خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۹۱۳۳۰
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۰
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: خصوصی‌سازی، به عنوان اولین و مهمترین گام برای کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی بخش عمده سیاست‌های تعدیل ساختار را تشکیل می‌دهد.

به گزارش بورس نیوز، رضا پدیدار درباره خصوصی‌سازی اظهار کرد: ،خصوصی‌سازی، به عنوان اولین و مهمترین گام برای کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی بخش عمده سیاست‌های تعدیل ساختار را تشکیل می‌دهد. گسترش خصوصی‌سازی نه تنها مشارکت بخش غیردولتی را در اداره امور اقتصاد افزایش می‌دهد و به انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوری قوت می‌بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش‌های لازم جهت اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی موثر و کارآمد به کار خواهد گرفت.

وی افزود: موانع بسیاری پیش روی اجرای خصوصی‌سازی است. باید توجه داشت که برای رسیدن به این مهم، موانع بسیاری وجود دارد و نباید از نقش‌های اساسی و کلیدی دولت با سیاست‌گذاری‌های صحیح و منطقی خود در رفع این موانع غافل ماند و در نهایت با انجام خصوصی‌سازی و تغییر نحوه مدیریت جدید در سازمان‌های خصوصی شده، مسیر برای توسعه سازمان تغییر شکل یافته، مهیا شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته از سوی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال شده که هدف آن دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بهتر از بعد اقتصاد کلان است.

پدیدار بیان کرد: از طرف دیگر، با اجرای این سیاست به طور معمول زمینه برای کاهش هزینه‌های دولت و یا بودجه‌های لجام‌گسیخته دولتی مهیا می‌شود. با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ایجاد می‌شود..

وی به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد توضیح داد: از بعد اقتصاد خرد؛ وقتی مدیریت بنگاه عمومی که غالبا در قالب یک انتخاب سیاسی روی کار می‌آید با مدیریت خصوصی که بر مبنای کارآمدی انتخاب می‌شود، جایگزین می‌شود، خود به خود زمینه برای ارتقای کارایی بنگاه فراهم می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 در اقتصاد ایران هم در واقع با هدف اصلاحات ساختاری در ایران صورت گرفت. اهداف این سیاست‌ها مواردی مانند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و نیز افزایش سطح عمومی اشتغال بوده که متاسفانه به خوبی محقق نشده و پارلمان بخش خصوصی می‌تواند این اهداف رااز دولت مطالبه و دنبال کند و به مرحله اجرایی درآورد»