بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۸
کد خبر : ۱۶۶۹۱۹

فقدان شفافیت یکی از مهمترین ریشه های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفایت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی توان به تحول در رفتار توسعه یی ، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.موضوع حقوق و پاداش های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه ها و بالتبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هر چند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده ، از سوی دولت و مسئولان با جدیت برخورد شد ، اما در همین حال به نظر می رسد تصمیم هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می تواند آفتی به مراتب زیان بار تر از خود حقوق های نامتعارف در پی داشته باشد.

نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه های پیگیر مساله فیش های نامتعارف حقوق و پاداش های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف سازی اقتصادی ایران فراهم گردد، از سویی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم تر و موثر تر از این حقوق های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر از حقوق های آنچنانی به کشور تحمیل می کند که فقدان شفافیت در سياست هاي موثر بر روندهاي تجاري و مالی کشور و وجود مجموعه قوانین موازی یا دست و پاگیر برای مدیریت موثر، تولید و کارآفرینی از جمله این موارد است.

برخی از این قوانین خود باعث زحمت و دردسر برای نظام توسعه و پیشرفت ملی است و ممکن است اثر تخریبی آنها بر کاستن از ضریب رشد اقتصاد ایران به درستی سنجیده نشده باشد که همین امر روند ، توسعه ی اقتصاد ایران را به مراتب پیچیده تر می کند.

در سالهاي گذشته بخشی كوچك از اثرات و محصولات ناشی از فقدان شفافیت در نظام اقتصادی ایران علنی شده است ، اتفاقاتی همچون فروش نفت از کانال های غیرمعمول، واگذری های خارج از ضابطه و وام هاي نجومي و غیرقابل برگشت ، جملگی محصولات فرآیند فقدان شفافيت بوده است که هر یک از آنها به تنهایی باعث خروج مبالغ چند هزار میلیارد تومانی از جیب مردم شده است، مساله حقوق ها و پاداش های نامتعارف هم یک محصول دیگر از همین فرآیند اقتصاد غیرشفاف است که برای رفع آن باید به ریشه پیدایش یعنی فقدان شفافیت توجه کرد.

پیش از برملا شدن موضوع حقوق های نامتعارف، و در واپسین روزهای مجلس نهم ، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که افزودن دو تبصره به این ماده ، سایه ای عمیق بر چشم انداز آینده ساختار مدیریت ایران افکنده است، این اصلاحیه مجموعه مقرراتی سختگیرانه است که ابلاغ و اکنون اجرایش می تواند بخشی از پیکره باتجربه نظام مدیریتی ما را از حضور در بطن توسعه ملی دور کند و خطر مهاجرت اجباری " تجربه مدیریتی " را برایمان سوغات بیاورد.

بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت های دولتی مشمول مقررات ماده 241 در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و همچنین در عجیب ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.

اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده 241 در می آید و اعضای هیات مدیره سایر شرکت ها از حضور در ترکیب هیات مدیره چنین شرکت هایی منع می شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آن چنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می شود پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات مدیره شرکت هایی است که این وضعیت را دارند.

مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق های نامتعارف وضع شده بی تردید تنها گلوگاه بحران ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده 241 قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور و یا در خوشبینانه ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، اولین نشانه های این موج همین الان هم در سطح شرکت های بزرگ در حال مشاهده است و می بینیم که مدیرانی با سابقه ده ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات مدیره های شرکت های معظم استعفا می دهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیب های مختلف ، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص گردید که اصلی ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه گذاری کشور برای تربیت و مهارت آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می دهیم؟!

مساله عضویت همزمان در هیات مدیره ها البته از زاویه ای دیگر هم قابل تامل است، اصولا عضویت افراد در هیات مدیره های مختلف فی نفسه یک راهبرد و تاکتیک مدیریتی برای اعمال تفکری واحد بر سازمان های متعدد است و برای تسری دادن سیاست های کلان در اجزای بنگاه های اقتصادی ، عضویت یک فرد در چند هیات مدیره نه تنها برخلاف قوانین تجارت نیست بلکه یک راه حل امتحان شده برای کسب نتایج مطلوب در مدیریت سازمانی است، بر مینای منطق اقتصاد ، هیات مدیره ذاتا محل " سیاست گذاری" است و عضویت افراد در آن به منزله ی تجمیع خرد و استفاده از نظرات مشورتی افراد کاردان و با تجربه است ، همین منطق و فلسفه پذیرفته شده حضور یافتن افراد در هیات مدیره های متعدد را موجه جلوه می دهد

آنچه که مسلم است اصلاحیه اخیر قانون تجارت و الحاقیه دو تبصره به ماده 241 نه تنها نمی تواند کمکی به توسعه ملی ایران کند بلکه قادر است به یکی از دلایل اصلی کند شدن آهنگ رشد ایران برای توسعه در سالهای آتی تبدیل شود ، فقدان مهارت و تجربه مدیریتی در ساختار اقتصادی ایران آنچنان مهم است که به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت به تبعات این مساله مهم توجه کند چرا که مملكت ما تا دهها سال ديگر تاثیر مخرب پیدایش خلا مدیریتی را خواهد ديد، بدنه مدیریتی کشور طی ده سال گذشته بیش از میزان تصور، ضربه دیده و آفت های مهلک بر جانش نشسته است و اتخاذ چنین تصمیم هایی ممکن است همین توان موجود آن را نیز از بین ببرد و زخمی کاری بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذارد که ترمیم آن ناشدنی گردد.

آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات مدیره های شرکت های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا " منفی" است، ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده ی " جانشین پروری" از فقدان نیروی کیفی در رنج است ، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه ساز پیدایش ده ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک تر بزنیم!.

آغاز بکار مجلس دهم با رویکردی اعتدال گرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پرتو تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت ، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود ، اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش هایی از آن که می تواند زمینه ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام نماید، در این مسیر، اجرا شدن "تدریجی" این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
naser
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۵
به درک اسفل . این .... هر چه زود تر .... را گم کنند به نفع بشریت ست
بابک
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۱
مثلا این مدیران لگن سار وطنی خیلی کاردان و شایسته هستن که برای تحقق زیان پاداش های نجومی از بیت المال را بنفع خود مصادره کردند. اصلا این نالایقان در یخش خصوص جایی دارند ؟ حتی توان اداره یک آدارخانه را هم عاجز اند.این غارتگران را نباید بحال خود رها کرد. باید پولهای به یغما برده شده را از حلقوم کثیف خود و خانواده شان بیرون کشید
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۵
اینها برن عوضش مغزها برگردن
ناشناس
ROMANIA
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۵
افرین بابک خان

مهاجرت مدیران
این افراد مدیر را برعکس عمل میکنند

در هیچ جای دنیا توالت عمومی را هم نمیدهند اینها اداره کنند.

استخدام رسمی در کشور ایران یعنی چه؟؟؟؟؟ یعنی هر گندی بزنی هیچگاه اخراجت نمیکنند که هیچ بازخواست هم نمیشوی...

مطمئنم تنها توان ی که این افراد نادان و جاهل دارند پیدا کردن راههای و مقررات برای پر کردن جیبشان از بیت المال هست...

ان را هم از دست همدیگر کپی میکنند و حتی عرضه این را هم ندارند....

صنعت خوردو.... بانک ... پتروشیمی ... نفت.....
یکی از یکی بدتر و افتضاح تر .. در کدامیک از رشته ها توان عرض اندام در سطح جهانی داریم... در حالی که پایینترین حقوق و دستمزد کارگران در جهان را داریم و انرژی ارزانم و....
هر کس که عرضه داشته باشد راهش نمیدهند تا فضاحت کار خود را پنهان کنند...

وزارت کار مالک پارس الکتریک : 32 هکتار زمین صنعتی و 130 هزار متر سوله صنعتی در وسط تهران ... این فقط یکی از 5 کارخانه اش است.. و 4 سال تولید صفر و ...
این مدیری است که قرار است مهاجرت کند؟؟؟؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۸
مدیران چندشغله و پیر و سالخورده و ناکارآمد باید عزل شوند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۰
مدیران بی سواد و سهمیه ای با مدرک دانشگاهی کیلویی و نامعتبر که حین خدمت در ارگان دولتی, مدرک خریدند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۳
سخنگوی سازمان سنجش دکتر توکلی یک بازنشسته چندشغله در سن ۸۰ سالگی که حتی در صورت مهاجرت از ایران, هیچ کشوری به او, پذیرش نمیدهد در این سن و سال پیری
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۰
در جمهوری اسلامی, انتخاب مدیران بر اساس سواد و مدرک تحصیلی و تخصص و میزان خلاقیت در حل مشکلات نیست, متاسفانه در ایران, انتخاب مدیران بر اساس خانواده شهید و جانباز بودن یا داشتن سابقه جبهه است به همین علت این مدیران همواره در انجام مسیولیت ها ضعیف و ناتوان هستند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶
فارغ التحصیلان جوان بهترین مدیران حال حاضر و آینده ایران
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۳
رییس حراست اداره کل راه و شهرسازی اراک پس از ۳۴ سال کار دولتی, هنوز بازنشسته نشده تا یک جوان بیکار جایگزین وی شود, متاسفانه معلوم نیست سن بازنشستگی بر اساس ۳۰ سال خدمت هست یا خیر ؟ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور باید اسامی کارمندان و مدیران دولت را به محض ورود به ۳۰ سال خدمت, به سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کند و مانع ادامه حضور آنها در اداره دولتی شود
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۲
متاسفانه شهرداری ها به پادگان های نظامی تبدیل شدند چون بازنشستگان نیروهای مسلح پس از ۳۰ سال خدمت, دوباره در شهرداری ها دعوت به کار میشوند به عنوان کارمند یا شهردار, تا به این روش, هم فرصت اشتغال را از مهندسان بیکار و جوان بگیرند, هم با سومدیریت و کم تحرکی و بی انگیزگی و بی تخصصی خود, مانع خدمت رسانی بهتر شهرداری به شهروندان شوند و هم اینکه با عقدقراردادهای بدون مناقصه شهرداری با شرکت های نظامی, زمینه ساز ظهور و بروز فساد اداری و حیف و میل بودجه دولتی و تاخیر در پروژه های عمرانی شوند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۵
اغلب این مدیران, مدرک ضمن خدمت از دانشگاه مدیریت دولتی سابق گرفتند و این مدارک ضمن خدمت یا مدارک معادل در کشورهای دیگر, فاقد اعتبار علمی یا ارزش استخدامی است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۲
بهترین راهکار برای نجات اقتصاد ایران = کوچک سازی دولت و واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی به غیر از وظایف سیاسی و امنیتی و حاکمیتی دولت است, این همه مدیر دولتی با حقوق های میلیونی فقط بار مالی سنگین به روی دوش دولت میگذارند و بودجه جاری دولت زیاد میشود و بودجه عمرانی دولت و بودجه سلامت و بودجه جوانان کاهش می یابد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۱
حالا یک مرض مسری شایع شده بین مدیران دولت که در استخدام دوستان و آشنایان خود در همان اداره دولتی تحت امر خود, با هم رقابت میکنند مثلا فرزندان کارمندان و بازنشستگان شهرداری و اداره برق باختر از اولویت استخدامی برخوردار هستند یعنی فساد اداری اندر فساد اداری, خود مدیر ناکارآمد, وجودش در سیستم اداری,کشور مضر است حالا دوستان و اشنایان خود را هم وارد سیستم دولتی کرده
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۶
قاضی سراج در مورد دعوت به کار مجدد از معلمان بازنشسته در مدرسه شبانه روزی روستای لنجرود باید ازمدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی و شازند, توضیح بخواهد, مبارزه با فساد اداری از ادارات کوچک در روستاها و شهرستان ها باید آغاز شود تا به مراکز استان ها و تهران برسد
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰
قاضی سراج, قانون ممنوعیت دعوت به کار مجدد بازنشستگان در ارگان های دولتی یا سازمان هایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند را تصویب کرد, حضور جناب ترکان در ریاست سازمان نظام مهندسی کشور خلاف قانون است و باید سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کند به این مساله چندشغله ها در نظام مهندسی استان ها
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۸
انگار با این نابغه ها به کجا رسیدیم اکثر کارخانه ها در مرز ورشکسته شدن هستن این نابغه ها برن فکر کردن خارج هم مثل ایران این را استخدام می کنن البته اونقدر چپاول کردن که تا آخر عمر بخور بخواب در خارج هم بکنن تموم نمیشه