دو عامل افزایش قیمت خودرو در بازار / پذیرش FATF درمان قطعی نیست

به گزارش بورس‌نیوز، با افزایش نرخ ارز اکثر سهم های بازار رشد کردند و گروه خودرو و قطعه سازی هم با موج افزایش قیمت ها حرکت کرد و شاهد رشد قیمت سهم گروه خودرو و قطعه سازی بودیم. به محض کاهش نرخ ارز، روند بازار سرمایه هم تغییر کرد و شاهد ریزش قیمتی اکثر سهم های بازار بودیم. گروه خودرو و قطعه سازی هم امروز را با رنگ قرمز به پایان رساند. بعضی فعالان بازار نوسان نرخ ارز را عاملی جهت افت یا رشد سودآوری شرکت های قطعه ساز تلقی می کنند.

بهرام شهریاری فعال صنعت قطعه سازی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز، در خصوص تأثیر نرخ ارز بر بهای تمام‌شده صنعت بیان کرد: گرچه بهای تمام‌شده قطعات خودرو تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، بالا رفته است؛ ولی کاهش نرخ ارز در بازار آزاد چندان تأثیری بر کاهش بهای تمام‌شده شرکت‌ها نخواهد داشت؛ چراکه باید نرخ ارز امروز را با نرخ‌های سال گذشته سنجید. 

شهریاری افزود: برای اظهارنظر در مورد میزان افزایش بهای تمام‌شده صنعت نسبت به سال قبل، باید مهندسی مالی صورت گرفته و بهای عوامل و هزینه‌های تولید به‌دقت محاسبه شود.

عضو سابق هیئت‌مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت خودرو و برخی قطعات خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت مصوب کارخانه‌ها عنوان کرد: مهم‌ترین علت افزایش قیمت خودرو در بازار، نابرابری عرضه و تقاضای بازار بود و تا زمانی که عرضه‌و‌تقاضا به تعادل نرسد، اختلاف قیمت وجود خواهد داشت. 

شهریاری افزود: عدم تعادل عرضه و تقاضای خودرو در بازار از دو علت منشأ گرفته است؛ دلیل نخست افزایش تقاضای خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در کشور بوده و دومین دلیل، کاهش عرضه خودرو به علت کمبود برخی قطعات و وقفه درروند تولید خودرو بوده است.

وی افزود: با تصمیمات نسنجیده و نابجا جلوی واردات برخی قطعات و مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی گرفته شد و برخی کالاهای وارداتی نیز در گمرکات ماندند.

شهریاری در شرایط فعلی تجویز نسخه‌های کوتاه‌مدت را بی‌اثر دانست و اظهارکرد: بهای تمام‌شده به‌شدت افزایش داشته؛ ولی افزایش قیمت محصولات قطعه سازان، مسکنی موقت بوده و راهگشا نیست.

وی تصریح کرد: تمامی مشکلات، ریشه در اقتصاد کشور داشته و درمان قطعی مشکلات درگرو رفع محدودیت‌های اقتصادی و امکان مبادله پول و تکنولوژی و دانش فنی با سایر کشورهای دنیا است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: پذیرش مقررات FATF و شفاف شدن جریان مراودات پولی کشور، تنها بخشی از محدودیت‌ها را برطرف می‌کند و این موضوع هم درمان قطعی نخواهد بود. امیدواریم شرایطی ایجاد شود که محدودیت‌های ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی به‌طور کامل رفع گردد تا بتوان از دانش روز دنیا برخوردار شد و با بازارهای بین‌المللی در ارتباط بود.