به گزارش بورس‌نیوز، عباس آرگون اظهار کرد: مشکلات ترخیص کالا ناشی از اختلاف نرخ ارز و طرح نرخ ارز نیمایی بود. براساس اعلام دستگاه‌ها واردکنندگانی که فرایند ترخیص کالا و خروج آن از گمرک را پیش از تاریخ 16 مرداد انجام نداده بودند باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را با توجه به نرخ نیما پرداخت می‌کردند و این مسئله حتی کسانی که همه فرایند را طی کرده و فقط کالا را ترخیص نکرده بودند را هم شامل شد. این باعث شد ترخیص کالاها با وقفه انجام شود و این وقفه واردکنندگان کالاهای فاسدشدنی که دوره مصرف داشتند را نیز متضرر کرد. دولت در حالی در این دوره از لزوم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌گفت که تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی کار ساده‌ای نیست و این مسئله ورای سود و زیان فعال اقتصادی است. با توجه به مشکلات مربوط به تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در کشور، تامین مالی ناشی از تصمیم دولت که به فعالان اقتصادی تحمیل شده بود، به راحتی انجام نپذیرفت چراکه این کار هزینه‌های خاص خود را دارد و تابع سپری شدن زمان است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر واردکننده‌ای که با حاشیه سود 10 درصدی کالایش را پیش‌فروش کرده بود، در عمل با ایجاد قاعده نرخ ارز نیمایی با مشکل روبه‌رو شد. در چنین شرایطی فروش کالای وارداتی برای فعال اقتصادی که مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی هم شده بود، چیزی جز ضرر به همراه نداشت. در چنین شرایطی علاوه بر زیان حال حاضر، فعال اقتصادی هیچ قدرتی برای برنامه‌ریزی آینده ندارد چراکه نمی‌داند باید چندسناریو برای انجام کارش پیش‌بینی کند.
آرگون درباره سیاست‌های کلان دولت که حرکت وزارت خانه‌ها نیز در چارچوب‌های آن اتفاق می‌افتد افزود: در ماه‌های گذشته به سردرگمی فعالان اقتصادی منجر شده است. هماهنگی و یکپارچه‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد و ثبات رویه مسئولیت دولت است که در چندماه اخیر به درستی انجام نشد. در بحث تجارت کالا را وارد کردیم اما با توجه به راه اندازی سامانه نیما نرخ‌های جدید ارز به میان آمد. برای ثبت سفارش مشکل ایجاد شد درحالی که براساس قاعده قدیم کار می‌کردیم و پس از آن به مسئله ممنوعیت ورود کالاها برخوردیم درحالیکه کالا در گمرک بود و سوال این بود که کالایی که در گمرک است را چطور ممنوع‌الورود می‌کنید؟ هزینه مالی این عدم هماهنگی و یکپارچه‌سازی در چندماه اخیر فعالان اقتصادی را متضرر کرده است چراکه آن‌ها به طور روزانه باید با قواعد تازه‌ای که دولت ایجادکار کنند و این یعنی پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد. با توجه به این مقدمه، به نظر نمی‌رسد صرف تغییر یک وزیر و وزارت خانه مشکلات را حل کند. پیش‌بینی پذیری ضرورتی است که تمام دولت باید به آن توجه کند.
