بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۳
کد خبر : ۱۷۱۱۲۲


اسکناس

اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان در سامانه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد ایجاد می‌شود، ثبت خواهد شد.

به گزارشخبرنگار مهر، در تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور دولت مکلف شده تا زمینه‌ای فراهم کند تا در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ موظف شوند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز نمایند.

بر این اساس، تمامی مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاهها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافتها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد. در این میان خزانه‌داری کل کشور موظف است امکان گردش مالی حساب‌های مربوط به دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به طور کامل فراهم نماید.

در این میان، دستگاههای اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف بایستی بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است.

در بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: تمامی دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در

این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه های ذیصلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات دولت می‌رسد.

همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف یکسال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع این تبصره را فراهم نماید، به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد.

تمامی دستگاههای اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد، ثبت نمایند.


اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
يکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۱
شناسایی کارمندان و بازنشستگان پردرآمد با حقوق بیش از ۳۵ میلیون تومان در سال برای حذف یارانه ها
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
يکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۲
شما را به هر مسلک و مرامی که دارید قسم فقط از حسابرسان مستقل بخواهید در گزارشاتشان رعایت یا عدم رعایت مصوبه دولت را
درمورد حقوق و مزایاو دریافتی مدیران و هیاتهای عامل و والا منصبان اعلام نمایند . کارکنان دولت که طبق مصوبات حقوق و دستمزد دریافت می کنند .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
يکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۲
کنترل نقدینگی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۹
ای کاش سامانه ثبت وام های پرداختی به کارمندان و مدیران ادارات دولتی و بانک ها ایجاد شود, مثل سامانه استعلام فرم ج در وزارت راه و شهرسازی که میزان وام مسکن و استفاده از زمین دولتی را مشخص میکند
عباس
Iran, Islamic Republic of
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۶
باسلام دور زدن قانون پاداش هیات مدیره اشخاص حقوقی را چرا نمایندگان حقیقی در جیب میریزند آنها فقط میتوانند قسمتی از حق جلسه را دریافت کنند اشکال عمده کار اینجاست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲
بودجه ای که صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت میشود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی بودجه جاری دولت ۴ برابر بیشتر از بودجه عمرانی دولت است و بودجه جاری در حال بلعیدن کل بودجه مملکت است, همین عامل باعث تعطیل شدن پروژه های عمرانی وراهسازی و بیکار شدن کارگران و مهندسان و تشدید شرایط رکود است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت بیش از ۹ درصد هیچ توجیه اقتصادی ندارد چون نرخ تورم امسال حدود ۸ درصد بوده و هرگونه افزایش حقوق ها بیش از نرخ تورم به افزایش تورم و نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲
هرگونه پرداخت حقوق و مزایا و اضافه کاری کارمندان دولت بیش از ۵ میلیون تومان در ماه, نامتعارف محسوب میشود, من تعجب میکنم که دولت سقف حقوق کارمندان را ۲۰ میلیون تومان اعلام کرده !!!!!!!؟؟؟؟ یعنی حقوق ۲۰ میلیون تومانی متعارف است ؟؟!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶
متاسفانه این دولت تصور میکند که کارمندان و بازنشستگانش از قحطی و گرسنگی فرار کردند و سایر مردم عادی که هیچ شغل و درآمد ثابتی ندارند, در اوج رفاه و ثروت قرار دارند, تمام فکر و ذکر این دولت شده پرداخت حقوق کارمندان و کارگران دولتی و بازنشستگان اعم از دولتی یا تامین اجتماعی که با افزایش حقوق های بیش از نرخ تورم شان, کمر کارفرمایان را شکسته شده و پروژه هایی زیادی به شکل نیمه تمام تعطیل شده و کارخانجات زیادی ورشکسته شده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۸
طبق آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان, مهندسان مجری نظام مهندسی باید شاغل تمام وقت باشند سرپروژه ساختمانی یعنی کارمند دولت و بازنشسته دولت نباشند, از طریق این سامانه اینترنتی, میتوان وضعیت اشتغال دولتی مهندسان مجری نظام مهندسی را استعلام کرد, مجموع شیوه نامه های آئین نامه اجرایی مصوب 1375 و آیین نامه اجرایی

ماده 33 مصوب 1383 هیات وزیران
"قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان"

1ـ29ـ شاغل تمام وقت‌: شخصی که در بخش‌های دولتی یا خصوصی یا موسسات و نهادهای عمومی به لحاظ اشتغال به کار دیگری غیراز مشاغل مربوط به این شیوه نامه از سوی کارفرما بیمه شده باشد .
مهندس
سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱
مسیول دفاتر طراحی نظام مهندسی ساختمان و هیات مدیره شرکت های مجری حقوقی نظام مهندسی و هیات مدیره شرکت های آزمایشگاه خاک و بتن نظام مهندسی هم باید شاغل تمام وقت باشند یعنی کارمند دولت نباشند که این سامانه آنلاین به شناسایی کارمندان کمک میکند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۱
می توان قبل از صدور پروانه کسب و جواز کسب اصناف برای مشاغل آزاد (تعمیرات, خدمات, آشپزی, سوپری, آرایشگری, بنگاه مشاوره املاک, کافی نت, رستوران داری, ....) از کارمند بودن یا کارمند نبودن متقاضی اطمینان حاصل کرد و با اولویت دادن به متقاضیان بیکار, فرصت های شغلی را به شکل عادلانه در کشور توزیع کرد, باید سامانه حقوق و مزایای کارمندان دولت به اتحادیه اصناف کشور و ادارات امور مالیاتی استان ها متصل شود که با کدملی و شماره شناسنامه افراد بتوان وضعیت کارمندان دولت را استعلام کرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۰
براساس ماده 76 قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش از 7 برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. این در حالی است که دولت پایه حقوق کارگران و کارمندان را حدود 800 هزار تومان اعلام کرده است و با یک حساب سرانگشتی به این نکته پی خواهید برد که با حقوق یک مدیر می‌توان حقوق چند کارمند و کارگر را تأمین و پرداخت کرد. کارگران و کارمندانی که با ارتباط مستقیم، محور اصلی تولید ملی محسوب می‌شوند و نسبت به مدیران نقش پررنگ‌تری را در چرخه اقتصاد ایفا می‌کنند.

در شبکه های مجازی تصاویری از فیش های حقوقی برخی مدیران و معاون شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو ) منتشر شده بود که دلالت بر دریافت حقوق های 60 و 41 میلیون تومانی داشت. اتفاقی که هر چند از سوی روابط عمومی شرکت آلومینیوم تکذیب شد.