قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد

علی فاضلی در گفت وگو با خبرنگار جام جم، با اشاره به این موضوع که اصناف در کنترل قیمت ها در کنار دولت خواهند بود، گفت: دستورالعمل عدم افزایش قیمت ها از سوی مقام ارشد اجرایی کشور ابلاغ شده و بنده نیز به عنوان رئیس اتاق اصناف کشور این موضوع را به اطلاع 361 اتاق کشور رسانده ام.

وی اظهار کرد: همچنین این موضوع در کمیسیون های نظارت هر شهر که ترکیبی از مجموعه دولت و بخش خصوصی است، ابلاغ خواهد شد و برای اجرایی شدن آن تلاش لازم را انجام خواهیم داد.

وی افزود: از سوی دیگر سیاست های موجود را به نقد خواهیم گذاشت و راهکارهای اجرایی را نیز از تدوین کنندگان آن دریافت خواهیم کرد.

فاضلی اضافه کرد: ما به عنوان افرادی که به مردم خدمات ارائه می کنیم، هیچ گاه به دنبال افزایش قیمت نبوده و نیستیم، به این دلیل که به نفع ماست که افزایش قیمت را لحاظ نکنیم. برخی افزایش قیمت ها ناخواسته است و ارتباطی با اصناف ندارد.

وی با ذکر مثالی در این مورد بیان کرد: فرض کنید ما در واردات کالا با افزایش قیمت روبه رو می شویم و این عامل در فروش و توزیع نیز لحاظ خواهد شد. به همین دلیل این موضوع اصلا ارتباطی با بنگاه صنفی سطح شهر پیدا نمی کند یا در برخی کالاها به دلیل افزایش قیمت در مواد اولیه قیمت نهایی آن تغییر می کند.

وی تصریح کرد: ما در مجموع از افزایش نرخ خدمات و دستمزد جلوگیری خواهیم کرد، اما برخی افزایش قیمت ها ربطی به حوزه کاری ما ندارد. مثلا اگر قیمت حامل های انرژی مانند مدتی قبل افزایش یابد، یقینا هزینه تولید نهایی و میزان دستمزد رشد خواهد داشت و ما نمی توانیم با این موضوع مقابله کنیم اما آنچه مربوط به حوزه اصناف است، جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت در بخش دستمزد و خدمات کالاست.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر این که دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها لازم الاجراست، گفت: بخش خصوصی در کنار دولت خواهد ماند تا مردم اثرات کاهش تورم را لمس کنند.

فاضلی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که نحوه قیمت گذاری و کنترل قیمت ها به دو صورت انجام می شود به گونه ای که در خرده فروشی و خدمات، کمیسیون های کنترلی سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر آنها نظارت و تعیین قیمت می کنند و در تولیدی های بزرگ و صنعتی نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در آن نقش دارند.وی تاکید کرد: تلاش می کنیم به نحو مطلوب دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور را اجرا کنیم.

فاضلی درباره سازوکار اصناف برای جلوگیری از افزایش بدون ضابطه قیمت ها نیز گفت: اصناف قیمت ها را افزایش نخواهند داد، زیرا در بخش های خرده فروشی و عمده فروشی نرخ سودها مشخص است، ضمن این که سازمان های نظارتی هم کنترل می کنند که افزایش قیمت انجام نشود. وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر این که آیا ضریب سود اصناف امسال تغییر خواهد کرد، گفت: ما حتی المقدور هیچ گونه افزایش قیمتی در حوزه کالا و خدمات نخواهیم داشت. بر این اساس فعلا برنامه ای برای تغییر ضرایب سود اصناف هم نداریم.

ضرایب سود اصناف یکی از مهم ترین مولفه ها در کاهش قیمت هاست، زیرا اصناف همواره خواهان این هستند که سهم آنها از قیمت نهایی درج شده روی کالاها افزایش یابد و همچنین اتحادیه های صنفی همواره قیمت های بالاتری را برای خدمات مصوب ابلاغ کنند.

فاضلی در پاسخ به پرسش دیگری درباره این که با توجه به کاهش نرخ تورم اصناف چه کمکی می توانند در کنترل قیمت ها و تنظیم بازار داشته باشند، گفت: نرخ تورم را در کنار رکود اقتصادی هم بگذارید. این که ما بگوییم نرخ تورم را کنترل کردیم و رونق اقتصادی ما نیز آسیب دیده، در کنار هم جور درنمی آید ما دنبال ایجاد رونق هستیم.

برای این که جامعه ما امروز احتیاج مبرمی به ایجاد شغل دارد؛ یعنی بزرگ ترین جهادی که امروز در ساختار اقتصادی کشور می تواند شکل بگیرد، ایجاد فضای کسب و کار برای افراد بیکار جامعه است. ایجاد فضای کار یقینا رونق اقتصادی می طلبد. رونق اقتصادی با رکود میانه ای ندارد.

رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به نظم دهی بازار و کنترل قیمت ها تصریح کرد: امسال برنامه های ویژه ای برای نظارت اتاق اصناف بر قیمت ها در حال طراحی است که هم کمیت و هم کیفیت بازرسی ها افزایش خواهد یافت. بر این اساس هماهنگی با دیگر دستگاه ها نیز به طور چشمگیری بهبود یافته و سازمان تعزیرات حکومتی نیز همکاری لازم را داشته است. بنابراین با تدوین جزئیات برنامه ها خواهید دید که شکایات مردم با سرعت بیشتری رسیدگی شده و اصناف هم نظارت را به نحو بهتری لمس خواهند کرد.

قیمت محصولات ایران خودرو نیز افزایش یافت

پس از سایپا، دیروز ایران خودرو نیز قیمت محصولات خود را از ۳۰۰ هزار تا 2.5 میلیون تومان افزایش داد که دلیل این اقدام افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و رشد هزینه شماره گذاری خودرو عنوان شده است.

این در حالی است که شورای رقابت فقط بر افزایش یک درصدی قیمت خودرو تاکید دارد.

به گزارش فارس، در میان قیمت های جدید محصولات ایران خودرو، بیشترین افزایش قیمت مربوط به تندر ۹۰ اتوماتیک است، به طوری که قیمت این خودرو که در سال ۹۳ با احتساب افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده (۱درصد مالیات و ۱ درصد سهم بهداشت) رقم ۴۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان تعیین شده بود، در قیمت گذاری جدید ۴۷ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان تعیین شده است.