گفتني است بانكها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي نسبت به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت نمايند.

گزارش فارس حاكي است موارد فوق مشابه بسته سياستي-نظارتي سال گذشته تدوين شده اما نكته جديدي كه در بسته سياستي نظارتي سال جديد به چشم مي‌خورد اين است كه بانكها بايد در سال جاري ترتيبي اتخاذ كنند كه خط اعتباري و بدهي خود به بانك مركزي را در سال 1388 تسويه نمايند و موارد استثناء تنها با نظر رييس كل بانك مركزي قابل انجام خواهد بود.

به گزارش خبرنگار فارس در سال جاري طبق تبصره يك اين ماده وجه التزام اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي 34 درصد تعيين شده است.

اين در حاليست كه سال 1387 در بسته مذكور اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي صرفا " در حد رفع مشكلات مقطعي و كوتاه مدت جدول نقدينگي آنها صورت مي گرفت و كنترل و تنظيم آن از دو طريق كه اولي-ابزار قيمتي از طريق اخذ هزينه سنگين 34 درصد سالانه از اين مبالغ و دوم كنترل اداري بانك مركزي و مديريت آن انجام شد.

گزارش فارس حاكيست ساير موارد ماده مذكور مشابه بسته سياستي-نظارتي سال گذشته است با اين تفاوت كه امسال يك بند به اين ماده اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار فارس بند شماره 7 ماده 14 بسته سياستي-نظارتي كه امسال از سوي مسئولان بانك مركزي اضافه شد تاكيد دارد،تصويب تسهيلات بر اساس اعتبار سنجي مشتريان و بر اساس نظام ارزيابي اعتباري توسط بانك انجام مي‌گيرد.اعتبار سنجي مشتريان با توجه به سطح تسهيلات پرداختي توسط بانك يا موسسات اعتبارسنجي(پس از تشكيل و استقرارآنها) انجام خواهد گرفت.

اين گزارش تصريح مي‌كند،لازم است يك نسخه از قرار دادهاي اعتباري منعقد شده بيش از 100 ميليارد ريال همراه با گزارش اعتبار سنجي به بانك مركزي ارسال گردد.

 
بانك مركزي مكلف است مكانيزم اعتبار سنجي مشتريان كه در برگيرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمايه گذاري،ميزان توليد،تسهيلات مورد نياز و بررسي فني،مالي و اقتصادي طرح صورت گرفته توسط بانك عامل و نيز سابقه خوش حسابي و بد حسابي مشتريان مي‌باشد را جهت اجرا به بانكها ابلاغ نمايد.