بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۶
با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاری در شرکت های صادرات محور و نیز صنایع غذایی و دارویی منطقی تر خواهد بود.
کد خبر : ۱۹۰۱۲۹
چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ از نگاه اقتصاددانان/ گزینه های برتر سرمایه گذاری در سال جاری کدامند؟
به گزارش بورس نیوز، سال ۹۷ سال پرماجرایی برای اقتصاد ایران بود. جهش چشمگیر نرخ ارز و تورم سنگین و افت ارزش پول ملی و افزایش قیمت شدید بسیاری از کالاها و خدمات، مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور بود. هر چند مهمترین دلیل این نوسانات، تحریم های دولت امریکا علیه ایران بود؛ ولی نباید از تاثیر سیاست های داخلی در نابسامانی بازارها غافل شد.
امسال با کوهی از ابهامات در مورد برنامه های اقتصادی و سیاسی آغاز شد. در حالی که امید می رفت در سال ۹۸ با ثبات در بازار ارز، تورم لجام گسیخته نیز مهار شود و شرایط مساعدتری داشته باشیم، سال ۹۸ با سیل سهمگین و حجم بالای خسارت های مالی آغاز شد.
هنوز در کش و قوس تعیین محل تامین خسارت های سیل بودیم که عصر دیروز در اقدامی نابخردانه، نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی دولت امریکا قرار گرفت و موج نوسانی جدیدی در بازار ارز و طلا به راه انداخت. این در حالی است‌ که قبل از این اتفاق و در ماه آوریل، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۳.۸ درصد با رکود تورمی شدید پیش بینی کرده است.

در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ و گزینه های برتر سرمایه گذاری خبرنگار بورس نیوز گفتگویی با جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه، مرتضی عزتی اقتصاددان و آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران انجام داده که چکیده ای از آن را می خوانید.

سوال: وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری را چطور ارزیابی می کنید؟

پژویان: به نظر می رسد بدون تغییر عمده ای در سیاست گذاری های خرد اقتصادی و سیاسی کشور، رونقی در اقتصاد ایران حاصل شود. 
مشکل اساسی، ساختار اقتصاد است و اصلاح ساختار اقتصادی کشور هم اتفاقی زمان بر بوده و چند سالی به طول خواهد انجامید. ما برای اصلاح وضعیت و تبدیل شدن به یک کشور قدرتمند تولیدی، امکانات و منابع کافی در اختیار داریم. 

در حال حاضر ایران، علاوه بر صادرات نفت خام، صادرکننده صدها محصول و کالای مختلف است و تحریم ها و محدودیت های صادرات، منابع ارزی کشور را کاهش خواهد داد. 

کاهش منابع ارزی، تامین نهاده های تولید را دچار مشکل خواهد کرد و تداوم چنین روندی، اقتصاد کشور را با معضل جدی مواجه خواهد کرد. با این شرایط، نشانه ای دال بر رونق و رشد اقتصادی مشاهده نمی شود.

بغزیان: ترسیم چشم انداز اقتصادی نیازمند شفافیت برنامه ها و نیز قابل کنترل بودن رویدادها است. در شرایط فعلی، سیاست بانک مرکزی در مورد بازار ارز مشخص نیست. وزارت نفت هم آمار شفافی از وضعیت فروش نفت ارائه نکرده است. با توجه به اینکه سیاست و خط مشی دولت امریکا در برابر ایران قابل پیش بینی و کنترل ما نیست و هر لحظه ممکن است تصمیمی جدید اتخاذ شود و اقتصاد ما را دچار مشکلات بیشتر کند؛ ابهام در برنامه ها و سیاست های داخلی پیش بینی را سخت تر خواهد کرد.

ترسیم چشم انداز قابل اعتماد از اقتصاد کشور در گرو چند شرط است. نخست آنکه دولت سیاست ها و برنامه های خود را در مورد نظام ارزی تعیین و اعلام کند. بانک مرکزی متولی نظارت بر این بازار است و باید نظارت آنقدر قوی باشد که شاهد نوسان مداوم بازار ارز نباشیم. 

نظارت قوی به معنای قیمت گذاری دستوری نیست؛ بلکه باید به نحوی نظارت صورت گیرد که از سودجویی و فرصت طلبی جلوگیری شود. 

شرط دوم، تعیین تکلیف نظام بانکی کشور است. مادامی که نرخ های مصوب رعایت نشود و منابع بانکی صرف تامین مالی بخش تولید نشده و نقدینگی به جای تولید، وارد بازارهای سوداگرانه شود؛ اقتصاد قابلیت پیش بینی نخواهد داشت.

