معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ریشه حقوق‌های نجومی با بیان اینکه بخشی از حقوق‌های نجومی مربوط به سال‌های اخیر نیست و این مسئله از سال‌های دور شروع شده است، خلاء‌های قانونی، ضعف نظارت و تصمیمات نادرست را از دلایل این امر برشمرد و با بیان اینکه مخالف تفویض اختیارات هیات امنا صندوق توسعه ملی به هیات مدیره آن در دولت احمدی‌نژاد بوده است، آن عمل را خلاف قانون عنوان کرد. 

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، حجت‌الاسلام غلامحسین حسنی اژه‌ای شب گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در پاسخ به سوالات آنان با بیان این که بخشی از حقوق‌های نجومی مربوط به سال‌های اخیر نیست و از سال‌های دور شروع شده است، اظهار کرد: اما متاسفانه پرداخت‌ها در سال‌های اخیر و در این دولت اوج گرفت.

وی با اشاره به ریشه حقوق‌های نجومی، ادامه داد: در دوره آقای احمدی‌نژاد در صندوق توسعه ملی ایشان یک روز رای گیری کرد تا کل اختیارات هیات امنا را به مدیرعامل بدهد در حالی که بنده و یک نفر از نمایندگان مجلس مخالف این کار بودیم،  اما سایر افراد تحت تاثیر احمدی‌نژاد به این مصوبه رای دادند و آن را تصویب کردند که به مدیر عامل و هیات مدیره اختیاراتی داد که براساس آن اختیارات حقوق‌ها در آن به وجود آمد، این کار را که آقای احمدی‌نژاد کردند خلاف قانون و از پایه غلط بود. 

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه مساله حقوق های نجومی مساله مهمی است که باید به ابعاد مختلف آن توجه شود، تصریح کرد: ابتدا باید دید حقوق نجومی را با چه معیاری می‌سنجد و چه میزان حقوق را نجومی به حساب می‌آورند. آیا همه افرادی که کارهای فنی و غیر فنی با بازدهی و کیفیت کم و بالا انجام می‌دهند باید حقوق‌های یکسان بگیرند، باید پرداخت را به ارزش کار بدهیم و ما نمی‌گوییم همه پرداخت ها یکسان باشد. 

وی با بیان این که این فاصله نباید موجب اشرافی‌گری شود، خاطرنشان کرد: متوسط حقوق مدیران بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در طول سال به 200 میلیون تومان هم می‌رسید، اگر کسی 200 میلیون تومان حقوق بگیرد چه اتفاقی در زندگی‌اش می‌افتد، این باعث ایجاد شکاف طبقاتی می‌شود.

معاون اول قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در هنگام طرح این مساله ابتدا ما به آن ورود نکردیم و قرار شد دولت خود با این مساله برخورد و آن را حل کند، اما تاکنون هیچ موردی از تخلف قوه‌قضائیه ارجاع نشده است اما در عین حال دولت اقداماتی نظیر برکناری و استعفای 13 نفر از متخلفان و تعیین سقف حقوق مدیران در شورای حقوق و دستمزد انجام دادند که کارهای خوبی است، اما از نظر بنده این اقدامات کافی نبوده و با ابهاماتی همراه بود.

وی همچنین با اشاره به ورود دیوان محاسبات به بحث حقوق‌های نجومی بیان کرد: دیوان محاسبات هم به این مساله ورود کرد اما تاکنون از ناحیه دیوان محاسبات هم مواردی را به دادسرای خودشان اعلام کردند اما به عنوان اینکه جرمی اتفاق افتاده چیزی به دستگاه قضایی اعلام نشده است. 

سخنگوی قوه قضائیه با اذعان به اینکه قوه قضائیه نیز در این مورد کوتاهی‌هایی انجام داده، تصریح کرد: مقداری از مشکلات هم به بازرسی کل کشور وارد است و ما این موضوع را انکار نمی‌کنیم.

11 میلیون تومان حقوق می‌گیرم

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به حقوق خود از اول انقلاب تاکنون، تصریح کرد: من از اول انقلاب حقوقم از 2000 تومان شروع شده است و در حال حاضر در فروردین ماه حقوقم 11 میلیون و خرده‌ای و کمتر از 12 میلیون تومان بوده است.

وی افزود: از اول انقلاب ابتدا یک وام 400 هزار تومانی گرفتم ، پس از آن در اوایل دهه 70 چهار میلیون تومان وام مسکن گرفتم،  همچنین در زمان آقای احمدی‌نژاد 15 میلیون تومان وام گرفتم که بعد از این که من را از وزارت عزل کردند اقساط آن را یک جا پرداخت کردم، همچنین 20 میلیون تومان از قوه‌قضائیه وام دریافت کردم و آخرین وامی که گرفتم 80 میلیون تومان است که هم اکنون در حال پرداخت اقساط آن هستم.

سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به موضوع احراز صلاحیت‌ها با بیان این که در این موضوع بسیاری به اشتباه میان احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت تفاوتی قائل نیستند، تصریح کرد: طبق قانون باید صلاحیت افراد احراز شود و لازم نیست حتما عدم آن ثابت شود و حتی اگر شورای نگهبان فکر کند که فرد 80 درصد صلاحیت دارد و 20 درصد صلاحیت ندارد ممکن است صلاحیت او را تایید نکند.

وی با بیان اینکه در احراز صلاحیت ها اصل برائت معنا ندارد، ادامه داد: گاهی وقت‌ها اطلاعاتی به شورای نگهبان می‌رسد که به عدم صلاحیت افراد پی می‌برد و شک می‌کند که این ممکن است باعث شود احراز صلاحیت افراد صورت نگیرد. 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این گونه نیست که اگر صلاحیت فردی تائید شد این صلاحیت تا ابد تائید شده بماند، خاطرنشان کرد: برای نمونه شیطان هم چند صد سال از فرشتگان مقرب الهی بود، اما با یک عدم اطاعت نه تنها از تقرب افتاد بلکه در مسیر دیگری قرار گرفت، انسان هم گاهی در مسیر حق است و گاهی از این مسیر خارج می شود. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات، اظهار کرد: در قانون اساسی اصلی مربوط به شورای امنیت ملی در نظر گرفته شده و هنگامی که این شورا در رابطه با مسئله‌ی امنیتی و ملی تصمیمی اتخاذ کند آن تصمیم به منزله قانون و برای تمام دستگاه‌ها لازمه الاجرا است. 

معاون اول قوه‌قضائیه یادآور شد: بر این اساس 22 ماه پس از انتخابات سال 88 این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی  گرفته شد و این گونه نبود که در روز اول بعد از انتخابات این تصمیم گرفته شود، هنگامی که در شورای عالی امنیت طرحی مطرح می‌شود برخی از طرح‌ها برای بررسی بیش تر و تعیین مصادیق به کمیته‌ای ارجاع داده می‌شود که در این مورد اینگونه بوده است. 

تعاونی میزان وابسته قوه‌قضائیه نیست

وی با اشاره به موضوع تعاونی میزان و ارتباط آن با قوه‌قضائیه، تصریح کرد: تعاونی میزان وابسته به قوه قضائیه نیست اما بعضی از قضات در آن عضویت داشتند و ما به آن‌ها اعلام کردیم یا از قوه قضائیه بروید و یا از آن تعاونی کناره گیری کنید، همچنین مشکل دیگر این موسسه آرم آن بود که نزدیک به قوه قضائیه بود و با آن نیز برخورد شد.