امین دلیری مدرس دانشگاه و مسئول سابق روابط اقتصادي با كشورهاي خارجی وزارت امور اقتصادي و دارائي با ارایه مقاله ای به تحریریه بورس نیوز نسبت به اظهارات دکتر پیروز مجتهد زاده در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ داد .
مقالات مربوط به نظرات آقاي دكتر پيروز
مجتهدزاده درباره درياي خزر و همچنين نقد مقالات مزبور توسط يكي از اساتيد جوان
دانشگاه و نيز پاسخ ايشان درخصوص نقد انجام گرفته را در سايت تابناك مطالعه كردم.
لازم است به چند نكته مرتبط با مطالب مطرح شده در مجموعه نظرات اعلام شده كه بخشي به مقالات آقاي دكتر مجتهدزاده و بخش ديگر به نقد انجام گرفته برمي گردد، با توجه به سابقه مطالعاتي و اجرائي موضوع درياي خزر در زمان تصدي اينجانب به عنوان مسئول روابط اقتصادي با كشورهاي خارج وزارت امور اقتصادي و دارائي كه به تبع آن مسئوليت روابط فيما بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق كه در موارد بسياري سرپرستي هيأتهاي مذاكره كننده كارشناسي كميسيون هاي مشترك دو كشور را در دهه اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عهده داشتم، عرض نمايم تا شايد اطلاعات ارائه شده بتواند در مباحث علمي و كارشناسي و نيز در نحوه مذاكرات مسئله رژيم حقوقي درياي خزر براي محققين و پژوهشگران و نيز تيم هاي مذاكره كننده مفيد واقع شده و روشنگر برخي از ابهامات موجود گردد.
1- اولاً اعلام نظر علمي و كارشناسي در بحث هاي تخصصي به ويژه مسائل بين المللي مي تواند به عنوان يك نظر و خارج از قيدهاي اداري مطرح شود و فاقد مسئوليت و دلايل مبين براي اثبات موضوعي است. با اين وصف نظرات كارشناسي آقاي دكتر مجتهدزاده علي رغم تخصص و مطالعات مداوم ايشان در مسائل بين المللي يك نظر شخصي و حداقل كارشناسي بدون القاء هيچگونه شائبه مي تواند باشد. اما هرگز نمي تواند استنادي بر له يا عليه يك ادعاي حقوقي بين المللي درخصوص مسئله درياي خزر تلقي شود.
2- استناد آقاي دكتر مجتهدزاده در رابطه با سهم جمهوري اسلامي ايران براساس قوانين موجود بين المللي درباره حقوق درياها و نحوه استفاده هر كشور از ساحل كه « بر پايه طول ساحل، شكل ساحل و با توافق بر سر چگونگي هاي جغرافيايي و حقوقي موضوع با كشورهاي همسايه است. »
3- اصولاً اظهارعقيده و اعلام نظر كارشناسي و علمي درباره موضوعات اقتصادي، سياسي و بين المللي نبايد نسخه هاي كهنه برخي ديدگاه هاي تهمت آميز را به نويسنده آن بدون هرگونه تحقيق كه فلاني عامل اين كشور يا آن كشور بيگانه است نسبت داد. آنچه كه آقاي دكتر مجتهدزاده را نسبت به مقاله نقادانه يك استاد دانشگاه ناراحت كرده،احیانا استفاده از چنين جملاتی بوده است.
به نظر مي آيد دور از شأن كساني است كه با يك نقد علمي به موضوع نگاه مي كنند. همانطور كه خود ايشان اشاره كرده اند موضع گيري ايشان در بسياري از مسائل بين المللي در راستاي حفظ منافع ملي كشور عزيز ايران در مجامع و مراكز علمي بين المللي بوده كه مايه تقدير و قدرداني است.
4-
از طرف ديگر لازم است متذكر شوم
كه نظر يك منتقد دانشگاهي نسبت به مطالب مندرج در سايت تابناك و در كتاب ايشان تحت
عنوان « نگاهي به روند شكل دادن به منافع ملي ايران در درياي خزر » نبايد تا اين
اندازه ايشان را بر آشفته كند كه موجب توهين و سبك شمردن مطالب طرف ديگر شود. بهتر
بود با وقاري كه از دكتر مجتهدزاده سراغ داشتيم به نحو بهتري پاسخ
مي دادند تا افراد ثالث كه ناظر اين مناظره مدون هستند، قضاوت درست تري داشته باشند.
5- گذشته از مباحث مطرح شده در رابطه با این انتقاد و پاسخ ایشان به نقد انجام گرفته، لازم است به واقعيات موضوع درياي خزر با توجه به واقعيات تاريخي و قراردادهاي فيما بين ايران و اتحاد جماهير شوروي (سابق) اشاره اي داشته باشم.
الف : مباحث مطرح شده درخصوص « درصد » سهم هر يك از كشورها در درياي خزر اصولاً يك بحث گمراه كننده و غيرحقوقي است. البته آقاي دكتر مجتهدزاده مؤكداً اعلام كرده اند از اول هم ايشان با طرح هر دريا يا درياچه اي به مشخص كردن درصد سهم آن مخالف بوده اند. اعلام سهم 11 درصدي ايران توسط يكي از مقامات ارشد وزارت امور خارجه، و بعد موضع جمهوري اسلامي ايران روي سهم 20 درصدي نمي تواند شروع مذاكرات خوبي باشد. بلكه مي تواند به مسئله اي چالش انگيز مابين كشورهاي همسايه تبديل شود كما اينكه متأسفانه به اين سمت سوق پيدا كرده است.
ب : جمهوري اسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي سابق داراي دو قرارداد (عهدنامه) معروف به قراردادهاي 1921 و 1940 است. كه هنوز قراردادهاي مزبور بين دو كشور معتبر می باشد. قرارداد 1940 كه به قرارداد بحرپيمائي نيز مشهور است ضمن اينكه درياي خزر را يك درياي مشترك مورد تأييد قرارداده، حق استفاده دو كشور براي كشتيراني در درياي خزر را به رسميت شناخته است. البته حق ديگري براي طرف شوروي مثلاً امتياز احداث پمپ بنزين در كشور ايران قائل شده و شوروي ها هرگز متقاضي احداث پمپ بنزين در ايران نبوده اند البته اين امر مي تواند در صورت تقاضا توسط دولت شوروی سابق به عنوان يك سرمايه گذاري خارجي تلقي شود.
ج : از نظر حقوقي معني « مشترك » بار حقوقي خود را دارد. يعني طرفين نسبت به منافع يا مضار يك مال يا يك شيء داراي منفعت مساوي هستند. براساس همين اصل، جمهوري ايران در مذاكرات فيمابين با طرف هاي شوروي خواستار استفاده بيشتر از منابع درياي خزر و طرف شوروي (سابق) خواستار سرمايه گذاري بيشتر ايران نسبت به باروري و توليد آبزيان درياي خزر بوده و طي پروتكل هاي امضاء شده توسط دولت های دو كشور اين موارد مورد تأكيد قرار گرفته است. خريد كشتي هاي ماهيگيري و مسافربري و توافقات حاصله توسط طرفين و درج در پروتكل ها فيمابين از اين سري توافقات بود.
د : فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و شكل
گيري كشورهاي مستقل در حاشيه درياي خزر كه زماني جزء خاك شوروي محسوب مي شدند،
رژيم حقوقي درياي خزر را در يك بحث جديد حقوقي قرارداد. ولي هرگز پايه آن براساس
سوابق تاريخي و نحوه شكل گيري كشورهايي كه قبلاً وجود خارجي نداشتند، بسته نشد.
بلكه بحث تازه اي توسط كشورهاي تازه استقلال يافته (نوبنياد) مطرح شد كه به
پيچيدگي رژيم حقوقي درياي خزر دامن زد و آن بحث درصد سهم هر يك از كشورها در درياي
خزر بود. با اينكه جمهوري اسلامي ايران تنها طرف اصلي يك كشور يكپارچه يعني كشور
اتحاد جماهير شوروي بود حالا در مقابل چهار كشور ساحلي كه كشور روسيه خود يكي از
آن چهار كشور است مواجه شده است. مثل اين است دو نفر نسبت به مالكيت ملكي با هم
شريك باشند.
شريك A سهم خود را بين وراث خود تقسيم نمايد، براي شريك B هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد جز اينكه بجاي شريك A حالا با شركاي ديگري كه منقسم شده از سهم طرف مقابل می باشد، مواجه شده است. لذا طرح درصد سهم هر يك از كشورها بايد با همين استدلال و منطق نشأت بگيرد نه به شكل مطرح شده فعلي در مذاكرات دنبال شود.
هـ : به نظر مي آيد مذاكرات نمايندگان جمهوري اسلامي بدون توجه و رجوع به اين مسائل اساسي و سوابق تاريخي و قراردادهاي موجود انجام گرفته باشد و پايه و اساس مذاكرات براساس درصدي از سهم از اول نيز بي پايه و بدون استدلال و براهين مستدل بوده است.
و : جمهوري اسلامي ايران با توجه به اينكه احترام زيادي به كشورهاي همسايه به ويژه به كشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق قائل است. انتظار دارد حقوق جمهوري اسلامي ايران در چارچوب حقوقي قابل قبول و نظر به سوابق گذشته حل و فصل گردد و از كشور روسيه كه وارث كليه قراردادها و عهدنامه ها و پروتكل هاي امضاء شده فيمابين دو كشور است، انتظار دارد به نحو واقع بينانه اي به موضوع نگاه كند.
ز : ضمناً علاوه بر مطالب گفته شده، مواردي وجود دارد كه به علت محرمانه بودن آنها كه در ضمن مذاكرات با طرف هاي شوروي (سابق) رد و بدل شده يا به صورت اسناد فيمابين به امضاء رسيده، نمي توان بازگو نمود و نيازي هم به درج آنها در اين مقال نمي بينم. فقط در مذاكرات رسمي قابل بيان و ابراز است.
لذا فعلاً دامنه بحث را تا اينجا بسنده مي كنم. اميد است همه دلسوزان كشور به نحوي مذاكرات را در چارچوب منطق و مستندات حقوقي به پيش ببرند تا منافع كشور عزيزمان بيش از پيش حفظ گردد./
