تنزل سه رتبه اي ايران در شاخص كسب و كار جهاني

بانک جهاني با انتشار گزارش "سهولت انجام کسب وکار"، میزان سهولت قوانین و مقررات براي کسب و کارها در کشورهاي مختلف را با 10 نماگر اندازه گیري و نتیجه را به صورت رتبه بندي کشورها اعلام كرد.

به گزارش بورس نيوز، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از آمار اعلامي بانك جهاني در سال 2017، ايران در رتبه 120 از میان 190 کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است که تبعات آن در کاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از 167 به 170 در سال 2017 تنزل يافته است.

البته از سال 2015 روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهاني آغاز شده است؛ به نحوي که رتبه ايران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسیده است. همچنين بررسي گزارش هاي سال هاي 2014 تا 2017 در گزارش هاي بانك جهاني نشان مي دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش هاي كسب و کار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ايران در اين سال ها به دلیل بازنگري در داده ها اتفاق افتاده است.

طبق آمار اعلامي از سوي مركز مطالعات و پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در واقع وضعیت واقعي کسب و کار طبق گزارش بانک جهاني در سال 2017 تفاوت محسوسي با سال 2016 نداشته است. نتیجه اينكه از سال 2014 تا 2017 رتبه ايران مجموعاً در عمل 32 رتبه بهتر شده که همگي به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال هاي گذشته بوده است.

همچنین بانک جهاني معیاري با عنوان "فاصله از پیشرو" که فاصله کشورها از بهترين کشور در هر نماگر را نشان مي دهد تعريف کرده است که تغییرات اين معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان مي دهد. معیار فاصله از پیشرو براي ايران در سال 2014 ،58.81 از 100 نمره بوده که در سال 2017 به 58.26 از 100 کاهش يافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد. در نتیجه به طور واقعي مي توان ادعا کرد وضعيت نماگرهاي ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني طي سه سال منتهي به 2017 در مجموع به طور واقعي تفاوت چنداني نكرده و كسب و كار در ايران سهل تر نشده است.

وضعیت ايران در گزارش هاي انجام کسب وکار در سال هاي 2014-2017 و همچنین داده هاي بازنگري شده و نیز مقايسه با بهترين وضعیت در کشورهاي موضوع سند چشم انداز 1404 براساس گزارش سال 2017 در هر نماگر در جدول زير قابل مشاهده است.

افزون بر اين، جايگاه منطقه اي ايران در میان کشورهاي موضوع سند چشم انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییري نداشته و همچنان در رتبه 16 از میان 25 کشور باقي مانده است. اين امر نشان مي دهد که به منظور ارتقاي جايگاه منطقه اي ايران، به اصلاحات بیشتري در زمینه محیط کسب و کار نیاز است. نمودار زير رتبه ايران را در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز در گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني نشان مي دهد: