{mosimage}معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : حداقل دوره مذاكرات توسط تيمهاي مذاكرهكننده در حوزههاي مختلف صنعت, خدمات و كشاورزي, پروسهاي 4 يا 5 ساله خواهد بود كه بهتدريج توافقات به عمل آمده در برخي بخشها, مبناي عمل توافقات بعدي قرار خواهد گرفت.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت :
حداقل دوره مذاكره ايران با سازمان تجارت جهاني 5 سال خواهد بود پذيرش درخواست ايران توسط شوراي عمومي WTO , به معناي عضويت در آن نيست الحاق به WTO اجباري اقتصادي براي تمامي كشورها است
حداقل دوره مذاكرات توسط تيمهاي مذاكرهكننده در حوزههاي مختلف صنعت, خدمات و كشاورزي, پروسهاي 4 يا 5 ساله خواهد بود كه بهتدريج توافقات به عمل آمده در برخي بخشها, مبناي عمل توافقات بعدي قرار خواهد گرفت.
دكتر سعيد شيركوند, معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, در خصوص پذيرش بيست و دومين درخواست براي الحاق به WTO , گفت: توافق شوراي عمومي WTO براي پذيرش درخواست ايران به سازمان تجارت جهاني به اين مفهوم نيست كه ايران از امروز بايد در چارچوب ضوابط و مقررات آن عمل كند.
وي, با تاكيد بر اينكه الحاق به WTO مستلزم طي مراحل مختلفي است, تصريح كرد: فعلاً درخواست ايران به عنوان كشوري كه درخواست عضويت در اين سازمان را داده, در دستور كار جلسه اين سازمان قرار گرفته كه بديهي است پس از اين مرحله بحثهاي بسيار گستردهاي انجام خواهد شد.
دكتر شيركوند افزود: مذاكرات بسيار طولاني و مفصلي در ارتباط با قواعد عموميWTO و قواعد اقتصادي ايران و كشورهاي طرف تجاري بايد صورت گيرد.
وي ادامه داد: با توجه به مذاكراتي كه در حوزههاي مختلف انجام خواهد شد, ميتوان تحولات بزرگي را براي كشور در بخشهاي مختلف قائل شد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, پيوستن به WTO را يك پروسه تدريجي عنوان كرد و گفت: اين پروسه از قواعد عمومي آغاز و به تدريج به حوزههاي مختلف همچون تعرفه كالاها, تعرفه خدمات فني و مهندسي, جابهجايي نيروي انساني و غيره خواهد رسيد.
به عقيده وي, حداقل دوره مذاكرات توسط تيمهاي مذاكرهكننده در حوزههاي مختلف صنعت, خدمات, كشاورزي پروسهاي 4 يا 5 ساله خواهد بود كه بهتدريج توافقات به عمل آمده در برخي بخشها, مبناي عمل توافقات بعدي قرار خواهد گرفت.
دكتر شيركوند, الحاق به WTO را يك اجبار براي اقتصاد همه كشورها ذكر كرد و افزود: طبق قواعد عموميWTO كشورهاي عضو, از انجام فعاليتهاي تجاري با كشورهاي غيرعضو بهتدريج ممنوع و محدود ميشوند, بنابراين با توجه به عضويت بيش از 170 كشور در اين سازمان, همه كشورها ناگزير به عضويت در WTO هستند.
وي يادآور شد: همانگونه كه تمام كشورها ناگزير به عضويت در سازمان ملل متحد به دليل تنظيم قواعد سياسي- بينالمللي توسط اين سازمان هستند, پيوستن به WTO نيز به دليل تعيين قواعد بينالمللي تجارت توسط سازمان تجارت جهاني, يك اجبار براي اقتصاد كشورها محسوب ميشود.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, افزايش توان فني, مهندسي و توان رقابتي اقتصاد داخلي كشور را از منافع الحاق به WTO عنوان كرد و گفت: اگر قرار است مرزهاي گمركي كشورها از بين برود و داد و ستد به صورت رقابتي در سطح بينالمللي اعمال شد, به طور طبيعي لازم است, كشور قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را بهدست آورد.
وي ادامه داد: توليدكنندگان كشور بايد بتوانند كالاهاي توليدي خود را هم به لحاظ كيفيت و هم به لحاظ هزينه توليد, به گونهاي ساماندهي كنند كه قابليت رقابت با كالاهاي كشورهاي رقيب را داشته باشند و در اين بازار سهمي را بهدست آورند.
دكتر شيركوند عنوان كرد: پيوستن به WTO , علاوه بر امكان شناسايي مزيتهاي نسبي كشور در اقتصاد باعث تمركز منابع توليد, توان و دانش فني در بخشهايي كه داراي مزيت نسبي هستيم و حرفي براي ارايه در اقتصاد جهاني داريم, ميشود.
وي, با اشاره به اعمال نرخ تعرفه صفر بين كشورها در بخش توليدات صنعتي, اظهارداشت: طبيعي است كه براي رقابت با كالاهاي صنعتي ساير كشورها كه داراي دانش فني بالا, تكنولوژي برتر و تجربه بيشتري هستند, قيمتهاي كالاهاي توليدي كشور بايد با قيمت نازلتري با ساير كشورها مبادله شود.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, با تاكيد بر اينكه لازم است تقسيم كار بينالمللي در اقتصاد را بپذيريم, افزود: در اين سازمان است كه بايد ببينيم جايگاه ايران در اقتصاد جهاني كجاست و در اين اقتصاد رقابتي كجا ميتوانيم ادامه حيات, رشد و بالندگي و تثبيت حضور خود در سطح بينالمللي را داشته باشيم.
وي گفت: به طور كلي كشور در حال حاضر با توجه به شرايط اقليمي, موقعيت منطقهاي و گذشته اقتصادي, ميتواند در بخش كشاورزي مكانيزه, بيشترين جايگاه را براي اقتصاد كشور به ارمغان بياورد.
دكتر شيركوند, با اشاره به منابع طبيعي بكر و تجربه گذشته كشور, عنوان كرد: با استفاده از پروژههاي نوين در عرصه محصولات كشاورزي و فرآوردههاي اين حوزه و همچنين مزيتهاي نسبي بخش صنعت و معدن ميتوانيم در اين عرصه حرفي براي گفتن داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: پيوستن به WTO به اين معنا است كه ديگر هيچكس نميتواند تمام حوزههاي اقتصادي منابع خود را پخش كند, بايد در بخشهايي كه مزيت نسبي دارد, متمركز شود.
دكتر شيركوند, با بيان اينكه مزيتهاي نسبي كشور تا حدودي شناخته شده است, تصريح كرد: تلاشها و مطالعات بسيار مطلوبي در چند سال گذشته توسط نمايندگي تامالاختيار ايران در پيوستن به WTO كه مستقر در وزارت بازرگاني است با همكاري ساير وزارتخانهها انجام گرفته كه كمك شاياني براي كشور خواهد بود.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي, يادآور شد: در طول سالهايي كه درخواست رسمي ايران به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني, ارايه شده بود, تنها دولت آمريكا با مخالفتهاي خود, اجازه قرار گرفتن درخواست ايران در دستور جلسه اين سازمان را نميداد.
وي, با بيان اينكه بسياري از اين مخالفتها و ممانعتها به حوزههاي غيراقتصادي باز ميگشت, افزود: مواضع سياسي آمريكا در تصميمگيريهاي اين سازمان در قبال ايران تاثير گذاشته بود.
دكتر شيركوند, تصريح كرد: اين اشكال به يك سازمان بينالمللي, همچون WTO وارد است كه تحت تاثير يك قدرت بزرگ تا اين اندازه از مباحث كارشناسي خود فاصله گرفته است.