گروه بورس- عليرضا باغاني: مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق
بهادار آخرين وضعيت شركت‌هاي بورسي به لحاظ شفاف‌سازي، سهم شناور آزاد
شركتها، نحوه به روزرساني سامانه كدال و افزايش سرمايه را تشريح كرد و از
پايبندي سازمان بورس به جريان آزاد اطلاع‌رساني خبر داد.
 |
اخراجي‌ها روانه فرابورس شوند
امير حمزه مالمير در بخش پاياني گفت‌وگوي خود با دنياي اقتصاد در برابر اين سوال كه با توجه به حضور شركت‌هايي در بورس با وضعيت اطلاع‌رساني نامناسب و آينده مبهم مثل پيام، آزمايش و... آيا برنامه‌اي براي اخراج شركتها از بورس وجود دارد، گفت: در حال حاضر برنامه‌اي براي اخراج شركت‌هاي غيرشفاف از بورس وجود ندارد، اما در عين حال مسووليت نهايي در اين زمينه متوجه شركت بورس است.
وي افزود: براي شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي و مشمول ماده 141، داراي سهام شناور پايين و... پيش از اين راهكار اخراج از بورس در نظر گرفته شده بود، اما در حال حاضر با وجود بازار پايه فرابورس كه شرايط سهل‌تري براي پذيرش شركتها دارد، برخي از اين شركتها كه به لحاظ درآمدي، سودآوري و اطلاع‌رساني شرايط ادامه حضور در بورس را ندارند، مي‌توانند راهي بازار پايه فرابورس شوند.
سهام شناور چرا اعلام نمي‌شود؟
اين مقام مسوول در سازمان بورس در برابر اين سوال كه چرا در سال جاري آمار سهام شناور آزاد شركتها اعلام نشده است؟ گفت: در حال حاضر براي اعلام دقيق سهم شناور آزاد در بازار سرمايه ابهامي درخصوص سهام عدالت با خصوصي‌سازي وجود دارد و آن اين است كه اساسا سهام عدالت مشمول سهام شناور آزاد هست يا خير؟
وي با بيان اينكه سازمان بورس در حال حاضر آمادگي اعلام ميزان سهم شناور آزاد شركت‌هايي را دارد كه سهام عدالت در آنها مالكيت ندارد، گفت: به زودي ميزان سهام شناور آزاد شركتها را اعلام مي‌كنيم و در آمار مزبور فعلا مالكيت «عدالت» در شركتها را به عنوان سهام استراتژيك در نظر گرفته‌ايم.
چگونه شفاف شويم؟
مالمير درباره ساز و كار اعلام رتبه شفافيت شركتها در بورس گفت: هم‌اكنون انتشار رتبه شفافيت دوره‌هاي منتهي به 31 خرداد و 31 شهريورماه سال جاري در دست بررسي است، اما اينكه ساز و كار اين رتبه‌بندي‌ها چگونه است، همواره مورد سوال بوده است. بر اين اساس، لازم است بدانيد كه ارائه اطلاعات به موقع به سازمان بورس و همچنين ارائه اطلاعات با كيفيت لازم از جمله معيارهاي مهم تشخيص رتبه شفافيت شركتها در بورس تهران است.
مالمير با اشاره به اهميت زمان ارائه اطلاعات به سازمان بورس گفت: علاوه بر گزارش‌هاي 3، 6، 9 و 12 ماهه و همچنين صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي و سالانه و همچنين گزارش هيات مديره به مجمع، زمان‌بندي پرداخت سود سهام و... شركتها يكسري اطلاعات بااهميت دارند كه بايد به محض وقوع به سازمان اعلام كنند. بر اين اساس، در فرمولي خاص زمان ارائه اطلاعات به سازمان بورس رصد مي‌شود و شركت‌هايي كه حتي يك روز از زمان ارائه اطلاعات مربوط به آنان گذشته باشد، با امتياز منفي مواجه مي‌شوند و در برخي موارد انحراف تا حدي است كه شركتها هيچ امتيازي نمي‌گيرند.
وي ادامه داد: در فرمول تعيين رتبه شفافيت شركتها، ارائه اطلاعات حسابرسي شده 25/1 امتياز دارد، پيش‌بيني‌هاي حسابرسي نشده هم يك امتياز داشته و اطلاعات ميان‌دوره‌اي حسابرسي شده هم 75/0 امتياز به خود اختصاص داده است. اين موارد در كنار ساير عوامل امتيازدهي (به عنوان نمونه افشاي به موقع ساير اطلاعات و رويدادهاي مهم)، رتبه شفافيت شركتها را به صورت الكترونيكي محاسبه مي‌كند.
مالمير با ذكر اين نكته كه بنا داريم هر 3 ماه يك بار رتبه شفافيت شركتها را به روزرساني كنيم، گفت: آخرين رتبه شفافيت اعلام شده براي شركتها پايان سال 89 است، ولي به زودي رتبه شفافيت شركتها در دوره 3 ماهه اول سال و 6 ماهه امسال هم اعلام خواهد شد.
وي در مورد اهميت كيفيت اطلاعات ارائه شده از سوي شركتها در رتبه‌بندي شفافيت بنگاه‌هاي اقتصادي در بورس تهران گفت: ميزان انحراف شركتها از گزارش‌هاي ارائه شده به بورس و اينكه بتوان به گزارش‌هاي ارائه شده به عنوان يك معيار قابل اتكا نگاه كرد، امتياز رتبه شفافيت را بالا مي‌برد، اما در مجموع به موقع بودن اطلاعات، دوسوم از امتيازات رتبه‌بندي را به خود اختصاص داده و يك‌سوم باقيمانده هم مربوط به قابليت اتكاي اطلاعات است.
مدير نظارت بر ناشران بورس در برابر اين سوال كه آيا رتبه شفافيت به وضعيت بازدهي سهام شركت در بورس تهران ارتباطي دارد، گفت: ممكن است شركتي در بورس باشد كه به لحاظ اطلاع‌رساني شرايط خوبي داشته باشد، اما از نظر بازدهي شرايط مناسبي نداشته باشد، پس اين دو متغير هيچ ربطي به يكديگر ندارد و در رتبه شفافيت، همان طور كه بيان شد فاكتورهايي همچون ارائه اطلاعات به موقع و قابل اتكا بودن گزارشات مدنظر است، نه وضعيت بازدهي سهام در بورس.
سازوكار توقف نمادها در بورس
مدير نظارت بر ناشران بورس در ادامه اظهاراتش به ساز و كار توقف نمادهاي معاملاتي در بورس تهران اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: از آنجا كه احتمال اعمال سليقه در توقف نمادها وجود دارد، در دستورالعمل مربوط به توقف نمادها فرمولي طراحي شده است، تا نماد شركتها براساس متغيرهاي با اهميت متوقف شوند.درباره تعديل سود شركتها كه منجر به توقف نماد مي‌شود، اگر سود قابل اعمال فعلي نسبت به پيش‌بيني سود قبلي در نگاه مقايسه‌اي 20 درصد يا بيش از 50 ريال تغيير داشته باشد، شركت مشمول توقف نماد است.
به گفته وي، هم‌اكنون فرمولي در كدال طراحي شده است كه به محض اينكه اطلاعات مهم به سازمان ارسال شود، دستور توقف نماد صادر شود و حتي اين گزينه در حال بررسي است كه اطلاعات بااهميت از طريق پيامك به ناظر بازار اعلام شده و نماد بدون تاخير زماني متوقف شود؛ چراكه در حال حاضر فاصله بين ارائه اطلاعات با اهميت و توقف نماد به حداقل ممكن نرسيده است و اگر در حين انجام معاملات، اطلاعات بااهميتي كه منجر به توقف نماد شود به كدال ارسال شود، احتمال افشاي اطلاعات نهاني مي تواند وجود داشته باشد.
كدال را خودم به روز مي‌كنم و...
مقام نظارت بر ناشران سازمان بورس در برابر اين سوال كه با توجه به اهميت راهبري و به روزرساني سامانه كدال، هم‌اكنون انتشار اطلاعات شركتها در اين سامانه توسط چه كساني صورت مي‌گيرد، پاسخ داد: كار اصلي به روزرساني كدال توسط خود اينجانب انجام مي‌شود كه البته در مواقع لزوم دو نفر ديگر كه از كارشناس‌هاي مسوول مورد وثوق سازمان مي‌باشند، مي‌توانند كدال را به روزرساني كنند. بدين ترتيب همكارانم كه شامل 22 كارشناس و 6 كارشناس مسوول هستند، اطلاعات را دريافت كرده و اگر اطلاعات بااهميتي باشد، بلافاصله براي من يا دو كارشناس مسوول ذكر شده، ارسال و بلافاصله دستور توقف نماد صادر مي‌شود. اولين كسي هم كه از توقف نماد مطلع مي‌شود، ناظر بازار است و نه هيچ كس ديگر.
مالمير در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه آيا اداره نظارت بر ناشران بورس به اطلاعات ارسال شده در سامانه كدال و صحت و سقم آنها نظارت مي‌كند، گفت: البته مسووليت صحت و سقم اطلاعات مربوط به خود ناشران است و ما در اين زمينه مسووليتي نداريم، اما از آنجا كه احتمال بروز خطا در ارائه اطلاعات وجود دارد، من و همكارانم نظارتي اجمالي و در واقع نظارتي چشمي به اطلاعات ارائه شده داريم. لازم است بدانيد كه در اداره ناشران هر كارشناسي شركت‌هايي مربوط به خودش را دارد، بر اين اساس برحسب گذشت زمان اين كارشناسان اشراف لازم را نسبت به وضعيت شركت پيدا مي‌كنند، از اين رو نظارت اجمالي كارشناسان اداره نظارت در خصوص كيفيت انتشار اطلاعات كارساز است.
وي همچنين در برابر اين سوال كه دليل انتشار شبانه گزارش‌هاي ميان‌دوره‌اي شركتها چيست و در بسياري از اوقات اطلاعات شركتها در نيمه شب و ساعاتي كه همه خوابند، منتشر مي‌شود، گفت: متاسفانه بسياري از ناشران عادت كرده‌اند كه گزارشات خود را در دقيقه 90 و در آستانه پايان مهلت قانوني به سازمان ارائه كنند. از اين رو بررسي گزارشات ارائه شده به ويژه گزارشات ميان‌دوره‌اي به دليل متراكم شدن گزارش‌ها زمان‌بر است؛ مثلا در 27 تا 30 مهر امسال به ناچار كدال در ساعات نيمه شب هم به روزرساني شد.
اين مقام مسوول در اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس در برابر اين سوال كه آيا با توجه به دسترسي كارشناسان بورس به اطلاعات نهاني، خريد و فروش سهام توسط اين افراد انجام مي‌پذيرد، گفت: نه تنها در اداره نظارت بر ناشران، بلكه در سازمان بورس هم خريد و فروش سهام توسط كاركنان ممنوع است و در ضوابط استخدامي سازمان بورس نيز به اين نكته مهم توجه شده است، ضمن اينكه پيش از اين، كارشناسان سازمان مي‌توانستند تا مبلغ 25 ميليون تومان خريد و فروش سهام داشته باشند، اما ضوابط جديد موضوع خريد و فروش سهام را به طور كلي ممنوع كرده است.
با ناظر پيامكي ارتباط برقرار مي‌كنيم
مالمير درباره وجود اين شائبه كه احساس مي‌شود، بين زمان ارسال گزارش توسط ناشران به كدال و انتشار اطلاعات در اين سامانه فاصله زماني وجود دارد، گفت: هيچ فاصله زماني بين ارسال و انتشار اطلاعات وجود ندارد و ما بنا داريم كه زمان ارسال و انتشار گزارشات به حداقل ممكن برسد. به عنوان مثال، اطلاعاتي همچون دعوت به مجامع، صورت پرتفوي، پرداخت سود سهام و اطلاعيه‌هايي از اين دست كه اهميت ويژه و خاصي ندارند، به سرعت در كدال منتشر مي‌شوند، مثل صورت‌هاي مالي شركت‌هاي تابعه، اظهارنظر حسابرس و پيش‌بيني حسابرسي شده شركتها منوط به آنكه فاقد تغييرات بااهميت باشد. علاوه بر اين، بنا داريم مكانيزمي ايجاد شود كه بلافاصله پس از دريافت اطلاعات بااهميت، خود سيستم نماد را متوقف كند و بدين ترتيب حتي ناظر هم پس از توقف نماد بتواند از طريق پيامك يا ساز و كارهاي ديگر جزئيات توقف نماد را مطلع شود.
شفاف‌سازي‌ها چرا و چگونه...؟
امير حمزه مالمير در ادامه به تشريح نحوه صدور اطلاعيه‌هاي شفاف‌سازي در بورس تهران پرداخت و افزود: شفاف‌سازي‌ها عمدتا زماني لازم‌الاجرا مي‌شود كه شايعاتي در بازار وجود دارد كه منجر به رشد هر روزه سهام يك شركت در حداكثر نوسان مثبت مي‌شود. در اين شرايط، با توجه به اينكه احتمال وجود اطلاعاتي كه نياز به شفاف‌سازي دارد، مطرح است، از شركتها خواسته مي‌شود تا درخصوص شايعات اعلام موضع كنند. در حالي كه برخي از شركت‌هاي بورسي تصور مي‌كنند كه ارائه اطلاعات ميان‌دوره‌اي كافي است، اما لازم است كه ناشران بدانند اگر حتي يك روز هم از ارائه گزارش ميان‌دوره‌اي آنها گذشته باشد و اطلاعات بااهميتي وجود داشته باشد كه سهام شركت را بتواند تحت تاثير خود قرار دهد، ناشران موظف هستند كه در قالب اطلاعيه‌هاي شفاف‌سازي به بورس گزارش دهند، چراكه سهامداران براساس آخرين مفروضات ارائه شده توسط ناشر نسبت به خريد و فروش سهام اقدام مي‌كنند و اگر اتفاقاتي رخ دهد كه اين مفروضات را دستخوش تغيير كند، بايد شفاف‌سازي لازم بلافاصله صورت گيرد.
مقام اداره‌كننده نظارت بر ناشران بورس در ادامه اظهاراتش با بيان اينكه تمام فكر و ذكر من و همكارانم افشاي اطلاعات در كوتاه‌ترين زمان ممكن براي جامعه سهامداري است، گفت: اداره نظارت بر ناشران بورس در نظر دارد كل سيستم‌هاي نظارتي بورس هرچه سريع‌تر به هم متصل شده و مكانيزه شود، تا هيچ اطلاعات مهم و موثر بر روند قيمت سهام از مجاري غيررسمي و شايعات منتشر نشود.
هيچ كس در بورس ممنوع‌المصاحبه نيست
امير حمزه مالمير در برابر اين سوال كه موضوع ممنوع‌المصاحبه بودن مديران شركتها و عدم ارائه اطلاعات به خبرنگاران چيست و آيا اين محدوديت‌ها مغاير با جريان آزاد اطلاع‌رساني در بازار سرمايه نيست؟ گفت: هيچ مدير شركتي در بورس ممنوع‌المصاحبه نيست و از بابت مصاحبه با مديران شركت، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مشكلي ندارند و اين موضوع نيز هم‌اكنون در جريان است. اما براساس ضوابط افشاي اطلاعات نهاني، مديران شركت، آن اطلاعاتي كه بر روند قيمت سهام شركت موثر است را بايد از مجاري رسمي و در واقع سامانه كدال منتشر كنند. بنابراين، ارائه اطلاعاتي كه آخرين گزارش‌هاي ارائه شده توسط ناشر را مخدوش نمي‌كند و تاثيري بر قيمت سهام در بورس ندارد، بلامانع است. افزون بر اين، مديران شركت‌هاي بورسي مي‌توانند اطلاعاتي غير از اطلاعات موثر بر قيمت سهام را، مثلا در مورد طرح‌هاي توسعه خود را اعلام كنند، ضمن اينكه پس از انتشار گزارش‌هاي ميان‌دوره‌اي و ديگر اطلاعات از مجاري رسمي، مديران شركتها مي‌توانند در گفت‌وگو با خبرنگاران به تحليل و بررسي عملكرد شركت بپردازند.
كدال ديجيتالي است و بس...
وي نحوه ارائه اطلاعات به سامانه كدال را تنها از طريق امضاي ديجيتال عنوان كرد و گفت: تمام شركت‌هاي بورسي و فرابورسي به امضاي ديجيتال دسترسي دارند و مدت زمان زيادي است كه ديگر هيچ گزارشي به اداره نظارت بر ناشران فاكس نمي‌شود، مگر اينكه نامه اداري خاصي باشد. بنابراين، مي‌توانيم بگوييم كه از چهاردهم ارديبهشت‌ماه سال 89 هيچ گزارش كاغذي به اين اداره ارسال نشده است و همه اين گزارش‌ها در قالب امضاي ديجيتال كه يك جور اتوماسيون اداري است ارسال مي‌شود و در هر ساعت شبانه‌روز اين اطلاعات مي‌تواند ارسال شود.
درباره افزايش سرمايه‌ها
مالمير درباره طولاني شدن فرآيند ثبت افزايش سرمايه‌ها در سازمان بورس گفت: افزايش سرمايه شركتها از دو جنبه اهميت دارد، يكي فرآيند صدور مجوز و يكي هم از زمان اجرا تا زمان ثبت كه البته همه اين فرآيندها نسبت به گذشته بهتر شده است. هم‌اكنون زمان ثبت افزايش سرمايه از زمان صدور مجوز پذيره‌نويسي 60 روز تعيين شده كه در بعضي موارد تمديد مي‌شود. بر اين اساس، ما هم سعي كرده‌ايم كه دوره پذيره‌نويسي كوتاه شود و اگرچه در قانون مهلت 60 روز تعيين شده است، اما اين مهلت 60 روزه براي زماني بوده كه ابزارهاي اطلاع‌رساني به سهامداران كم بوده است. افزون بر اين، هم‌اكنون يكي از مشكلات ثبت افزايش سرمايه‌ها تنوع وجوه واريزي و معطل شدن فرآيند گزارش‌گيري از سيستم بانكي است.برنامه سازمان اين است كه بخشي از فرآيند پذيره‌نويسي و ثبت افزايش سرمايه به شركت سپرده‌گذاري مركزي واگذار شود كه داراي بانك اطلاعاتي سهامداران است و به راحتي مي‌تواند اين فرآيند را انجام دهد. اما به هر حال فرآيند ثبت افزايش سرمايه‌ها با قانون تجارت فعلي 60 روز مهلت دارد، اما ما به دقت جزئيات آن را مدنظر داريم. به عنوان مثال، در پذيره‌نويسي ملي سرب و روي كه اين شائبه وجود داشت كه سهامداران عمده حق‌تقدم‌هاي استفاده نشده را از بازار جمع‌آوري مي‌كند و به همين خاطر در قيمت حق‌تقدم‌ها به دليل وجود دامنه باز نوسان، دستكاري مي‌كند؛ موضوع مزبور را مورد رصد و پيگيري قرار داديم كه به خوبي حل و فصل شد.
سرمايه‌گذاري در واسطه‌گري‌ها براساس سبد سهام
مالمير در برابر اين سوال كه باوجود مفيد بودن اعلام بودجه و كمك به شفاف‌سازي وضعيت سهام، چرا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از اعلام بودجه و پيش‌بيني سود معاف شدند و آيا اين اتفاق يك گام به عقب در عرصه شفاف‌سازي نيست، گفت: با توجه به فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در امر خريد و فروش سهام، سود حاصل از سرمايه‌گذاري آنها قابليت تغيير مكرر داشت و به تبع آن EPS اعلامي توسط اين شركتها فاقد اعتبار لازم بود. ضمن اينكه به دليل محرمانه بودن فعاليت اين شركتها در بازار سهام، آنها نقشه راه خود را به طور واقعي اعلام نمي‌كردند، از اين رو نمي‌شد EPS قابل اطميناني را براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اعلام كرد. اما نكته مهم در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري NAV يا خالص ارزش دارايي‌ها است كه اين عامل مهم هم به دليل ذخاير كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها قابل دستكاري است. بر اين اساس، ترجيح داده شد كه پرتفوليوهاي ماهانه‌اي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌كنند، مبناي معقولي براي تصميم‌گيري درخصوص سهام اين شركتها در بورس باشد و سهامداران هم وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را براساس اين گزارش‌ها تجزيه و تحليل كنند و نه پيش‌بيني سودي كه قابليت اتكا ندارد.
حضور نمايندگان بورس در مجامع
مدير نظارت بر ناشران بورس درباره نحوه حضور نمايندگان سازمان در مجامع و مداخله برخي از آنها در سياست تقسيم سود شركتها گفت: درخصوص تقسيم سود ضوابط خاص وجود دارد كه همكاران ما در ناشران نمي‌توانند درباره آن فراتر از قانون عمل كنند. بر اين اساس، در برخي مجامع كه شركتها قصد تصميم سود موهوم يا برخلاف سياست تقسيم سود از پيش اعلام شده دارند يا مي‌خواهند از ذخاير و اندوخته‌ها سود تقسيم كنند، جهت دفاع از حقوق سهامداري، نمايندگان سازمان بورس اعلام نظر مي‌كنند؛ يا به عنوان مثال در برخي مجامع چون سود تلفيقي برخي شركتها بيشتر است، مجمع قصد تقسيم سود تلفيقي را دارد كه در اين موارد هم تذكر داده مي‌شود كه سود كمتر ملاك تقسيم است. با اين حال، اعمال نظر نمايندگان سازمان بورس در مجامع فراقانوني نيست و براساس ضوابط دستورالعمل‌هاي موجود است. او تاكيد كرد: نمايندگان سازمان بورس در مجامع همواره در دو موضوع اعلام نظر مي‌كنند: يكي آنكه قصد تقسيم سود بيش از مقدار واقعي وجود داشته باشد و ديگر هم اينكه مغاير با سياست تقسيم سود اعلام شده قصد تقسيم سود وجود داشته باشد. غير از اين دو مورد، بورس، مجامع را بالاترين مرجع تصميم‌گري درخصوص راهبري شركتها مي‌داند و در نهايت هم تصميم قانوني را خود مجامع مي‌گيرند. در موارد مغايرت هم ما هيات‌مديره‌ها را مسوول اين اقدام مي‌دانيم كه چرا هيات مديره سياست تقسيم سودي را به بازار اعلام مي‌كند كه احتمال تغيير آن در مجامع وجود دارد.
با ما تماس نگيريد، در دسترس نيستيم!
مالمير در برابر اين سوال كه با توجه به اهميت حوزه ناشران بورس، سهامداران چگونه مي‌توانند با اين اداره يا كارشناسان آن ارتباط برقرار نمايند، گفت: به هيچ عنوان سهامداران نبايد با كارشناسان ناشران ارتباط برقرار نمايند، چراكه اعمال فشار سهامداران مي‌تواند در حوزه مهم نظارت بر ناشران اثرگذار باشد. اما اين امكان وجود دارد كه سهامداران درخواست‌هاي خود را به صورت مكتوب براي ما ارسال كنند تا اگر موضوع بااهميتي وجود داشته باشد پيگيري شود، البته منظور ما از اين درخواست‌ها تاخير درپرداخت سود سهام و جمع‌آوري مطالبات نيست، بلكه اطلاعاتي است كه با افشاي اطلاعات نهاني، ابهام يا مغايرت در داده‌هاي مالي و... ارتباط داشته باشد.
امير حمزه مالمير در بخش پاياني گفت‌وگوي خود با دنياي اقتصاد در برابر اين سوال كه با توجه به حضور شركت‌هايي در بورس با وضعيت اطلاع‌رساني نامناسب و آينده مبهم مثل پيام، آزمايش و... آيا برنامه‌اي براي اخراج شركتها از بورس وجود دارد، گفت: در حال حاضر برنامه‌اي براي اخراج شركت‌هاي غيرشفاف از بورس وجود ندارد، اما در عين حال مسووليت نهايي در اين زمينه متوجه شركت بورس است.
وي افزود: براي شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي و مشمول ماده 141، داراي سهام شناور پايين و... پيش از اين راهكار اخراج از بورس در نظر گرفته شده بود، اما در حال حاضر با وجود بازار پايه فرابورس كه شرايط سهل‌تري براي پذيرش شركتها دارد، برخي از اين شركتها كه به لحاظ درآمدي، سودآوري و اطلاع‌رساني شرايط ادامه حضور در بورس را ندارند، مي‌توانند راهي بازار پايه فرابورس شوند.
سهام شناور چرا اعلام نمي‌شود؟
اين مقام مسوول در سازمان بورس در برابر اين سوال كه چرا در سال جاري آمار سهام شناور آزاد شركتها اعلام نشده است؟ گفت: در حال حاضر براي اعلام دقيق سهم شناور آزاد در بازار سرمايه ابهامي درخصوص سهام عدالت با خصوصي‌سازي وجود دارد و آن اين است كه اساسا سهام عدالت مشمول سهام شناور آزاد هست يا خير؟
وي با بيان اينكه سازمان بورس در حال حاضر آمادگي اعلام ميزان سهم شناور آزاد شركت‌هايي را دارد كه سهام عدالت در آنها مالكيت ندارد، گفت: به زودي ميزان سهام شناور آزاد شركتها را اعلام مي‌كنيم و در آمار مزبور فعلا مالكيت «عدالت» در شركتها را به عنوان سهام استراتژيك در نظر گرفته‌ايم.
چگونه شفاف شويم؟
مالمير درباره ساز و كار اعلام رتبه شفافيت شركتها در بورس گفت: هم‌اكنون انتشار رتبه شفافيت دوره‌هاي منتهي به 31 خرداد و 31 شهريورماه سال جاري در دست بررسي است، اما اينكه ساز و كار اين رتبه‌بندي‌ها چگونه است، همواره مورد سوال بوده است. بر اين اساس، لازم است بدانيد كه ارائه اطلاعات به موقع به سازمان بورس و همچنين ارائه اطلاعات با كيفيت لازم از جمله معيارهاي مهم تشخيص رتبه شفافيت شركتها در بورس تهران است.
مالمير با اشاره به اهميت زمان ارائه اطلاعات به سازمان بورس گفت: علاوه بر گزارش‌هاي 3، 6، 9 و 12 ماهه و همچنين صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي و سالانه و همچنين گزارش هيات مديره به مجمع، زمان‌بندي پرداخت سود سهام و... شركتها يكسري اطلاعات بااهميت دارند كه بايد به محض وقوع به سازمان اعلام كنند. بر اين اساس، در فرمولي خاص زمان ارائه اطلاعات به سازمان بورس رصد مي‌شود و شركت‌هايي كه حتي يك روز از زمان ارائه اطلاعات مربوط به آنان گذشته باشد، با امتياز منفي مواجه مي‌شوند و در برخي موارد انحراف تا حدي است كه شركتها هيچ امتيازي نمي‌گيرند.
وي ادامه داد: در فرمول تعيين رتبه شفافيت شركتها، ارائه اطلاعات حسابرسي شده 25/1 امتياز دارد، پيش‌بيني‌هاي حسابرسي نشده هم يك امتياز داشته و اطلاعات ميان‌دوره‌اي حسابرسي شده هم 75/0 امتياز به خود اختصاص داده است. اين موارد در كنار ساير عوامل امتيازدهي (به عنوان نمونه افشاي به موقع ساير اطلاعات و رويدادهاي مهم)، رتبه شفافيت شركتها را به صورت الكترونيكي محاسبه مي‌كند.
مالمير با ذكر اين نكته كه بنا داريم هر 3 ماه يك بار رتبه شفافيت شركتها را به روزرساني كنيم، گفت: آخرين رتبه شفافيت اعلام شده براي شركتها پايان سال 89 است، ولي به زودي رتبه شفافيت شركتها در دوره 3 ماهه اول سال و 6 ماهه امسال هم اعلام خواهد شد.
وي در مورد اهميت كيفيت اطلاعات ارائه شده از سوي شركتها در رتبه‌بندي شفافيت بنگاه‌هاي اقتصادي در بورس تهران گفت: ميزان انحراف شركتها از گزارش‌هاي ارائه شده به بورس و اينكه بتوان به گزارش‌هاي ارائه شده به عنوان يك معيار قابل اتكا نگاه كرد، امتياز رتبه شفافيت را بالا مي‌برد، اما در مجموع به موقع بودن اطلاعات، دوسوم از امتيازات رتبه‌بندي را به خود اختصاص داده و يك‌سوم باقيمانده هم مربوط به قابليت اتكاي اطلاعات است.
مدير نظارت بر ناشران بورس در برابر اين سوال كه آيا رتبه شفافيت به وضعيت بازدهي سهام شركت در بورس تهران ارتباطي دارد، گفت: ممكن است شركتي در بورس باشد كه به لحاظ اطلاع‌رساني شرايط خوبي داشته باشد، اما از نظر بازدهي شرايط مناسبي نداشته باشد، پس اين دو متغير هيچ ربطي به يكديگر ندارد و در رتبه شفافيت، همان طور كه بيان شد فاكتورهايي همچون ارائه اطلاعات به موقع و قابل اتكا بودن گزارشات مدنظر است، نه وضعيت بازدهي سهام در بورس.
سازوكار توقف نمادها در بورس
مدير نظارت بر ناشران بورس در ادامه اظهاراتش به ساز و كار توقف نمادهاي معاملاتي در بورس تهران اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: از آنجا كه احتمال اعمال سليقه در توقف نمادها وجود دارد، در دستورالعمل مربوط به توقف نمادها فرمولي طراحي شده است، تا نماد شركتها براساس متغيرهاي با اهميت متوقف شوند.درباره تعديل سود شركتها كه منجر به توقف نماد مي‌شود، اگر سود قابل اعمال فعلي نسبت به پيش‌بيني سود قبلي در نگاه مقايسه‌اي 20 درصد يا بيش از 50 ريال تغيير داشته باشد، شركت مشمول توقف نماد است.
به گفته وي، هم‌اكنون فرمولي در كدال طراحي شده است كه به محض اينكه اطلاعات مهم به سازمان ارسال شود، دستور توقف نماد صادر شود و حتي اين گزينه در حال بررسي است كه اطلاعات بااهميت از طريق پيامك به ناظر بازار اعلام شده و نماد بدون تاخير زماني متوقف شود؛ چراكه در حال حاضر فاصله بين ارائه اطلاعات با اهميت و توقف نماد به حداقل ممكن نرسيده است و اگر در حين انجام معاملات، اطلاعات بااهميتي كه منجر به توقف نماد شود به كدال ارسال شود، احتمال افشاي اطلاعات نهاني مي تواند وجود داشته باشد.
كدال را خودم به روز مي‌كنم و...
مقام نظارت بر ناشران سازمان بورس در برابر اين سوال كه با توجه به اهميت راهبري و به روزرساني سامانه كدال، هم‌اكنون انتشار اطلاعات شركتها در اين سامانه توسط چه كساني صورت مي‌گيرد، پاسخ داد: كار اصلي به روزرساني كدال توسط خود اينجانب انجام مي‌شود كه البته در مواقع لزوم دو نفر ديگر كه از كارشناس‌هاي مسوول مورد وثوق سازمان مي‌باشند، مي‌توانند كدال را به روزرساني كنند. بدين ترتيب همكارانم كه شامل 22 كارشناس و 6 كارشناس مسوول هستند، اطلاعات را دريافت كرده و اگر اطلاعات بااهميتي باشد، بلافاصله براي من يا دو كارشناس مسوول ذكر شده، ارسال و بلافاصله دستور توقف نماد صادر مي‌شود. اولين كسي هم كه از توقف نماد مطلع مي‌شود، ناظر بازار است و نه هيچ كس ديگر.
مالمير در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه آيا اداره نظارت بر ناشران بورس به اطلاعات ارسال شده در سامانه كدال و صحت و سقم آنها نظارت مي‌كند، گفت: البته مسووليت صحت و سقم اطلاعات مربوط به خود ناشران است و ما در اين زمينه مسووليتي نداريم، اما از آنجا كه احتمال بروز خطا در ارائه اطلاعات وجود دارد، من و همكارانم نظارتي اجمالي و در واقع نظارتي چشمي به اطلاعات ارائه شده داريم. لازم است بدانيد كه در اداره ناشران هر كارشناسي شركت‌هايي مربوط به خودش را دارد، بر اين اساس برحسب گذشت زمان اين كارشناسان اشراف لازم را نسبت به وضعيت شركت پيدا مي‌كنند، از اين رو نظارت اجمالي كارشناسان اداره نظارت در خصوص كيفيت انتشار اطلاعات كارساز است.
وي همچنين در برابر اين سوال كه دليل انتشار شبانه گزارش‌هاي ميان‌دوره‌اي شركتها چيست و در بسياري از اوقات اطلاعات شركتها در نيمه شب و ساعاتي كه همه خوابند، منتشر مي‌شود، گفت: متاسفانه بسياري از ناشران عادت كرده‌اند كه گزارشات خود را در دقيقه 90 و در آستانه پايان مهلت قانوني به سازمان ارائه كنند. از اين رو بررسي گزارشات ارائه شده به ويژه گزارشات ميان‌دوره‌اي به دليل متراكم شدن گزارش‌ها زمان‌بر است؛ مثلا در 27 تا 30 مهر امسال به ناچار كدال در ساعات نيمه شب هم به روزرساني شد.
اين مقام مسوول در اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس در برابر اين سوال كه آيا با توجه به دسترسي كارشناسان بورس به اطلاعات نهاني، خريد و فروش سهام توسط اين افراد انجام مي‌پذيرد، گفت: نه تنها در اداره نظارت بر ناشران، بلكه در سازمان بورس هم خريد و فروش سهام توسط كاركنان ممنوع است و در ضوابط استخدامي سازمان بورس نيز به اين نكته مهم توجه شده است، ضمن اينكه پيش از اين، كارشناسان سازمان مي‌توانستند تا مبلغ 25 ميليون تومان خريد و فروش سهام داشته باشند، اما ضوابط جديد موضوع خريد و فروش سهام را به طور كلي ممنوع كرده است.
با ناظر پيامكي ارتباط برقرار مي‌كنيم
مالمير درباره وجود اين شائبه كه احساس مي‌شود، بين زمان ارسال گزارش توسط ناشران به كدال و انتشار اطلاعات در اين سامانه فاصله زماني وجود دارد، گفت: هيچ فاصله زماني بين ارسال و انتشار اطلاعات وجود ندارد و ما بنا داريم كه زمان ارسال و انتشار گزارشات به حداقل ممكن برسد. به عنوان مثال، اطلاعاتي همچون دعوت به مجامع، صورت پرتفوي، پرداخت سود سهام و اطلاعيه‌هايي از اين دست كه اهميت ويژه و خاصي ندارند، به سرعت در كدال منتشر مي‌شوند، مثل صورت‌هاي مالي شركت‌هاي تابعه، اظهارنظر حسابرس و پيش‌بيني حسابرسي شده شركتها منوط به آنكه فاقد تغييرات بااهميت باشد. علاوه بر اين، بنا داريم مكانيزمي ايجاد شود كه بلافاصله پس از دريافت اطلاعات بااهميت، خود سيستم نماد را متوقف كند و بدين ترتيب حتي ناظر هم پس از توقف نماد بتواند از طريق پيامك يا ساز و كارهاي ديگر جزئيات توقف نماد را مطلع شود.
شفاف‌سازي‌ها چرا و چگونه...؟
امير حمزه مالمير در ادامه به تشريح نحوه صدور اطلاعيه‌هاي شفاف‌سازي در بورس تهران پرداخت و افزود: شفاف‌سازي‌ها عمدتا زماني لازم‌الاجرا مي‌شود كه شايعاتي در بازار وجود دارد كه منجر به رشد هر روزه سهام يك شركت در حداكثر نوسان مثبت مي‌شود. در اين شرايط، با توجه به اينكه احتمال وجود اطلاعاتي كه نياز به شفاف‌سازي دارد، مطرح است، از شركتها خواسته مي‌شود تا درخصوص شايعات اعلام موضع كنند. در حالي كه برخي از شركت‌هاي بورسي تصور مي‌كنند كه ارائه اطلاعات ميان‌دوره‌اي كافي است، اما لازم است كه ناشران بدانند اگر حتي يك روز هم از ارائه گزارش ميان‌دوره‌اي آنها گذشته باشد و اطلاعات بااهميتي وجود داشته باشد كه سهام شركت را بتواند تحت تاثير خود قرار دهد، ناشران موظف هستند كه در قالب اطلاعيه‌هاي شفاف‌سازي به بورس گزارش دهند، چراكه سهامداران براساس آخرين مفروضات ارائه شده توسط ناشر نسبت به خريد و فروش سهام اقدام مي‌كنند و اگر اتفاقاتي رخ دهد كه اين مفروضات را دستخوش تغيير كند، بايد شفاف‌سازي لازم بلافاصله صورت گيرد.
مقام اداره‌كننده نظارت بر ناشران بورس در ادامه اظهاراتش با بيان اينكه تمام فكر و ذكر من و همكارانم افشاي اطلاعات در كوتاه‌ترين زمان ممكن براي جامعه سهامداري است، گفت: اداره نظارت بر ناشران بورس در نظر دارد كل سيستم‌هاي نظارتي بورس هرچه سريع‌تر به هم متصل شده و مكانيزه شود، تا هيچ اطلاعات مهم و موثر بر روند قيمت سهام از مجاري غيررسمي و شايعات منتشر نشود.
هيچ كس در بورس ممنوع‌المصاحبه نيست
امير حمزه مالمير در برابر اين سوال كه موضوع ممنوع‌المصاحبه بودن مديران شركتها و عدم ارائه اطلاعات به خبرنگاران چيست و آيا اين محدوديت‌ها مغاير با جريان آزاد اطلاع‌رساني در بازار سرمايه نيست؟ گفت: هيچ مدير شركتي در بورس ممنوع‌المصاحبه نيست و از بابت مصاحبه با مديران شركت، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مشكلي ندارند و اين موضوع نيز هم‌اكنون در جريان است. اما براساس ضوابط افشاي اطلاعات نهاني، مديران شركت، آن اطلاعاتي كه بر روند قيمت سهام شركت موثر است را بايد از مجاري رسمي و در واقع سامانه كدال منتشر كنند. بنابراين، ارائه اطلاعاتي كه آخرين گزارش‌هاي ارائه شده توسط ناشر را مخدوش نمي‌كند و تاثيري بر قيمت سهام در بورس ندارد، بلامانع است. افزون بر اين، مديران شركت‌هاي بورسي مي‌توانند اطلاعاتي غير از اطلاعات موثر بر قيمت سهام را، مثلا در مورد طرح‌هاي توسعه خود را اعلام كنند، ضمن اينكه پس از انتشار گزارش‌هاي ميان‌دوره‌اي و ديگر اطلاعات از مجاري رسمي، مديران شركتها مي‌توانند در گفت‌وگو با خبرنگاران به تحليل و بررسي عملكرد شركت بپردازند.
كدال ديجيتالي است و بس...
وي نحوه ارائه اطلاعات به سامانه كدال را تنها از طريق امضاي ديجيتال عنوان كرد و گفت: تمام شركت‌هاي بورسي و فرابورسي به امضاي ديجيتال دسترسي دارند و مدت زمان زيادي است كه ديگر هيچ گزارشي به اداره نظارت بر ناشران فاكس نمي‌شود، مگر اينكه نامه اداري خاصي باشد. بنابراين، مي‌توانيم بگوييم كه از چهاردهم ارديبهشت‌ماه سال 89 هيچ گزارش كاغذي به اين اداره ارسال نشده است و همه اين گزارش‌ها در قالب امضاي ديجيتال كه يك جور اتوماسيون اداري است ارسال مي‌شود و در هر ساعت شبانه‌روز اين اطلاعات مي‌تواند ارسال شود.
درباره افزايش سرمايه‌ها
مالمير درباره طولاني شدن فرآيند ثبت افزايش سرمايه‌ها در سازمان بورس گفت: افزايش سرمايه شركتها از دو جنبه اهميت دارد، يكي فرآيند صدور مجوز و يكي هم از زمان اجرا تا زمان ثبت كه البته همه اين فرآيندها نسبت به گذشته بهتر شده است. هم‌اكنون زمان ثبت افزايش سرمايه از زمان صدور مجوز پذيره‌نويسي 60 روز تعيين شده كه در بعضي موارد تمديد مي‌شود. بر اين اساس، ما هم سعي كرده‌ايم كه دوره پذيره‌نويسي كوتاه شود و اگرچه در قانون مهلت 60 روز تعيين شده است، اما اين مهلت 60 روزه براي زماني بوده كه ابزارهاي اطلاع‌رساني به سهامداران كم بوده است. افزون بر اين، هم‌اكنون يكي از مشكلات ثبت افزايش سرمايه‌ها تنوع وجوه واريزي و معطل شدن فرآيند گزارش‌گيري از سيستم بانكي است.برنامه سازمان اين است كه بخشي از فرآيند پذيره‌نويسي و ثبت افزايش سرمايه به شركت سپرده‌گذاري مركزي واگذار شود كه داراي بانك اطلاعاتي سهامداران است و به راحتي مي‌تواند اين فرآيند را انجام دهد. اما به هر حال فرآيند ثبت افزايش سرمايه‌ها با قانون تجارت فعلي 60 روز مهلت دارد، اما ما به دقت جزئيات آن را مدنظر داريم. به عنوان مثال، در پذيره‌نويسي ملي سرب و روي كه اين شائبه وجود داشت كه سهامداران عمده حق‌تقدم‌هاي استفاده نشده را از بازار جمع‌آوري مي‌كند و به همين خاطر در قيمت حق‌تقدم‌ها به دليل وجود دامنه باز نوسان، دستكاري مي‌كند؛ موضوع مزبور را مورد رصد و پيگيري قرار داديم كه به خوبي حل و فصل شد.
سرمايه‌گذاري در واسطه‌گري‌ها براساس سبد سهام
مالمير در برابر اين سوال كه باوجود مفيد بودن اعلام بودجه و كمك به شفاف‌سازي وضعيت سهام، چرا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از اعلام بودجه و پيش‌بيني سود معاف شدند و آيا اين اتفاق يك گام به عقب در عرصه شفاف‌سازي نيست، گفت: با توجه به فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در امر خريد و فروش سهام، سود حاصل از سرمايه‌گذاري آنها قابليت تغيير مكرر داشت و به تبع آن EPS اعلامي توسط اين شركتها فاقد اعتبار لازم بود. ضمن اينكه به دليل محرمانه بودن فعاليت اين شركتها در بازار سهام، آنها نقشه راه خود را به طور واقعي اعلام نمي‌كردند، از اين رو نمي‌شد EPS قابل اطميناني را براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اعلام كرد. اما نكته مهم در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري NAV يا خالص ارزش دارايي‌ها است كه اين عامل مهم هم به دليل ذخاير كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها قابل دستكاري است. بر اين اساس، ترجيح داده شد كه پرتفوليوهاي ماهانه‌اي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌كنند، مبناي معقولي براي تصميم‌گيري درخصوص سهام اين شركتها در بورس باشد و سهامداران هم وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را براساس اين گزارش‌ها تجزيه و تحليل كنند و نه پيش‌بيني سودي كه قابليت اتكا ندارد.
حضور نمايندگان بورس در مجامع
مدير نظارت بر ناشران بورس درباره نحوه حضور نمايندگان سازمان در مجامع و مداخله برخي از آنها در سياست تقسيم سود شركتها گفت: درخصوص تقسيم سود ضوابط خاص وجود دارد كه همكاران ما در ناشران نمي‌توانند درباره آن فراتر از قانون عمل كنند. بر اين اساس، در برخي مجامع كه شركتها قصد تصميم سود موهوم يا برخلاف سياست تقسيم سود از پيش اعلام شده دارند يا مي‌خواهند از ذخاير و اندوخته‌ها سود تقسيم كنند، جهت دفاع از حقوق سهامداري، نمايندگان سازمان بورس اعلام نظر مي‌كنند؛ يا به عنوان مثال در برخي مجامع چون سود تلفيقي برخي شركتها بيشتر است، مجمع قصد تقسيم سود تلفيقي را دارد كه در اين موارد هم تذكر داده مي‌شود كه سود كمتر ملاك تقسيم است. با اين حال، اعمال نظر نمايندگان سازمان بورس در مجامع فراقانوني نيست و براساس ضوابط دستورالعمل‌هاي موجود است. او تاكيد كرد: نمايندگان سازمان بورس در مجامع همواره در دو موضوع اعلام نظر مي‌كنند: يكي آنكه قصد تقسيم سود بيش از مقدار واقعي وجود داشته باشد و ديگر هم اينكه مغاير با سياست تقسيم سود اعلام شده قصد تقسيم سود وجود داشته باشد. غير از اين دو مورد، بورس، مجامع را بالاترين مرجع تصميم‌گري درخصوص راهبري شركتها مي‌داند و در نهايت هم تصميم قانوني را خود مجامع مي‌گيرند. در موارد مغايرت هم ما هيات‌مديره‌ها را مسوول اين اقدام مي‌دانيم كه چرا هيات مديره سياست تقسيم سودي را به بازار اعلام مي‌كند كه احتمال تغيير آن در مجامع وجود دارد.
با ما تماس نگيريد، در دسترس نيستيم!
مالمير در برابر اين سوال كه با توجه به اهميت حوزه ناشران بورس، سهامداران چگونه مي‌توانند با اين اداره يا كارشناسان آن ارتباط برقرار نمايند، گفت: به هيچ عنوان سهامداران نبايد با كارشناسان ناشران ارتباط برقرار نمايند، چراكه اعمال فشار سهامداران مي‌تواند در حوزه مهم نظارت بر ناشران اثرگذار باشد. اما اين امكان وجود دارد كه سهامداران درخواست‌هاي خود را به صورت مكتوب براي ما ارسال كنند تا اگر موضوع بااهميتي وجود داشته باشد پيگيري شود، البته منظور ما از اين درخواست‌ها تاخير درپرداخت سود سهام و جمع‌آوري مطالبات نيست، بلكه اطلاعاتي است كه با افشاي اطلاعات نهاني، ابهام يا مغايرت در داده‌هاي مالي و... ارتباط داشته باشد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه