بلوک 50.5 درصدی فولاد خوزستان دوباره روی میز فروش/ انگیزه های پنهان در واگذاری شکست خورده

در حالیکه برخی شنیده ها در روزهای اخیر از واگذاری 27.57 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان به وزارت راه و شهرسازی از سوی دولت حکایت داشت، سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای، نسبت به عرضه بلوک 50.5 درصدی این شرکت فولاد ساز در بورس تا سه هفته دیگر خبر داده است.

این در حالی است که پیشتر، سازمان خصوصی سازی از قصد خود برای واگذاری این میزان سهام قابل واگذاری فولاد خوزستان در 16 خرداد ماه به دلیل نا معلومی صرفه نظر کرده بود.

به گزارش بورس نیوز، سازمان خصوصی سازی اعلام کرده، تعداد یک میلیارد و 106 میلیون و 960 سهم قابل واگذاری معادل 50 و نیم درصد از کل سهام شرکت فولاد خوزستان، به قیمت تابلو هر سهم این شرکت در روز عرضه به اضافه 50 درصد به شرط آنکه از مبلغ 2262 تومان و 2 ریال کمتر نباشد را در تاریخ 27 تیر ماه جاری روی میز فروش شرکت بورس می گذارد.

شرایط فروش این میزان سهام که سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران آنرا عرضه می کند، برای متقاضیان به صورت پیش پرداخت حصه نقدی 30 درصدی طی 30 روز کاری پس از انجام معامله و مابقی به صورت اقساط چهار ساله خواهد بود که برای این منظور خریدار باید مبلغ 75 میلیارد و 124 میلیون و 947 هزار و 360 تومان را برای شرکت در مزایده نزد سازمان سپرده کند.

این برنامه در حالی پیگیری می شود که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده، به استناد مصوبات هیأت وزیران منابع حاصل از واگذاری شرکت فولاد خوزستان می بایست بابت رد دیون دولت تخصیص یافته و بر این اساس امکان تهاتر بدهی های خریدار بابت فروش اقساطی شرکت مزبور با مطالبات خریدار از دولت (به غیر از موافقت دستگاه های طلبکار موضوع بند 33 قانون بودجه سال 1390 با تهاتر بدهی های خریدار با مطالباتش از دستگاه یاد شده) وجود نخواهد داشت.

با تصمیم مجدد خصوصی سازی برای عرضه بلوک 50 درصدی فولاد خوزستان اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا طلسم واگذاری این شرکت 219 میلیارد و 200 میلیون تومانی پس از ناکامی های چهار سال اخیر شکسته می شود یا نه؟

عرضه ای که برندگان آن با توجه به شرایط کنونی بازار سهام از هم اکنون قابل حدس بوده و نمی توان به عنوان گزینه حمایتی برای بازار سرمایه یاد کرد.

جالب آنکه طرح موضوع واگذاری فولاد خوزستان، نام چندین نهاد دولتی و خدماتی را با خود همراه می کند.

از یک سو دولت واگذاری سهام باقی مانده خود در کارخانه فولاد خوزستان (معادل 50.5 درصد سهام) بابت تسویه بدهی 36 هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی را در 28 اسفند ماه سال قبل به تصویب می رساند و از سویی در قبال این واگذاری و وجوه حاصل از فروش سهام آن، قصد دارد تا مطالبات 80 میلیارد تومانی پیمانکاران طلبکار از وزارت راه و شهر سازی را با اختصاص بلوک 27.57 درصدی این شرکت به این وزارتخانه تسویه کند.

اما وقتی قیمت تابلو سهام فولاد خوزستان بیش از توقف نماد معاملاتی آن نرخ 1640 تومان را ثبت نموده و در شرایطی که رکود فزاینده بر کلیت بازار حاکم شده، آیا می توان به حضور خریدار یا خریدارانی با انگیزه برای پا گذاشتن در میدان رقابت این معامله پرحاشیه امیدوار بود؟

از سویی دیگر در شرایطی که شستا و شرکت های تابعه آن به لحاظ ضعف نقدینگی حتی به حمایت از دارایی های بورسی برخوردار از تعدیل های سودآوری تمایل نشان نمی دهند، چه تضمینی برای حضور پررنگ تأمین اجتماعی در روز این معامله وجود دارد؟

گرچه نمی توان احتمال حضور دستوری برخی نهادهای حقوقی در این معامله را رد کرد اما باید از متولیان سازمان خصوصی سازی و بازار سرمایه پرسید، در شرایطی که بازار سهام با رکود مواجه است، وجوه دو هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای معامله شکست خورده فولاد خوزستان چرا برای حمایت از بورس و بازار گردانی سهام شرکت ها در نظر گرفته نمی شود.