آیا هپکو "میزانی" دیگر خواهد بود؟ / حرکت "تپکو" روی اعصاب سهامداران سایپا

وزیر صنعت ابتدای هفته گذشته از تکمیل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو توسط سایپا و آغاز فرآیند تولید آن در اوایل سال آینده خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، محمدرضا نعمت زاده در حالی از پیگیری مشکلات "تپکو" در وزارت صنعت سخن گفت که مدت ها کارگران آن نسبت به سوء مدیریت، نبود نقدینگی و رکود در صنعت اعتراض داشتند و خواستار تغییرات مدیریتی که منجر به این وضعیت نا به هنجار در کارخانه شده است، بودند.

نعمت زاده در حالی وعده پیگیری این اعتراضات با کمک سایپا را ارایه داد که بایستی پرسید آیا قرار است حل چالش های این کارخانه همانند حل مشکلات موسسه مالی و اعتباری میزان توسط بانک صادرات و یا در دست گرفتن زمام امور در موسسه ثامن الحجج توسط بانک پارسیان و یا امثال آن باشد؟

به عبارتی آیا قرار است مشکل را با پاک کردن صورت مسئله حل کنیم و ماشین سنگین "تپکو" را روی چرخ های سایپا به حرکت درآوریم؟!

حال آنکه سایپا خود در شرایط فعلی در تقلا برای برون رفت از گرداب زیان های انباشته ای است که به دلیل حضور زیر مجموعه های زیان ده و بار هزینه های مالی سنگین تحمیل شده به خود می باشد. چرا که سایپا هم اکنون در صورت های مالی تلفیقی خود تا پایان سال 94 رقمی بیش از پنج هزار میلیارد تومان زیان انباشته محقق کرد.

از این رو سوال اساسی اینجاست که چنین شرکتی با این حجم سنگین بدهی ها و زیان انباشته چگونه می تواند شرکتی دیگر را از زیان خارج سازد؟ آن هم در شرایطی که این خودروساز در حال فروش زیرمجموعه های زیان ده خود از جمله سهام "خکاوه" است تا شاید با این اقدام قدری از فشار ناشی از هزینه های مالی تحمیل شده به خود از بابت زیرمجموعه هایش را بکاهد.

بر این اساس، لازم است وزیر صنعت به این سوال پاسخ دهد که آیا قرار است کوری عصا کش کوری دیگر شود؟

چرا که در حالی هپکو نزدیک به 383 میلیارد تومان زیان انباشته را تا پایان عملکرد 9 ماهه سال مالی 95 به ثبت رسانده که خود سایپا هم تا پایان سال مالی 94 بیش از 5003 میلیارد تومان زیان انباشته داشت.

البته درست است که فریاد کارگران زیادی در "تپکو" به دلیل شرایط نامساعد و عدم واریز چند ماهه حقوق و مزایای آنها بلند شده، اما شایسته نیست که آثار منفی بی تدبیری ناشی از مدیران یک مجموعه را دیگران متحمل شوند.

بر همین اساس سوال اصلی آن است که با چه هزینه ای قرار است این مشکل حل شود و تقبل کردن این هزینه سنگین بر عهده کیست؟

همچنین آیا باز هم بایستی شاهد این امر باشیم که هزینه سوء مدیریت برخی افراد و مدیران را سهامداران بخش خصوصی بپردازند و یا صحیح آن است که دولت باید خود رأساً مسئولیت آن را بپذیرد؟ آن هم سهامداران شرکتی که در بورس حضور داشته و در پایان سال مالی و در مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام بایستی پاسخگوی سهامدارانش باشد؟! ضمن آنکه حتی اگر قرار بر در اختیار گرفتن چنین مجموعه ای باشد، طبق قانون بایستی سهامداران این مجموعه نسبت به آن تصمیم گیری کنند و دولت نمی تواند به تنهایی برای دارایی های یک عده سهامدار عام تعیین تکلیف کند.

علاوه بر این، چنانچه قرار بر اجرای نظر وزیر صنعت پیرامون تکمیل هپکو توسط سایپا باشد، با توجه به اینکه دولت از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نیز سازمان خصوصی سازی به نوعی سهامدار "خساپا" و "تپکو" بوده و در نتیجه در هر دو مجموعه ذی نفع محسوب می شود، به نظر می رسد طبق ماده 129 قانون تجارت بررسی موضوع واگذاری این سهم به سایپا بایستی با تأیید هیأت مدیره و بدون حضور و حق رأی عضو هیأت مدیره یا مدیر ذی نفع آنها انجام شده و برای تصویب توسط سهامداران در مجمع به هیأت مدیره تنفیذ شود. به عبارتی دولت به عنوان سهامدار هر دو مجموعه، طبق ماده 129 قانون تجارت در تصمیم گیری پیرامون این امر حق رأی ندارد.

افزون بر این، بایستی به دنبال پاسخ این سوال بود که مدیران سایپا با کدام توجیه اقتصادی تصمیم به حل این مشکل با زیر پر و بال گرفتن مجموعه هپکو خواهند گرفت؟

و آیا قرار است تجربه مشکلات تحمیل شده به بانک صادرات از بابت ادغام با موسسه میزان، این بار برای سایپا و هپکو اتفاق بیفتد و بار منفی ناشی از سوء مدیریت یک گروه بر دوش سهامداران مجموعه ای دیگر گذاشته شود؟

در پایان شایان ذکر است نعمت زاده در حالی وعده تکمیل هپکو به دست سایپا را ارایه کرد که سازمان خصوصی سازی هفته گذشته بلوک 60.72 درصدی این مجموعه را براي واگذاري از طریق مزایده از پرتفوی شرکت واگن کوثر آماده كرده بود. چرا که این خریدار اقساط خود به سازمان خصوصی سازی را تاكنون پرداخت نکرده؛ به همین دلیل این سازمان دوباره بلوک سهام مذکور را به حراج گذاشت.

جالب تر اینکه این مزایده در حالی برگزار شد که هيچ خریداري براي آن حاضر نشد و چنانچه دوباره اين بلوك آگهي شود خريدار احتمالی بایستی متعهد گردد علاوه بر پرداخت به موقع حقوق بهمن و اسفند ماه سال 1395 کارکنان، مطالبات معوق کارکنان شرکت را حداکثر خرداد سال 1396 به طور کامل پرداخت نماید و اگر واقعاً سایپا می خواهد با خرید این بلوک مسئولیت آن را بپذیرد باید پیه بار سنگین مالی آن را نیز به تن خود بمالد. هر چند هنوز ابعاد اين موضوع مشخص نيست كه آيا سايپا با خريد بلوك مذكور سعي در تكميل اين كارخانه دارد و يا با انعقاد قراردادي، صرفاً به عنوان مجري و پيمانكار جهت تکمیل آن معرفي خواهد شد. چرا كه نكته اساسي در خصوص الزامي است كه شركت هاي خودرويي را از بنگاهداري منع كرده تا خودروسازان با واگذاري دارايي هاي غيرمولد، خود را از شرايط كنوني و بار مالي سنگيني كه با آن مواجه هستند، برهانند.

جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir