خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۷۵۰۱۱
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
دو حقوقدان معتقدند :اگر ورشکستگی به تقصیر باشد، هیات مدیره در قبال آن مسوول خواهند بود و اگر چنین نباشد مسولیت هیات مدیره در حد سهام خود می‌باشد.آن‌ها معتقدند ورشکستگی بانک‌ها در ایران اساساً امکان پذیر نیست.

بهمن کشاوز،حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار بورس نیوز در مورد مسوولیت هیات مدیره زمانی که شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشد، گفت: ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت‌های سهامی عام ناظر به شرایطی است که سرمایه یک شرکت در نتیجه زیان‌های وارده به کمتر از نصف تقلیل پیدا کند.

در این حالت هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کند و از صاحبان سهام بخواهد در مورد ادامه حیات یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند. اگر این مجمع رأی به انحلال شرکت ندهد،باید سرمایه شرکت را به مقداری که وجود دارد، کاهش دهند.

وی ادامه داد:انتهای ماده ۱۴۱ مقرر داشته اگر هیات مدیره مجمع را دعوت نکند هر ذینفع حق خواهد داشت انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد همین حالت در وضعی ایجاد خواهد شد که مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود ولی تصمیمی را که مطابق قسمت اول ماده ۱۴۱ باشد، اتخاذ نکند.

کشاورز افزود: ضمانت اجرای ماده ۱۴۱ دو گونه است یکی آنکه تقاضای انحلال به وسیله هر فرد ذینفع و دیگر مسئولیت کیفری مدیرانی است که اقدام به دعوت مجمع فوق العاده نکرده‌اند یعنی رییس و اعضای هیات مدیره چنین شرکتی در صورتی که بیش از نصف سرمایه در نتیجه زیان‌های وارده از بین برود و آنها حداکثر تا ۲ ماه مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکنند و در عین حال حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع البته اگر تصمیمی گرفته شود، اقدام نکنند به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

به گفته وی به این ترتیب وظیفه‌ای که بر عهده هیات مدیره است و باعث می‌شود که از مسئولیت کیفری بری شود صرفاً دعوت کردن مجمع است یعنی به صرف دعوت کردن مجمع، صرفه نظر از اینکه در مجمع چه تصمیمی اتخاذ شود یا اصلاً تصمیمی گرفته نشود،هیات مدیره مسئولیت کیفری نخواهند داشت.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: ماده ۱۴۱ هر چند به قوت خود باقی است اما اجرای آن قسمت که گفته است باید سرمایه شرکت تقلیل پیدا کند، درمورد شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند، به سادگی مقدور نخواهد بود زیرا قوانین بورس تقلیل سرمایه به این نحو را قبول ندارد و مقرر می‌دارد در هر حال سرمایه شرکت باید به همان انداره ای باشد که براساس آن شرکت در بورس پذیرفته شده است و اگر بخواهند به نحوی سرمایه را بالا ببرند یعنی افزایش سرمایه بدهند تا از مشمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند، مجوز سازمان بورس و هم مجوز بانک مرکزی را لازم دارند.

کشاورز ادامه داد: در عمل اگر حکمی از دادگاهی در این زمینه صادر شود ، به سادگی قابل اجرا نخواهد بود اما در مورد ورشکستگی به تقصیر یا تخلف ، ماده ۱۴۳ قانون تجارت می‌گوید در صورتی که شرکت ورشکست شود و یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات وی بوده است منفردا یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم بدارد.

بنابراین علاوه بر این مطلب بحث ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نیز در این مورد قابل طرح خواهد بود البته اگر کار به انحلال برسد دارایی‌های شرکت یا بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت با توجه به شعب فراوانی که در سراسر جهان و کشورهای مختلف دارد و شعب بیشماری که در ایران دارد و این اموال ارزشمند هستند، گمان نمی‌رود از نظر پرداخت دیون و پرداخت آنچه که باید به سهامداران بعد از انحلال برسد، مشکلی ایجاد شود.

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار ما در مورد تکلیف هیات مدیره در زمان ورشکستگی گفت: زمانی که زیان انباشته یک شرکت تجاری از نیمی از سرمایه ثبت شده افزون شود، در این حالت شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهد شد و باید به دایره ورشکستگی اعلام ورشکستگی کند در این شرایط اگر ورشکستگی به تقصیر باشد، هیات مدیره مسوول خواهند بود و اگر چنین نباشد مسولیت هیات مدیره در حد سهام خود خواهد بود و در واقع اگر کارشناسان دایره ورشکستگی تشخیص دهند که ورشکستگی به تقصیر است یا به عبارتی اعضای هیات مدیره تخلفی داشته‌اند در قبال آن مسوول هستند.

وی در مورد دادخواست یکی از سهامداران بانکی مبنی بر انحلال این بانک به موجب ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز گفت: گر چه شرکت‌ها مشمول قانون تجارت هستند ولی بانک‌ها تابع قوانین بانکداری هستند و عموماً روح قانون در این گونه موارد ناظر بر این است که ورشکستگی در صورتی است که اموال شرکت فی المجلس به میزان زیان‌های شرکت نباشد در حالی که اموال غیر منقول بانک‌ها برای گریز از مالیات اعلام نمی‌شود و اگر موجودی بانک‌ها و نه سرمایه ثبت شده را در نظر بگیریم این بانک‌ها ورشکسته نیستند.

وی در ادامه سیستم بانکی کشور را بیمار دانست و گفت: دولت خصوصاً در دوره دولت‌های نهم و دهم هر زمان دچار کمبود منابع بود دست در جیب بانک‌ها می‌کرد که سبب مشکلات عدیده‌ای شده است. از طرف دیگر بانک‌ها به جای آنکه بانکداری کنند یعنی عملیات بانکی انجام دهند بنگاهداری می‌کنند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
فرید
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
0
0
مسایل سال گذشته موسسات مالی و خبر عدم کفایت سرمایه بانک دی بخشی از اجرای قانون بین المللی پولشویی و شفافیت عملکرد مالی است . حال مشمول ماده 141 شدن بسیاری از شرکتها و بانکها دیگر چیز عجیبی نیست و انشاا.. این رویه و با قدرت ادامه یابد تا بالاخره خیلی تکالیف روشن شود