بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱
کد خبر : ۱۷۱۸۴۷

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود اهمیت ثبات قیمت ارز برای رشد و شکوفایی اقتصاد، این بازار از ابزارهای پوشش ریسک نوسانات قیمت محروم است و نبود این ابزار باعث افزایش هزینه فعالیتهای اقتصادی در ایران به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی شده است.

علیرضا باغانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش نرخ دلار و عبور آن از مرز 4 هزار تومان در روزهای گذشته گفت: با بالا گرفتن تب قیمت دلار در کشور باز هم موضوع نحوه قیمتگذاری ارز و شیوه مبادلات آن مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که در صورت ادامه‌دار بودن این روند و افزایش قیمت دلار به دلیل نبود یک بازار رسمی و قابل وثوق، باید منتظر جولان دلالان در بازار و حبس دلار برای بالا بردن قیمتها بود افزود: در این شرایط جای خالی بازاری قابل نظارت و علمی و روزآمد در خصوص ارز به شدت حس می شود؛ بعلاوه این که با دامه روند کنونی باز هم باید شاهد جولان دلالان و رانت های آن چنانی ناشی از سیاست گذاری های خاک خورده دستوری دولتی بود.
وی در ادامه به تعریف نظام ارزی پرداخت و اظهار داشت: نظام ارزی مجموعه ای از ساز و کارهایی است که بر اساس آن نرخ برابری ارزهای خارجی در مقابل پول ملی یک کشور تعیین می شود. همچنین با رشد اقتصاد و توسعه تجارت در دنیا نرخ ارز اهمیت بسزایی یافته و بر همین اساس از قرن نوزدهم میلادی در کشورهایی که امروزه از آنها به عنوان کشورهای توسعه یافته یاد می شود، موضوع نرخ ارز مورد توجه قرار گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از این رو با توجه به اینکه در این دوره پول کاغذی به جای پول فلزی در حال گسترش بود اهمیت تعیین نرخ ارز بیش از پیش احساس شد و بر همین اساس مکانیسم تعیین نرخ ارز نظام‌مند شد و دولتها قواعدی را برای این امر ایجاد کردند.
باغانی با اشاره به این که اولین قاعده برای تعیین نرخ ارز به نظام استاندارد طلا مشهور شد اضافه کرد: بر این اساس رابطه بین طلا و پول ملی کشورها مشخص کننده نرخ ارز شد و این روش تا جنگ جهانی اول ادامه یافت، تا اینکه دولتها به دلیل افزایش هزینه های ناشی از جنگ و کسری بودجه اقدام به انتشار پول بدون پشتوانه طلا کردند و عملا رابطه طلا با پول قطع شد و نظام پایه طلا از بین رفت.
وی ادامه داد: البته این مساله باعث فروپاشی نظام استاندارد طلا شد. بنابراین نظام ارزی بعدی که تا حدودی در دنیا فراگیر شد نظام برتنودز بود که به پیشنهاد آمریکا و تایید 4 کشور دنیا قرار شد که این کشورها نرخ ارز خود را در مقابل دلار مشخص کنند. بعلاوه این که آمریکا دلار خود را بر اساس طلا قیمتگذاری نموده و متعهد به تبدیل دلار به طلا بر اساس نرخ مشخص شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: البته این نظام هم به دلیل عدم پایبندی آمریکا از بین رفت و در نهایت کشورهای توسعه یافته نظام نرخ ارز شناور را به عنوان نظام تعیین نرخ ارز انتخاب کردند که بر اساس این مدل، نرخ ارز بر مبنای نرخ عرضه و تقاضا کشف می شود.
وی گفت: این نرخ گذاری هم از نظر درجه آزاد بودن نرخ ارز و میزان دخالت بانک مرکزی در کشف نرخ، انواع متفاوتی دارد؛ چرا که بر اساس نظر اقتصاددانان لازم است نرخ ارز بر اساس نظام عرضه و تقاضا مبتنی بر متغیرهای اساسی اقتصاد در طول زمان تعدیل شود تا یک اتفاق ناگهانی منجر به بروز بحران های بلندمدت نشود. بر همین اساس عمده کشور های جهان به سمت نظام ارزی شناور مدیریت شده حرکت کرده اند تا در چارچوب یک روند بلند مدت نرخ ارز تنها دست خوش نوسانات منطقی کوتاه مدت باشد.

دلیل وقوع بحران‌های ارزی در دنیا
باغانی تصریح کرد: همچنین باید به این مساله توجه داشت که ارز به عنوان یک پول تا زمانی اعتبار دارد که مردم به آن اعتماد داشته باشند. بنابراین بروز هر گونه بی‌اعتمادی نسبت به آن می‌تواند سبب بروز بحران ارزی شود. از سوی دیگر با نگاهی به بازارهای ارز در سالهای گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که برخی کشورهای دنیا تجربه کاهش شدید ارزش پول ملی را داشته اند.
وی گفت: از یوی دیگر بررسی بحرانهای ارزی نشان می دهد تخلیه نشدن کاهش ارزش پول ملی در میان مدت توسط دولتها و بروز یک اتفاق که باعث خارج شدن کنترل نرخ ارز از دست دولت شده، اصلی‌ترین عامل بروز بحرانهای ارزی بوده است.

عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز ادامه داد: از جمله این موارد می‌توان به نرخ بهره، تورم، تراز تجاری، دخالت بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی، عوامل سیاسی، کسری بودجه دولت و رشد اشتغال بر قیمت ارز اشاره کرد.

چرایی دخالت در بازار ارز
وی اظهار داشت: بانک مرکزی از جمله گزینه‌هایی است که قدرت قابل توجهی در تغییرات نرخ ارز دارد و در بررسی‌ها صورت گرفته می‌توان به این مهم دست یافت که دخالت بانک مرکزی در قیمت گذاری نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور امری متعارف است.
باغانی با بیان این که تعداد کمی از بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته به طور مستقیم در بازار ارز مداخله می کنند که این امر دلایل متعددی دارد افزود: بر این اساس یکی از این موارد عدم دخالت بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته این بوده است که ابزار دخالت تنها زمانی کاراست که به همراه تعدیل در نرخ بهره یا ابزارهای دیگر همراه شود.
وی یادآور شد: در واقع بدون یک تاثیر مستقل و ماندگار بر نرخ ارز اسمی، مداخله بانک مرکزی هیچ قدرت پایداری برای تاثیرگذاری بر نرخ ارز حقیقی و توان رقابت پذیری بخش‌های قابل مبادله نخواهد داشت.

ابزارهای مبادلاتی ارزی در جهان
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: برای مبادلات ارزی ابزارهای متفاوتی از جمله سوآپ، اختیار معامله، قراردادهای آتی و پیمان‌های آتی وجود دارد که هر یک از این ابزارهای خود زیر شاخه‌هایی دارند. به عنوان مثال از جمله ابزارهای معاملات ارزی قرارداد نقد است که این نوع معامله از جمله پایه‌ای‌ترین و در عین حال ساده‌ترین نوع معاملات است که در بازار ارز جهت تبدیل ارزها به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس ابزارهایی همچون پیمان آتی ارز، پیمان آتی یکسره، پیمان آتی سوآپی، پیمان آتی ارز با زمان سررسید اختیاری و پیمان آتی ارز ابزارهایی هستند که در کشورهای مختلف جهان به جهت مبادلات ارزی مورد استفاده قرار می گیرد.

بازارهای مختلف ارزی
باغانی با بیان این که از میان بازارهای مختلف ارز شامل بازار بین بانکی، بازار خرده فروشی، بازار بورسی و بازار فارکس مهمترین بازار مبادلات ارزی بازار مبادلات بین بانکی است اضافه کرد: در این بازار بانکها بر اساس تقاضای مشتریان بزرگ خود اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند که این بازار در کشور کارایی خود را تا حدی از دست داده است.
وی با اشاره به این که از دیگر بازارهای ارز نکه عمده فروشان و خرده فروشان ارز را در کنار هم قرارداده و به یکدیگر وصل می کند می توان به بازار فارکس اشاره کرد گفت: این بازار نیز به مانند بازار مبادلات بین بانکی از جمله بازارهای خارج از بورس است. البته بازار فارکس به صورت 24 ساعته و از طریق سیستم‌های الکترونیک در سراسر دنیا فعال است و غیر از این دو بازار، بازار سوم بازار خرده فروشی ارز نیز وجود دارد که از طریق بانکها و صرافی‌ها به افراد امکان معامله نقدی ارز می‌دهد.

فاصله معنادار بازار ارز ایران با بازار جهانی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار داشت: انحصار بانک مرکزی، غیررقابتی بودن بازار ارز، نبود بازار بین بانکی فعال، وجود بازار غیررسمی، چند نرخی بودن ارز، فقدان ابزارهای پوشش ریسک و محدود بودن به مرزهای داخل از جمله ویژگیها بازار ارز ایران است که بویی از همگام شدن با بازار جهانی ارز ندارد.
وی با اشاره به این که تمام این ویژگیهای خاص به علت گستردگی فعالیتهای دولت در اقتصاد ایران مربوط می‌شود گفت: در این بازار بانک مرکزی عرضه کننده اصلی ارز بوده و به همین دلیل قیمتهای رسمی ارز از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نمی باشد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بازار بین بانکی که به دنبال یکسان سازی ارز که بعد از سال 81 بخش رسمی بازار ارز را تشکیل داده بود، پس از نوسانات ارزی سال 90 تا 92 عملا غیرفعال و بازار غیررسمی در تحولات ارزی پررنگتر شد. بعلاوه این که به واسطه مقررات موجود در کشور، بازار ارز همواره با وضعیت چند نرخی روبرو بوده است.
باغانی همچنین با اشاره به این که در بازار غیررسمی که تاثیر قابل توجهی بر نرخ ارز در کشور دارد عمدتا معاملات نقدی و امروزی با سررسید پایان معاملات آن روز انجام می‌گیرد افزود: سازوکاری که در بازار غیررسمی ارز تهران برای نرخ به کار می رود همان سازوکار است که در نظام اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا حاکم است و معاملات این بازار به صورت حراج حضوری انجام می گیرد.

ابزارهای پوشش ریسک، گزینه مغفول در بازار ارز ایران
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با وجود اهمیت ثبات قیمت ارز برای رشد و شکوفایی اقتصاد ایران، این بازار از ابزارهای پوشش ریسک نوسانات قیمت محروم است و نبود این ابزار باعث افزایش هزینه فعالیتهای اقتصادی در ایران به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی و فعالان داخلی مرتبط با بخش خارجی گشته و نیز تبدیل به مانعی بر سر راه تشکیل بورس ارز در کشور شده است. این در حالی است که در کشورهای مختلف جهان شاهد این امر هستیم که سازکارهای موجود مورد استفاده قرار می گیرد و قراردادهای آتی در پاسخ به ریسکهای جدید و یا مدیریت بهتر ریسک موجود طراحی شده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از این رو در بازارهای جهانی شاهد این امر هستیم که حجم معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله ارزی که در بورس های مختلف معامله شده اند از 75 میلیون قراداد در سال 2003 به بیش از 2 میلیارد قرارداد در سال 2014 رسیده است. به عبارت بهتر حجم معاملات این قراردادها در طول دوره زمانی 2003 تا 2014 سالیانه به طور متوسط بیش از 35 درصد رشد داشته است، که رقم قابل توجهی است.
باغانی تصریح کرد: همچنین آمارها نشان می دهد که حجم معاملات مشتقات ارزی مورد مبادله در سال 2014 بیش از معاملات مربوط به محصولات کشاورزی، فلزات و انرژی بوده و این آمارها بیش از هر چیزی بیانگر اهمیت فزاینده و کارکردهای حیاتی این ابزاهای مالی برای اقتصاد ملی است.

بازار آتی در ایران
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به اینکه اولین معاملات قراردادهای آتی در جهان بر روی کالاها و بورس های کالایی انجام شده است، در ایران اولین قرارداد آتی بر روی شمش طلای یک اونسی از سال 87 راه اندازی شده و در آذر ماه این سال قرارداد آتی بر روی سکه طلای بهارآزادی با حجم 10 سکه آغاز و تاکنون ادامه دارد و تقریبا فعال ترین بازار آتی موجود در کشور است که در بورس کالای ایران در حال فعالیت است.
وی افزود: از این رو با توجه به توسعه بازارهای آتی و رشد فزاینده حجم معاملات آتی ارز در جهان، ایران نیز باید به سمت توسعه ابزارهای مالی و فاصله گرفتن از نظام قدیمی و دولتی حرکت کند و باید ساز و کارهای لازم به جهت حرکت بازار ارز به سمت استفاده از ابزار های جدید مهیا و شرایط برای آغاز به کار نمودن بازار آتی ارز و بازارهای رسمی با نظارت دولت ایجاد شود.
باغانی اضافه کرد: در شرایط فعلی ملاحظاتی برای راه اندازی قراردادهای آتی ارز در ایران از جمله تک نرخی شدن قیمت ارز، تعمیق و سازماندهی بازار نقدی و راه اندازی بازار بین بانکی وجود دارد.

نقش بانک مرکزی
وی گفت: از سوی دیگر با توجه به جایگاه بانک مرکزی در عرضه ارز در بازار این پرسش مطرح است که با این شرایط، راه اندازی قراردادهای آتی ارز امکان پذیر است یا نه؟ از این رو باید به این نکته توجه کرد که تراز تجاری کشور طی چند سال گذشته، جریانهای ورودی ارز به کشور تا 80 درصد به صادرات نفت و گاز وابسته بوده است اما در حال حاضر این ترکیب تغییر یافته و سهم در آمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به مراتب کمتر شده است و عرضه کنندگان بیشتری برای ارز در بازار ایجاد شده و نقش بانک مرکزی تا حدی کاهش یافته است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین با توسعه این شرایط می توان انتظار داشت که تا حدی انحصار عرضه ارز در بازار کاهش داشته و در این خصوص مشکل خاصی دیده نمی شود. همچنین از طرف دیگر تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد که بانک های مرکزی عمدتا نقش نظارتی، مرجع مقرراتی و توسعه دهنده بازار را دارند. از این رو بانک مرکزی می تواند با ساماندهی بازار نقدی و توسعه بازار بین بانکی، به گسترش بازار قراردادهای آتی کمک کند و با تنظیم بازار نقدی در مواقع اضطراری مانع از سرایت نوسانات بازار نقدی به بازار آتی باشد.
وی در پایان اظهار داشت: البته باید به این موضوع توجه داشت که بهبود بازار ارزی و تخصصی شدن این بازار با استفاده از ابزارهای نوین مالی به کاهش رانت و نوسانات هیجانی در بازار کمک خواهد کرد و در این خصوص بانک مرکزی هم می تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود و کنترل بازار، ریسکهای موجود را به حداقل رسانده و در شفافیت و قیمتگذاری صحیح قیمت ارز در بازار بهبود بخشد.

وی گفت: از سوی دیگر با توجه به جایگاه بانک مرکزی در عرضه ارز در بازار این پرسش مطرح است که با این شرایط، راه اندازی قراردادهای آتی ارز امکان پذیر است یا نه؟ از این رو باید به این نکته توجه کرد که تراز تجاری کشور طی چند سال گذشته، جریانهای ورودی ارز به کشور تا 80 درصد به صادرات نفت و گاز وابسته بوده است اما در حال حاضر این ترکیب تغییر یافته و سهم در آمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به مراتب کمتر شده است و عرضه کنندگان بیشتری برای ارز در بازار ایجاد شده و نقش بانک مرکزی تا حدی کاهش یافته است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین با توسعه این شرایط می توان انتظار داشت که تا حدی انحصار عرضه ارز در بازار کاهش داشته و در این خصوص مشکل خاصی دیده نمی شود. همچنین از طرف دیگر تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد که بانک های مرکزی عمدتا نقش نظارتی، مرجع مقرراتی و توسعه دهنده بازار را دارند. از این رو بانک مرکزی می تواند با ساماندهی بازار نقدی و توسعه بازار بین بانکی، به گسترش بازار قراردادهای آتی کمک کند و با تنظیم بازار نقدی در مواقع اضطراری مانع از سرایت نوسانات بازار نقدی به بازار آتی باشد.
وی در پایان اظهار داشت: البته باید به این موضوع توجه داشت که بهبود بازار ارزی و تخصصی شدن این بازار با استفاده از ابزارهای نوین مالی به کاهش رانت و نوسانات هیجانی در بازار کمک خواهد کرد و در این خصوص بانک مرکزی هم می تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود و کنترل بازار، ریسکهای موجود را به حداقل رسانده و در شفافیت و قیمتگذاری صحیح قیمت ارز در بازار بهبود بخشد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر