"غیرممکن دولت" یا معجزه واگذاری‌ها در بورس

به گزارش بورس‌نیوز، در لایحه بودجه ۹۹ در بخش درآمدزایی‌ها از میزان فروش و واگذاری دستگاه‌های دولتی حساب ویژه‌ای باز شده به‌طوری که نسبت به سال گذشته این درآمدزایی‌ها ۱۴۴درصد رشد داشته و ۱.۲۴۷هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

منابع حالص از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی طبق بودجه با ۸۱.۸ درصد رشد همراه بوده و قرار شده که این رقم از ۴۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۸۰ هزار میلیارد تومان دست یابد؛ البته استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که در سال ۹۸ رقمش صفر بوده و امسال به ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی رشد ۲۱۹ درصدی داشته و از ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸، به ۱۱ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسیده اما؛ دولت در بخش سوم بند "د" تبصره ۱۲ لایحه بودجه به وزارت اقتصاد اجازه فروش تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را اعطا کرده است.

در همین راستا این تغییرات را با نمایندگان مجلس، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و کارشناسان بازارسرمایه در میان گذاشتیم که نظرات آنها شنیدنی است:

واگذاری‌ها در آن دور دست‌ها

ابراهیم شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درخصوص واگذاری‌های دولتی و رشد ۲۱۹ آن در بودجه سال ۹۹ اظهارکرد: طبق تجربیاتی که از اجرای واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه و حتی فراقانون اصل ۴۴ بدست آمده، به نظر نمی‌رسد که رشد ۲۱۹ درصدی که دولت به آن تکیه کرده محقق شود چراکه واگذاری و فروش شرکت‌ها در مثلث شومی گرفتار خواهد شد.

دولت باید روشی انتخاب کند تا در نهایت واگذاری بنگاه‌های دولتی، رنگ "رد دیون"، "خصولتی" و ... را به خود نگیرد.

این فعال معدنی با اشاره به واگذاری‌ها و انحراف در آن، تاکید کرد: از سوی دیگر، بجای درصد دادن برای واگذاری‌ها و چرتکه انداختن برای درآمد‌های مالی باید روشی انتخاب کرده که در نهایت واگذاری بنگاه‌های دولتی رنگ "رد دیون"، "خصولتی" و ... را به خود نگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به سه سد مقابل واگذاری‌ها در سال ۹۹ اشاره داشت و گفت: بخش‌خصوصی واقعی گریبانگیر تامین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی خود بوده و تصور نمی‌شود که خصوصی‌های واقعی گام به عرصه خرید بنگاه‌های زیان‌ده دولتی بگذارند؛ در ضلع دوم شاهد هستیم که مقاومت شرکت‌های دولتی در برابر واگذاری‌ها فراوان بود، زیرا زیر چتر دولت بودن آن‌ها را فربه و تنبل کرده و در آخرین ضلع نمی‌توان کتمان کرد که ۷۵ درصد بودجه سهم شرکت‌های دولتی می‌شود که سودآوری و درآمد‌های مالی و عملیاتی آن‌ها نزدیک ۲ درصد است، بنابراین خصوصی‌سازی با درصدی که دولت اعلام کرده، کمی دور از واقعیت است.

چرا کسری بودجه...
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: دولت برای تامین منابع بودجه‌ای سال ۹۹ درآمد بیشتری نسبت به سال قبل بابت واگذاری اموال دولتی در نظر گرفته است. اما مجلس تلاش می‌کند که این رقم را کاهش دهد.

مشکل نخست دلبستگی و حس انبارداری در مدیران و مشکل دوم نحوه واگذاری اموال دولتی که تا کنون در این مورد تجربه خوبی نداشته ایم.

در پیش نویس بودجه بودجه ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بابت واگذاری اموال دولتی پیش بینی شده؛ در حالی که در سال ۹۸ از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. البته گفته می‌شود در سال ۹۹ تحقق درآمد پیش بینی شده بابت واگذاری اموال دولتی امکانپذیر است؛ اما باید دید در مجلس با چه میزان از این رقم پیش بینی شده، موافقت خواهد شد.

وی افزود: در زمینه واگذاری اموال دولتی، دو چالش وجود دارد. مشکل نخست دلبستگی و حس انبارداری در مدیران و مشکل دوم نحوه واگذاری اموال دولتی که تا کنون در این مورد تجربه خوبی نداشته ایم. قیمت گذاری اموال توسط دولت و در چارچوب قوانین و مقررات مناقصات انجام خواهد شد.

مزایده، مناقصه یا بورس!
حسنعلی بشارت احسانی مدیرعامل کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در گفتگو با بورس‌نیوز گفت: بورس بهترین بستر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و واگذاری‌های دولتی بوده، اما دولت شفاف‌سازی پیرامون نحوه و چگونگی عرضه‌ها نداشته و احتمالا بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها در قالب مزایده و مناقصه انجام خواهد شد.

خصولتی‌سازی همیشه راهکار دم‌دستی دولت‌ها بوده و تصور نمی‌شود که دولت در تجویز این نسخه، کوتاهی کند .

بشارت احسانی درخصوص واگذاری‌های واقعی به بخش‌بخصوصی نیز تاکید کرد: خصولتی‌سازی همیشه راهکار دم‌دستی دولت‌ها بوده و تصور نمی‌شود که دولت در تجویز این نسخه، کوتاهی کند و فرصتی به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی را بدهد، بنابراین در اغلب مزایده و مناقصه‌ها اموال و دارایی‌های دولتی بیشتر به خصولتی‌ها تقدیم می‌شود.

غیر ممکن دولت!
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران درخصوص درآمدسازی دولت از واگذاری‌ها گفت: چنین رشدی در دایره تحقق وصول‌های دولت جایی ندارد و حتی نمی‌توان روی خصولتی‌سازی آن نیز فکر کرد، زیرا دولت تحت عنوان چنین رویکردی، تنها از این جیب به آن جیب کرده و درآمدی حاصل نخواهد شد اما؛ اگر دولت در سال آتی گام محکمی برای خصوصی‌سازی بردارد، طبیعتا شاید گره کسری بودجه به دست واگذاری‌های واقعی نه سوری، باز شود.

دولت تاکنون ثابت کرده که چسبندگی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و منابع دولتی زیاد بوده و همین موضوع عاملی بوده که اصل ۴۴ تاکنون تجربه موفقی را شاهد نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان از بُعد دیگر خصوصی‌سازی و تجربه‌های حاصله از آن اشاره‌ای داشت و تاکید کرد: دولت تاکنون ثابت کرده که چسبندگی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و منابع دولتی زیاد بوده و همین موضوع عاملی بوده که اصل ۴۴ تاکنون تجربه موفقی را شاهد نباشد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن، سهم‌های فراوان قابل عرضه در بورس دارند اما؛ تاکنون تجربه موفقی در این خصوص وجود نداشته و حتی تجربیات گذشته گواه بر این بوده که سهم‌های شرکت‌های دولتی از روش‌های غیربورسی و قالب‌های دیگر، عرضه را به خود دیده است.

فروش خارج از ضابطه اموال دولت
جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه دولت قصد داردبیشتر از آنچه قانون برنامه ششم حکم کرده اموال خود را بفروشد، توضیح داد:در بخش منابع عمومی دولت افزایش ۳۲ برابری فروش اموال منقول و غیرمنقول در لایحه بودجه نسبت به الزام مندرج در قانون ششم توسعه است، براین اساس دولت در نظر دارد در سال آتی حجم بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار کند.

به گفته وی، در امور واگذاری اموال دولت باید با دقت و توجه لازم و پیش‌بینی تمامی ضوابط و الزامات قانونی مربوطه صورت پذیرد در غیر این صورت نه تنها اهداف تعیین شده محقق نخواهد شد بلکه امکان انحراف از اجرای قانون و بروز فساد دور از ذهن نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بیان کرد: هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه به گونه‌ای بوده که می‌بایست واگذاری شرکت‌های دولتی پیش از سال ۹۹ به پایان برسد، براین اساس هیچ منبعی برای ردیف مذکور در قانون برنامه پیش بینی نشده است در حالی که بررسی لایحه بودجه مبین منابع برای سال آینده است.