دولت مقصر اصلی زیان سهامداران

دولت در بودجه سال آینده خود نرخ بازدهی اوراق اخزا، را نسبت به سال 95 کاهش نداده و حجم قابل توجهی نیز برای آن در نظر گرفته است، علاوه بر این تورم را نیز برای سال آینده در حد تک رقمی بودن کنترل خواهد کرد که با این توصیفات انتظاری از رشد بورس نخواهد رفت.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: با توجه به چند فاکتور کلان اقتصادی همچون عدم کاهش نرخ بازده بدون ریسک، انتشار حجم بالای اوراق بدهی، حفظ تورم تک رقمی و کنترل نرخ ارز نمی توان انتظاری در راستای صعود از بازار سرمایه داشت. به نظر می رسد سیاست های که دولت در پیش گرفته باعث ایجاد چنین رکودی بازار سرمایه شده و مقصد اصلی وضعیت بازار بورس دولت و اقتصاد دستوری آن می باشد.

علی پازوکی در ادامه افزود: این سیاست ها باعث می شود که نسبت پی بر ای بازار بورس که در حال حاضر بیش از 6 واحد می باشد به کمتر از 5 کاهش یابد که این امر باعث کاهش جذابیت و حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بازار پول خواهد شد و برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی سرمایه گذاری در بورس توجیهی نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: علاوه بر این موارد چشم انداز روشنی برای قیمت های جهانی نیز متصور نیستم و اگر هم این قیمت ها همچون ماه های گذشته افزایشی باشد با وجود سیاست های اقتصادی داخلی کشور اثر گزارشات مناسب شرکت های وابسته به نرخ های جهانی در بورس خنثی خواهد شد.

پازوکی گفت: اقتصاد دستوری و دولت با تعیین این سیاست های به رکود اقتصادی دامن زده است و انتظار بیشتری نیز از بازار سرمایه نمی رود. مگر اینکه بورس از حالت دستوری خارج شود و نرخ تورم و ارز که مدت هاست کنترل شده به ارزشی که باید باشد بازگردد و عرضه و تقاضا ارزش ارز را تعیین کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: هر چه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم بر اساس تجربه سنوات گذشته، به نظر می رسد شاهد ایجاد هیجاناتی در بورس نیز باشیم اما با تداوم شرایط فعلی دولت بسیاری از حامیان خود را از دست خواهد داد و حتی ممکن است کنترل تورم که و تک نرخی کردن دستاورد مهم دولت یازدهم می باشد نیز فنرش به یکباره آزاد شود. بنابر این اگر هم رشدی را با نزدیک شدن به انتخاب ریاست جمهوری متصور باشیم این رشد صرفاً جنبه هیجانی خواهد داشت.

وی در خاتمه گفت: یکی راه های بهبود فضای اقتصادی ورود سرمایه گذار خارجی می باشد که در حال حاضر با وجود شرایط رکودی و نبود ابزارهای لازم انجام چنین اقدامی ممکن نمی باشد از طرفی این سرمایه گذاری ها باید به گونه ای باشد که یک شرکت مشترک تأسیس شود تا به بهترین شکل ممکن این سرمایه گذاری ها انجام شود و در نتیجه آن بهای تمام شده تولیدات شرکت کاهش خواهد یافت و این امر نیز موجب توان رقابت پذیری آن مجموعه در بازارهای بین المللی خواهد شد.