شرق: از زمستان 89 تاكنون كه قانون هدفمندي يارانهها به اجرا درآمد، اين قانون پيشبينيهاي نگرانكننده و انتقادهاي بسياري را به خود ديده است؛ پيشبينيهايي كه از گرانيهاي لجامگسيخته حكايت ميكرد و حتي پيشبيني تورم 60درصدي را رقم زد. در اين مدت كارگران تنها ناظر پيشبينيها مبني بر افزايش فشار بر اقشار كمدرآمد و انتقادها به نحوه اجراي قانون بودند اما اكنون 10هزار كارگر از واحدهاي صنعتي پنج استان كشور در اعتراض به معيشت سخت خانوارهاي كارگري نامهاي را خطاب به وزير كار و رفاه اجتماعي نوشتند كه 10هزار امضا پاي خود ميبيند. در اين طومار كه به امضاي كارگران پنج استان كشور از جمله كارگران كارخانههاي دارو شيشه، مهرام، فرش پارس، هفت الماس و... رسيده است، كارگران از قانون هدفمندي يارانهها به عنوان طرح قطع يارانهها ياد كرده و خواستار افزايش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعي كشور شدهاند.
به گزارش ايلنا، در اين نامه كه خطاب به وزير كار و رفاه اجتماعي نوشته شده و رونوشتي از آن به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياستجمهوري ارسال شده، آمده است: همانطور كه همگان ميدانيم و بر آن آگاهيم از يك سال و نيم پيش با آغاز فاز اول طرح قطع يارانهها اقلام و كالاهاي اساسي زندگي چندين برابر افزايش قيمت داشتهاند. اين در حالي است كه در طول اين مدت ميانگين دستمزد كارگران روي هم در سال ۹۰ و سالجاري، نسبت به سالهاي قبل از اجراي فاز اول قطع يارانهها حتي كاهش نيز پيدا كرده است و علاوه بر آن در طول اين مدت با اعمال چهار و سپس پنج درصدي ماليات بر ارزش افزوده بر كليه كالاهاي مصرفي، عملا حدود پنجدرصد از دستمزد روزانه زير خط فقر ما كارگران به خزانه دولت سرازير شده است. عدم پرداخت به موقع دستمزد زير خط فقر كارگران بيداد ميكند. توام با چنين وضعيت اسفبار و غيرقابل تحملي در مورد دستمزدها، اصلاحيهاي بسيار ضد كارگري روي قانون كار كه امنيت شغلي و معيشت كارگران را نشانه رفته است، تهيه شده و قرار است به زودي به مجلس ارايه شود. مبناي ميانگين حقوق دو سال آخر كارگران براي تعيين حقوق بازنشستگي به ميانگين حقوق پنج سال آخر آنان تغيير پيدا كرده و باعث افت شديد حقوق بازنشستگان شده است.
بيمه ميليونها كارگر ساختماني با وجود ثبتنام و تحمل هزينه، هنوز به سرانجامي نرسيده است و شركتهاي پيمانكاري همچنان مشغول چپاول دسترنج كارگران هستند و ناامني شغلي، اخراج كردن و تعطيلي كارخانهها در بدترين وضعيت نسبت به سالهاي پيش قرار دارد. بدون ترديد نه تنها ما كارگران بلكه هيچ انسان شريف و منصفي تحمل چنين شرايطي را بر ميليونها كارگر و خانوادههاي آنان بر نميتابد. بنابراين ما كارگران امضاكننده اين طومار بهعنوان اقداماتي بسيار مبرم و عاجل براي پايان دادن به وضعيت مشقتبار موجود مصرانه خواهان افزايش حداقل دستمزدها براساس تورم واقعي موجود و تامين شرافتمندانه سبد هزينه يك خانوار چهار نفره با دخالت نمايندههاي منتخب مجامع عمومي كارگران بر مبناي ميانگين دستمزد پنج سال آخر هستيم.
ما كارگران خواستار اجراي فوري بيمه كارگران ساختماني و مصوبه هيات وزيران مبني بر حذف شركتهاي پيمانكاري و عقد قرارداد مستقيم و دايمي با كارگران و ايجاد سازوكار قانوني قاطع براي پرداخت به موقع دستمزدها و تعقيب قضايي كارفرماياني كه كارگران را بدون قرارداد يا با قراردادهاي سفيد امضا و دستمزدهاي معوقه وادار به كار ميكنند، هستيم. گفتني است اين نامه صبح ديروز توسط نمايندگان كارگران به دفتر شيخالاسلامي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل داده شده است.
سیمان فارس به هر سهم 2000 ریال سود نقدی داد
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
