طبق مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، در صورتی که معامله انجام شده بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد، ولی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب کند، آن معامله معتبر خواهد بود
معاملات موضوع ماده
129 قانون تجارت(معاملات مدیران با خود)
طبق مفاد ماده 107لایحه اصلاحی قانون تجارت ،
شرکت سهامی به‌وسیله هیات مدیره‌‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب میشود و کلا یا
بعضا قابل عزل هستند، اداره میشود.
با این حال، هر یک از اعضای هیات مدیره دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت هستند و
باید بتوانند هرگونه معامله‌‌ای را با شرکت انجام دهند.
البته باید توجه داشت که
ممکن است اعضای هیات‌مدیره از موقعیت خود سوء‌استفاده کنند و منافع خود را بر
اهداف شرکت ترجیح دهند. بنابراین، شخصی که در موقعیت امانی قرار دارد حق ندارد
موقعیت امانی خود را وسیله کسب انتفاع قرار دهد و شخصا از آن منتفع شود، وگرنه
باید پاسخگو باشد. بنابراین آزادی مطلق اعضای هیات مدیره در معامله با شرکت قابل
پذیرش نیست..
در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون‌گذار برخی از معاملات هیات مدیره را
ممنوع و مطلقا باطل می‌داند. به عنوان مثال، طبق مفاد ماده 132(ل ا ق ت )،
مدیرعامل شرکت سهامی و اعضای هیات مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه
وام یا اعتبار از شرکت تحصیل کنند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد
کند. این‌گونه عملیات به‌خودی خود باطل است. در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و
اعتباری، معاملات یادشده در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری
انجام گیرد، معتبر خواهد بود..
اما اصل کلی در خصوص معاملات اعضای هیات مدیره با شرکت، راه‌حل میانی است که با
وضع یک سیستم کنترلی در ماده ۱۲۹ اصلاحیه همان قانون پیش‌بینی شده است. اشخاص
مشمول سیستم کنترلی در آن ماده عبارتند از:
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و
همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات
مدیره یا مدیرعامل آنها باشند. اشخاص مزبور بدون رعایت تشریفات کنترل، نمی‌توانند
در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود، طرف معامله یا سهیم شوند..
مراحل کنترل بر اساس مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت عبارت است از:
اجازه هیات
مدیره، گزارش هیات مدیره به بازرس قانونی و تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان
سهام که توضیح آن به شرح ذیل است:
پیش از انعقاد قرارداد با شرکت، ابتدا باید اجازه هیات‌مدیره اخذ شود. اجازه هیات
مدیره نیز باید در جلسه هیات مدیره و با توجه به شرایط قانونی که به منظور تشکیل
جلسات و تصمیم‌گیری مقرر شده به‌عمل آید با این وصف که مدیر ذی نفع حق شرکت در رای
گیری را ندارد. .
در صورتی که هیات مدیره با انجام معامله موصوف موافقت کند، باید
بلافاصله بازرس قانونی شرکت را از معامله‌‌ای که اجازه آن داده شده است، آگاه کند
و گزارش مشابهی هم به مجمع عمومی عادی شرکت بدهد. بازرس نیز پس از بررسی، گزارش
خود را به همان مجمع ارائه می‌کند که گزارش مزبور باید حاوی جزئیات معامله و
اظهارنظر وی باشد..
مرجع تنفیذمعاملات موضوع ماده 129
مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص معامله‌‌ای که هیات مدیره اجازه انجام آن را داده است،
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است. ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات یادشده در ماده
۱۳۱ اصلاحیه قانون تجارت پیش‌بینی شده است. به‌موجب این ماده، در صورتی‌که معاملات
یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع
عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند
تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد،
تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند..
اما در هر حال، مسوولیت مدیر و مدیران یا
مدیرعامل ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. طبق مفاد ماده ۱۳۰ اصلاحیه قانون
تجارت، معاملات یادشده در ماده ۱۲۹ این قانون در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی
عادی صاحبان سهام تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در صورت تقلب که
شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. آنچه از مفاد این ماده استنباط میشود، آن است که
اگر معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اجازه هیات مدیره باشد، صحیح و
غیرقابل ابطال است، حتی اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را تصویب نکند. این
راهکار که از مفهوم ماده ۱۳۰ این قانون استنباط میشود، مورد انتقاد برخی از اساتید
حقوق قرار گرفته است، زیرا ممکن است معامله انجام شده متضمن ضرر و زیان برای شرکت
باشد و جبران خسارت وارده به شرکت هم به دلیل اعسار و ورشکستگی مدیران امکان‌پذیر
نباشد..
بنابراین، طبق مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، در صورتی که معامله انجام شده
بدون اجازه هیات مدیره انجام گرفته باشد، ولی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام آن را
تصویب کند، آن معامله معتبر خواهد بود؛ ولی در صورتی‌که معامله بدون اجازه هیات
مدیره انجام گرفته باشد و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نیز آن را تصویب نکند،
معامله قابل ابطال خواهد بود. بدیهی است، قابل ابطال بودن معاملات، صحت آن را
مخدوش نمی‌کند و اگر ظرف مدت مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون، درخواست ابطال از دادگاه
صلاحیت‌دار انجام نگیرد، معاملات کماکان نافذ (صحیح) است.هنکام تصمیم گیری در مجمع
درخصوص معامله ذی نفعان معامله حق شرکت در رای گیری را ندارند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
سایر شرکتهای زیر مجموعه سهامدار عمده مشمول این قانون میشوند یا خیر
علاوه بر موارد ذکر شده در متن, این قانون نیز باعث میشود
تا شرکتی مثل پارس الکتریک نتواند بدون رعایت ماده 129 اجاره رایتل را قانونی اعلام کند
در واقع مدیران منتخب شستا در سایر زیر مجموعه های شستا مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع هستند
لذا اجاره دادن املاک پارس الکتریک به رایتل بدون مصوبه مجمع غیر قانونی است