بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۱
کد خبر : ۱۷۶۶۵
به گزارش بورس نیوز به نقل از فارس: دبير كل سابق كانون ليزينگ با بيان اينكه هيچ مانع قانوني براي ورود ليزينگ‌ها به بخش مسكن وجود ندارد، از مقاومت بانك مركزي در برابر فعال شدن ليزينگها بنا به دلايل سياسي و جدي نگرفتن ليزينگها از سوي وزارت مسكن خبر داد.

محمد كاظم در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به شروع مباحث تئوريك در حوزه ليزينگ از سال 80 تأكيد كرد: مشكلات اجرايي در اين حوزه به كمبود دانش و وارد شدن به مباحث عملياتي پيش از شناختن بستر تئوريك ليزينگ برمي‌گردد.

وي با برشمردن سه محور براي حمايت از ليزينگ از جمله حمايت‌هاي قانوني و حقوقي، آشنايي توليدكننده‌ها با مزاياي ليزينگ و مسئله تأمين منابع، تصريح كرد: به دليل آشنا نبودن هيچ يك از اين حوزه‌ها با مباحث تئوريك ليزينگ، تمامي اين حوزه‌ها در برابر ورود ليزينگ مقاومت كردند.

كاظم افزود: دولت هم به دليل آشنايي كم و سوءاستفاده‌هايي كه از مسئله ليزينگ در كشور انجام شد به اين صنعت روي خوش نشان نداد.

وي با بيان اينكه مديران شر كت‌هاي ليزينگ، تشكل‌هاي ليزينگ را هم اداره مي‌كنند، افزود: به دليل مشغله كاري زياد مديران و هيئت‌هاي مديره، عملاً از پشتوانه كارشناسي آنها كاسته شد و فضاي حاكم بر ليزينگ ذهنيت عملياتي پيدا كرد.
مدير عامل سابق ليزينگ ايران خودرو با اشاره به تقسيم شدن ليزينگ‌ها به دو بخش خصوصي و دولتي، اظهار داشت: ليزينگ‌هاي دولتي مثل بانك‌ها و خودروسازها كه از گردش مالي قوي تري برخوردار بودند نتوانستند با ليزينگ‌هاي خصوصي كه با وجود گردش مالي كمتر، رفتار بهينه‌تري داشتند در يك تشكل منسجم شوند و دچار تعارض شدند.

وي با بيان اينكه شركت‌هاي بخش خصوصي با وجود حساسيت بيشتر از توانايي قدرت‌نمايي و مانور كمتري برخوردار بودند، ادامه داد: ليزينگ‌هاي دولتي بيش از بهينه‌سازي فعاليت‌هايشان به بالا بردن آمار براي ارائه به مديران ارشد فكر مي‌كردند.
 
كاظم اضافه كرد: بسته سياستي اول بانك مركزي متأثر از نظرات ليزينگ‌هاي دولتي تنظيم شده بود و نتوانست بستر و چهارچوب‌هاي تئوريك ليزينگ را به گونه‌اي تعريف و اجرايي كند كه مديريت و ساختار و از آن مهمتر مسئوليت و پاسخگويي ليزينگ‌ها را مشخص و تبيين كند.

وي افزود: با توجه به نگاه انقباضي حاكم بر آن بسته سياستي، ليزينگ‌ها حتي در سامان دادن فعاليت‌هاي جاري خودشان هم با مشكل مواجه شدند.

كاظم با تأكيد بر اين كه شركت‌هاي ليزينگ با رعايت بسياري از مفاد اين آيين‌نامه از وضعيت ليزينگ خارج مي‌شدند، افزود: به همين دليل بسياري از اين مفاد توسط ليزينگ‌ها رعايت نشد و باعث شد كه نظارت بانك مركزي بر آنها شديدتر شود و در اين فرآيند بسياري از ليزينگ‌هاي بخش خصوصي از بين رفتند.

