هر شرکت تجاری در کشور در چارچوب مقررات اساسنامه، قانون تجارت و سایر ضوابط نهادهای ناظر تاسیس و اداره میشود. مدیریت شرکتی قدمتی به عمر قانون تجارت (۱۳۴۷ هـ ش) در ایران دارد. طی مدت حدود ۵۰ سال تجربه شرکت داری در ایران، چه بسیار مدیرانی که در نظام شرکت داری کشور در کنار نیک نامی، تجارب و دانش جدیدی نیز در این حوزه به نسل های بعدی منتقل نموده و گاهاً نیز با تصمیماتی اشتباه شرکت هایی را به سمت تباهی کشانده و لطماتی را به این حوزه تحمیل داشته اند.
براساس ماده ۱۰۷ قانون تجارت هر شرکت بوسیله هیات مدیره منتخب سهامدارن اداره شده و مدیران عامل صرفاً مجری مصوبات هیات مدیره بوده و در حدود اختیارات تفویضی مدیر اجرایی شرکت می باشد.
مطابق ماده ۱۲۱ قانون تجارت ، تصمیمات هیات مدیره با اکثریت اعضای هیات مدیره اتخاذ و بر اساس ماده ۱۲۳ همان قانون، نظر اعضای مخالف با هریک از مصوبات هیات مدیره بایستی در ذیل صورتجلسه انشاء و قید شود.
اخیراً در یکی از شرکت های بیمه ای کشور، رئیس هیات مدیره شرکت ذیل امضای صورت های مالی سالانه متنی را با مضمون«بخشی ازعملکرد مدیرعامل مورد تایید نمی باشد و ذخایر کافی نیست» را انشاء و در سامانه کدال انتشاریافته است.
صرف نظر از وظایف و مسئولیت های قانونی و اساسنامه ای رئیس هیئت مدیره بویژه درمدیریت جلسات هیات مدیره و با تاکید براینکه تضارب آرا در هیات مدیره ضرورتی مثبت و منشاء تعالی و پیشرفت هر شرکتی است، لکن اقدام اخیر به نظر می رسد بدعتی عجیب در نیم قرن شرکت داری در کشور و در بی ملاحظگی محض به ضرورت ثبات و جریان کسب و کار و اعتماد عمومی به ساختار مدیریتی و عملکردی شرکت و بویژه مسئولیت های مدیران و احتمالاً فراری رو به جلو برای رفع مسئولیت شخصی نسبت به رخدادهایی با اهمیت تر در شرکت و عدول از مقررات موضوعه در جایگاه رئیس هیات مدیره می باشد.
امید است مدیران شرکت ها درشرایط بلوغ فکری و درکنارگریز از مسئولیت ها و پاسخگویی،اندکی دغدغه منافع سهامداران، حفظ شرایط تداوم مدیریت شرکت، منافع سهامداران جزء معیشت کارکنان و منافع بیمه گذاران را نیز اندکی مورد توجه قرار دهند و ازرفتارهای شاید هیجانی خود پرهیز نمایند.
