بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۰
در حال حاضر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا در بازار مسکن دچار مشکلات جدی است که بخش عمده ای از آن به نرخ رشد نقدینگی و وضعیت سطح درآمدهای نفتی و دسترسی به آن باز می­ گردد.
کد خبر : ۱۲۸۹۳۳
نویسنده :
کیوان فر
افزایش سقف وام مسکن به 60 تا 80 میلیون تومان می تواند رکود تابستانی حاکم بر بازار مسکن را تا حدی برطرف کرده و گرمای بیشتری به معاملات این حوزه بدهد. چراکه برخی تحلیلگران معتقدند پول کافی برای خرید خانه در اختیار مردم وجود ندارد و افزایش سقف تسهیلات مسکن می تواند منجر به ایجاد رونق در این بازار شود. ضمن اینکه بحث راه انداز صندوق پس انداز مسکن نیز مدتی است نقل محافل شده و تحلیل های متفاوتی پیرامون آثار آن بر بازار مذکور مطرح می شود.

در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز به بررسی وضعیت صنعت مسکن پرداخت و گفت: در حال حاضر بخش مسکن نیز مانند بسیاری از بخش های اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بوده و از یک طرف قیمت ها بالا می باشد و از طرف دیگر حجم معاملات پایین است. برای پیش بینی قیمت ها و بررسی چشم انداز صنعت، هم باید به طرف عرضه و هم باید به طرف تقاضا توجه کرد. در طرف عرضه مباحثی مانند نحوه تامین مالی ساخت، قیمت تمام شده و هزینه فرصت خواب سرمایه ناشی از خانه­های فروش نرفته و اجاره داده نشده مطرح است و در طرف تقاضا با سه نوع تقاضای مطرح در بازار مسکن یعنی تقاضای مصرفی، سرمایه گذاری و سفته بازی مواجه هستیم.

سلمان خادم المله افزود: در حال حاضر هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا در بازار مسکن دچار مشکلات جدی است که بخش عمده ای از آن به نرخ رشد نقدینگی و وضعیت سطح درآمدهای نفتی و دسترسی به آن باز می­گردد. در این شرایط منابع مالی کافی برای تامین مالی ساخت و ساز وجود ندارد.

وی به بحث هدفمندی یارانه ها و آثار ناشی از افزایش حامل های انرژی در افزایش بهای تمام شده بخش املاک و مستغلات اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین بحث هدفمندی یارانه­ها و افزایش حامل­های انرژی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در افزایش بهای تمام شده بخش املاک و مستغلات نقش دارد و طبیعتاً افزایش قیمت ها خصوصاً اگر به نحو صحیحی مدیریت نشود، باعث تشدید رکود تورمی خواهد شد. از طرف دیگر در بخش تقاضای مسکن به دلیل شرایط خاص اقتصادی سال های گذشته، قدرت خرید در تقاضای مصرفی مسکن کاهش چشم گیری داشته و تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازی نیز به دلایل مختلف از جمله جذابیت بازارهای رقیب (ارز، طلا و بورس) کاهش یافته است. بنابراین با شرایط بسیار پیچیده ای مواجه هستیم. در بحث تورم رکودی برای از بین بردن دور باطل تورم و رکود نیاز به تقویت طرف عرضه و نیز طرف تقاضا است.

این کارشناس مسکن مهمترین عامل در تقویت عرضه و تقاضای این بازار را موضوع مذاکرات هسته ای دانست و عنوان کرد: طبیعتاً در شرایط حال حاضر یکی از مهمترین عواملی که در تقویت عرضه و تقاضا چه در بخش مسکن و چه در سایر بخشهای با اهمیت اقتصادی تاثیر دارد، بحث به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و دسترسی به بخشی از درآمدهای بلوکه شده کشور است. به عبارت دیگر چشم انداز کلی مسکن در سال 93 همسو و هم جهت با چشم انداز کلی اقتصاد کشور است.

خادم المله پیرامون سیاست های جدید دولت و وزارت راه و شهرسازی برای افزایش رونق در بخش مسکن نیز تصریح کرد: همچنین سیاست های دولت و وزارت راه و شهرسازی جهت تقویت طرف عرضه و تقاضای مسکن خصوصا افزایش تسهیلات ساخت و تسهیلات خرید مسکن احتمال وجود رونق در بخش مسکن در سال های پیش رو را بالا می­برد. لیکن تأثیر این عوامل در شرکت های بورسی که در صنعت ساخت و ساز هستند، بسته به نوع شرکت و اینکه در چه مناطقی بیشتر فعالیت می کند، متفاوت خواهد بود.

وی افزود: طبق آنچه در اخبار و شنیده ها مطرح است، وزارت راه و شهرسازی با همکاری نهاد ناظر بازار سرمایه و نهاد ناظر بازار پول طراحی نهادها و ابزارهای پولی و مالی تقویت کننده عرضه و تقاضای مسکن را در دستور کار دارند. ابزارها و نهادهایی مثل صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات، اوراق رهنی مسکن، صندوق پس‌انداز مسکن، شرکت تأمین سرمایه در حوزة مسکن، صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بافت فرسوده و صندوق سرمایه گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین که هر یک در تقویت عرضه و تقاضای مسکن می­توانند نقش مهمی ایفا نمایند. بنابراین برای بررسی و تحلیل بیشتر باید به کل این سیاست ها و تاثیر آنها بر عرضه و تقاضای مسکن توجه داشت و تکیه صرف بر یک راهکار برای مثال صندوق پس‌انداز مسکن برای تحلیل و تاثیر آن بر صنعت ساختمان کافی نیست.

این کارشناس بازار مسکن در خاتمه پیرامون بازدهی صنعت ساخت و ساز در سال 93 و چشم انداز آتی آن تأکید کرد: بنابراین بنظر بنده با توجه به آنچه که گفته شد در صورت مثبت بودن شرایط اقتصادی در سطح کلان در کشور، صنعت ساخت و ساز نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود و به اعتقاد بنده صنعت ساخت و ساز در سال 93 با بازدهی نزدیک به نرخ تورم با یک تلورانس 5 درصدی همراه خواهد شد.

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
امیر رسائیان
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۴
با سلام و احترام
مشکل کاهش قدرت خرید مردم با وامهای 80 و حتی 120 میلیونی هم حل نخواهد شد. زیرا اولا قیمت مسکن اینقدر بالاست که این مبالغ کفاف خرید را نمی دهد و دوما مردم قدرت بازپرداخت اقساط چنین وامهایی را ندارند!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۲
لیزینگ مسکن کار کند