بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۴
مدیرمالی شرکت نورد و قطعات مالی در گفتگو با بورس نیوز تاکیدکرد:

خوشبینی به سودده شدن «فنورد»

خط تولید پیوسته بیلت در شرکت، امسال راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این طرح، ایجاد تنوع در سبد محصولات بوده تا بتوان بر اساس شرایط و اقتضای بازار ، هر زمان تقاضای بیلت در بازار افزایش یافت، بیلت را جایگزین شمش ورق فولاد کرد.
کد خبر : ۱۹۳۶۹۰
به گزارش بورس نیوز، به رغم افزایش قیمت محصولات فولادی در سال ۹۷، شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در تحقق سود اقبالی نداشت و پرونده عملکرد ۹۷ این شرکت با ۴۲ تومان زیان به ازای هر سهم بسته شد. 

صادق شهرستانی مدیر مالی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی «فنورد» در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در سال ۹۷ با وجود افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار، شرکت های فولادی ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا بر مبنای ارز دولتی بودند. بنابراین قیمت گذاری دستوری نه تنها مجالی برای سودآوری به شرکت نداد، بلکه به سبب آنکه نرخ فروش متناسب با بهای تمام شده رشد نکرده بود، متحمل زیان شد.

وی افزود: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به دلیل در اختیار داشتن زنجیره تامین کامل تر، از قیمت گذاری دستوری کمتر آسیب دید؛ ولی شرکت های کوچکتری همچون شرکت نورد و قطعات فولادی تحت تاثیر این فشار که تقریبا تا مهرماه ادامه داشت، وارد فاز زیان شدند.

مدیر مالی «فنورد» در رابطه با پیش بینی وضعیت سودآوری شرکت در سال ۹۸ اظهار داشت: وضعیت نسبت به سال گذشته بهتر است و امیدواریم امسال به سود برسیم. ضمن اینکه گزارش عملکرد ۳ ماهه ظرف روزهای آتی منتشر خواهد شد و این گزارش می تواند مهر تاییدی بر خوشبینی به روند سال جاری شرکت باشد. 

شهرستانی در مورد سایر برنامه های شرکت گفت: خط تولید پیوسته بیلت در شرکت، امسال راه اندازی شده است. هدف از راه اندازی این طرح، ایجاد تنوع در سبد محصولات بوده تا بتوان بر اساس شرایط و اقتضای بازار ، هر زمان تقاضای بیلت در بازار افزایش یافت، بیلت را جایگزین شمش ورق فولاد کرد. 

این فعال صنعت فولاد در خاتمه با گلایه از عملکرد بورس کالا عنوان کرد: بورس کالا فقط باید محلی برای تعامل خریداران و فروشندگان باشد و مداخله در قیمت گذاری محصولات، به هیچ عنوان منطقی نیست. مداخله در قیمت گذاری ها و جلوگیری از انجام معاملات آزاد و کشف قیمت واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا، زمینه ساز بروز رانت ها و تخلفاتی شده و امیدوارم با کاهش سیاست گذاری های دستوری، مشکلات برطرف گردد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر