ولي‌الله صالحي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اظهار داشت: هنوز جلسات شوراي عالي كار به طور رسمي برگزار نشده و جلسه رسمي شورا با حضور نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت با شخص وزير كار يا معاون وي برگزار مي‌شود.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: البته قبل از برگزاري جلسه رسمي شوراي عالي كار، جلسات كارشناسي برگزار مي‌شود كه امسال سه جلسه كارشناسي در قالب گروه سه جانبه كارشناسي برگزار شده است.
وي افزود: براساس ماده 41 قانون كار بحث تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و سبد هزينه خانوار كارگري دو معيار اصلي تعيين حداقل دستمزد كارگران لحاظ مي‌شود.
صالحي تصريح كرد: گروه كارگري به طور جداگانه بر روي سبد هزينه خانوار كار كرده، البته با گروه كارفرمايي نيز تعامل مناسبي برقرار كرده و نشست‌هايي با آنها داشتيم، وزارت كار نيز به عنوان نماينده دولت كارهايي انجام داده و در نهايت با مذاكره اين سه گروه به يك دستمزد حداقل براي كارگران در سال آينده خواهيم رسيد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار اظهار اميدواري كرد، حداقل دستمزدي تعيين شود كه هم پاسخگوي سبد هزينه خانوار در حد آبرومندانه باشد و هم از سوي كارفرما قابل پرداخت باشد.
صالحي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نمايندگان كارگران به يك رقم پيشنهادي رسيده‌اند، گفت: بنابر اطلاعات جمع‌آوري شده از 30 استان كشور از سوي كانون‌هاي شوراي اسلامي كار استانها ارقام مختلفي جمع‌آوري شده، اما آنچه كه در نهايت در شوراي عالي كار تصويب مي‌شود، برآيند نظر سه گروه و معدل همه اين نظرات است.
وي افزود: طبق روال سالهاي قبل دو فاكتور اساسي نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در تعيين دستمزد نقش اساسي دارند.
صالحي در مورد سبد هزينه خانوار گفت: در اين شورا بررسي مي‌شود كه يك كارگر حقوق‌بگير در سطح حداقل دستمزد چه نيازهايي دارد كه معيشت آبرومندانه‌اي داشته باشد و سپس اين هزينه ضرب در 4 نفر، يعني بُعد يا اندازه خانوار در كشور مي‌شود. همچنين افزايش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم نيز ممكن است پاسخگوي نياز خانوار كارگري نباشد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: بايد تلاش شود تورم در جامعه مهار شود و افزايش مزد از يك سو به صورت واقعي تعيين شود و از سوي ديگر با تلاش همه گروهها تورم مهار شود، تا قدرت خريد كارگر از دست نرود.
صالحي تصريح كرد: با افزايش تورم در سالهاي گذشته قدرت خريد كارگر براساس آن رشد نكرده است.
وي در مورد دور تسلسل افزايش مزد و افزايش تقاضاي مصرفي و تورم گفت: نيازهاي اساسي يك كارگر اقلام خوراكي مانند نان، برنج، چاي، ميوه، لبنيات و هزينه‌هايي مانند اجاره مسكن و ساير هزينه‌هاي جاري كه كارگر نياز به دريافت كالري مناسب براي ادامه كار دارد و بايد تعادلي بين افزايش دستمزد براساس تورم و قدرت خريد كارگر و نيز قدرت پرداخت كارفرما برقرار شود.
صالحي افزود: با توجه به اين كه تورم در سالهاي اخير به صورت شتابان افزايش يافته متأسفانه افزايش حداقل دستمزد در هر سال جوابگوي كاهش قدرت خريد كارگران نبوده است و اميدواريم تعادلي بين اين دو برقرار شود.
وي خاطرنشان كرد: همچنين كارگر بايد بتواند علاوه بر مصرف كالاهاي ضروري پس‌اندازي نيز داشته باشد، در اين زمينه فرهنگ‌سازي شود كه چگونه مصرف كردن براي خانوار كارگري مطرح است.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: اگر كارگر بتواند علاوه بر برآورد كردن نياز اوليه خود پس‌انداز نيز داشته باشد، مي‌تواند در افزايش توليد ناخالص كشور اثرگذار باشد. حتي اگر بتواند يك تومان پس‌انداز كند به همان اندازه به اقتصاد كشور كمك كرده است.
وي افزود: آحاد كارگران كشور هنوز به آن نقطه‌اي نرسيده‌اند كه بتوانند پس‌اندازي داشته و آن را به نحو بهينه مديريت كنند.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در مورد تعداد كارگران كه براساس حداقل دستمزد حقوق دريافت ميكنند، گفت: با توجه به اينكه 7 ميليون نفر كارگر داراي دفترچه بيمه تأمين اجتماعي در كشور وجود دارد، حدود 50 درصد اين افراد داراي قراردادهاي موقت هستند كه معمولاً براساس حداقل دستمزد دريافت ميكنند و از داشتن حق سنوات و افزايش مزد محروم هستند كه حدود 5/3 ميليون نفر را در بر مي‌گيرند.
وي افزود: نيروهاي كارگري كشور بين 70 تا 75 درصد قراردادي هستند، البته همه قراردادها براساس حداقل دستمزد دريافت نمي‌كنند، بلكه در برخي كارگاههاي بزرگ حق‌سنوات وجود دارد.
صالحي بيان داشت: در كشورهاي توسعه يافته كارگران يا حقوق‌بگيران فقط به حقوق پايان ماه چشم نمي‌دوزند بلكه مكان‌هايي وجود دارد كه كارگر با پس‌انداز اندك خود سرمايه‌گذاري كند و از محل سود آن عايدي داشته باشد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار ادامه داد: لازم نيست براي افزايش درآمد، خود كارگر شغل جانبي ايجاد كند، بلكه بايد بستري فراهم شود كه پساندازهاي كوچك كارگران در صندوق‌هاي امن سرمايه‌گذاري شده و بخشي از هزينه‌هاي زندگي كارگر از اين طريق پوشش داده شود.
صالحي با بيان اينكه برخي از كالاها بدون كيفيت توليد مي‌شود، گفت: نيروي انساني در يك كارخانه اولين نهاده توليد است كه مواد اوليه را تبديل به كالا مي‌كند، اگر كيفيت آن پايين است، به خاطر اين است كه كارگر كمتر دريافت كرده و زندگيش اداره نمي‌شود، همچنين در افزايش توليد و ارزش اضافه كارگر شريك نيست، در حالي كه اگر اين گونه باشد كارگر به افزايش بهره‌وري و كيفيت توليد مي‌انديشد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: مي‌توان با فراهم كردن شرايط سرمايه‌گذاري با پساندازهاي اندك كارگران در حق بيمه براي آنها درآمدزايي ايجاد كرده و زندگي راحت‌تري براي كارگر فراهم كرد.
وي ادامه داد: سازمان تأمين اجتماعي با پول‌هايي كه از كارگران مي‌گيرد، بايد به صورت شفاف اعلام كند كه چگونه اين منابع عظيم را سرمايه‌گذاري و هدايت مي‌كند.
وي گفت: متأسفانه با وجود اينكه سرمايه عظيمي در صندوق تأمين اجتماعي وجود دارد، اما بايد كارگر صبر كند بعد از 30 سال كار و سپس بازنشستگي حقوق حداقلي دريافت كنند، در حالي‌كه بايد اين حق بيمه‌ها براي آنها سرمايه‌گذاري كرده و از محل عايدي آن در زمان اشتغال كارگر به او بپردازند.
صالحي ادامه داد: همچنين اتحاديه امكان كه در كشور براساس سهم كارگران تشكيل شده بايد خدمات قابل توجهي به كارگران ارائه كند.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: حق سنوات كارگران كه سالي يك ماه از حقوق است، بايد به گونه‌اي باشد كه آخر سال براي كارگر در يك محلي پس‌انداز شده و سود آن نيز نصيب كارگر شود.
وي افزود: الآن به‌گونه‌اي است كه كارگر 30 سال كار كند و موقع بازنشستگي اگر بنگاه در حال فعاليت باشد، مبالغي دريافت مي‌كند وگرنه كارگر دوباره براساس حداقل حقوق بازنشستگي دريافت خواهد كرد.
صالحي افزود: متأسفانه سيستم بانكي در بحث بنگاههاي زودبازده همكاري قابل توجهي نداشته و سخت‌گيري بيش از حدي براي كارفرمايان داشته است، البته نمي‌گوييم كه مانند بانك‌هاي اروپايي بي‌حساب و كتاب وام بدهند، بلكه بيش از حد نيز بسته عمل نكنند كه باعث قفل شدن كار شده است.
وي افزود: وزير كار قدمهاي مثبتي براي طرح بنگاههاي زودبازده كه حرف درستي است برداشته است و تنها راه علاج بيكاري همين بنگاهها است و بايد سيستم بانكي هم وام بپردازد و هم بر‌آن به صورت واقعي نظارت كند.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: نيروي كار ايران اگر از نظر معيشت تأمين شود، مي‌تواند خروجي بهتري داشته باشد و اينكه برخي از كارفرمايان سوء مديريت خود را با نيروي كار ، يا قانون كار، قانون تجارت و قانون تأمين اجتماعي مي‌پوشانند، صحيح نيست.
صالحي در مورد ايراد برخي از كارفرمايان مبني بر 150 روز تعطيلي در سال گفت: اگر مدير بنگاه حرفه‌اي باشد، در محيط كار مي‌تواند از كارگر به نحو بهينه استفاده كند، اما برخي از مديران عرضه ندارند و بهانه‌هايي مانند ضعف قانون كار يا ضعف كارگر را بيان ميكنند.
وي افزود: البته قبول دارم كه تعطيلات در كشور واقعاً زياد است، اما بيشتر مواقع كارگر در محيط كارش حضور دارد و مدير نمي‌تواند از ظرفيت و توان او استفاده كند، در اين شرايط كارگر گناهي ندارد، بلكه اين ضعف مدير و كارفرما است كه نمي‌تواند از او كار بكشد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: برخي مديران ضعيف باعث شدند هم كارگر فقير شده و هم بنگاه از رونق بيفتد، در اين شرايط واقعاً كارگر مقصر نيست، بلكه مديريت او ضعيف است.
صالحي بيان داشت: براي يك كارفرما هيچ‌چيز مانع نيست و اگر مدير خوب عمل كند ،مي‌تواند هم از ظرفيت كارگر استفاده كند و هم رونق بنگاه را بدنبال داشته باشد.
وي افزود: مدير منابع انساني در يك بنگاه توليد نقش اساسي دارد كه بايد بداند هر بنگاه براساس توان در كدام قسمت به كار گيرد و آموزش افراد و نحوه برخورد با آنها را به نحو اصولي انجام دهد و فضاي آرام براي توليد و كار ايجاد كند، بنابراين هيچ‌چيز مانع مدير نيست.
صالحي بيان داشت: گاهي مدير ضعيف است، اما متأسفانه اعتراف به ضعف نمي‌كند و در عوض مي‌گويد نيروي كار ايراني ضعيف است يا قانون كار و تأمين اجتماعي ايراد دارد.
وي افزود: متأسفانه مركزي وجود ندارد كه مدير براي توليد بسازد و كمبود مدير حرفه‌اي در كشور احساس مي‌شود.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار تصريح كرد: همان گونه كه كارگران در زمان جنگ تحميلي، هم در جبهه و هم در پشت جبهه با توليد خود افتخار آفريدند، هم‌اكنون نيز اگر مدير قوي وجود داشته باشد، مي‌تواند در كارگاههاي توليدي به شرط داشتن مدير قوي افتخار ايجاد كند.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: يك كارخانه صنعتي توليدي مانند موجود زنده است كه متولد شده، دوران نوجواناني، ميانسالي و پيري دارد و كارفرما مي‌تواند برنامه‌ريزي كرده تا عمر مفيد كارگاه توليدي را افزايش داده و اجازه رسيدن به نقطه مرگ كارگاه را ندهد.
صالحي بيان داشت: در يك بنگاه صنعتي كه هزار و 400 كارگر دارد، متأسفانه مشاهده مي‌شود 100 نفر مدير وجود دارد، در حالي كه اصلاً لزومي ندارد و در چنين كارخانه‌اي 5 مدير متخصص شامل مدير كارخانه، مدير مالي، مدير منابع انساني، مدير فروش و مدير آموزش و تحقيق لازم است.
نماينده كارگران بيان داشت: مديران توليدي بايد هم در ستاد و هم در صف توليد حضور داشته باشند، اگر مديران صف و ستاد از هم جدا باشند، نتيجه اين مي‌شود كه مانند وضع فعلي عده‌اي در كنجي نشسته و تصميم مي‌گيرند و عده‌اي ديگر بايد اين تصميمات را عملي سازند، در حالي كه بايد مدير تصميم‌گير دستي در كار نيز داشته باشد.
وي افزود: متأسفانه مدير به معناي واقعي در كشور بسيار كم وجود دارد و عده‌اي به خاطر داشتن نسبت فاميلي و براساس سفارش در سمت‌هاي مديريت تخصصي قرار مي‌گيرند كه باعث ضايع شدن خود و جريان توليد مي‌شوند.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: اگر نيروهاي انساني در جايگاه خود براساس تجربه لازم قرار گيرند، افزايش بهره‌وري و كيفيت در توليد اتفاق مي‌افتد.
صالحي خاطرنشان كرد: كار توليد سخت است و كسي بايد مدير توليدي شود كه عاشق كار و توليد باشد و مدير موفق مانند مربي فوتبال افراد را در جايگاه مناسب قرار مي‌دهد تا نتيجه كار جمعي به پيروزي منجر شود.
وي با بيان اينكه متأسفانه برخي از مديران كارخانه‌ها با گرفتن وام‌هاي كلان به جاي افزايش توليد، فقط به افزايش تجمل در زندگي خود مي‌پردازند، گفت: مديران واقعي در كشورهاي ديگر كه چندين كارخانه بزرگ دارند، بعضاً در خانه‌هاي محقر زندگي ميكنند، بخاطر اينكه به كشور خود عشق مي‌ورزند.
صالحي خاطرنشان كرد: توليد كسي را مي‌طلبد كه عاشق و علاقمند به كشور باشد و كار توليدي مقدس و قابل احترام است نه اينكه توليد را بهانه‌اي براي جمع كردن منابع كشور و دولت قرار دهد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