بسته ارزی دولتی نیست/ هر ۴ سال یکبار قیمت ارز در بازار ۲ برابر شد

بسته جدید سیاست های ارزی دولت به تازگی ابلاغ شده و به نظر می‌رسد باید زمان سپری شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد اما بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران از ابلاغ آن استقبال کرده و بر این باورند که این سیاست‌ها می‌توانند شرایط بهتری را برای بازار ارز فراهم کنند. در این زمینه مهدی غضنفری، طراح مرکز مبادله ارزی در دولت دهم و وزیر اسبق صمت بر این باور است که بازارها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند که بسته ارزی بانک مرکزی فعلا اشاره ای به آنها ندارد. علتش آن است که این «بسته بانک مرکزی برای ارز» است و نه «بسته تیم اقتصادی دولت برای ارز»؛ اما اگر تکمیل شود، می‌تواند نرخ را کنترل کند.

مهدی غضنفری: این سوال مهمی است که دیگر بانک مرکزی تنها مخاطبش نیست. متخصصان معمولا اقتصاد نفتی، نقدینگی سرکش، کسری بودجه دولت، انتشار اوراق قرضه، وضعیت حساب سرمایه، تراز تجاری، وضعیت بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، تحریم ها و دشمنی‌ها، ساختارها و سامانه ها و امثال آنرا موثرمی‌دانند؛ اما از نظر من، وجود فرآیندهای تباهنده در اقتصاد کشورمان موجب این همه بدبختی و خسارت است.

فرآیند تباهنده، فرآیندی است که منابع را می‌گیرد؛ ولی ارزش در خوری تولید نمی‌کند. این ویروس همه جا و همه جا هست. بهترین جا برای پیدا کردن این ویروس خانمان سوز، بروکراسی دولتی است. دولت ها (چه راست و چه چپ) بزرگترین فرآیندهای تباهنده را دارند یعنی بودجه را می گیرند و با کمی مبالغه  فقر به مردم هدیه می دهند. برخی می گویند علت نابودی دایناسورها این بوده که مغزشان تناسبی با هیکل گنده آنها نداشت و برای همین نمی توانستند سیگنال های محیطی و مشکلات درونی خودشان را به موقع تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم گیری کنند، تشابه دولت ها به آن ها که توسط برخی متخصصین گفته می شود حرف بی ربطی نیست.

اگر مقرر می شد که پس از تحقق نرخ ۸ درصدی که شعارش مکتوب شده آن ها هم حقوقشان را کامل دریافت کنند ولی درصورت تحقق نصف و یا ربع آن تصمیم گیران نیز نصف یا ربع حقوقشان را دریافت کنند افراد زیادی از دولت می گریختند و آنان که باقی می ماندند ریشه یابی مشکلات را آغاز می کردند اما برخلاف دولت، در بخش خصوصی به کسی که نتواند ارزشی ایجاد کند حقوقی نمی دهند وای بحال کسی که ارزش اقتصادی را تباه کند.چه ثروتی به باد رود و چه ثروتی را باد بیاورد هر دو مصداق وجود فرآیندهای تباهنده در اقتصاد است...

غضنفری:اگرچه بعد از اجرای سیاست‌های ارزی دولت در فروردین ماه سال جاری، به تدریج بسیاری از فعالان اقتصادی و متخصصان امر، مخالفت خود را با تصمیمات زیان‌بار دولت به زبان آوردند، اما ظاهرا فقط این تذکرها و مصاحبه‌ها نبود که موثر افتاد؛ بلکه جهش‌های چندباره نرخ ارزهم بود و کاش همان موقع گوش شنوایی وجود داشت. خوشبختانه بسته جدید بانک مرکزی مورد قبول نسبی بخش‌خصوصی قرار گرفته و امیدوارم به تدریج کامل‌تر شود.

این بسته، بسیار شبیه کاری است که در دولت دهم و در قالب مرکز مبادله ارزی صورت گرفت؛ اگرچه تفاوت‌ها و کمبودهایی هم دارد. واقعیت آن است که بیشتر این کمبودها و تفاوت ها، به حلقه‌های پیرامون موضوع قیمت ارز برمی‌گردد. یعنی اینکه چگونه سیاستگذاری کنیم که ارزآوری،رونق بگیرد و ارزبری، مهارشود و اینکه چگونه اعتماد از دست رفته را برگردانیم.

مرکز مبادله در آن موقع خود را هم مسئول کالاهای اساسی می‌دانست و نیازمندی‌های تولید، بخش خدمات، تسهیل ارزآوری و تجدید ارزبری را مورد توجه قرار می‌داد، بعنوان مثال، دولت در مرکز مبادله، تلاش می‌کرد به جز گروه یک و دو که با ارز مرجع تامین اعتبار می‌شد، به گروه‌های سه تا شش نیز به تدریج ارز مبادله‌ای بدهد و فشار را از بازار ارز بردارد. گروه‌های هفت تا نه نیز از مرکز مبادله ارز توافقی می‌گرفتند که همان ارز پتروشیمی و بخش خصوصی بود. گروه 10  وارداتش ممنوع بود. یعنی نوعی تقسیم کار وجود داشت تا هیچ گروهی بدون ارز نماند.

حجم ۵۰ میلیارد دلاری واردات کالای کشور را در وزارت صمت، به ۱۰ بلوک ۵ میلیارد دلاری تقسیم کردیم. تامین ارز گروه یک و دو را به بانک مرکزی سپردیم و تامین ارز گروه کالایی هشت و نه را به بخش خصوصی.

این گروه‌بندی،« بسته‌های نیاز ارزی کوچک» درست کرده بود که مدیریت‌پذیربودند و به ما امکان می داد که بر اساس قدرت تامین‌کنندگان ارز، به هر کدام از یک تا چند بسته کوچک نیاز یا بلوک ارزی بدهیم ابتدا به هر کدام دو تا بسته ۵ میلیاردی دادیم، یعنی تامین ارز گروه یک و دو را به بانک مرکزی سپردیم و تامین ارز گروه کالایی هشت و نه را به بخش خصوصی. بعد از آن متناسب با توانایی بانک مرکزی و بخش خصوصی و با تحلیل شرایط در مرکز مبادله ارزی، به تدریج به هر کدام با توجه به قدرت سرعت و کیفیت نوع ارزشان، گروه‌های کالای دیگر را واگذارکردیم و هدف اصلی ما این بود که مرکز مبادله، تکیه‌گاه ارزی کشورباشد لذا سهم بانک مرکزی و بخش خصوصی در تامین ارز کالایی به نوعی دینامیک بود و براساس تحلیل شرایط بود.

در برخی شرایط مهم‌تر از قیمت ارز و البته عامل موثر برنرخ آن، دسترسی ارزی و اطمینان از تداوم آن است. در آن روزها کسانی گفته بودند منتظرقحطی باشید لذا ما بر وفور کالا در بازارهم تاکید داشتیم. با این اوصاف می بینید نرخ ارزیکی از چند شاخص مهم برای تصمیم گیری بود. ما به جای اینکه فقط بر روی نرخ در مرکزمبادله تاکید کنیم بر فراوانی ارز آنهم از نوع ارز کیفی تاکید می کردیم. این کار به طور غیرمستقیم قیمت ارز در بازار را کنترل می کرد.

در آن دوران فقط محدودیت منابع ارزی نبود، محدودیت مبادله ارزی هم بود. یعنی در حالی که برخی دارندگان ارزمی توانستند خیلی راحت ارز خود را بدست متقاضیان ارز برسانند اما رساندن ارز برخی دیگر از دارندگان ارز به دست متقاضی ارز،بدلیل تحریم‌ها یا سایر موانع، مستلزم صرف هزینه و زمان بسیاری بود. به این دلیل در چنین شرایطی نباید فقط روی قیمت ارز تاکید کرد بلکه باید بر وفور و تداوم آنهم تاکید داشت که معمولا برخی از اهداف، متعارض هم هستند و مرکز مبادله مسئول بود با هوشمندی در مورد این تعارض تصمیم گیری کند و آنرا به نفع مردم حل کند و در این ایام اهدافی همچون:کنترل نرخ ارز، دسترسی به ارز، تداوم تولید، تداوم عرضه یا اصطلاحا کالارسانی، جلوگیری از رانت و انحصار و امضاهای طلایی، و ممانعت از پیچیده تر شدن فضای کسب و کار، هماهنگی با بازار کالا و امثال آن را دنبال می کند یعنی باید ترکیبی از قوانین بازاروقوانین کنترلی بطور هوشمند حاکم شوند.

در کنار بازار ارز، بازار سکه و طلا، بازار کالا، بازار مسکن، بازار سرمایه و بازار پول نیز اهمیت دارند به طور مثال وقتی به تولید کننده می گوییم برارز لازم برای وارد کردن مواد اولیه مورد نیازت را از بازار ثانویه یا مرکز مبادله ارزی به قیمت توافقی دریافت کن او دچار مشکل می شود زیرا او باید حداقل سه برابرگذشته، نقدینگی برای خرید ارزداشته باشد و اگرال سی مدت دار باز نشود به نقدینگی خیلی بیشتری نیاز خواهد داشت پس اگر بازار پول و بانک ها با این شکاف نقدینه‌خواهی هماهنگ نباشند تولید کننده مستاصل شده و به تولیدش آسیب وارد می شود و بعدا ممکن است عرضه کالا به بازار کاهش یافته و بر روی مردم و سایر بازارها اثر بگذارد و اگر این تولیدات صادراتی هم باشند، با کاهش تولید عملا بر ورود ارز به کشور هم اثر منفی می گذارد. مثال دیگر عرضه محصولاتی همچون فولاد و پتروشیمی در بورس کالاست. اگر رویه های مرتبط با موضوع قیمت خوراک و حجم عرضه و کشف قیمت ودیگر موضوعات بهنگام نشود دوباره تعارض شکل می گیرد و ممکن است این تعارض به نفع مردم حل نشود. بطورخلاصه، بازارها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند که بسته ارزی بانک مرکزی فعلا اشاره ای به آنها ندارد.علتش آن است که این «بسته بانک مرکزی برای ارز» است و نه «بسته تیم اقتصادی دولت برای ارز». این نکته شاید مهمترین تفاوت بسته جدید با مرکزمبادله باشد.