بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۸
کد خبر : ۱۸۱۵۹
به گزارش بورس نیوز به نقل از سرمایه، مهلا فخریان:«مجوز فعالیت پنج کارگزاری لغو شدو چند کارگزار نیز با تعلیق فعالیت به مدت سه ماه مواجه شدند.» پرویز شیری زاده مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس ضمن اعلام این خبر به «سرمایه» گفت: «ابتدا فعالیت های کارگزاران متخلف حداکثر برای مدت سه ماه تعلیق می شود و در صورتی که در این مدت، اصلاحی صورت نگیرد مجوز کارگزاری به کلی لغو می شود.»وی افزود: «لغو مجوز یا معلق کردن فعالیت های کارگزاران منجر به سلب اعتبار کاری آنان می شود که مهم ترین پشتوانه کاری کارگزاران است و این تنبیه برای آنان بزرگ تر از جریمه نقدی است.»
 
وی در توضیح تخلفات این کارگزاران گفت:
«براساس ماده 10 آیین نامه اعطای مجوز کارگزاری ها، کارگزاران باید حداقل سرمایه مورد نیاز را که پنج میلیارد ریال است برای دریافت مجوز داشته باشند برخی کارگزاری ها برای توسعه فعالیت های خود باید میزان سرمایه خود را به دو یا پنج میلیارد تومان افزایش و برای این کار تعهد پرداخت دادند و پول را به حساب بانکی واریز کردند. سپس با تبانی با بانک، پول را بعد از چند روز از بانک برداشت کردند.»

شیری زاده یادآور شد: «طبق ماده 12 آیین نامه اعطای مجوز کارگزاری ها، حجم معاملات باید متناسب با میزان سرمایه پرداخت شده باشد. کارگزاران متخلف نه تنها به تعهد افزایش سرمایه خود عمل نکردند بلکه سرمایه لازم را از شرکت خارج کردند.»
حبس تعزیری

برای دو معامله گر مجرم
مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس با اشاره به تخلفات اشخاص حقیقی گفت: «از بین 15 پرونده تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی سه رای قطعی صادر شده است.»
وی افزود: «این افراد جرائمی از قبیل معامله براساس اطلاعات نهانی و دستکاری بازار را مرتکب شدند و بر این اساس دو نفر به حبس تعزیری و یک نفر جریمه نقدی محکوم شد.»

به گفته وی براساس فصل ششم قانون بازار سرمایه مجازات شخصی که مبادرت به معامله براساس اطلاعات نهانی کند به حبس تعزیری از یک تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم می شود. به گفته وی مدیران شرکت های متخلف به قید وثیقه آزاد هستند و در دادگاه ها مراحل رسیدگی را طی می کنند.

شیری زاده خاطرنشان کرد: «مدیران شرکت هایی که سابقه کیفری داشته باشند صلاحیت حرفه ای خود را از دست داده و دیگر نمی توانند در هیچ یک از تشکل ها و نهادهای مالی تحت نظارت عضو هیات مدیره باشند.»

وی با بیان اینکه تخلفات در بورس عمدتاً در دو حوزه شرکت ها یا کارگزاری ها مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: «سازمان بورس تنها مرجع رسمی افشای اطلاعات است لذا هرگونه افشای اطلاعات به غیر از این مسیر از مصادیق استفاده از اطلاعات نهانی بوده و تاخیر در اطلاع رسانی به سازمان نیز جرم مطلق محسوب می شود به این معنا که حتی اگر به هیچ سهامداری هم از این جهت ضرری نرسد شرکت مجرم شناخته شده و مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.»

وی افزود: «طبق ماده 45 قانون بازار سرمایه هر شرکتی موظف است به غیر از صورت های مالی میان دوره ای هرگونه اطلاعاتی را که اثر بااهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران داشته باشد به سازمان بورس تحویل دهد.» به گفته وی مدیران شرکت ها با تاخیر در اطلاع رسانی به دو صورت موجب تضییع حقوق سهامداران می شوند سهامداران حق دارند به موقع از عملکرد شرکت مطلع شوند تا بتوانند به نحو احسن نسبت به خرید یا فروش سهم خود تصمیم بگیرند و گاهی این تاخیر در اخذ تصمیم زیان سنگینی برای سهامداران به بار می آورد. مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس در ادامه گفت: «افرادی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند با سوءاستفاده از این اطلاعات حقوق سهامداران را ضایع می کنند.»

به گفته وی طبق تبصره 1 بند 4 ماده 46 قانون بازار سرمایه مدیران شرکت (شامل اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و معاونان)، بازرسان، حسابرسان، وکلا و سهامداران با مالکیت بالای 10 درصد و سایر اشخاصی که بنا به وظیفه و اختیارات به اطلاعات نهانی دسترسی دارند جزء افراد دارای اطلاعات نهانی شناخته می شوند.»
وی در ادامه گفت: «عدم افشای اطلاعات از جانب مدیران شرکت ها به دلیل آن است که منافع مدیریت با اطلاع رسانی درگیر است و مدیریت شرکت ترجیح می دهد به منظور کسب منافع خود یا سایر دارندگان اطلاعات نهانی با تاخیر اطلاعات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.»

شیری زاده افزود: «مدیریت از اهمیت موضوع غافل بوده و نمی داند که این تاخیر تاثیر بسزایی در نحوه تصمیم گیری سهامداران در رابطه با حفظ یا فروش سهام دارد. عمده شکایت از شرکت ها نیز مربوط به تاخیر در پرداخت سود سهامداران و تاخیر در ارائه اطلاعات به سازمان است.»

وی با بیان اینکه حتی المقدور سعی شده که با شرکت ها مدارا شود، گفت: «پنج ماه پیش از حدود 40 شرکت که در سال 87-86 اطلاع رسانی مناسبی نداشتند دعوت شد و برنامه زمان بندی برای آنها تعیین کردیم تا عملکردشان را اصلاح کنند که تاکنون نیز به جز تعداد انگشت شماری، اکثر 40 شرکت عملکرد خود را اصلاح کردند و مابقی نیز در حال بهبود گزارش دهی و اطلاع رسانی هستند که باقی شرکت ها نیز تا اواخر نیمه دوم سال بعد کاملاً اصلاح خواهند شد.»
اشتراک گذاری :
ارسال نظر