بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای حمایت از صنعت فولاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع ارزآور کشور، منع صادرات را ایجاد کرده و با سوزاندن این فرصت طلایی و الزام فولاد‌سازان به عرضه کل تولید خود و ایجاد مازاد عرضه در بورس کالا قصد دارد تا مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت کشف شده را به نرخ پایه مورد نظر خود برساند.
کد خبر : ۲۳۴۰۷۷

نامه

به گزارش بورس‌نیوز، متن این شکایت جامعه سهامداران به شرح زیر است:

ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای دکتر قالیباف اصل

سلام علیکم

احتراما، درغیاب کانون سهامداران حقیقی و نبود سازوکار مشخص جهت احقاق حقوق حقه سهامداران خرد و همچنین دست‌اندازی‌های نهاد‌ها و گروه‌های مختلف به منافع قانونی سهامداران، وظایف ریاست سازمان بورس به عنوان متولی اصلی حمایت از حقوق سهامداران و حافظ تمامیت بازار سرمایه، امروز خطیرترین مسئولیت حضرتعالی است.

همانطور که مستحضر هستید، طی روز‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را در ارتباط با تغییر ضریب تعیین نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا گذرانده که به شدت مورد مخالفت و انتقاد جامعه سهامداران، فعالان اقتصادی و حتی فعالان صنعت فولاد است.

این مصوبه به ظاهر در راستای ارتقاء و بهبود مصوبه گذشته که تحت عنوان شیوه نامه صنعت فولاد تهیه شده بود که درآن ضریب تعیین نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا ۸۰درصد از نرخ حوزه CIS تعیین شده بود.

مصوبه پیشین ۲ ماه گذشته تنظیم شد و مورد انتقاد معاون نظارتی بورس کالا، فولاد‌سازان و نیز جامعه سهامداران قرار گرفت، اما به دلیل نیاز به همکاری و همراهی همه ارکان در شرایط حساس کنونی کشورجهت عبور از فشار‌های اقتصادی، مصوبه فوق الذکر علیرقم تمام مخالفت‌ها و انتقادات به اجرا درآمد. اما امروز پس از گذشت تنها ۲ ماه از تنظیم شیوه‌نامه قیمت‌گذاری محصولات فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور کاملا غیرقانونی و با اعمال فشار بر ساختار‌های قانونی عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، برای گذراندن مصوبه جدید و قیمت‌سازی دستوری شمش فولادی تلاش می‌کند که این اقدامات هم از نظر قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی و هم از نظر ساختار قانونی تعریف شده در مکانیزم قیمت‌گذاری محصولات با ایرادات جدی رو به رو است و اجرای آن موجب تحمیل زیان سالانه ۶۰‌هزار میلیارد تومانی به جامعه سهامداران خواهد شد.

جهت استحضار، موارد زیر از ایرادات و ابهامات مهم و قابل توجه مصوبه اخیر به منظور اعمال تغییرات در شیوه نامه بوده که بطور خلاصه به اطلاع حضرتعالی میرسد:

۱- در دوره اوج تحریم‌های ظالمانه امریکا و همچنین در مقطعی که روند صعودی تاریخی در بازار‌های جهانی شکل گرفته، فرصت بسیار مناسبی ایجاد شد تا شرکت‌های داخلی بتوانند با صادرات محصولات خود موجبات رشد ارزآوری کشور را فراهم نمایند. آن هم در شرایطی که کشور عزیزمان بیش از پیش به منابع ارزی و ورود ارز نیازمند است.

مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای حمایت از صنعت فولاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع ارزآور کشور، منع صادرات را ایجاد کرده و با سوزاندن این فرصت طلایی و الزام فولاد‌سازان به عرضه کل تولید خود و ایجاد مازاد عرضه در بورس کالا قصد دارد تا مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت کشف شده را به نرخ پایه مورد نظر خود برساند. این عمل مصداق بارز مهندسی بازار است که در تضاد کامل با قوانین حاکم بر بازار‌های مالی است.

بدیهی است؛ هزینه فرصت و عدم النفع شرکت‌های فولادی و میلیون‌ها تن از سهامداران آن‌ها در بخش صادراتی به مراتب بیشتراز هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که قصد دارد بصورت تصنعی و دستوری نرخ شمش فولادی را کاهش دهد در حالی که نرخ جهانی آن افزایشی بوده و طبیعی است که نرخ عرضه‌های داخلی هم افزایشی باشد.

۲- با توجه به حجم عرضه شمش فولادی در هر جلسه معاملاتی در بورس کالا و همچنین متوسط نرخ ۶۰۰ دلار بر هر تن در منطقه، بر اساس مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که ضریب تعیین نرخ پایه شمش را از ۸۰درصد از نرخ منطقه به ۷۰درصد کاهش می‌دهد، ۱۸۰ دلار به ازای هر تن به خریداران تخفیف داده می‌شود. به عبارتی، مبنای محاسبه نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا ۴۲۰ دلار خواهد بود که این عدد با افزودن هزینه حمل نیز ۲۰ دلار کمتر از نرخ قراضه است.

بر این اساس، در هر جلسه معاملاتی بورس کالا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان رانت فولادی از طریق تحمیل تخفیف‌های فراقانونی و از محل دارایی جامعه سهامداران و شرکت‌های فولادی پرداخت می‌شود.

این امر مصداق بارز تضییع حقوق سهامداران بوده و مشخصا خلاف رویه قانونی تعیین شده در مجموعه قوانین بازار سرمایه بوده که مشخصا در آن اشاره شده است که: “ در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی خود با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (نظیر اعتصابات، دستورات مقامات ذیصلاح قانونی) مواجه شوند، می‌بایست ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضایی، اظهارنامه رسمی، تامین دلیل، صورت جلسه ضابطین قضایی را بلافاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند و اقدامات قانونی خود را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران به عمل آورند. ”

۳- بر اساس قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با دور زدن قوانین و بازی با کلمات از طریق تنظیم شیوه نامه و اعمال فشار بر بورس کالا، فولاد‌سازان و سایر ارکان مربوطه، قصد مهندسی عرضه و تقاضا و رساندن قیمت کشف شده در بورس کالا به نرخ پایه مورد نظر خود را دارد.

کل نیاز واقعی داخلی در بخش فولاد حدود ۴‌میلیون تن بوده که مازاد تولید آن بطور طبیعی به سمت مبادی صادراتی هدایت می‌شود. این میزان تقاضایی داخلی در برخی مقاطع زمانی تحت تاثیر افت یا رشد نرخ ارز یا نرخ‌های جهانی، اندکی کاهش یا افزایش را تجربه می‌کند. اما در رویه جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است با الزام غیرقانونی فولادسازان به عرضه “کل تولیدات خود” در بورس کالا، کل مازاد تولید صنعت فولاد وارد چرخه عرضه و تقاضا شده و طبیعی است که نه‌تنها رقابت قیمتی شکل نمیگیرد بلکه میتواند موجب ایجاد رقابت منفی و دور شدن هرچه بیشتر قیمت‌های کشف شده از قیمت پایه شود. در حالی که نرخ پایه ۷۰درصد از نرخ شمش فولاد در منطقه و با تخفیف ۳۰‌درصد تعیین شده، این اتفاق موجب ایجاد شکاف قیمتی بیش از ۳۰درصد بین نرخ کشف شده در بورس کالا و نرخ واقعی شمش فولادی می‌شود که عملا رانت شیرینی از محل دارایی‌های جامعه سهامداران برای واسطه‌ها و مصرف کنندگان زنجیره‌های پایین‌دستی صنعت فولاد ایجاد می‌شود. این رقم تخفیف با درنظر گرفتن روند صعودی نرخ جهانی فولاد و همچنین نرخ محصولات مشابه در کشور‌های همسایه قابل‌قبول نیست و اجحاف بزرگی در حق فولادسازان و سهامداران آن‌ها است.

۴- تجربه تلخ و شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها در سنوات گذشته بار‌ها تکرار شده و نه‌تن‌ها موجب کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد نشده، بلکه موجب شکل‌گیری موج گسترده‌ای از فرار منابع و افزایش چشمگیر قاچاق محصولات به کشور‌های همسایه می‌شود. به‌نظر می‌رسد عدم توجه و آشنایی با مفاهیم ابتدایی اقتصاد مانند مفهوم آربیتراژ باعث شده که برخی از مدیران ارشد تصور کنند میتوانند با هزینه کردن از دارایی‌های میلیون‌ها سهامدار، به مقاصد و اهداف رویاپردازانه و عوام فریبانه خود دست یابند.

این تجربه تلخ در سنوات گذشته برای صنعت پتروشیمی از طریق نرخ خوراک و برای صنایع معدنی از طریق بهره مالکانه اتفاق افتاد که منافع میلیون‌ها سهامدار تضییع شد. کاهش غیر‌منطقی نرخ شمش فولادی در داخل کشور موجب میشود تا شمش داخلی به قراضه تبدیل شده و به کشور‌های همسایه صادر شود، زیرا بر اساس مصوبه جدید نرخ شمش فولادی در بورس کالا نه تنها اختلاف ۳۰درصد با نرخ شمش صادراتی منطقه دارد، بلکه پایین‌تر از نرخ قراضه در منطقه بوده که این امر جذابیت تبدیل شمش به قراضه و صادرات آن بصورت قانونی یا قاچاق را به شدت افزایش میدهد. علاوه بر این، مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک هفته تاخیر نرخ شمش فولادی منطقه را برای محاسبه نرخ پایه شمش در بورس کالا تعیین می‌کند که با توجه به روند صعودی نرخ‌های جهانی، این عامل موجب می‌شود تا اختلاف بین نرخ پایه در بورس کالا و نرخ واقعی منطقه به بیش از ۳۰درصد نیز برسد.

علیرغم تاکید چندین باره کارشناسان و متخصصان این حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به دلایل معلوم و نامعلوم اصرار بر اجرای یک مصوبه غیرکارشناسی دارد که درنهایت منجر به ایجاد رانت گسترده دهها‌هزار میلیارد تومانی برای عده قلیلی از اشخاص می‌شود. علاوه بر این، چنین مصوباتی زمینه انتقال منافع واقعی تولید را از تولیدکننده و سهامداران به عنوان مالکان واقعی این بنگاه‌ها و مشارکت‌کنندگان در بخش تولید به دلالان و واسطه‌ها فراهم می‌آورد.

با توجه به حساسیت بالای این تغییرات و رویه‌های غیرقانونی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته، جامعه سهامداران بطور جدی مخالفت خود را با اجرای مصوبات اخیر آن وزارتخانه اعلام میدارد. همچنین، با توجه به متضرر شدن سهامداران و فولادسازان از اجرای مصوبات اخیر و غیرقابل بازگشت بودن تضرر سهامداران، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی موجود به منظور توقف سریع اجرای مصوبات اخیر اقدام کنید. پییشاپیش از حسن نظر و توجه حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

امضا کنندگان: همایون دارابی، علیرضا عسگری مارانی، مرتضی عباد، بهنام صمدی، سینا سلیمانی، نوید خاندوزی، ولید هلالات، محمد مشاری، سالار صفایی، امیر سیدی، بهزاد صمدی، حسین زمانی درمزاری، وحید کشمیری پور، فرهاد مسافر، رسول پلارک، وحید حسینی، امید قائمی، علی نوروزی، رضا خانکی، مهدی ساسانی، رضا درگاهی، امید تهذیبی، مصطفی مصری پور، میترا فرخ پور، هاشم ذوالفقاری، مهدی نجاران، حامد مددی، مجید مؤیدی، علیرضا شهریاری، مهدی عبدالعلی زاده، سجاد دولت دوست، فرهاد محنایی، محمد حسینی، محمد صالحی، حمید مهدوی، روح الله بسحاق، محمد قاسمی، محمد قیومی، علی پروین، محمد صمدی، مهران فهیمی، علی اصغرزاده صادق، محمد نبی جوانمردی، علیرضا کیان، قاسم سلمانی، جلال بختیاری، مهدی مظفرنیا، مسعود شریفی خطیر، سعید فلاح، سیدی مهدی طباطبائی، میثم صمدی، احسان ناصر، علیرضا سلگی، علی ضیاءچی، ابراهیم نوایی، سید علی موسوی، مجتبی معتمدنیا، جلال روحی، احسان خاتونی داریان، مجید دشت بزرگی، امیر زنگنه، نعیمه صفوی

نامه

نامه

نامه

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۴
عرضه وتقاضا و برهم بزنه یا دست رانت خوان را قطع کنه با برنامه اقای وزیر موافقم گر چه زور مفت خوران و رانتخوان بیشتر است و مردم ضعیف تر ن ولی باید حق را گفت فقط از سازمان بورس متحیریم که اون هم بله و نوشن داد دستشون تویه کاسه است متاسفانه تازه بورس که ادعای دستکاری در قیمتها را دارد خودش با دامنه نوسان نشون داد اصلا اعتقادی به عرضه و تقا ضا نداره و همه ملت دارن داد میزن قیمتها در بورس دستوری و دستکاری شده است ابلته مشخص است هر کجا که بنفع عده اییباشه اون اعمال میشه و بقیش الکی ایست و منافعه اشخاص و گروه های خاص مد نظر است نه مردم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
نه اینکه بورس ما با داشتن دامنه نوسان قیمتهاش دستوری نیست چندین ساله سهام داران از حذف دامنه نوسان میگن و هیچ کس رسیدگی نمی کند حالا چی شده تو بورس کالا از قیمتهای دستوریه الکی میگن یه بام دو هوا برای خودتون مرگ خوبه ولی برای همسایه بسیار طرح وزیر طرح خوبی است چون تنها فکری که نمی کنن حضرات فکر کیفیت بازار است اینها همش حرف مفت است و برای ملت روشن است دلایل مخالفان فقط منافع شخصی ایست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
نه اینکه بورس ما با داشتن دامنه نوسان قیمتهاش دستوری نیست چندین ساله سهام داران از حذف دامنه نوسان میگن و هیچ کس رسیدگی نمی کند حالا چی شده تو بورس کالا از قیمتهای دستوریه الکی میگن یه بام دو هوا برای خودتون مرگ خوبه ولی برای همسایه بسیار طرح وزیر طرح خوبی است چون تنها فکری که نمی کنن حضرات فکر کیفیت بازار است اینها همش حرف مفت است و برای ملت روشن است دلایل مخالفان فقط منافع شخصی ایست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
نه اینکه بورس ما با داشتن دامنه نوسان قیمتهاش دستوری نیست چندین ساله سهام داران از حذف دامنه نوسان میگن و هیچ کس رسیدگی نمی کند حالا چی شده تو بورس کالا از قیمتهای دستوریه الکی میگن یه بام دو هوا برای خودتون مرگ خوبه ولی برای همسایه بسیار طرح وزیر طرح خوبی است چون تنها فکری که نمی کنن حضرات فکر کیفیت بازار است اینها همش حرف مفت است و برای ملت روشن است دلایل مخالفان فقط منافع شخصی ایست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲
جامعه دزدان بورس
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۵
فقط بازیه پول مردمو گروگان گرفتن سگ زرد برادر شغاله
زکریا
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۶
جنگ زرگری راه انداختن و دوباره میخوان بازآ را مثل ۴ ماه پیش ریزش کنند و بعد از ۵ ماه شاخص را بصورت ۱درصد مثبت رشدش بدهند و تا یک سال پول مردم گروگان باشه تا دولت بعدی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۰
همه دزدن من نمیدونم این همه دزد چجوری کنار هم زندگی میکنن
علی
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۴
خلاصه نصف ملت دارن نابود میشن کاری بکنید چرا تودنا همه چیزمون برعکسه
حسین
Netherlands
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۳
مشکل نرخ و فلان و بهمون نیست برادر.مشکل برنامه ریزی سیستماتیک برای سوزاندن نقدینگی مردمه.البته مردم فقیر که باید فقیر تر بشن.مگه میل گرد شد ۱۳ تومن سهام ذوب رشدی کرد؟
محمد
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۴
خدا از فولاد سازان نه بلکه فولاد خواران فولاد اندازان .گران فروشان و جانیهای اقتصادی نگذرد... وقتی میفروشند به قیمت فولاد والاستریت میفروشند در حالی که وقتی صادر میکنن به ۴۴۰ دلار صادر میکنند!
مسعود
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲
از موقعی که فولاد رفت تو بورس مردم بدبخت شدن و دلالها و تولید کنندگان نفع برن .تولید کننده ها واقعا از دزد هم بدتر شدن .همه به فکر خالی کردن جیب همدیگه هستن .اگر خدایی هم هست بی وجدانها .اخرتی هم هست تا کی میخواین ادامه دهید .خدای ناکرده ما مملکت اسلامی داریم .ایران به سمت دزد پروی داره میره و هر کس هم برای خود بهانه برای دزدی فراهم میکنه .واقعا متاسف هستم برای مردمی که به هم رحم ندارن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۸
آقای رزم حسینی شما ازیاران باوفای سردارسلیمانی هستید تورا بخدا گوشتان به حرفهای این شیادان از خدا بی خبر نباشد قیمت فولادی که هم وزن طلا بالا میره رو بشکنید بلکه ملت بتوانند سرپناهی برای خودشان بسازندپایان این دولت شما از خودتان خاطرات خوبی بگذاریدانشالله
کریم سالاری بیناباج از مشهد مقدس
Iran (Islamic Republic of)
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۷
بنده مقدار زیادی درچند ماه قبل بعلت حمایت از صنعت کشورم. وباتشویق دولت از سهام فولاد اصفهان را باقیمت میانگین 20/000ریال خریدار گردم الان بیش از40در صد زیان کردم چرا؟؟؟چه کسی وچه جور به داد من کارمند باز نشسته رسیدگی مینماید.خدا وکیلی پول ما قشر مستمری بگیر خوردن نداره خدا جوابتون را خواهد داد انشاالله.
پاک نیت
Iran (Islamic Republic of)
يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۰
با سلام
طبق روال معمول رییس دولت میبایست صبح جمعه از این معظل آگاه شده و دخالت میکردند اما جمعه گذشت و اتفاقی نیفتاد شاید جمعه آینده خبری بشود !!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۷
سلام ببینید تو کشور اسلامی دراین جهل سال بامردم چکارکردند که هیچ کس قانون اساسیرا نخوانده ونه توجه میکنند ازذولتمرد تا ابدارجی از بیسواد تا پروفسورطبق اصل نود قانون اساسی هر فرد ایرانی میتواند ازهمه قوا رهبری حوزه علمیه شکایت کند ومجلس برسی کند حالاکه یکنفر نیستید شماها یک کروه جهل ملیونی که هزاران حقوقیدران هستند در اصل نود میتوانید سریع حتا ریسجمهور اشیخ حسن روحانیراهم محکمه ومجارات کنید قانونا امیدوارم این شکایت دراصل نود وکمیسیون مربوطه مطرح واکر کمیسون اصل نود توجه نکرد از خود اعضائ کمیسون اصل نود هم میتوان به جرم نادیدهکرفتن حق اعتراض مردم شکایت کرد اصلا الان باید گمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس تا حالا دراین موضوع وارد میشدهاست وهمین الانهم اعضائ کمیسون نود مجلس دراعمال وظایف قانونی خود مرتکب فسادهای زیادی شدهاند که قوه قضائیه ونخبکان اقدام کنند اصل نود قانون اساسی اصل تایید شکایت از گلیه حکرانان هست ولازم الاجرا چرا توجه نمیکنید به قدرت اصل نود درجهت منافع ملی واسلامی