بهترین و جامع ترین راهکار جهت دریافت سود نقدی از شرکتها

مفهوم شرکت عبارت است از اجتماع عده ای از افراد حقیقی و حقوقی که به منظور انجام موضوعی با به اشتراک گذاشتن سرمایه در منافع و زیان های ان سهیم می شوند در شرکت سهامی سرمایه شرکت به سهام تقسیم می گردد که بنا به ماده 24قانون تجارت سهم عبارت است از قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان سهم می باشد .با داراشدن سهام شرکت دارنده آن از حقوق مالی مانند سود برخوردار می گردد .

برای دریافت سودقابل تقسیم انجام پروسه ای در شرکت لازم می باشد .اولین مرحله بنابر ماده 90قانون تجارت تصویب صورتهای مالی در مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد که در صورت وجود منافع ،تقسیم ده درصد از سود خالص سالانه بین صاحبان سهام به عنوان حداقل سود تقسیمی الزامی است.

نکته ای که باید توجه داشت این است که اگرچه ماده 90از سود خالص نام می برد ، قانونگذار در ماده237مفهوم سود خالص را عبارت می داند از «در آمد همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها اما در ماده 239مفهوم سود واقعی که همان سود قابل تقسیم می باشد را ارایه می نماید که عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238(تازمانی که معادل 5درصد سرمایه به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود...)و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است »

پس از تصویب سود قابل تقسیم توسط مجمع نوبت به توزیع ان می رسد که بنا بر ماده 240قانون تجارت نحوه پرداخت سود توسط مجمع تعیین خواهد گردید و چنانچه مجمع عمومی درخصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفت هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمودولی در هرحال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف 8ماه پس از تصمیم مجمع عمومی در خصوص تقسیم سود انجام پذیرد.

در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس مقرراتی چند قابل توجه بنظر می رسد نظیر دستور العمل انظباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در ماده 5مقرر می دارد ناشر مکلف است سود تصویب شده توسط مجمع عمومی را طبق برنامه اعلام شده و با رعایت مهلت قانونی،به سهامداران پرداخت نماید.به موجب ماده 5 سه تعهد در تبصره های این ماده برای ناشر درج شده است:

تبصره 1- ناشر موظف است خط مشی تقسیم سود را مطابق مقررات، همزمان با اطلاعات پیشبینی درآمد هر سهم به سازمان اعلام نماید.

تبصره 2- ناشر موظف است جدول زمانبندي پرداخت سودنقدي پیشنهادي توسط هیئت مدیره را حداقل 10 روز قبل ازبرگزاري مجمع عمومی عادي افشا نماید. درصورتی که مجمع عمومی عادي سود نقدي بیشتري را نسبت به پیشنهادهیئت مدیره تصویب نماید، جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي میبایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30 روزپس از تاریخ مجمع افشا گردد.

تبصره 3- ناشر موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، انجام کلیۀ اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را درصورت قبول شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به آن شرکت واگذار نماید. درصورت عدم قبول شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، ناشر مکلف است سود سهامداران را از طریق واریز به حساب بانکی اعلام شده از سوي آنها و یا از طریق حساب بانکی واسطه پرداخت نماید و با درخواست سهامدار، صورتحساب نحوة محاسبۀ مطالبات وي را در اختیار او قرار دهد.النهایه سهامدار باید دو حساب بانکی به شرکت معرفی نماید.

در این خصوص باید به ماده 240 قانون تجارت نیز توجه نمود که عنوان میدارد:

مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود. در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه‌ی پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه‌ی پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه‌ی پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

راههای مطالبه سود در صورتی که شرکت به تعهدات قانونی خود در قبال سهامداران مبنی بر پرداخت سود اقدام نکرد چه می باشد؟

در این خصوص باید بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس و شرکتهای غیر بورسی تفاوت قایل شد .در خصوص شرکتهای خارج از بورس مراجع عمومی صلاحیت خواهند داشت و با توجه به میزان طلب مرجع صلاحیت دار انتخاب می شود که صلاحیت شورای حل اختلاف تا مبلغ 5میلیون تومان و بالاتر از این مبلغ در محاکم حقوقی دارای صلاحیت مطرح می شود.

لکن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس، راه حل قدری ساده تر می باشد و روند رسیدگی به نظر کوتاه تر می باشد بدین توضیح که برای دریافت سود می توان به هیات داوری سازمان بورس مراجعه کرد.

مطابق مفاد ماده36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384، اختلافات بین کار گزاران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران وسایر فعالان راجع به فعالیت حرفه ای آنها در صورتی که در کانون مربوطه سازش نگردد توسط هیئت داوری رسیدگی می گردد. مطابق این ماده، رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار سرمایه منوط به حرفه ای بودن منشاء، در صلاحیت هیات داوری قرار دارد و صلاحیت عام دادگاهها در این خصوص تخصیص خورده و دادگاه ها دیگر در خصوص دعاوی حقوقی فعالان بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه ای آنان است، صلاحیت رسیدگی ندارند. فلسفه پیش بینی چنین نهادی توسط قانونگذار از آن جهت است که دعاوی تخصصی این حوزه با توجه به دو اصل «سرعت» و «دقت» در امور تجاری و به طور خاص بورسی، سریع تر حل و فصل شده و در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرند که ترکیب آن کاملاً تخصصی و حرفه ای باشد.

فرآیند تشکیل پرونده در هیئت داوری

1- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری

این فرم که توسط خواهان تکمیل می گردد، همانند فرم های دادخواست حقوقی مشخصات خواهان یا وکیل او، خوانده یا وکیل او، خواسته و تقویم آن، دلایل و مستندات و شرحی از ادعای خواهان در آن قید می شود.

جهت سهولت دستیابی شاکیان به فرم مزبور، این فرم در دو پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده است.

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه به آدرس: www.sena.ir

و سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir

2- واریز هزینه داوری

به استناد بند 4 ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادار به تاریخ 21/12/1385، نرخ هزینه داوری به شرح ذیل توسط خواهان پرداخت و فیش واریزی ارسال می گردد:

تا ده میلیون ریال مبلغ مورد اختلاف (خواسته) یک میلیون ریال و نسبت به مازاد ده میلیون ریال 5/1 درصد از مبلغ خواسته و نیز به استناد ماده 16 و بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی 3% از هزینه داوری تعیینی، مالیات و عوارض، ظرف ده روز به حساب بانکی مربوط واریز و فیش آن ضمیمه پرونده می گردد. لازم به ذکر است مبلغ و مهلت و نتیجه عدم پرداخت هزینه در اخطاری که از دبیرخانه هیأت داوری ابلاغ می گردد درج شده و در صورت عدم پرداخت این هزینه در مهلت مقرر، قرار رد دعوا از سوی دبیر هیأت داوری که مسئول دبیرخانه هیات نیز است، صادر می شود. در این صورت خواهان دعوا می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار، نزد هیأت داوری اعتراض نماید. در صورت تایید قرار، پرونده مختومه می شود.

3- ارائه مدارک و مستندات

خواهان باید برای اثبات ادعای خویش مدارک و مستندات خود را جهت درج در پرونده به دبیرخانه هیأت ارائه دهد. ارائه اصول کلیه مدارک استنادی در جلسه اول رسیدگی ضرورت دارد.

4- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه

به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 رسیدگی پرونده ها در هیأت منوط به عدم سازش طرفین اختلاف در کانون مربوطه می باشد. کانون مربوط پس از برگزاری جلسه جهت حل و فصل قضیه اختلافی و عدم حصول نتیجه اقدام به صدور گواهی عدم سازش نموده که این گواهی یکی از مقدمات طرح پرونده در هیأت داوری قلمداد می شود.

نکته شایان ذکر این که دعاوی مربوط به عرضه اولیه موضوع ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار و دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی نیاز به گذراندن فرایند سازش نداشته و دعاوی مربوط مستقیماً در هیات طرح خواهد شد.

5- ارائه مدارک هویتی/نامه نمایندگی یا وکالتنامه معتبر

طرح دعوا در هیات داوری ممکن است توسط اشخاصی به جز اصیل صورت گیرد. جهت احراز هویت خواهان، وی بایستی مدارک هویتی داشته و یا اگر درخواست رسیدگی را وکیل/نماینده قانونی ارائه نموده اند، نامه نمایندگی یا وکالتنامه معتبر ضمیمه درخواست رسیدگی گردد. لازم به یادآوری است که کلیه مقررات وکالت در دادگاهها در این مرجع نیز مجری بوده و وکلای محترم دادگستری و کارآموزان بایستی متناسب با خواسته اقدام به الصاق تمبر مالیاتی بر وکالت نامه نمایند.