رونمایی از مدل جدید توقف و بازگشایی نماد در 2 هفته آینده/ روند منفی ارزش معاملات سهام طی سه سال گذشته/ جدا شدن تابلوی بازار سهام و بدهی/ انتقاد از نرخ بالای سود سپرده ها

عصر روز گذشته نشست بررسی مشکلات بازار سرمایه در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور مسئولین، مدیران، فعالان بازار سرمایه و اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، در ابتدای این نشست پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان از مهمترین رویکردهای مقام نظارتی در حوزه بانکی گفت: در ابتدا مهمترین رویکرد مقام نظارتی در حوزه بانک ها این بود که توزیع سود را به رفتار خاصی مقید کند و اعطای تسهیلات بانک را افزایش دهد که در نتیجه این امر سودآوری بانک ها در دوره های آتی افزایش یابد، اما ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی موجب شد تا این امر محقق نگردد و از این بابت سهامداران آسیب های بسیاری دیدند.

وی ادامه داد: در همین راستا وزیر اقتصاد نامه ای ابلاغ کرد که طی آن قرار بر این بود تا محاسبات مربوط به ذخایر بانکها معاف از مالیات شود اما به دلایل منطقی مورد استقبال قرار نگرفت و این باعث شد تا بانک ها هم ذخیره بگیرند و هم مالیات مربوط به این ذخایر را پرداخت کنند.

در ادامه گل شیرازی گفت: التهابات بازار سرمایه باعث شده تا صبر فعالان بازار لبریز شود. اگر نگاهی به قانون بازار اوراق بهادار بکنیم در فصل دوم آن اولین ماده به عنوان مبنای تشکیل بازار از حمایت و حفظ سرمایه سهامداران با هدف سامان دهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف و کارا حکایت دارد.

وی تاکید کرد: کافی است برای پاسخ به سوالات ایجاد شده در ذهن فعالان اقتصادی و بورسی نگاهی به آمار و ارقام مربوط به بازار بورس داشته باشیم. به این ترتیب که ارزش معاملات در سال 92 حدود 975 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر با 48 درصد کاهش به 512 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که در صورت تفکیک معاملات بازار بدهی و سهام در خواهیم یافت که بخش عمده این افت تحت تاثیر افت ارزش بازار سهام از 964 به 408 هزار میلیارد تومان می باشد.

گل شیرازی در ادامه گفت: هر چند که در بازار فرابورس ارزش معاملات در سال 92 از 29 هزار میلیارد تومان به 34 هزار میلیارد تومان افزایش داشته اما بخشی از آن که مربوط به بازار سهام است با کاهش از 18 به 14 هزار میلیارد تومان همراه گشته است.همچنین با نگاهی به وضعیت ارزش معاملات در سه فصل گذشته نیز درخواهیم یافت که روند نزولی سه سال گذشته از ابتدای سال جاری در بازار سرمایه ادامه داشته است و رشد ارزش در پاییز سال جاری تحت تاثیر انتشار اوراق بدهی از طرف دولت در این مدت زمان بوده است.

وی در رابطه با حجم سپرده بانکها و موسسات مالی طی سه سال گذشته عنوان کرد: در سال 92 حجم سپرده بانکها و موسسات مالی 684 هزار میلیارد تومان بود که تا پایان آبان سال 95 به 1190هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش سپرده ها در مقابل کاهش حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه می باشد.

این مقام مسئول در خصوص حجم نقدینگی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی گفت: امروز شاهد برابری این دو فاکتور در کشور هستیم که هشداری بسیار تامل برانگیز برای اقتصاددانان کشور است. حجم نقدینگی 10 برابر حجم درآمد نفتی کشور و 30 برابر سود شرکتهای بورسی می باشد. به عبارتی اگر بحران در حوزه سپرده ها و بانکها ایجاد شود آیا دولت توان حمایت دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: در سال 83 کل سود پرداختی به سپرده های بانکی 20 درصد درآمد نفتی کشور بوده اما در سال 95 این رقم به 190 درصد درآمد نفتی افزایش یافته است.

وی در خاتمه صحبت های خود عنوان کرد: اقتصاد دانان باید بر این نکته واقف باشند که با توجه به موارد مطرح شده و بر خلاف قوانین موجود و توقف سرمایه صاحبان سرمایه نقدشوندگی از بازار رانده خواهد شد و بازگرداندن این اعتماد به بازار بسیار هزینه بر خواهد بود.

در ادامه معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گفت: اگر سودآوری شرکت‌های بورسی و بنگاه‌ های اقتصادی کاهش یافته، باید دلیل این موضوع را در فضای عمومی اقتصاد کلان جست ‌و جو کرد. در حوزه بازارهای رقیب اگرچه برخی سیگنال ‌های خاص می ‌تواند بر حجم و سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد اما نکته مهم این است که باید آنچه در حیطه اختیارات فعالان و متولیان بازار سرمایه است را بهبود و اصلاح کرد.

حسن امیری با بیان اینکه باید در بازار سرمایه همه تلاش‌ها برای فعال کردن بخش‌ خصوصی باشد، گفت: باید با افزایش ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه و در عین حال توسعه ابزارهای مالی و امکانات مختلف برای بخش خصوصی زمینه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را فراهم کرد. از جمله این ابزارها می ‌توان به امکان اجرای پروژه و انتشار اوراق بهادار به پشتوانه طرح ‌های توسعه ‌ای اشاره کرد که از جمله آنها می‌توان از اوراق مرابحه نام برد. سازمان بورس در حال حاضر فارغ از پذیرفته شدن یا نشدن شرکت‌ها در بورس ضمن تلاش برای مقررات‌زدایی کاذب و اصلاح فرآیندهای دست‌ و پا گیر و همچنین استفاده از توان شرکت‌های تأمین سرمایه و مشاور سرمایه‌ گذار تلاش کرده تا امکان بهره‌برداری از اوراق بهادار مختلف به منظور تأمین مالی شرکت ‌های بخش خصوصی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه در حوزه تأمین مالی همچنان اقتصاد ایران وابسته به نظام بانکی است، گفت: بحث ضامن بانکی همچنان به عنوان پشتوانه اوراق بهادار جدید معرفی می‌ شود و این در حالی است که پذیرفته شدن شرکت ‌ها در بورس یا فرابورس می ‌تواند جایگزین وثایق بانکی مورد نیاز در این زمینه باشد که به جای ضامن بانکی می ‌تواند شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری را معرفی کنند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به صدور مجوزهایی برای مقررات مربوط به اعتبارسنجی عملیاتی گفت: به دلیل عدم دانش فنی لازم در خصوص رتبه ‌بندی چاره ‌ای جز وارد کردن این فرایند و کمک گرفتن از مؤسسات رتبه ‌بندی بین ‌المللی نیست. در صورت راه ‌اندازی مؤسسات رتبه ‌بندی در کشور می ‌توان اوراقی را منتشر کرد که به اوراق بازار بانکی و پولی متصل نباشد.

امیری با اشاره به اقدام دولت برای انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در این زمینه تنها می‌توان گفت که سازمان بورس هیچ محدودیتی برای بخش خصوصی ایجاد نکرده و این در حالی است که عدم برخورداری از دانش فنی و نهادینه نشدن این دانش در شرکت ‌ها باعث شده تا بخش خصوصی به خوبی از این بازار استفاده نکند. در دوره ‌ای که نرخ بین بانکی با کاهش مواجه شد فرصتی مناسبی برای بخش نیمه دولتی و دولتی کشور برای تأمین مالی از طریق بازار بدهی ایجاد شد که برخی از بنگاه‌های بخش خصوصی از آن استفاده نکردند. این در حالی است که ظرفیت بازار سرمایه محدود بوده و نباید همه امکانات را تنها برای استفاده دولت از این بازار گذاشت.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم اصلاح مدل تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی در بورس گفت: باید به جای انتشار اوراق بهادار به منظور تسویه بدهی ‌های دولت درخواست کرد که اوراقی را منتشر کنند که منجر به افزایش سودآوری بنگاه ‌ها و توسعه زیرساخت ‌های کشور شود. کما اینکه انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی در اواخر پارسال برای توسعه همان مجموعه ‌ها در نظر گرفته شد. انتشار اوراق بدهی برای پرداخت هزینه ‌های جاری دولت باید به سیستم بانکی سپرده شود.

وی ادامه داد: اگر اسناد خزانه اسلامی هم ‌اکنون در بازار سرمایه آمده منابع حاصل از آن در اختیار پیمانکار بخش خصوصی قرار می‌ گیرد و در گردونه اقتصاد کشور فعال می‌ شود. بنابراین باید به درستی از بازار سرمایه استفاده کرد و جهت ‌دهی شفاف و عقلایی را به بازار داد.

معاون نظارت بر بورس ‌ها و ناشران سازمان بورس با بیان اینکه اوراق اجاره می ‌تواند برای بسیاری از هلدینگ‌ های صنعتی کشور امکان تأمین مالی را ایجاد کند، گفت: در این بخش می‌ توان از طریق بازگرداندن منابع به بازار سرمایه کمک کرد و از دارایی که استفاده نمی ‌شود به دارایی مولد تبدیل کرد.

امیری با اشاره به دستورالعمل اخیر سازمان بورس برای به کارگیری منابع صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری با درآمد ثابت در بازار سهام براساس کف و سقف 5 تا 20 درصدی افزود: با توجه به امیدنامه این صندوق ‌ها بنا شد تا در صورت افزایش سرمایه جدید صندوق‌ ها دستورالعمل مذکور به عنوان یک امتیاز رعایت شود.

وی گفت: وقتی وضعیت شرکت ‌ها در اوضاع اقتصادی با رشد سود مناسبی روبه‌ رو نباشد نمی ‌توان شاهد روند مناسبی در بازار سهام بود. باید اقدام ‌هایی برای بهبود وضعیت عملکردی و سودآوری شرکت ‌ها انجام داد. در حال حاضر عملکرد واقعی بانک ‌ها بر خلاف آنچه در بودجه ‌ها پیش ‌بینی شده از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و دلیل آن ناشی از مشکلات نقدینگی در گردش است و درعین حال اغلب شرکت ‌ها نیز زیر ظرفیت اسمی کار می‌ کنند.

این مقام مسئول از ارائه مدل جدید توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی تا 2 هفته آینده خبر داد و گفت: براساس این مدل در صورت تعدیل با اهمیت سود شرکت‌ها از طریق سامانه خودکار نمادهای معاملاتی متوقف یا بازگشاهی خواهند شد و ابهام افزایش یا کاهش سود با اهمیت از بین خواهد رفت.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در خاتمه نشست گفت: باید برای تقویت سودآوری شرکت ‌ها تمام همت و تلاش را به کار گرفت چرا که از این طریق قیمت سهام نیز در تابلوی معاملات تحت تأثیر قرار می ‌گیرد.

شاپور محمدی با بیان اینکه هم ‌اکنون تلاش می‌ شود تا مطالبات بانک ‌ها و شرکت ‌های بورسی از دولت با هدف تقویت بنیه شرکت ‌ها در اولویت متولیان بازار سرمایه قرار گرفته است، افزود: پیگیری تدوین اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه و تزریق منابع در آن، در حالی هم‌ اکنون دنبال می ‌شود که صندوق توسعه بازار وظیفه افزایش نقدشوندگی بازار سهام را برعهده دارد.

وی افزود: مدیران بنگاه ‌های اقتصادی و بورسی باید همواره به دنبال تقویت عملکرد خود با اتکا به وضعیت قیمت سهام در تابلوی معاملات بورس باشند. چراکه بازار سرمایه با خرید و فروش سهام به نوعی به عملکرد مدیریت شرکت رأی می ‌دهد. اینکه قیمت سهام ولو به غلط با کاهش مواجه باشد از نگاه یک مدیر یا ناشر بورسی صحیح نیست.

به گفته این مقام مسئول سازمان بورس به برخی از ناشرانی که به بازار اطلاعات و گزارش‌های مالی را ارائه نمی ‌داده‌ اند همواره تذکر داده و بیش از 6 مرحله نامه‌ نگاری کرده است و حتی عنوان کرده که در صورت ادامه این رفتار اقدام به انتشار اسامی هیأت مدیره و حسابرس شرکت به مردم به عنوان ناشران و ذی ‌نفعانی که به بازار اطلاعات نمی‌دهند را خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس با اشاره به وضعیت عملکردی و سودآوری بانک ‌های بورسی گفت: اولویت بانک ‌ها باید همواره با سودآوری همراه باشد. بانکداری نمی‌تواند با وام ‌های تکلیفی کاری از پیش ببرد. اگر عملیات اعتباری یا بانکی این مؤسسات سودآور نیست باید فکری به حال این مشکل کرد اینکه تسهیلات به فرموده یا به عنوان تکلیف از سوی بانک ‌ها ارائه و به تبع آن زیان‌ های بزرگی را شناسایی کنند راه حل آنها نیست.

وی افزود: اگر نرخ سربار در بانک‌ ها افزایش یافته و یا با افزایش هزینه ‌های پرسنلی مواجه شده ‌اند قدر مسلم نباید از جیب سهامدار اقدام به اعطای حقوق‌ های بالا کنند. از سوی دیگر برای نرخ بازدهی که هنوز کسب نشده نباید زیان بانک ‌ها را از جیب سهامدار جبران کرد و سپس اقدام به سود علی ‌الحساب به سپرده‌گذاران بانکی کرد. انتقاد به بانک ‌ها تنها مختص به سهامداران خرد نیست چرا که سهام عدالت 50 میلیون نفری نیز در هیأت مدیره بانک ‌ها حضور دارند.

محمدی با بیان اینکه سازمان بورس تنها به حرف زدن اکتفا نمی‌ کند، گفت: به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کردم که نمی ‌توان در وضعیت کنونی بانک ‌ها به سهامدار عنوان کرد که به سهامدار کاری نداریم.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه انداختن همه مشکلات صنعت بانکداری بر دوش بازار سرمایه صحیح نیست، گفت: در خصوص انتشار اوراق بدهی و اسناد خزانه همواره به کمیسیون اقتصادی دولت گفته ‌ایم که با نرخ ‌های بازدهی بالا و خارج از سیستم پول یک کشور برای این اوراق موافق نیستیم و باید برای بازدهی مؤثر این اوراق سقف تعیین کرد. هم ‌اکنون در حالی پیگیری ‌های زیادی برای افزایش بانک ‌ها شده که در مورد این موضوع نرخ بازدهی اوراق بدهی تأثیر بسیار زیادی گذاشته است.

وی افزود: هم ‌اکنون حجم نقدینگی کشور از 1 تریلیون تومان عبور کرده و اینکه این رقم در مجموع بازیچه چند ورقه بدهی شده باشد حرف درستی نیست؛ این در حالی است که باید سهام شرکت ‌ها تقویت شود.

محمدی با بیان اینکه تا پایان امسال به جز انتشار اوراق 3 هزار میلیارد تومانی سلامت و آموزش و پرورش هیچ اوراق دیگری در بازار منتشر نخواهد شد، گفت: باید برای تصحیح برخی رویه‌ ها با سیاست ‌گذاران و قانون ‌گذاران کشور از جمله در مجلس صحبت کرد تا به بازار سرمایه این اختیار داده شود که هر کجا به نفع بازار این اوراق امکان انتشار دارد استفاده شود. این در حالی است که باید از ابزارهای بدهی برای توسعه کشور و زیرساخت ‌ها استفاده کرد نه اینکه برای کسری بودجه دولت از این اوراق استفاده شود.

وی در برابر شائبه ارائه اطلاعات نادرست از سوی ناشران بورسی به سازمان بورس گفت: به تمامی مدیران شرکت‌ های بورسی عنوان شده که در صورت بروز تخلف در عملکرد خود به طور حتم باید پاسخگو باشند، اما اینکه سیاست‌گذار یا مقام ناظر در برخی رویه ‌ها و مقررات تغییراتی ایجاد کرده که باعث تغییر در برخی اطلاعات شده باید در خصوص آنها رایزنی کرد تا هر گونه ناهنجاری و یا تعدیل رویه‌ها حل و فصل شده نه اینکه مدیران مواخذه شوند.

رئیس سازمان بورس با تأکید بر ثبات سیاست‌گذاری در کشور گفت: در خصوص عملکرد بانک ‌ها هم ‌اکنون پیگیری ‌هایی مبنی بر افشای عملیات باز ارزی و تعیین و تکلیف این عملیات تا پایان امسال شده است. سازمان بورس با شاخص کاری ندارد و برای افزایش نقدشوندگی و شفافیت معاملاتی همواره تلاش می‌کند.

محمدی با بیان اینکه بازار سرمایه با محدودیت‌های ابزار مالی مواجه است، گفت: در خصوص نمادهای معاملاتی تا حدی که سازمان بورس توانسته اقدام به بازگشایی نمادها کرده و به طور حتم در فرایند توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی بازنگری خواهد شد. باید نحوه چینش معاملات سهام اعم از بلوک و خرد مقررات رعایت شود تا رضایت بازار از متولیان بازار سرمایه کسب شود.

وی از جدا شدن بازار بدهی از بازار سهام و تابلوی جداگانه در TSETMC خبر داد و افزود: باید حجم معاملات و حرکت دقیق معاملات سهام مشخص شود و در این بین هرگونه راهکاری که بتواند به افزایش سودآوری شرکت‌ ها کمک کند فکر کرد. باید نرخ کارمزدها در کارگزاری ‌ها اصلاح شود اینکه نرخ سپرده‌ های بانکی باید کاهش یابد نیازمند تصمیم جمعی و سراسری از سوی همه متولیان کشور و عقلای حوزه پولی و مالی کشور است.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir