سرکوب تولید، به بهانه ضعف قدرت خرید مردم / آزادسازی با قیمت منصفانه نه نرخ‌گذاری انحصارانه

به گزارش بورس‌نیوز، چند روز قبل سقف رقابت معاملات محصولات فولادی در بورس کالا حذف شد و به فاصله اندکی همین اتفاق برای محصولات پتروشیمی هم رخ داد. گرچه تا قبل از آن این محصولات در بورس کالا بر اساس دلار 4200 تومانی قیمت گذاری می شد؛ اما به لطف حضور دلالان در بازار، اکثر مصرف کنندگان واقعی اذعان داشتند که به محصولات ارزان قیمت دسترسی ندارند و نیاز خود را از بازار آزاد و البته با قیمت های به مراتب بالاتر از بورس تامین می‌کنند.

آزادشدن قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی، بسیاری از صنایع ساز آزادسازی قیمت‌ها کوک کرده و درخواست افزایش قیمت دارند؛ دومینوی افزایش قیمت ها در شرایطی که درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه افزایش نداشته، نگرانی هایی ایجاد کرده است.

بایزید مردوخی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: آزادسازی قیمت‌ها در همه جای دنیا، خواسته تولیدکنندگان بوده و هست و اینکه صنایع مختلف خواهان آزادسازی قیمت محصولات خود باشند، غیر منطقی نیست آزادسازی قیمت‌ها در تمامی نقاط دنیا، خواسته تولیدکنندگان بوده و هست اما اگر صنایع مختلف خواهان آزادسازی قیمت محصولات خود باشند، غیر منطقی نیست؛ ولی به هر حال قیمتی که توسط تولیدکنندگان در نظر گرفته می شود، باید قیمتی منصفانه باشد. 

وی ادامه داد: هرگز با مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها موافق نبوده اما می‌توان مرجعی برای بررسی قیمت‌های پیشنهادی تولیدکنندگان و نظارت بر تناسب قیمت محصولات با بهای تمام شده در نظر گرفت.

کارشناس بازارهای مالی افزود: فشار به تولیدکنندگان جهت فروش محصولات با نرخ های دستوری به بهانه قدرت خرید پایین مردم، صحیح نیست؛ سرکوب تولید، قدرت خرید مردم را افزایش نخواهد داد و حتی بالعکس با تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان، اشتغال تهدید شده و وقتی شغل پایداری نباشد، درآمدی نیست که از افزایش یا کاهش آن دم زده شود.

مردوخی با تاکید بر لزوم تقویت تولید جهت افزایش قدرت خرید مردم گفت: اولین و مهم‌ترین کاری که باید صورت گیرد، ایجاد و حمایت از اشتغال پایدار در کشور است و این مهم در گرو تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و نیز عادلانه کردن حقوق و دستمزدها برای افزایش اشتغال است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظام اداری می بایست اصلاح شود تا سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی تسهیل شود، بسیاری از مجوزهای اداری، بازدارنده بوده و می توان با حذف آنها از فرآیند ایجاد واحدهای تولیدی، مشکلات را کاهش داد.