ضعف نقدینگی در بازار سهام همه آرزوهای دلاری را بر باد داد

مهدی افشار علم در گفت و گو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به ریسک های سیستماتیک داخلی و خارجی بر بازار سرمایه گفت: در حال حاضر بیش از آنکه کالاهای پایه و اساسی در داخل کشور از قیمت های بین المللی تبعیت کند ، تحت تاثیر نوسان نرخ ارز بازار آزاد قرار گرفته اند که می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

وی افزود:مبادلات ارزی در همه جای دنیا بر پایه مبادلات بین بانکی یعنی در بازارهای رقابتی و کارا کشف می شود اما در ایران نرخ ارز بر پایه مبادلات اسکناسی کشف می شود در حالی که مبادلات اسکناسی حجم اندکی از مبادلات ارزی کشور را شامل می شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: عمده معاملات غیر کاغذی دلار در زمینه گشایش های اعتباری و مبادلات بین بانکی بود که حجم بزرگی از معاملات دلاری را تشکیل می داد.

افشار اعلم افزود: با توجه به احتمال شکست پیمان برجام در ۲۲ اردیبهشت امسال و خروج امریکا، انتظار می رفت که نرخ ارز در شهریور ماه سال جاری افزایش یابد و به ۵۳۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان برسد ولی اکنون شاهد آن هستیم که این اتفاق زودتر از پیش بینی ها در بازار ارز در حال روی دادن است.

وی در مورد تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: به طور طبیعی افزایش نرخ ارز باید به تحرک در بازار ما منجر شود ولی در شرایط فعلی بازار سرمایه به شدت تحت تاثیر کمبود نقدینگی ناشی از عدم تعادل در اقتصاد کلان است.

افشار علم ادامه داد: سیستم بانکی ایران با مشکلات عدیده مالی مواجه است و پتانسیل بروز یک بحران را در خود دارد اما دولت تلاش می کند با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فشار بربانک ها را کاهش دهد که به هر حال این مسئله موجب شده بخش های دیگر اقتصاد ما تحت فشار قرار گیرند.

وی افزود: وقتی نرخ ارز جابه جا می شود همه دارایی ها باید تعدیل نرخ پیدا کند از جمله این دارایی ها ، ارزش سهام شرکت ها است همچنان که در سال ۹۱ شاهد آن بودیم که افزایش نرخ ارز موجب صعود قیمت سهام شرکت ها و افزایش شاخص کل بورس شد اما مسئله کمبود نقدینگی و اینکه بانک ها همه نقدینگی را بطور یکطرفه تنها به سمت خود جذب می کنند ،باعث شده که بازار سهام با وجود تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر بازار محتاط تر باشد.

این فعال بازار سرمایه خاطر نشان کرد: کمبود نقدینگی باعث افزایش نرخ پول و به تبع آن افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ بهره می شود، در این شرایط نرخ بازده سرمایه گذاری با ریسک باید حول و حوش ۳۰ درصد باشد و این یعنی نسبت قیمت بر درآمدی 3 مرتبه ای معقول برای ماندن در بازار سهام .بنابراین توجیهی ندارد که با نسبت قیمت بر درآمدی 6 مرتبه ای و بالاتر سرمایه گذاری در بورس متمرکز شود.

این پارادوکس بین افزایش نرخ بازده دارایی کشور و کمبود نقدینگی مشکلی است که نمی دانیم چه زمانی حل خواهد شد .این مشکل فقط بورس را متاثر نمی کند بلکه سایر بخش ها از جمله مسکن، سرمایه گذاری و بخش های تولیدی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.