سومین شرط هم نظارت بر قیمت کالاها و خدمات در کشور است. اگر قیمت کالایی توسط مراجع ذیصلاح تعیین شده، عرضه آن کالا با قیمت بالاتر از قیمت مصوب، توجیهی ندارد و باید در این زمینه نظارت قوی تری صورت بگیرد.

عزتی: اگر متغیرهای برون زا تفاوت چندانی با ماه های پایانی سال ۹۷ نداشته باشد، می توان انتظار کاهش نرخ تورم و بهبود اندک رشد اقتصادی کشور را داشت. اما در صورت تشدید تحریم ها هم صادرات و هم واردات کاهش یافته و در نتیجه، رشد اقتصادی کشور هم کاهش خواهد یافت. البته انتظار تغییر محسوسی در نرخ تورم و وضعیت سرمایه گذاری خارجی نمی رود.

شاید اقداماتی در راستای بهبود روابط بین المللی، وضعیت اقتصادی را کمی بهبود بخشد. در مجموع، وضعیت اقتصاد چندان مطلوب نیست و انتظار تغییر مثبت یا منفی چشمگیری نمی رود. تجدید نظر در روابط بین المللی و تغییر در سیاست های بین المللی و در اولویت قرار دادن اقتصاد، می تواند سبب جهش چشمگیر اقتصاد شود. در غیر این صورت حتی اتفاقی مثل تصویب FATF چندان تحولی به همراه نخواهد داشت.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸ از نگاه اقتصاددانان/ گزینه های برتر سرمایه گذاری در سال جاری کدامند؟

سوال: در صورت تداوم این وضعیت، نرخ واقعی و منطقی ارز چقدر خواهد بود؟

پژویان: فارغ از نرخ های اعلام شده توسط بانک مرکزی، ارزش واقعی دلار در بازار آزاد تقریبا مشخص است؛ نرخ ارز بستگی به شدت تحریم های امریکا وضعیت فروش نفت و میزان درآمدهای ارزی کشور خواهد داشت. در صورت تشدید تحریم های امریکا علیه ایران، افزایش نرخ ارز نیز خواهیم داشت.

بغزیان: بازار ارز حتما باید هدایت و کنترل شود؛ ولی اقداماتی که در سال ۹۷ در مورد بازار ارز انجام شد، اقدامات مناسبی نبود و به التهاب بازار ارز دامن زد. انتظار می رود سیاست های ارزی کارشناسانه تری انجام شود و نوسان این بازار به حدی نباشد که سوداگران را جذب این بازار کند.

سوال: با در نظر گرفتن تمامی جوانب، سرمایه گذاری در چه حوزه ای مناسب تر بوده و بازدهی بالاتری خواهد داشت؟

پژویان: یکی از مشکلات عمده اقتصاد ما بازدهی پایین بخش صنعت نسبت به بخش تجارت است. بازدهی بخش صنعت به ۶ درصد و بازدهی بخش تجارت به ۲۰۰ درصد رسیده است. با در نظر گرفتن بازدهی پایین بخش صنعت، به نظر می رسد سرمایه گذاری در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی که قابلیت و امکان صادرات هم دارند، انتخاب مناسب تری خواهد بود.

عزتی: با شرایط فعلی، اگر چه باز هم امسال افزایش نرخ کالاها و خدمات را شاهد خواهیم بود؛ ولی احتمالا تورم و جهش قیمت های شدید همچون سال ۹۷ نداریم. از این رو نباید انتظار رشد خارق العاده بازار سرمایه و سهام شرکت های بورسی همچون سال ۹۷ را داشت. به نظر می رسد بازار سرمایه امسال بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای سهامداران به ارمغان آورد. البته تشدید تحریم ها، رشد بازار سرمایه را کاهش خواهد داد و از بازدهی مورد انتظار این بازار خواهد کاست. 

صنایع صادرات محور، در سال جاری کماکان گزینه های مناسب تری برای سرمایه گذاری خواهند بود و حتی تشدید تحریم ها، فعلا صادرات را فعلا متوقف نخواهد کرد.

صنایع کشاورزی و دارویی هم کمترین وابستگی را به تحریم ها دارند و به نظر می رسد صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری، دارو و سلامت و همچنین گردشگری مذهبی در سال ۹۸ راحت تر از سایر صنایع بتوانند فعالیت کنند و کمتر از تحریم ها آسیب ببینند.

با توجه به رشد اقتصادی پایین کشور و عدم رشد درآمدهای مردم متناسب با تورم، به نظر می رسد بازار مسکن در سال ۹۸ با کاهش تقاضا مواجه بوده و  در بازار مسکن خصوصا در مورد املاک با قیمت بالاتر، رکود حاکم خواهد شد.

بغزیان: با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاری در شرکت های صادرات محور و نیز صندوق های سرمایه گذاری منطقی تر خواهد بود.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر