خبرخوان
کد خبر: ۱۰۴۳۸۰
تعداد بازدید: ۵۴۰۳
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۶:۴۶
مدرس مؤسسه علوم بانکداری ایران پیش بینی کرد:
با توجه به تورم 44 درصدی کنونی در کشور و همچنین محدودیت های سیستم بانکی برای رشد نرخ بهره به نظر می رسد، نرخ 24 تا 25 درصدی برای سود بانکی، نرخی معقول باشد؛ حال آنکه از سمت دیگر نرخ تسهیلات اعطایی نیز جای رشد تا حدود 28 درصد را خواهد داشت.
آنچه از گفته های اخیر وزیر اقتصاد و همچنین رییس بانک مرکزی در دولت جدید برمی آید، هدف اصلی تیم اقتصادی مذکور، کنترل نقدینگی و تورم موجود در کشور است که یکی از الزامات اجرای چنین برنامه ای پیگیری سیاست های انقباضی و افزایش نرخ سود بانک هاست تا با توجه به تورم فعلی موجود در کشور، آحاد جامعه از سپرده گذاری در بانک ها نه تنها متضرر نگردند، بلکه به سپرده کردن نقدینگی سرگردان خود به سمت بانک ها نیز تشویق شوند.

براساس گزارش بورس نیوز، آنچه در این میان می توان به عنوان یکی از مباحث قابل بررسی مطرح باشد، اثرات رشد نرخ بهره بانکی بر سودآوری بانک ها و همچنین وضعیت کلی بازار سرمایه در مقابل بازار پول است.

در همین ارتباط مدرس مؤسسه علوم بانکداری ایران در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: به نظر می رسد آنچه به عنوان اصلی ترین هدف وزیر اقتصاد و همچنین رییس بانک مرکزی مطرح است، جلوگیری از ضرر فعلی سپرده گذارانی باشد که نقدینگی خود را به بانک ها سپرده اند، چراکه در حال حاضر نرخ تورم موجود در کشور حدود 44 درصد است که در مقایسه با نرخ بهره بانکی بسیار بالاتر می باشد.

شعبانی پیرامون اثرات افزایش نرخ بهره سپرده ها بر وضعیت سودآوری بانک ها گفت: رشد نرخ بهره موجب افزایش هزینه بانک ها و در نتیجه کاهش بخشی از سودآوری آنها می شود، اما در این بین نباید فراموش کرد که با تحقق چنین امری بانک ها می بایست به سمت تسهیلات دهی با نرخ مناسب حرکت کنند. چراکه در ادامه برنامه های دولت جدید، راه اندازی تولید و فضای کسب و کار مطرح است و به طور کلی تلاش برای اجرایی کردن چنین برنامه هایی در عرصه بانکداری نیز به دلیل دستیابی به همان هدف اصلی یعنی راه اندازی تولید در کشور می باشد.

وی ادامه داد: از همین رو به نظر می رسد زیان تحمیلی به بانک ها از بابت افزایش نرخ بهره بانکی به واسطه رشد نرخ تسهیلات دهی به بخش تولید و به تبع آن به بخش های تجاری و خدمات جبران خواهد شد. حال آنکه به نظر می رسد در این بین افزایش نرخ تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها نیز امری است که هرچند با قدری تأخیر زمانی اما به طور طبیعی رخ خواهد داد.

این کارشناس علوم بانکی اضافه کرد: در برآیند همه این مطالب آنچه حائز اهمیت بوده، این است که به دلیل پیوستگی چرخه اقتصادی به یکدیگر اگر دولت جدید و تیم اقتصادی آن به صورت درست گام بردارند، نه تنها شاهد کاهش سودآوری بانک ها نخواهیم بود بلکه می توان امید داشت از طرق دیگر بخشی از هزینه های ناشی از رشد نرخ بهره بانکی نیز جبران شود.

شعبانی پیرامون اثرات اجرای سیاست های پولی مذکور بر بازار سرمایه نیز اظهار داشت: برخلاف آنچه ممکن است با شنیدن خبر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به ذهن ها خطور کند که در صورت رونق بازار پول، بازار سرمایه با استقبال کمتری مواجه خواهد شد، باید به این نکته اشاره کرد که به واقع عکس این موضوع اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: در صورتی که سیستم بانکی در خدمت کسب و کار قرار گیرد و بتواند منابع مالی مورد نیاز بسیاری از صنایع را تأمین کند، به طور قطع چرخ صنعت بیش از پیش به کار خواهد افتاد و در نهایت سودآوری شرکت های فعال در آنها نیز با رشد همراه خواهد شد.

بنابراین با حرکت مثبت صنایع به طور قطع بازار سرمایه که خود به عنوان یکی دیگر از حوزه های تأمین مالی شرکت هاست، مورد اقبال قرار می گیرد. مضاف بر اینکه باید در نظر داشت در هر جامعه ای تنها عده ای از افراد که به دنبال بازدهی با ریسک پایین هستند، به طور کامل جذب بازار پول می شوند؛ در نتیجه بازار سرمایه در صورت رونق اقتصادی همیشه فعالان و سرمایه گذاران خود را خواهد داشت.

این کارشناس علوم بانکی با اشاره به برخی صنایع کنونی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از صنایع موجود در کشور همچون صنعت خودرو و نیز نفت و گاز و پتروشیمی برای رسیدن به دوران اوج خود نیازمند تزریق و دریافت منابع مالی هستند که با پیاده سازی برنامه های اقتصادی مناسب و رونق صنعت بانکداری می توان در زمینه تأمین مالی نیز به آنها کمک شایانی کرد.

وی پیرامون نرخ معقول سود بانکی با توجه به تورم موجود در جامعه گفت: با توجه به تورم 44 درصدی کنونی در کشور و همچنین محدودیت های سیستم بانکی برای رشد نرخ بهره به نظر می رسد، نرخ 24 تا 25 درصدی برای سود بانکی، نرخی معقول باشد؛ حال آنکه از سمت دیگر نرخ تسهیلات اعطایی نیز جای رشد تا حدود 28 درصد را خواهد داشت.

مدرس مؤسسه علوم بانکداری ایران در خاتمه عنوان کرد: امیدواریم در دولت جدید با تقویت نظارت بر سیستم بانکی و جلوگیری از تنظیم نظام بانکی به صورت دستوری و در نهایت اجرای مناسب سیاست های پولی شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و بانکی کشور باشیم.