وي افزود: ليزينگ‌ هاي دولتي هم ترجيح دادند با توجه به بسته شدن چارچوب‌ها با چراغ خاموش حركت كنند.

دبير كل سابق كانون ليزينگ با بيان اينكه اين چهارچوب‌ها به دليل منطبق نبودن بر تئوري‌ هاي ليزينگ، فرآيند ليزينگ را به طور كلي تغيير داد، اظهار داشت: در چنين وضعيتي ليزينگ‌ها به حالت كما فرو رفتند و فقط مشغول وصول مطالبات شدند و از تعريف و گسترش فعاليت‌هاي جديد باز ماندند.

وي افزود: ايراداتي به اين آيين‌نامه وارد و به بانك مركزي ارائه شد ولي طولاني شدن پروسه بررسي در بانك مركزي از سويي و تأكيد بر ابعاد عملياتي بدون توجه به مبناي تئوريك از سوي ديگر باعث شد تا بانك مركزي از اطلاعات حائز اهميتي كه مي‌توانست از ليزينگ‌ها دريافت كند محروم بماند.

كاظم با اشاره به نگاه توليدكننده‌ها به ليزينگ به عنوان بازار فروش نه به عنوان همكار، تصريح كرد: ليزينگ‌ها مي‌توانند به عنوان تأمين‌كننده منابع مالي يا طراح برنامه توليد و شريك، در توليد ايفاي نقش كنند در حالي كه توليدكننده‌ها انتظار داشتند كالايي را كه خودشان نمي توانستند بفروشند، ليزينگ‌ها به فروش برسانند.
 
وي با بيان اينكه اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي ليزينگ در سال‌هاي 83 و 84 يكي از اولويت‌هاي بانك‌ها بود، افزود: دليل اين مسئله نرخ سود مطمئن و وثايق و تضمين‌هاي قابل اعتماد براي برگشت سرمايه ليزينگ‌ها بود.

كاظم ادامه داد: اما پس از آن بانك‌ها با اين تصور كه تسهيلاتي را كه ليزينگ‌ها به مردم مي‌دهند خودشان هم مي‌توانند ارائه كنند، وارد عرصه تسهيلات خرد شدند بدون توجه به اين نكته كه ليزينگ‌ها كالا در اختيار مردم قرار مي‌دهند اما بانك‌ها پول نقد در اختيار مردم مي‌گذارند كه هم مي‌تواند به استفاده‌هاي ديگر برسد و هم فسادخيز است .

وي با تأكيد بر اين كه همين مسئله باعث مواجه شدن بانك‌ها با پديده مطالبات معوقه انباشته شد، افزود: حتي بانك‌هايي كه خودشان ليزينگ تشكيل داده بودند به دليل اينكه درك دقيقي از مسئله نداشتند، از ليزينگ‌هاي خودشان حمايت نكردند و به طور كلي بانك‌ها از ليزينگ‌ها فاصله گرفتند.

كاظم اضافه كرد: توليدكننده‌ها هم بدون آگاهي از كاركرد ليزينگ‌ها با فروش اقساطي و فعاليت‌هاي مشابه، ليزينگ‌ها را به حاشيه فرستادند.

* نگاه اصلي صنعت ليزينگ به بخش مسكن است

مدير عامل سابق ليزينگ ايران خودرو با بيان اينكه در ايران، ليزينگ در دو زمينه خودرو و لوازم خانگي شروع به كار كرد، گفت: اين كالاها به علاوه تجهيزات كالاهاي مصرفي هستند كه به دليل با دوام بودن و استهلاك زياد، واجد ريسك بالايي در ليزينگ هستند اين در حالي است كه در جهان نگاه اصلي صنعت ليزينگ به بخش مسكن است.

وي با اشاره به اينكه روي منفي ليزينگ مسكن تحريك تقاضا است، تأكيد كرد: روي ديگر اين سكه افزايش توليد مسكن است چرا كه تقاضا به شكل تضمين‌شده مي تواند خيال توليد‌كننده را از بابت سرمايه‌گذاري در اين بخش راحت كند.

كاظم با برشمردن مراحل سرمايه‌گذاري و توليد و براي توليد كالا افزود: براي توليد كالا مرحله سومي هم وجود دارد كه ناديده گرفته مي‌شود و آن مهندسي فروش است.
 
وي ادامه داد: در حال حاضر اين سه بخش در كشور ما يكپارچه شده كه مغاير با كسب و كار حرفه‌اي امروز دنيا است و اين مسئله كه سرمايه‌گذار و توليدكننده و فروشنده همه در يك ساختار شكل بگيرند اصلاً قابل قبول نيست.

كاظم با بيان اينكه بيشتر سرمايه‌گذاران در بخش مسكن مردمي هستند كه بايد از سرمايه‌گذاري خود مطمئن باشند، بر ايجاد يك روند ثبات درازمدت در اين بازار تاكيد و تصريح كرد: فراز و فرودها با بالا بردن ريسك سرمايه‌گذاري باعث دور شدن مردم از اين بخش مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه بيشتر دغدغه انبوه‌سازان تأمين منابع است، گفت: به دليل ورود توليدكنندگان به بخش تجارت، اين بخش عملاً از وظيفه اصلي خود كه بالا بردن تكنيك ساخت و تدوين استانداردهاي ساخت است باز مي‌ماند و كالاي خود را بدون كيفيت و با قيمت بالا و با تأخير تحويل مشتري مي‌دهد.

دبير كل سابق كانون ليزينگ با تأكيد بر اينكه سنتي‌ترين و ناكارآمدترين مكانيزم فروش در بخش مسكن اعمال مي‌شود، اظهار داشت: اگر بين سه مرحله توليد تفكيك قائل شويم، ليزينگ مي‌تواند كارگشا و تأثيرگذار باشد و با بالا بردن توليد باعث كاهش قيمت مسكن شود.

وي افزود: اگر تأمين‌كننده منابع با ليزينگ كار كند در واقع با كسي مواجه است كه با خدمات آشنا بوده و بازگشت سرمايه را تضمين مي‌كند در حالي كه توليدكننده فقط در صورت فروش رفتن محصولاتش حاضر يا قادر به بازگرداندن سرمايه است.

كاظم اضافه كرد: در اين صورت توليدكننده زماني كه پروژه‌اي را تعريف مي‌كند اطمينان دارد كه با تحويل واحدها بلافاصله پول آن‌ها را دريافت خواهد كرد و دغدغه فروش محصولاتش را نخواهد داشت.

وي با اشاره به تعهد ليزينگ به خريدار ادامه داد: اگر توليدكننده تأخير كند ليزينگ با استفاده از ابزارهاي حقوقي قدرتمند از توليدكننده خسارت دريافت مي‌كند، در حالي كه خريداران هر يك به تنهايي نمي‌توانند چنين امنيتي را تأمين كنند.

كاظم با بيان اينكه مكانيزم‌هاي چنين كاري به صورت صكوك اجاره و امثال آن وجود دارد، تأكيد كرد: ليزينگ‌ها مي‌توانند براي توليدكننده تضمين‌كننده منابع و تقاضا و براي خريدار تضمين‌كننده تحويل به موقع واحدها باشند.

وي با اشاره به نقد خريداري نشدن مسكن از دوران قديم، گفت: اين توقع امروز هم در ميان مردم وجود دارد كه در بك پروسه چند ساله امكان خريد مسكن وجود داشته باشد در چنين پروسه‌اي مي‌توان هم براي توليدكننده و هم براي جذب پس‌اندازهاي خريدار برنامه‌ريزي كرد.

مدير عامل سابق ليزينگ ايران خودرو اظهار داشت: دولت مي‌تواند منابع ارزان قيمت در اختيار ليزينگ‌ها قرار دهد تا آنها هم با همان قيمتي كه آن را دريافت مي‌كنند اين منابع را در فرآيند توليد در اختيار مصرف‌كننده‌ها قرار دهند و اين يكي از بهترين روش هاي اختصاص يارانه براي تهيه مسكن است.

وي با بيان اينكه توليدكننده‌ها ترجيح مي‌دهند خودشان مسكن را به فروش برسانند، تصريح كرد: كنترل قيمت‌ها در بازار در اختيار آنها است و زيان‌هاي ناشي از خطاهاي مديريتي را با افزايش قيمت‌ها مي‌پوشانند.

كاظم افزود: به دليل اينكه ليزينگ‌ها از ابتدا با قيمت مشخص قرارداد مي‌بندند، توليدكننده‌ها در برابر ورود آنها به بخش مسكن مقاومت مي‌كنند.

وي با تأكيد بر اينكه در كشورهاي ديگر هم شركت‌هاي رهني به مردم براي خريد مسكن وام مي‌دهند، اظهار داشت: در اين كشورها بانك‌ها به شركت‌هاي رهني كه در واقع همان ليزينگ‌ها هستند وام مي‌دهند و در واقع به كار اصلي بانك كه سرمايه‌گذاري كلان است مي‌پردازند.

كاظم اضافه كرد: فعالان بخش مسكن در حاشيه جنوبي خليج فارس هم شركت‌هاي رهني هستند و در ساماندهي بخش مسكن نقش مهمي ايفا مي‌كنند. برخلاف آژانس‌هاي سنتي مسكن در ايران كه بدون داشتن كاركرد مثبت و ارائه خدمات، در قيمت‌گذاري مسكن بسيار تأثيرگذار هستند.

* مطالبات معوق ليزينگ‌ها بسيار كمتر از بانكها است

وي با اشاره به مسئوليت‌پذيري ليزينگ‌ها براي بازگرداندن منابع به بانك ها تأكيد كرد: ليزينگ‌ها كمترين بدهي معوق ممكن را به بانك‌ها دارند. در صورتي كه بيشترين طلب معوق بانك‌ها از مردم است و بانك‌ها ابزار جمع‌آوري آن را در اختيار ندارند، اين در حالي است كه ليزينگ‌ها بسيار بيشتر از چنين ابزارهايي بهره مي‌برند.

دبير كل سابق كانون ليزينگ اظهار داشت: اگر از ليزينگ‌ها حمايت شود و منابعي كه به صورت پراكنده اختصاص مي‌يابد تحت مديريت ليزينگ‌ها قرار بگيرد، انبوه‌سازان و ادار مي‌شوند با تعريف طرح‌هاي رقابتي به سمت ليزينگ‌ها حركت كنند و به جاي توليد كمتر و قيمت بالاتر مي‌توانيم شاهد توليد بيشتر و ارزان‌تر باشيم.

وي در ادامه به پرداخت وام لوازم خانگي توسط بانك‌ها اشاره كرد و گفت: اين وام‌ها به مصارف ديگري رسيد و در بعضي از موارد موجب مفسده‌هايي شد و در عين حال به بازار لوازم خانگي داخلي هم هيچ كمكي نشد.

كاظم در ادامه گفت: با وجود 616 توليدكننده لوازم خانگي در كشور نقش آنها در اقتصاد ملي بسيار ناچيز است چرا كه توان رقابت با محصولات خارجي را ندارند و در عين حال از سرمايه لازم براي پيوند با شركت‌هاي خارجي براي توليد مشترك برخوردار نيستند و اين شركت‌ها با توجه به اينكه شبكه توزيع مناسبي هم ندارند به پايين آوردن كيفيت روي آورده‌اند.

وي افزود: اين در حالي است كه ليزينگ‌ها از پتانسيل بسيار مناسبي براي فروش اين كالاها برخوردار هستند و اگر اين اتفاق مي‌افتاد باعث اقبال فروشگاه‌هاي لوازم خانگي به ليزينگ‌ها مي شد. در چنين حالتي به جاي پول كالا، خود كالا به مردم تحويل مي‌شد و اين مسئله در مورد مسكن هم صدق مي‌كند.

كاظم با تأكيد بر اينكه افزايش قيمت ها ضعف‌هاي مديريتي را پوشانده است، تصريح كرد: بسياري از سودهايي كه به اجراي پروژه‌ها نسبت داده مي‌شود در واقع معلول تورم است و مديريت و كيفيت اجرا هيچ نقشي در آن ندارد.

وي وظيفه اصلي وزارت مسكن را سياست‌گذاري در اين حوزه دانست و اظهار داشت: وزارت مسكن نبايد توزيع منابع و ورود در بحث اجرا را بر عهده بگيرد و ليزينگ ها بايد به گونه‌اي اعتماد دولت را به خود جلب كنند كه دولت حاضر به تأمين منابع مورد نياز آنها باشد.

مدير عامل سابق ليزينگ ايران خودرو با بيان اينكه منافعي در توزيع و دريافت منابع به شكل موجود براي عده‌اي وجود دارد كه موجب مقاومت در برابر ورود ليزينگ‌ها مي‌شود، افزود: اين منابع به مصارف ديگري مي‌رسد و دريافت‌كنندگان چنين منابعي بر خلاف شركت‌هاي ليزينگ، به كسي پاسخگو نيستند.

وي اضافه كرد: اگر ليزينگ منابعي را دريافت كند موظف به رساندن كالا به دست مشتري است در حالي كه توليدكننده پس از دريافت منابع اصلا چنين تكليفي را احساس نمي كند.

* شرايط فعلي بهترين زمان براي ورود ليزينگ‌ها به بازار است

كاظم تأكيد كرد: بازار در حال حركت به سمت تعادل است و الان بهترين زمان براي ورود ليزينگ به ساختار بازار است. يعني ليزينگ‌ها به جاي دولت كه هزينه‌هاي اجرايي بالايي را متحمل مي‌شود وارد بازار مسكن بشوند.

وي با برشمردن سه قطب وزارت مسكن، بانك مركزي و كار گروه دولت براي مقابله با افزايش قيمت مسكن به عنوان محورهاي مؤثر در ليزينگ مسكن درباره نقش هر يك از اين سه قطب، اظهار داشت: وزارت مسكن از ديدگاه‌هاي قديمي خودش پيروي مي‌كرد و شوراي پول و اعتبار بانك مركزي به دليل تغيير ساختار و همچنين شش قفله شدن بانك مركزي توسط آقاي مظاهري، در تأمين اعتبار ليزينگ‌ها فعال نشد.
كاظم با اشاره به عزم جدي دولت براي مقابله با بحران مسكن گفت: كار گروه مقابله با بحران، ليزينگ را به عنوان يك راه‌حل پذيرفت و در 10 فرمان رئيس‌جمهور براي مقابله با بحران مسكن بندهايي وجود داشت كه كاملاً در حوزه كاركرد ليزينگ‌ها بود.
دبير كل سابق كانون ليزينگ به فروش خانه‌هاي سازماني به عنوان يكي از اين بندها اشاره كرد و اظهار داشت: فروش اين خانه ها به شكل اجاره به شرط تمليك پيش‌بيني شده بود كه اساساً فعاليت ليزينگ بر همين مبنا است.

وي تأكيد رئيس جمهور مبني بر لزوم ورود ليزينگ ها به بخش مسكن را مورد اشاره قرار داد و گفت: به علاوه اجاره 99 ساله و امثال آن هم در حيطه تعريف ليزينگ قرار مي‌گيرد.

كاظم ادامه داد: در بعد اجرايي كارگروه‌ها، حاكميت ديدگاه‌هاي قبلي باعث ناديده گرفته شدن 10 فرمان رئيس‌جمهور در اين زمينه شد. به گونه‌اي كه حتي پيشنهادي مبني بر تشكيل ليزينگ‌هاي دولتي ارائه شد كه پيشنهادي غيرمنطقي بود.

وي افزود: در بسته سياستي جديد هم در عمل تغيير قابل ملاحظه‌اي مشاهده نمي‌شود و ليزينگ‌ها در آن ديده نشده‌اند.

* مانع قانوني براي ورود ليزينگ‌ها به بخش مسكن وجود ندارد

كاظم با تأييد اين نكته كه خود ليزينگ‌ها هم غيرفعال شده و حساسيت‌شان را از دست داده‌اند، تصريح كرد: سياست‌هاي بانك مركزي با سياست‌هاي وزارت مسكن در اين زمينه در تعارض جدي است.

وي اظهار داشت: تشكيلات صنفي ليزينگ مي توانند يك بسته پيشنهادي ليزينگ مسكن را منطبق بر سياست‌هاي دولت به بانك مركزي و دولت ارائه كنند و دولت هم مطمئناً از آن استقبال خواهد كرد.

مدير عامل سابق ليزينگ ايران خودرو با اشاره به اين كه مانع قانوني براي ورود ليزينگ‌ها به بخش مسكن وجود ندارد، گفت: براي نشان دادن كاركرد ليزينگ‌ها در بخش مسكن حتي بدون تصويب دولت، مي‌توان طرح‌هايي را به صورت پايلوت اجرا كرد و اساسنامه ليزينگ‌ها هم چنين اجازه‌اي را به آنها مي‌دهد.

وي تأكيد كرد: در بسته ليزينگ‌ مسكن بايد به نقش ليزينگ، تأمين سرمايه و بانك‌ها و توليدكنندگان توجه شود و در صورت ناديده گرفتن هر كدام از اين سه، هر طرحي ناموفق خواهد بود.

كاظم تصريح كرد: ليزينگ‌ها نبايد وارد فرآيند توليد شوند همان گونه كه انبوه‌سازان نبايد وارد فرآيند فروش شوند و بايد با ليزينگ به عنوان منعكس‌كننده نيازهاي مردم كار كنند و بين سرمايه‌گذاري، توليد و مهندسي فروش بايد تفكيك وظايف اتفاق بيفتد.
وي افزود: رابطه ليزينگ و بانك هم بايد اعتباري و بر اساس ميزان موفقيت ليزينگ در انجام پروژه‌ها باشد.

كاظم با اشاره به جهت‌گيري 10 فرمان دولت به ساخت و ساز ارزان قيمت براي اقشار ضعيف، گفت: ليزينگ‌ها بايد به اين مسئله توجه كنند و به جاي سرمايه‌گذاري پول دولت در برج‌هاي گران قيمت بايد انبوه‌سازان را به شهرستان‌هاي كوچك ببرند.

* ممانعت از ورود ليزينگ‌ها به بخش مسكن دليل سياسي داشت

وي افزود: بانك مركزي بعد از فرمان رياست جمهوري ليزينگ‌ها را از ورود به بخش مسكن منع كرد كه به نظر مي‌رسد اين ماجرا بيشتر در مسائل سياسي ريشه داشته است.

دبير كل سابق كانون ليزينگ با بيان اينكه وزارت مسكن هم ليزينگ‌ها را جدي نگرفته است، افزود: شركت‌هاي ليزينگ هم از ورود به اين بازار نااميد شده‌اند؛ البته تلاش آنها هم به اندازه ظرفيت‌هاي صنعت ليزينگ نبوده است.

وي تأكيد كرد: ليزينگ ها بايد با خروج از موضع انفعالي به جاي گرفتن اشكالات جزئي از بسته بانك مركزي پيشنهادات خودشان را ارائه كنند و اگر اين پيشنهادات جامع باشد حتماً به تصويب خواهد رسيد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر