برنامه‌ریز بیش ازپیش نمایان می‌شود. برهمین اساس، اگر دولت درنظر دارد که در مسیر تدوین یک راهبرد توسعه‌ای حرکت کند، باید به تغییرات اساسی‌تری دست زده و در مسیر افزایش بهره‌وری خود عمل کند.
ظرفیت نیروهای متخصص سازمان مدیریت کاهش داشت
مهدی تقوی اقتصاددان از برخوردهای متفاوت و بدون نگاه بلندمدت به اقتصاد کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه که سابقه تشکیل آن به سال‌های قبل از انقلاب بازمی‌گشت، به یکباره در دولت دهم منحل شد و مشاهده کردیم که در سایه نبود یک راهبرد توسعه‌ای مشخص نرخ تورم در سال پایانی این دولت به ٤٠درصد افزایش یافت و نرخ رشد اقتصادی به منفی حدود ٤درصد تنزل یافت.
او ادامه می‌دهد: گزینش راهبرد توسعه ازسوی دولت میتواند در شکل‌دهی برنامه‌ریزی و پرداختن به پارادایم (چهارچوب) توسعه مهم باشد و سازمان برنامه و بودجه کشور نقش مهمی برای تحقق توسعه کشور دارد. بنابراین کار ویژه سازمان مدیریت پس از آن سال‌های تلخ، آشتی دادن سرمایه‌هایی است که می‌توانند به ایجاد تحول در اقتصاد کشور منجر شوند.
تقوی با اشاره به مشکلات موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید می‌کند: در فرآیند انحلال تا احیا، سازمان برنامه از نیروهای متخصص خالی شد. نیروهایی که هریک از آنها در قامت کارشناس سازمان مدیریت مورد وثوق دیگر اجزای دولت بودند. این کارشناسان درطول سال‌های انحلال، از سازمان هجرت کردند و همین به کاهش ظرفیت نیروهای متخصص و فنی این سازمان موثر در پارادایم توسعه منجر شده است.
