پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۷۸۸۲۹
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
رئیس اتحادیه آهن‌فروشان گفت: زمانی که مکانیزم افزایش تقاضا در بازار کلید می‌خورد، باید بورس‌کالا و تولیدکنندگان به‌منظور حفظ تعادل بازار، به سمت افزایش تولید و عرضه گام بردارند ضمن آنکه نباید در بورس کالا بدون مجوز آهن فروخت.
محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن‌فروشان درباره علل گرانی آهن در بازار به بورس‌نیوز گفت: افزایش 60درصدی قیمت آهن در بازار دارای سرمنشأ خاصی نبوده و عده‌ای با پول‌ها سرگردان موجود در فضای اقتصادی به بازار آهن ورود کردند.

وی ادامه داد: این افراد که به‌عنوان سفته‌باز در اقتصاد کشور نامیده می‌شوند برخلاف اصول کسب‌وکار و محیط سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما وجود این افراد کاملاً به ضرر حیات اقتصادی است.

رئیس اتحادیه آهن‌فروشان افزود: آهن و فولاد ازجمله مواد زیرساختی کشور به شمار می‌آید اما مانند طلا و ارز وسیله‌ای برای سفته‌بازی نیست زیرا آهن مصرف‌کننده واقعی در بازار داشته و نمی‌‌توان با رانت از آن سود بُرد.

آزاد با انتقاد از ورود سفته‌بازان به این بازار اظهار کرد: متأسفانه با ورود عده‌ای سودجو به این بازار، قیمت آهن را با تلاطم مواجه کرده ضمن آنکه مصرف‌کنندگان برای مصارف داخلی و ساختمان‌سازی و همچنین فعالان این رشته در حوزه صادرات با مشکلات افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

وی درباره تأثیر این افزایش قیمت بر بورس‌کالا نیز اشاره داشت و گفت: مکانیزم عرضه و تقاضا آهن در بورس کاملاً اجرایی می‌شود و زمانی که میزان عرضه از حد تقاضا بیشتر باشد، قیمت آهن با رشد مواجه نخواهد شد اما زمانی که عرضه آهن در بورس کالا کاسته شود افزایش قیمت‌، کاملاً طبیعی است؛ به‌طور مثال اگر نیاز خرید مردم 100 هزار تن آهن باشد اما میزان عرضه تنها بخش اندکی از تقاضا را پاسخ دهد، عملاً به افزایش قیمت‌ها دامن زده می‌شود.

رئیس اتحادیه آهن‌فروشان ادامه داد: از سوی دیگر، عرضه اندک بازار را به تولیدکنندگان بزرگ ربط داد اما فولادسازان نیز نظریه دیگری را مطرح می‌کنند اما زمانی که مکانیزم افزایش تقاضا در بازار کلید می‌خورد، باید بورس و تولیدکنندگان به‌منظور حفظ تعادل بازار، به سمت افزایش تولید و عرضه گام بردارند ضمن آنکه نباید در بورس کالا بدون مجوز آهن فروخت.

وی با امیدواری نسبت به برگشت قیمت‌ها گفت: این موضوع تأثیر خود را در درازمدت بر مسکن خواهد گذاشت و قدر مسلم این است که این موضوع  علاوه بر عرضه صحیح و مستمر از سوی تولیدکنندگان نیازمند نظارت مستقیم و صحیح دولت است.