مطالبات 1500 میلیاردی از مشتریان اعتباری/ خروج مضاعف نقدینگی از بورس با فشار بانك ها

رکود طولانی مدت بورس که در ماه های اخیر طی یک مرحله موجب خروج بخش زیادی از نقدینگی سرمایه گذاران از بازار سرمایه شده بود، در مرحله بعدی به نظر مي رسد به روشي دیگر موجب دفع حجم قابل توجهي سرمایه از بازار سهام شود.

به گزارش بورس نیوز، رکود حاکم بر بازار سهام در حالی مدتی است طولانی شده که حجم مطالبات کارگزاران از سهامداران و مشتریان بابت معاملات اعتباری رقمی نزدیک به 1500 میلیارد تومان است و تداوم این شرایط رکودی و بی رمق می تواند به روند خروج مضاعف نقدینگی از بورس دامن بزند.

در توضیح این مطلب بد نیست قدری به عقب برگردیم؛ زمانیکه در سال 82 یکی از بانک های خصوصی کشور طرحی برای توثیق سهام و اعطای اعتبار به سرمایه گذاران بورسی به اجرا درآورد تا بر اساس قیمت و ارزش روز سهام تحت تملک یک سرمایه گذار، وی به اندازه درصدی از پرتفوی خود وام دریافت کند.

این طرح اعتباردهی در حالی کلید خورد که دو سال بعد و زمانی که اوضاع بازار سهام به هم ریخت و نزول قیمت ها و رکود بر روند معاملات بورس حاکم شد، برخی مشتریان به دلیل کاهش قیمت سهام وثیقه شده خود به زیر مبلغ اعتبار دریافتی و بهره آن، از بازپرداخت باز ماندند و این شرایط بانک مذکور را برای دریافت و وصول مطالبات خود با چالش مواجه ساخت.

همین امر موجب شد که اعطاي مستقيم اعتبار به سرمايه گذاران از سوي بانك ها متوقف شده و از آن به بعد اين فرآيند به کارگزاری ها سپرده شود تا آنها به عنوان نهاد واسط مالی بین بانک و سرمایه گذار ایفای نقش کرده و بانک از این پس به جای تعداد زیادی مشتری اعتباری با اعطاي مستقيم اعتبار به مشتريان، تنها با کارگزار طرف حساب باشد.

این روند گرچه طي سال هاي اخير و در شرایط حاكميت روند مطلوب در بازار کارایی لازم را دارد، اما وقتی دوره رکود حاکم بر معاملات از حدی فراتر رفته و زمان آن طولانی می شود، حتی کارگزاران را هم در تسویه این اعتبارات با چالش هایی مواجه می سازد که تبعات آن موجب افزایش فشار کارگزاران بر مشتریان جهت توسيه اعتبارات اعطايي و در نتیجه تشدید فشار عرضه سهام بر بازار می شود.

اتفاقی که در حال حاضر هم با توجه به ركود چند ماهه حاكم بر بورس، حتی با اعمال فشار کارگزاری ها بر مشتریان و در شرایطی که به ماه پایانی سال نیز نزدیک می شویم، می تواند توان نقد شدن اعتبارات دريافتي را به برخی سرمایه گذاران و مشتريان كارگزاري ها ندهد.

به ویژه اگر نماد معاملاتی سرمایه گذار به صورت طولانی مدت متوقف مانده باشد و اعتبارات دریافتی مشتریان کارگزاری ها در آن مسدود بماند، این فرآیند سخت تر هم می شود و كارگزاران را با مشكل اساسي مواجه مي سازد. در این صورت است که ناتوانی کارگزاری ها از تسویه اعتبارات خود با بانک، موجب عدم اطمینان بانک برای اعطای مجدد وام به کارگزاری ها می شود و این یعنی با عدم پرداخت مجدد وام، بزودی شاهد خروج این حجم از نقدینگی از چرخه معاملات بورس به دست بانك ها خواهیم بود.

بطوريكه اگر ركود حاكم بر بازار به همين شكل ادامه يابد و در سياست توقف طولاني مدت نمادها نيز بازنگري صورت نگيرد، به طور قطع به زودي حدود 1500 ميليارد تومان اعتباري كه در دست مشتريان كارگزاري هاست به دليل عدم اطمينان بانك ها براي وصول مطالبات خود تحت تأثير ناتواني كارگزاري ها در تسويه اين مبالغ به دليل شرايط نامساعد بورس و كاهش شديد قيمت سهام، از بازار خارج خواهد شد.

در نتيجه همین امر است که لزوم حمایت و رسیدگی به اوضاع بازار سهام در راستاي بهبود شرايط و افزايش نقدشوندگي سهام با بازگشايي هر چه سريع تر نمادهاي متوقف بیش از پیش نمایان می شود تا از تبعات منفی آن که يكي از مهمترين آنها مي تواند كاهش و حتي توقف اعتباردهی بانک ها به کارگزاران و یا افزایش بهره های وام های پرداختی به مشتریان باشد، جلوگیری به عمل آید.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir