کد خبر: ۱۷۴۴۵۰
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۰


قالیباف در نامه ای که در سال ۱۳۸۷ به رییس مجلس نوشته، تاکید کرده است:" هر گونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی خواهد شد. "


قالیباف در نامه ای که در سال ۱۳۸۷ به رییس مجلس نوشته، تاکید کرده است:" هر گونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی خواهد شد. "

 قالیباف در حالی شعار سه برابر کردن یارانه های نقدی را در مبارزات انتخاباتی اعلام مطرح کرده است که ۹ سال پیش مواضعی متفاوت از امروز در قابل یارانه ها داشته است.

 بخش هایی از این نامه در یادداشت دکتر حسین عبده تبریزی با عنوان "قول چلوکباب"  مطرح شد، اما اهمیت بازخوانی متن نامه برای دریافت مواضع امروز وی سبب شد مشروح این نامه که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۷ به  مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، منتشر شود.

وی در بخش هایی از این نامه که با هدف تبیین تبعات لایحه هدفمند کردن یارانه ها که آن زمان در دستور کار بررسی مجلس بود، تاکید کرده است: " هر گونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد گردید. "

 او در این نامه ۳ پرسش را مطرح کرده است که به نظر می رسد پاسخ به این پرسش ها در شرایط کنونی نیز می تواند راه گشای طراحان برنامه افزایش یارانه ها چه در سطح عمومی و چه در سطح دهک های کم درآمد باشد.

 متن نامه محمدباقر قالیباف که در ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، به شرح زیر است:

«احتراما به استحضار می‌رساند لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که در مجلس محترم شورای اسلامی در حال بررسی می‌باشد آثار مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه شهرداری‌های کل کشور خواهد داشت، اثرات کلی لایحه فوق‌الذکر بر شهرداری تهران طی نامه شماره ۴۱۲۹۷۷/۸۷۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۸۷ به رییس محترم کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. با توجه به اهمیت موضوع طی فرآیندی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود، اطلاعات بودجه جاری و عمرانی سایر شهرداری‌های کشور نیز مورد تحلیل قرار گرفت تا اثرات لایحه مذکور بر شهرداری‌های کل کشور محاسبه گردد. نتایج حاصله به شرح ذیل می‌باشد:

مهم‌ترین موضوع در بحث اختصاص یارانه‌ها به گروه‌های فقیر و کم‌درآمد، شناخت گروه‌های هدف جهت پرداخت یارانه‌ها است. به عبارت دیگر اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت و بهره‌‌مندی از یارانه‌های هدفمند هستند، باید مشخص گردد. در کشورهای پیشرفته شناسایی طبقات درآمدی و تعیین سطوح درآمدی (Cut-Off Point) مناسب جهت اقشاری که مشمول دریافت یارانه یا تخصیص حمایت‌های اجتماعی هستند، از طریق ارتباط تنگاتنگ و ساختاری «نظام تامین اجتماعی» و «نظام مالیاتی» صورت می‌پذیرد. در شرایطی که متاسفانه در کشور ما نظام تامین اجتماعی با ویژگی «بنگاه‌داری» آن شناخته می‌شود و همچنین شبکه مالی و مالیاتی پیوسته و جامعیت یافته در کشور وجود ندارد، طبعا بانک اطلاعات درآمدی در کشور ایجاد نمی‌شود و هر گونه توزیع یارانه‌ای در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت پذیرفته و بدین لحاظ تنها توزیع رانت تلقی می‌شود و منجر به ترویج اخلاق دروغگویی، فقیرنمایی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به منظور دریافت صدقه دولتی خواهد گردید.

علاوه بر این پرداخت اختصاص یارانه‌‏ها به اقشار فقیر و کم درآمد تنها یک روی سکه است.

روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می‌‏افتد. یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شود،‌ قیمت‌‏ها برای سایر اشخاص و اقشار، ناگریز تغییر کرده، در این حالت برای کل جامعه افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش عمومی قیمت‌‏ها چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه هدفمند کردن یارانه‌‏ها برای اقشار آسیب‌‏پذیر، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است. برای بررسی اینکه این افزایش قیمت‌‏ها برای جامعه چه نتایجی در بر خواهد داشت سه سوال باید پاسخ داده شود:

الف) اثر افزایش قیمت هر کالا بر گروه‌‏های فقیر و کم‌‏درآمد چه خواهد بود؟ یعنی مصرف‌‏کنندگان کم درآمد، خود آن کالا را چقدر گران‌‏تر باید خریداری کنند؟

ب) افزایش قیمت هر کالا چه اثری بر سطح قیمت کالاها و خدمات و همچنین «سطح عمومی قیمت‌‏ها» خواهد داشت. کالاهای مختلف دارای روابط و تاثیرات متقابلی می‌‏باشند و تغییرات قیمت هر کالا (یا خدمت) تاثیراتی بر سایر کالاها و خدمات بر جا خواهد گذارد و این تاثیرات به نوبه خود به سایر حوزه‌‏ها منتقل شده و «هم‌‏افزایی» خواهد یافت.

ج) آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری» عامل بسیار مهمی تلقی شده است. در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز (دلار)، طلا، خودرو (در مقاطع زمانی خاصی) و نان جزو کالاهایی تلقی شده‌‏اند که تغییرات قیمت آنها اثرات روانی شدیدی در جامعه به‌جا می‌‏گذارند. حامل‌‏های انرژی، بنزین ‌‏و سوخت هم این حالت را دارند.

جداول اعتباری قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، حکایت از این دارد که اعتبارات مربوط به حقوق دستمزد شامل ۱۶۰‌هزارمیلیارد ریال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و ۱۱۰‌هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات فصل ششم (شامل پرداخت‌‏های انتقالی که غالبا واجد ویژگی حقوق و دستمزد می‌‏باشند)، می‌‏باشد. براساس درآمد اختصاصی برآورد شده مربوط به کارگران مشمول قانون کار در بخش غیردولتی حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غیردولتی را نیز ۳۰۰‌هزار میلیارد ریال برآورد کنیم، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در مجموع بخش‌‏های دولتی و غیردولتی در سال آتی به ۵۷۰‌هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد. جبران کاهش قدرت خرید ۵۷‌هزار میلیارد تومان دریافتی حقوق‌‏ّبگیران به نسبت تورم ایجاد شده در سال آتی امری ضروری است. در غیر این صورت منجر به گسترش فقر و رشد محرومیت از کیفیت زندگی به خصوص در میان حقوق‌‏بگیران خواهد شد. این امر تنش‌‏های اجتماعی، افزایش فساد و ارتشاء، گسترش آسیب‌‏های اجتماعی، افزایش جرایم و تخلفات، تحریف‌‏پذیری جامعه و به دنبال آن شورش‌‏ها و ناامنی‌‏های اجتماعی را محتمل خواهد ساخت.

اثرات لایحه بر بودجه شهرداری‌‏های کل کشور

طی مطالعه‌‏ای که در شهرداری تهران با همکاری دبیرخانه کلان‌‏شهرها در خصوص تاثیرات هدفمند کردن یارانه‌‏ها بر بودجه جاری و عمرانی شهرداری‌‏های کل کشور انجام شد، شهرهای کشور بر اساس جمع بودجه جاری و عمرانی، جمعیت و سطح خدمات شهری که به شهروندان ارائه می‌‏دهند به سه دسته ذیل تقسیم‌‏بندی شدند:

«ابرشهرها و کلان‌‏شهرها»، «مراکز استان‌‏ها و شهرهای متوسط» و «شهرهای کوچک» در این راستا فرم‌‏هایی طراحی و جهت دریافت اطلاعات مربوط به مواد هزینه و برنامه‌‏های مربوط به بودجه‌‏های سالانه از طریق دبیرخانه مذکور به شهرداری‌‏های کل کشور ارسال شد. فرم‌‏های تکمیل شده دریافتی پس از بررسی و غربالگری از نظر صحت اطلاعات و منطبق بودن با اطلاعات درخواستی به شرح ذیل دسته‌‏بندی شدند:

ابرشهرها و کلان‌‏شهرها (شامل تهران، مشهد،‌ ‏اصفهان، قم و اهواز)، مراکز استان‌‏ها و شهرهای متوسط (شامل رشت، ساری، یاسوج، سمنان، بوشهر، قزوین، نوشهر، ایلام، بندرعباس، ارومیه، اراک، سنندج، شهرکرد، ‌‏شاهرود، بروجرد و آمل، رفسنجان، آبادان، کرمانشاه و یزد) و شهرهای کوچک (شامل چناران، زابل،‌‏ رودسر، فرودس).

طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت، ساکن شهری کشور برابر با ۴۸,۲۴۵.۰۷۵ نفر می‌‏باشد که اطلاعات دریافتی که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است ۴۳‌درصد از این میزان بوده و جمعیت فوق میزان ۲۰.۷۷۰.۴۰۰ نفر را شامل می‌‏شود.

با توجه به مطالعات صورت گرفته تاثیر لایحه مذکور روی هر یک از آیتم‌‏های بودجه جاری و عمرانی مشخص و پس از اعمال اثرات لایحه بر بودجه شهرهای مورد مطالعه و محاسبه سرانه تاثیر لایحه در هر یک از گروه‌‏های ذکر شده دسته‌‏بندی شهرها و پس از اعمال کل جمعیت در هر گروه، میزان اثر لایحه مذکور بر شهرداری‌‏های کل کشور محاسبه شد.

در مجموع تاثیر لایحه هدفمند نمودن یارانه‌‏ها بر شهرداری‌‏های کل کشور مبلغ ۸۱۰۷۰میلیارد ریال برآورد می‌‏شود که اثرات جبران‌‏ناپذیری را بر مدیریت شهری وارد خواهد کرد.

تنها در دو شهر (تهران و مشهد) برآورد ریالی اثر لایحه مذکور مبلغ ۵۵۴۷۱میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان ۶۸‌درصد از کل تاثیر لایحه بر شهرداری‌‏های کشور می‌‏باشد.

در سایر کلان‌‏شهرها (اصفهان، قم، شیراز، اهواز کرج، تبریز) اثر لایحه مذکور مبلغ ۹۰۳۲میلیارد ریال برآورد شده که ۱۱درصد کل تاثیر را به خود اختصاص می‌دهد. در مراکز استان‌ها (به جز کلانشهرهای یادشده) و شهرهای متوسط (مراغه، نجف‌آباد، کاشان، خمینی‌شهر، رباط‌کریم، اسلامشهر، شهریار، ورامین، خرمشهر، اندیمشک، ماهشهر، فسا، جهرم، سیرجان، بندرانزلی، بابلسر، بابل، ساوه، ملایر، شاهرود، بروجرد و آمل) تاثیر لایحه مبلغ ۱۳۵۹۲میلیارد ریال خواهد بود که این میزان ۱۷درصد از کل تاثیر لایحه بر شهرداری‌های کشور می‌باشد. از طرفی شهرهای کوچک با ۱۵,۵۵۴.۱۹۰ نفر جمعیت، ۴درصد تاثیر لایحه مذکور را به خود اختصاص داده که این مبلغ ۲۹۷۴میلیارد ریال برآورد شده است.

لازم به ذکر است که برآوردهای مذکور به فرض تصویب ماده ۱۳ لایحه هدفمند نمودن یارانه‌ها مبنی بر «موقوف‌الاجرا شدن افزایش حقوق کارکنان از زمان اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها» صورت پذیرفته و این در حالی است که افزایش قیمت‌ها از یک‌سو و کاهش قدرت خرید پرسنل شهرداری‌ها خود زمینه‌ساز نارضایتی پرسنل و بروز مفاسد احتمالی خواهد بود. چنانچه جبران میزان کاهش قدرت خرید کارکنان مورد نظر باشد، بار مالی لایحه مذکور بر بودجه شهرداری‌ها از مبلغ برآورد شده هم فراتر خواهد شد.مزید بر موارد فوق بخشی از هزینه‌های جاری شهرداری‌ها معطوف به حل معضلات فرهنگی و اجتماعی بوده و لذا سهم بیشتری از بودجه جاری شهرداری‌ها می‌بایست صرف پیشگیری از عوارض منفی اجرای این لایحه، خاصه در زمینه آسیب‌های اجتماعی شود.»
خبرآنلاین