بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳
رئیس هیات مدیره سندیکای برق در گفت‌وگو با بورس‌نیوز مطرح کرد:

فاکتورهای قابل پیگیری برای خرید از بورس‌کالا/ بوی رانت از بازار زدوده شود

برای جلوگیری از رشد رانت در بورس‌کالا، پیشنهاد پالایش میزان تقاضاهای ورودی به به واسطه فاکتورهای قابل پیگیری، ارائه شده تا شرکت‌ها علنا با فیلتری مناسبی برای خرید از بورس‌کالا مواجه شوند.
کد خبر : ۱۸۰۲۲۰

به گزارش بورس‌نیوز، طی چند ماه گذشته که عرضه محصولات در بورس‌کالا با وقفه روبه‌رو شده بود، تولیدکنندگان با مشکلات فراوانی برای تامین مواداولیه روبه‌رو شده و چرخه تولید کارخانه‌ها با معضل مواجه شده بود.

از زمانی که میزان عرضه‌ها در بازار به روال عادی بازگشت، بورس‌کالا توانست مجددا نفسی تازه کند اما کماکان شفاف‌سازی میزان عرضه‌ها و قیمت نرخ برخی دیگر از محصولات مشخص نشده است.

عرضه محصولات فلزی در بورس‌کالا به دست واسطه‌ها افتاده بود و بسیاری از متقاضیان قبلاً از طریق واسطه‌ها خرید خود را انجام دادند اما شاید دلیل کاهش میزان تقاضای این محصولات، همین مورد باشد اما درنهایت این امر به توقف دلالان در بورس کالا منجر می‌شد.


علیرضا کلاهی رئیس هیات مدیره سندیکای برق درباره هجوم خریداران به بورس فلزات و محصولات پتروشیمی به بورس‌نیوز گفت: پس از افزایش شکاف قیمت دلار با قیمت دولتی و البته با قیمت بازار آزاد، صف خرید برخی محصولات در بورس‌کالا با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه شد که بوی رانت می‌داد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از رشد رانت در این بازار، پیشنهاد پالایش میزان تقاضاهای ورودی به بازار به واسطه فاکتورهای قابل پیگیری، ارائه شد؛ بر همین اساس، فیش برق واحدهای تولیدی، خریدهای سنواتی و اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها علنا می‌تواند به فیلتری مناسبی برای خرید از بورس‌کالا تبدیل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: شاید برخی دلالان دارای پروانه‌های کسب و بهره‌برداری مختلفی باشند اما سه فاکتور بالا، این بازار را از حضور دلالان و سفته‌بازان پاک می‌کند.

وی افزود: یکی از آثار مخرب حضور دلال در بازار، جهش قیمت مواد اولیه بوده که نیاز به نقدینگی شرکت‌ها را به شدت افزایش می‌دهد، در واقع اگر فعالیت شرکت‌ها به کسب سود نیز بینجامد این سود بخشی از نیازها برای بقا را پوشش خواهد داد؛ این جهش قیمتی، قراردادهای منعقد شده در سال گذشته را غیرقابل اجرا خواهد کرد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر