بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۱
گفتگوی بورس نیوز با دبیر انجمن خودروسازان:

پیدا وپنهان صنعت خودرودرکشاکش آزادسازی قیمت ها

اگر نرخ خودروها واقعی شود و برمبنای نرخ حاشیه بازار تعیین گردد، سود حاصل از آن به حساب خودرو سازان واریز می شود و تحقق این اتفاق رقابت و کیفیت را میان آنها افزایش می دهد. سود سهامداران این گروه نیز در صورت تحقق این امر رشد می کند.
کد خبر : ۷۶۹۷۴

فاصله قیمتی میان نرخ خودرو در درب کارخانه با قیمت بازاری آن طی روزهای اخیر دوباره افزایش یافته و رشد بهای ارز با بالا بردن هزینه خودروسازان در تأمین قطعات مورد نیاز خارجی این فاصله را بیش از پیش بالا برده است.

براساس گزارش بورس نیوز، طی سال جاری و با صعود دلار به محدوده قیمتی 2650 تومانی طی روز اخیر، نگرانی خودروسازان برای تأمین قطعات مصرفی و رشد هزینه های آنها افزایش یافته، بطوریکه چند روزی است بحث آزادسازی قیمت خودرو با احتمال بیشتری مطرح شده است.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با این موضوع به سابقه این اختلاف قیمت ها اشاره کرد و در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در سال 1373 اختلاف قیمتی خودرو در درب کارخانه با قیمت بازاری آن ایجاد شد و این امر زمینه فعالیت های سفته بازی و دلالی را به وجود آورد. اما برای رفع این مشکل شورای اقتصاد به این نتیجه رسید تا خودروی داخلی برمبنای نرخ حاشیه بازار تعیین قیمت شود.

بطوریکه نماینده وزارت وقت صنایع، مدیر عامل خودروسازان، نماینده وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با همکاری یکدیگر در تعیین این نرخ ها برمبنای نرخ حاشیه بازار نقش داشتند.

البته در پایان هر سال اختلاف قیمت فروش خودرو در حاشیه بازار با قیمت فروش معین شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این سازمان پرداخت می شد و این رویه تا سال 77 تداوم یافت. اما به دلیل اختلافاتی که در قبول برخی از هزینه بهای تمام شده خودروسازان میان این شرکت ها و سازمان حمایت به وجود آمد، این موضوع به شورای اقتصاد رسید.

وی افزود: پس از آن در لایحه بودجه سال 78 مقرر شده تا این مابه التفاوت برداشته شود و در قبال آن براساس میزان فروش 10 درصد مالیات برای آنها اعمال گردد که این مصوبه برای چند سال آتی بعد از آن نیز اجرا گردید. اما مدتی بعد مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات قطعات خودرو را شناور کرد.

دبیر انجمن صنفی خودروسازان در بیان ویژگی های تعیین نرخ خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار گفت: مهمترین ویژگی این روش این بود که قطع دست دلالان و سفته بازان و پایان فساد معاملاتی در این صنعت رقم خورد.

البته با نگاهی به نمودار 14 ساله شاخص کالای مصرفی و نیز شاخص قیمت خودرو، فواید و کاربرد روش تعیین قیمت خودرو با روش حاشیه بازار به وضوح مشخص است. چراکه طبق این نمودار شاخص قیمت خودرو از سال 76 به عنوان سال پایه از 100 به 144 در سال 90 رسیده، حال آنکه شاخص کالای مصرفی طی این مدت از 100 به 760 رشد کرده است.


این مقام مسئول در صنعت خودروسازی کشور آغاز مشکل خودروسازان را از آنجایی دانست که از چهار سال گذشته وزیر وقت صنعت قیمت خودرو را ثابت اعلام کرد.

وی تأکید کرد: با منتفی شدن این روش به تدریج قیمت خودروی درب کارخانه با قیمت بازاری آن فاصله گرفت و فسادها و دلالی ها افزایش یافت.

اما در اسفند ماه سال 90 در شورای سیاست گذاری قیمت خودرو این معضل مطرح شد. چراکه با ایجاد این اختلاف قیمت ها، این بار هجوم پول سرگردان جامعه به سمت سرمایه گذاری در این صنعت مشاهده و باعث افزایش تقاضای کاذب شد.

نعمت بخش با اشاره به اینکه موضوع کاهش اختلاف قیمت خودرو در پایان سال گذشته مورد قبول وزیر مربوطه واقع شد، خاطر نشان کرد: با تأیید این موضوع توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن به بعد قیمت خودروهای تجاری از جمله مینی بوس، کامیون و اتوبوس و نیز سواری هایی با ارزش بالای 45 میلیون تومان، بر مبنای حاشیه بازار تعیین می شود.

دبیر انجمن صنفی خودروسازان به دست های پشت پرده و مسایل پیدا و پنهان این صنعت در پیش فروش خودرو نیز اشاره کرد و اذعان داشت: با دو نرخی شدن قیمت خودرو، گروهی از افراد سودجو با اطلاع قبلی اقدام به خرید خودروهای پیش فروش می کنند و در نهایت با اختلاف فاحشی به مصرف کننده واقعی می فروشند، بطوریکه سود این امر به جیب دلالان می رود.

وی به استناد این نمودار 14 ساله به رشد بی رویه شاخص کالای مصرفی و مقایسه با رشد حداقلی قیمت خودرو اشاره و عنوان کرد: اگر نرخ خودروها واقعی شده و آزادسازی شود و برمبنای نرخ حاشیه بازار تعیین گردد، سود حاصل از آن به حساب خودرو سازان واریز می شود و تحقق این اتفاق رقابت و کیفیت را میان آنها افزایش می دهد. سود سهامداران این گروه نیز در صورت تحقق این امر رشد می کند.

وی در رابطه با احتمال آزادسازی قیمت خودرو تأکید کرد: حساسیت سازمان حمایت در مقابل خودرو برخلاف سایر کالاها بیشتر بوده و به نظر می رسد بهترین روش برای کنترل قیمت ها در بازار استفاده از روش های قبلی باشد تا تقاضای انبوه و کاذب خودرو فروکش کند.

وی در بیان مهمترین مشکلات خودرویی ها کمبود نقدینگی در صنعت و عدم همکاری در ارایه تسهیلات با شرایط مناسب از سوی بانک ها را برشمرد و تصریح کرد: شرکت های خودروساز طی هشت سال گذشته بخش عمده تولیدات خود را در حدود 80 درصد پیش فروش کرده و با نقدینگی حاصل از آن به فعالیت می پرداختند. حال آنکه طی سال های اخیر روند عکس گذشته شده، بطوریکه حجم عمده تولیدات آنها به صورت فروش نقدی و اقساطی صورت می پذیرد و حداکثر 25 درصد تولیدات بیشتر پیش فروش نمی شود.

به گفته نعمت بخش دومین مشکل صنعت خودرو آثار ناشی از تحریم ها است. چراکه قبل از تحریم ها برای گشایش اعتبار مورد نیاز برای خریدهای خارجی تنها 10 درصد از کل اعتبارات در ابتدا پرداخت می شد. بطوریکه در سال گذشته با تولید یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو، 2.5 میلیارد دلار مصارف ارزی در این صنعت وجود داشت.

مابقی 90 درصد از کل اعتبار گشایش شده در زمان دریافت قطعات در گمرک پرداخت می شد. پس از با تحریم های اعمال شده علیه کشور، گشایش LC صورت نگرفته و حواله مصارف ارزی نیز باید به طور کامل در زمان خرید صورت گیرد و این به معنای نیاز 10 برابری شدن نقدینگی صنعت برای خریدهای خارجی می باشد.

وی در رابطه با اعطای تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به شرکت های خودروساز با توجه به رشد بهای ارز گفت: طبق موافقت دولت مقرر بود این میزان تسهیلات به دو گروه خودروساز ایران خودرو و سایپا ارایه شود، اما شرایط این تسهیلات اعطایی به هیچ وجه قابل قبول نبود. چراکه بازپرداخت آنها باید شش ماهه صورت گیرد. از این رو شرکت ها از دریافت این کمک مالی امتناع کردند.

احساس بنده بر این است که دست هایی در کار هستند تا این صنعت نتواند براحتی مشکلات خود را برطرف سازد. حال آنکه با ارتقای این صنعت چرخ 60 صنعت دیگر نیز به حرکت در می آید.

وی به مذاکرات صورت گرفته با وزارتخانه مربوطه و سایر مسئولان ذی ربط برای افزایش نرخ ها و یا آزادسازی قیمت خودرو اشاره کرد و اذعان داشت: تاکنون در این خصوص اقدام عملیاتی خاصی از سوی این مقامات صورت نگرفته و حساسیت بالایی از طرف کارگروه حمایت از تولید و سایر مسئولان نسبت به افزایش قیمت خودرو وجود دارد.

نعمت بخش راه نجات صنعت خودرو را آزاد سازی قیمت ها عنوان کرد و از تلاش انجمن خودروسازان، قطعه سازان و نیز انجمن خدمات پس از فروش برای اصلاح مصوبهشورای اقتصاد مبنی بر اینکه صنعت خودرو انحصاری بوده و نمی توان آزاد سازی قیمت ها را برای آن اعمال کرد، سخن گفت.

دبیر انجمن خودروسازن در خاتمه سخنان خود در اثبات عدم انحصاری بودن این صنعت اظهار داشت: طبق بررسی ها مشخص می شود که 16 شرکت خودروساز داخلی در کشور فعال بوده و بالغ بر 10 شرکت نیز وارد کننده خودرو هستند. از این رو انحصار در این صنعت معنا ندارد. از این رو تلاش این سه انجمن براین است که این موضوع به نتیجه مورد نظر یعنی رشد و آزادسازی نرخ ها منتهی شود.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر