سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی تا چه حد راهگشاست؟

به گزارش بورس نیوز، این طرح که مخالفت تعدادی از فعالان بخش اقتصادی را به همراه داشت باعث افزایش یک باره ثبت سفارش کالاها نیز شد.

این راهکار که صرفا مسکن چند روزه برای آرامش حدودی بازار بود دوامی نداشت و بعد از مدتی دوباره ارز سیر صعودی به خود گرفت و از این جهت دولت تصمیمی جدید اتخاذ کرد که بر این اساس تخصیص ارز به برخی کالاها متوقف می شد.

این تصمیم که در دولت دهم نیز اجرایی شد تبعات مختلفی از جمله واردات کالاهای لوکس به جای کالاهای اساسی از سوی برخی افراد سودجو را به همراه داشت.

یحیحی آل اسحاق دبیر سابق اتاق بازرگانی هدف از این تصمیم را جلوگیری از ثبت سفارش کالا توسط افراد سودجو عنوان کرد و در این خصوص گفت: نرخ جدید ارز برای کالاهایی که مشمول ارز مرجع یا ارز 4200 تومانی نمی شود بصورت توافقی میان مبادله کنندگان تعیین خواهد شد.

در همین رابطه برخی فعالان اقتصادی معتقدند که منطقی این است که در چنین شرایطی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات کالاهای اساسی همچون دارو و مواد اولیه واحدهای صنعتی تعلق گیرد و واردات مابقی کالاها از محل ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و به نرخ توافقی بازار صورت گیرد.

بخش خصوصی همواره درخواست تک‌نرخی کردن ارز با قیمت بازار را داشت، اما اتفاقی که هم‌اکنون افتاده این است که قیمت تعیین شده برای ارز تک‌نرخی، پایین‌تر از نرخ بازار است و به همین دلیل فشار برای دریافت آن از سوی تمام واردکنندگان زیاد شده و دولت از پس این همه تقاضا برنمی‌آید.

گفتنی است، براساس گزارش بانک مرکزی از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی تا 18 اردیبهشت ماه، در مجموع معادل بیش از 6 میلیارد و 600 میلیون دلار ارز به نرخ معادل 4200 تومان برای تأمین نیازهای کشور تخصیص داده شده است. معادل دلاری 5 میلیارد و 464 میلیون دلار از منابع تخصیص یافته در این مدت به صورت بانکی و از منابع بانک مرکزی بوده است. همچنین معادل حدود 700 میلیون دلار ارز توسط شبکه بانکی از طریق سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالا و خدمت اختصاص یافته است و معادل 445 میلیون دلار نیز ارز اشخاص بوده که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع واردات اختصاص پیدا کرده است.